close
تبلیغات در اینترنت

حقوق اداری

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان



کارگرمراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

با استناد به مواد 1 و 5 قانون كار همه كارگران مشمول قانون كار و مكلف به تبعیت از آن هستند؛ اما کارمندان تابع این قانون نیستند و بیشتر مقررات حاکم بر آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

چگونه مي‌توان به راي ديوان عدالت اداري شکايت کرد؟



دیوان عدالت اداریچگونه مي‌توان به راي ديوان عدالت اداري شکايت کرد؟

در قانون جديد تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجلس، شرایط چگونگی اعتراض به آرای این دیوان نیز بررسی شده است.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي( قسمت سوم ) -محمد مسعود عليزاده خرازي

بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي ( قسمت سوم )


محمد مسعود عليزاده خرازي  


- قانون خاص تملك دولتي دستگاه هاي اجرايي (مختص املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها)

- قانون نحوه تقويم ابنيه ، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب ۲۸ /۸/۱۳۷۰« ماده واحده - در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداريها مجاز به تملك ابنيه ، املاك و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك ، قيمت ابنيه ، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود [نگارنده: در مقايسه با لايحه قانوني نحوه خريد و تملك... دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸، قيمت توافقي همچنان به عنوان گزينه اول كه طبق ماده ۳ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك... دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸قيمت عادله تعريف شده، مورد قبول اين قانون است و در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك ، قيمت ابنيه ، املاك و اراضي بدون ذكر تاسيسات و حقوق و خسارات مصرح در ماده ۵ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك... دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ بايستي به قيمت روز به جاي قيمت عادله تقويم و پرداخت شود] ...

ادامه ی مطلب

بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي ( قسمت دوم )--محمد مسعود عليزاده خرازي

بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي

( قسمت دوم ) محمد مسعود عليزاده خرازي 
                                       
- آيين نامه ها

قبل از بررسي آيين نامه ها لازم به ذكر است كه طبق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقي، قواعد مادون مثل آيين‎نامه اجرائي، نمي‎تواند قواعد مافوق خود را مثل قانون عادي و اساسي، از جهت حوزه و حيطه شمول محدود كرده و يا آنها را نقض كند. بنابراين، آيين‎نامه اجرائي، اولاً: نبايد مغاير با قانون اساسي و عادي باشد، ثانياً: نبايد تكاليف جديدي علاوه بر تكاليف مندرج در قانون براي مردم ايجاد كند، ثالثاً: هيچ يك از مقررات قانون را نبايد تغيير دهد. بنابراين وضع مقررات دولتي در جهت تحديد و تضييع قلمرو صلاحيت و اختيارات قوانين اساسي و عادي مغاير با اصول مسلم و بنيادين حقوقي است و در اين صورت مساله مستند به اجتهاد در مقابل نص است.

ادامه ی مطلب

اعمال مجازات «توقيف خودرو» علاوه بر جريمه‌ي نقدي غير قانوني است


اعمال مجازات «توقيف خودرو» علاوه بر جريمه‌ي نقدي غير قانوني است


هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال دو مصوبه از پليس راهور نيروي انتظامي، اعلام كرد كه تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي در زمان حاكميت ماده ‌١٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، غير قانوني است.  متن راي شماره‌هاي ‌٢٧٢ـ ‌٢٧١ هيات عمومي در اين زمينه به شرح زير است:« هرچند به موجب ماده ‌٣٥ قانون تخلفات رانندگي مصوب ‌٢٤/ ‌١٢/ ‌١٣٨٩ و از تاريخ تصويب اين قانون، حکم مقرر در ماده ‌١٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ‌٢٧/ ‌١١/ ‌١٣٨٠ در اخذ صرفا جريمه نقدي براي تخلفات رانندگي لغو شده است، ليکن نظر به اين که در زمان حاکميت قانون اخيرالذکر، هيات وزيران و پليس راهور نيروي انتظامي به موجب تصويب‌نامه شماره‌٢٠٢٦٠٠/ت‌٤٠٠٩٦هـ مورخ‌٥/ ‌١١/ ‌١٣٨٧ و دستورالعمل شماره ‌٨١٢/ ‌١٦٩/ ‌٥/ ‌١٣ مورخ ‌٣٠/ ‌٢/ ‌١٣٨٨، در تخلفات رانندگي علاوه بر جريمه نقدي، مجازات توقيف خودرو را نيز پيش بيني کرده‌اند، بنابراين مصوبات مورد شکايت مغاير حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده ‌١٩، ماده‌٢٠ و ماده ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از زمان تصويب ابطال مي‌شوند.»

محدوديتهای حاکم بربررسيدگی های ديوان عدالت اداری

محدوديتهای حاکم بربررسيدگی های ديوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری –قاضی اجرای احکام ديوان عدالت اد اری در نظام جمهوری اسلامی ايران به منظور تعديل وتوزيع متناسب قدرت وتاسيس ضمانتهای قوی برای جلوگيری از تعدی وتجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سياسی که از سوی قوه مقننه اعمال می شود ،نظارت قضائی برمبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طريق صورت می گيرد. 1- از طريق ديوان عدالت اداری در مورد اقدامات وتصميمات دستگاههای دولتی ومامورين آنها به جهت انجام وظيفه وآيين نامه ها ومصوبات دولتی...

ادامه ی مطلب