close
تبلیغات در اینترنت

حقوق کار

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان



کارگرمراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

با استناد به مواد 1 و 5 قانون كار همه كارگران مشمول قانون كار و مكلف به تبعیت از آن هستند؛ اما کارمندان تابع این قانون نیستند و بیشتر مقررات حاکم بر آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

حقوق کار

كارفرما يا كارگر؛ چه كسي مكلف است؟

بي‌ترديد يكي از اساسي‌ترين مولفه‌هاي طراحي قوانين نظارتي و حاكميتي در نظر گرفتن جانب اعتدال در تعيين حق و تكليف براي افراد حاضر در مجموعه مورد نظارت است، يكي از اين دست مجموعه‌ها، كارگاه‌هاي مشمول قانون كار هستند. در نگاهي گذرا به مواد قانون كار درمي‌يابيم اولين مواد از اين قانون، كليه عناصر اين مجموعه را به ما معرفي مي‌كند سپس در فصول مختلف اين قانون مجموعه مقررات حاكم بر شرايط كارگاه و وظايف هريك از طرفين (كارگر و كارفرما) تبيين و در پايان نيز مجازات‌هاي منظور شده براي متخلفين از قانون بيان شده است، يكي از اين مواد قانوني ماده 91 است كه در آن وظايف كارگر و كارفرما البته صرفا در بحث حفاظت فني و بهداشت كار بيان شده است.

ادامه ی مطلب

قانون كار -قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران

 قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران

 


 

۱- تعريف قرارداد كار
قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتي كه مدتي درقرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود، شروط مذكوردر قرارداد كار و يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر درقانون كار منظور ننمايد.

ادامه ی مطلب

تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

مقدمه

با لازم الاجراء شدن قانون جديد كار،پرسشهاي گوناگوني مطرح مي شود و ياقابل طرح است كه برخي از آنها به مباني قانون كارو چگونگي تصويب آن مربوط مي شود و پاره اي به مقايسه قانون تازه و قانون پيشين نظر دارد.

از جمله پرسش هاي دست اول مي توان موارد زير را برشمرد:ضرورت تغيير قانون كار در پي انقلاب احساس شد يا در دوران نظام پيشين هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغيير قانون كار از سال 1358، به طور جدي ، عنوان شد چرا بيش از پنج سال طول كشيد(1364) تا لايحه آن از سوي دولت تقديم مجلس شد؟ ايرادهاي شوراي نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموري بود و اگر مصوبه براساس آنها تغيير داده مي شد قانون كار به چه صورتي در مي آمد؟ چرا تغييرهاي انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامين برخي از نظرهاي شوراي نگهبان صورت گرفته بود از سوي اين شورا كافي تشخيص داده نشد و موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه بين مصوبه مجلس و نظرهاي شوراي نگهبان داوري كرد؟ آيا مجمع به اين داوري بسنده كرد يا خود نيز تغييرهائي در مصوبه مجلس داد، در صورت اخير آياچنين اقدامي با اختيارات مجمع سازگاري دارد؟

پرسش هاي دسته دوم بيشتر به صورت كلي مطرح مي شوند ماننداينكه قانون جديد كار بهتر است يا قانون پيشين ؟ كداميك از لحاظ تامين حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جديد سبب بالارفتن هزينه توليد نخواهد شد؟ ...به ادامه مطلب بروید

ادامه ی مطلب

اهلییت کارگر و نقدی بر دکتر عزت الله عراقی مولف و استاد حقوق کار

اهلییت کارگر و نقدی بر دکتر عزت الله عراقی مولف و استاد حقوق کار 

 

نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان

زندگی کارگر وابسته به کار اوست و از این راه کسب درآمد می کند

پس انعقاد قرارداد برای اواز اموری است که برایش نفع و ضرر دارد و باید برای آن اهلیت داشته باشد...

به ادامه مطلب بروید.

ادامه ی مطلب

خدمات رفاهي کارگران در قوانين کار و تامين اجتماعي

خدمات رفاهي کارگران در قوانين کار و تامين اجتماعي

 



براساس ماده 147 قانون کار و تامين اجتماعي دولت مکلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي کارگران و کشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آن ها فراهم کند.در ماده 148 آمده است کارفرمايان کارگاه هاي مشمول اين قانون(خدمات رفاهي کارگران) مکلفند براساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به بيمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند، همچنين براساس ماده 149 کارفرمايان بايد با تعاوني هاي مسکن و درصورت نبود اين تعاوني ها به طور مستقيم با کارگران بدون مسکن براي تامين خانه هاي شخصي مناسب همکاري لازم را داشته باشند، علاوه بر اين کارفرمايان کارگاه هاي بزرگ مکلف به احداث خانه هاي سازماني در جوار کارگاه و يا محل مناسب ديگر هستند.براساس تبصره يک اين ماده قانوني دولت موظف است با استفاده ازتسهيلات بانکي و امکانات وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداري ها و ديگر دستگاه هاي ذي ربط همکاري لازم را داشته باشد.

 

ادامه ی مطلب

انواع مرخصي در قانون کار و بیمه اجتماعی

انواع مرخصي در قانون کار و بیمه اجتماعی.

 


مرخصي عبارت است از حقي که براي کارگر در ترک کار براي روزهاي غيرتعطيل در نظر گرفته شده است. براي همه ما پيش مي آيد که به سبب بيماري و يا کارهاي پيش بيني شده و يا پيش بيني نشده شخصي ناچاريم محل کار را براي مدتي ترک کنيم؛ در اين حالت اگر ترک کار به سبب اموري غير از بيماري باشد، نوع مرخصي استحقاقي و اگر به دليل وقوع بيماري باشد، نوع مرخصي استعلاجي ناميده مي شود.

 

اين حق که از ديرباز براي کارگر و کارمند به رسميت شناخته شده، در قانون کار جمهوري اسلامي ايران مورد تاکيد قرار گرفته است.ماده ۶۴ قانون کار، مدت مرخصي استحقاقي سالانه براي يک کارگر را در مجموع يک ماه در نظر گرفته است. اين رقم به صورت ماهانه معادل ۵/۲ روز خواهد بود. کارگران مي توانند تنها ۹ روز از اين يک ماه را به عنوان ذخيره و براي دريافت مزد اضافه در نظر بگيرند و در صورتي که در طول يک سال از اين يک ماه استفاده نکنند - به استثناي همان ۹ روز - حق آن ها در مورد بقيه روزهاي باقي مانده از بين خواهد رفت...

ادامه ی مطلب

دادرسی کار در حقوق موضوعه

دادرسی کار در حقوق موضوعه .

 


 

حقوق هر جامعه هر قدر هم غني و پربار باشد و ريشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبي و كهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حركت تكاملي جامعه و پيدايش و ظهور مسائل جديد، به منظور پاسخگويي به خواسته هاي عمومي، نياز به رشد و تكامل دارد و برآورده ساختن اين نياز با استفاده از نظرات علماي حقوق و صاحب نظران ساير علوم اجتماعي، اقتصادي، سياسي و غيره ميسر است و اين كوشش در نهايت مي تواند مبناي قانون گذاري جديد و پيدايش قواعد حقوقي تازه گردد.

 

در اين تلاش نقش رويه قضايي در ايجاد قواعد حقوقي با نگرشي خاص و بديع به قوانين موجود و مباني استنباطي، متفاوت از گذشته كه متناسب با نيازهاي روز جامعه باشد، ارزنده و مورد توجه خواهد بود و حتي مي تواند آثار خود را به صورت تأثير در امر قانونگذاري و تصويب قوانين مدون آتي متبلور نمايد. در اين جهت حقوق كار نيز به عنوان يك نظام حقوقي نوين و پويا كه براي بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي كارگران و در اثر هماهنگي نسبي دسته اي از مقررات و قواعد جديد پديد آمده است، براي پاسخگويي به ضروريات زندگي اجتماعي در ابعاد مختلف صنعتي، كشاورزي، خدماتي و تجاري و غيره، نيازمند بلوغ و شكوفايي انديشه هاي قضايي و ارائه نظارت جديد حقوقي و نوآوري علمي و كاربردي مي باشد...

ادامه ی مطلب