close
تبلیغات در اینترنت

حقوق تجارت » قوانین - 2

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

جزئيات حقوقي ورشکستگي به "تقصير" از ديدگاه قانون جديد مجازات اسلامي



جزئيات حقوقي ورشکستگي به "تقصير" از ديدگاه قانون جديد مجازات اسلامي

يک وکيل دادگستري گفت: مجازات بزه ورشکستگي به تقصير در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز براي اين بزه، پیش‌بيني کرده است.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

دلالي در قانون تجارت چگونه تعریف می‌شود؟



دلالي در قانون تجارت چگونه تعریف می‌شود؟

یک حقوقدان گفت: طبق قانون هر دلالی كه عمل وی برخلاف مقررات مربوط به دلالی باشد به مجازات كه از سه ماه كمتر و از یك سال بیشتر نباشد و طبق قوانین جزایی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی یا تادیه خسارات وارده محكوم می‌شود.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

درباره پولشويي؛ تجارت نقدینگی



پولشوییدرباره پولشويي؛ تجارت نقدینگی

هر نوع اقدام برای مخفی‌کردن و یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، "پولشویی" ناميده مي‌‌شود که نوعي تجارت نقدینگی است.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

حقوق تجارت تعیین کننده روابط افراد در قبال یکدیگر است

حقوق تجارت تعیین کننده روابط افراد در قبال یکدیگر است

حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است چراکه روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می‌کند.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

جزئیات قانونی نقل و انتقال چک



چکجزئیات قانونی نقل و انتقال چک

یک حقوقدان گفت: به منظور تعقيب کيفري "صادر کننده چک بلامحل" شکايت دارنده چک ضرورت دارد و طبق قانون کسی که براي اولين بار چک را به بانک محال علیه ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر مي‌شود، دارنده چک است.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

جزوه تجارت1- استاد اسکینی بخش 2

نویسنده: ربیعا اسکینی

حق تکثیر: عمومی-ازاد

 

» توسط: 0014933365 در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۶
» حجم: 155.55 کیلوبایت؛ زمان لازم برای دریافت 22.76 ثانیه با Dial-up
» نوع فایل کتاب: PDF
» تعداد صفحات: 2
» مجموع دریافتها: 1174
» موردعلاقه 2 و موردتنفر 0 عضو

ادامه ی مطلب

اصول حاکم بر اسناد تجاری

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی كه گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی كشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چك و برات، با ویژگیها و كاركردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری كه بر اقتصاد هر كشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می رود. تاجری نیست كه روزانه با این اسناد سر و كار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری كه با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حكومت می كند كه معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاكم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی كشور امری اجتناب ناپذیر است.

ادامه ی مطلب