close
تبلیغات در اینترنت

حقوق تجارت » قوانین - 4

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

چگونگي صدور سند مالکيت بنام وراث

چگونگي صدور سند مالکيت بنام وراث
 
 
هرگاه فردي که سند مالکيت ملکي بنام او صادر و تسليم شده فوت نمايد وراث او مي توانند با ارائه مدارک زير:
الف - تقاضاي صدور سند مالکيت
ب - گواهي حصر وراثت
ج - فرم 19 مالياتي
د - اصل سند مالکيت مورث
از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکيت نسبت به سهم الارث خود را بنمايند.

ادامه ی مطلب

بحثي پيرامون توثيق اسناد تجاري

بحثي پيرامون توثيق اسناد تجاري دكتر بهروز اخلاقي الف - مقدمه : پيشينه تاريخي و سير تحول موضوع 1- اسناد تجاري در مفهوم خاص ، طي دوران نسبتاً طولاني ، با توجه به نيازهاي خاص سوداگران و بازرگانان بوجود آمده اند . بمنظور پيشگيري از مخاطرات احتمالي حمل ونقل پولهاي فلزي و كاغذي ، و لزوم پرداخت هاي سنگين از موارد و امكان نقل و انتقال وجوه از مكاني به مكان ديگر و يا از كشوري به كشور ديگر

ادامه ی مطلب

ماده 533 قانون تجارت

مقدمه ماده 533 قانون تجارت مقرر می دارد : (هرگاه كسی مال التجاره به تاجر ورشكسته فروخته ولیكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسلیم شده و نه به كسی دیگر كه به حساب او بیاورد ,آنكس میتواند به اندازه ای كه وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع كند).

ادامه ی مطلب

چک اماني

چک اماني چک اماني مفهومي است به ظاهر موجه اما در باطن خود داراي اشکالات فراواني است. در معاملات و روابط اقتصادي که اقشار مختلف مردم برقرار مي‌کنند چک اماني را وسيله‌اي مي‌دانندکه جايگزين چک تضميني گرديده است و اين امر به دليل اين است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحي سال 1372 براي چکي که به عنوان تضمين شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از يکصد هزار ريال تاده ميليون ريال تعيين کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفين به جاي عنوان تضمين از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع اين واژه امانت راه گريزي براي صادر کننده چک باشد حال براي ورود به بحث از دو ديدگاه چک اماني را بررسي مي‌کنيم: 1ـ ديدگاه صادر کننده 2ـ ديدگاه گيرنده 1ـ ديدگاه صادر کننده: در اثر يک رابطه قراردادي ضرورت و موجبي پيش مي‌آيد که شخص چکي را نزد ديگري به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضاي آن شده است امانت گذاشتن نيست بلکه تضمين و تحکيم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص براي جلب اعتماد و اطمينان طرف مقابل خود سندي را امضا مي‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ايراد خسارات احتمالي يا عدم انجام تعهد مطمئن مي‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نيست. بلکه ايجاد انگيزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زماني امکان پذير است که معامله به طور صحيح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اينکه چنانچه واقعا ماهيت چک اماني به امانت گذاردن بود مي‌بايست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک يد اماني امين ساقط مي‌شود. در حالي که در چک‌هايي که ادعاي اماني بودن آنها مي‌شود هرگز چنين نيست. صادر کننده هرگز نمي‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسيدن معامله مي‌تواند آن را مسترد نمايد چرا که يد مالکانه او ساقط مي‌شود و در چنين صورتي مفهومي از امانت به چشم نمي‌خورد. 2ـ گيرنده چک: گيرنده چک به عنوان يک امانت به چک ماخوذه نمي‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمي قانوني و داراي جنبه کيفري به چک دريافت شده مي‌‌نگرد. گيرنده چک هرگز به دنبال اين نيست که طرف معامله‌اش امانتي به او بسپرد زيرا امانت را او بايد در نهايت برگرداند و نگهداري از امانت، مسووليت‌ها و محدوديت‌هايي دارد که گيرنده با هدف معامله وارد يک رابطه اقتصادي شده نه با هدف نگهداري از امانت آنها. گيرنده چک چيزي مي‌خواهد که بتواند ادعاي حاکميت آن را بکند ولي چک اماني چيزي نيست که امين بتواند ادعاي حاکميتش را داشته باشد بنابراين چه بهتر چکي را که اخذ مي‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرايط معاملات و تعهدات خود را عملي نکند براي وصول چک اقدام کند. امانت برپايه اعتماد به شخص امين و به اعتبار صفت امانت رد شخصي به وجود مي‌آيد تا زماني که صادر کننده به شخص به عنوان امين اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبيند اموال خود را نزد وي نمي‌گذارد علت اينکه چنين چک‌هايي در وجه حامل صادر مي‌شود ناشي از حقيقت برتر تضمين گيرنده و اضطرار تضمين دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر مي‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمين گيرنده از ايرادات احتمالي قابل طرح مصون باشد در واقع چک اماني تضمين در نتيجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بي‌اعتمادي صادر مي‌شود. غالبا نيز گيرندگان چک اماني هرگز حاضر به آن نيست که چکي را در وجه خود تحويل گيرند زيرا آنها زماني را در نظر مي‌گيرند که چک بلامحل بوده و آنها نيز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت ديگر حامل بودن چک و اماني بودن آن دو امر غيرقابل جمع هستند گيرنده چک زماني به دريافت چک به عنوان امانت رضايت مي‌دهد که در وجه حامل باشد يعني از همان ابتدا زيرا بار امانت نمي‌رود و تصور آن را که چک را به ديگري بفروشد در ذهن خود دارد. در چک‌هاي اماني غالبا مبلغ خاصي که مورد توافق طرفين معامله است مرقوم مي‌شود که البته گيرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحميل مي‌کند اين مبلغ خاص غالبا با معامله‌اي که طرفين انجام داده‌اند تناسب دارد. از اين مباحث نتيجه مي‌گيريم که امانتي تلقي کردن اين گونه چک‌ها خلاف ذات و تعريف امانت است و صدور اين گونه چک‌ها با عنوان امانت ناشي از اضطرار صادر کننده و گريز از مجازات مقرر است. و در واقع اين چک، چک تضميني است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحي سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گيرنده چک قبل از ايجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وي مرتکب خيانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمين به او داده شده است ونه از باب امانت

تفسيري پيرامون ماده 533 قانون تجارت

تفسيري پيرامون ماده 533 قانون تجارت مقدمه ماده 533 قانون تجارت مقرر مي دارد : (هرگاه كسي مال التجاره به تاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه به كسي ديگر كه به حساب او بياورد ,آنكس ميتواند به اندازه اي كه وجه آن را نگرفته از تسليم مال التجاره امتناع كند). طبق قاعده كلي پس از تشكيل عقد بيع, خريد از مالك مبيع و فروشنده مالك ثمن ميگردد. بدين جهت, درصورتي كه هر يك از طرفين از تسليم مبيع يا تاديه ثمن خودداري كند, طرف ديگر فقط حق الزام ممتنع را به اجراي مفاد عقد بيع ودر شرايطي حق حبس خواهد داشت. ماده 533 قانون تجارت قلمرو قاعده مزبور را در مورد فروش مال التجاره به تاجر ورشكسته محدود كرده و به فروشنده اجازه داده است مادام كه مال التجاره را به تاجر ورشكسته يا به ديگري به حساب او تسليم نكرده است, بتواند از تسليم آن خوداري كند. با تحليل ماده مزبور, طرح چند مساله در اين مقاله قابل بحث است كه ذيلا ذكر مي شود: ...

ادامه ی مطلب

طلب دولت از تاجر متوقف

طلب دولت از تاجر متوقف در موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و پنجم و دهم ديوان‌عالي كشور راجع به حق تقدم وزارت دارايي در امر وصول ماليات و جرايم از مؤدي ورشكسته و نحوه استفاده از ماده (30) قانون مصوب 1335 به اين مضمون در موقع وصول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آن‌ها وزارت دارايي نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم خواهد داشت كه شعبه چهارم ديوان‌عالي كشور مستنداً به ماده مزبور طبق رأي مورخ 9/10/1347 مؤدي را شامل حال ورشكسته و غير ورشكسته تلقي نموده و بالنتيجه نظر داده كه حق تقدم وزارت دارايي نسبت به ساير طلبكاران در مورد ورشكسته بايد رعايت شود ولي شعب پنجم و دهم ديوان عالي كشور طبق آراي مورخ 12/10/1347 و 30/7/1347 و 22/7/1347 نسبت به موارد احكام مذكور حق تقدم مقرر در ماده (30) را ناظر به وضع مؤديان غير ورشكسته دانسته و در مورد ورشكسته استدلال نموده‌اند كه چون قانون تجارت قانون خاصي مي‌باشد و مقررات آن قانون درباره ورشكستگان لازم‌الاجرا است لذا عمل اداره تصفيه از اين حيث كه وزارت دارايي را در مورد احكام فوق در عداد ساير طلبكاران ورشكسته مذكور در ماده (58) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي قرار داده است تأييد نموده‌اند.

ادامه ی مطلب

تفاوت ميان هر يک از برگه هاي سفته و اسکناس چيست؟ تفاوت ميان هر يک از برگه هاي سفته و اسکناس چيست؟

تفاوت ميان هر يک از برگه هاي سفته و اسکناس چيست؟ تفاوت ميان هر يک از برگه هاي سفته و اسکناس چيست؟ با توجه به سوال مذکور گفته مي شود که بين سفته و اسکناس در علم اقتصاد و حقوق تفاوت هايي بيان شده است که اولين تفاوت آنها را اين چنين مي شود بيان داشت که اسکناس، پول قانوني است و افراد موظفند در مقابل آنچه که مي فروشند يا در مقابل طلبهايشان، اسکناس دريافت کنند. اما چنين چيزي در مورد سفته و چک وجود ندارد هيچ فروشنده اي موظف نيست در ازاي کالاي فروخته شده سفته قبول کند. و دومين تفاوت آنها اين است که اسکناس در اغلب کشورها داراي پشتوانه هستند ولي پولهاي تحريري (سفته و چک) در اغلب کشورها پشتوانه ندارند و گسترش آنها با ابزاري که بانکهاي مرکزي در اختيار دارند مهار مي شود. و همچنين بايد بگوئيم پول خودش ارزش دارد و وسيله پس انداز و حفظ ارزش نيز تلقي مي گردد ولي سفته را به عنوان وسيله اعطاي اعتبار استفاده مي کنند . و از لحاظ حقوقي بايد گفته شود که سفته سندي است که به موجب آن امضاء کننده سفته تعهد مي کند مبلغي در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله کرد آن شخص پرداخت نمايد در حالي که اسکناس خودش ارزش دارد نه اين که سندي باشد که نشانگر طلب شخصي از ديگري باشد. و همچنين از حيث صلاحيت، مرجع رسيدگي به سفته در دادگاه هاي حقوقي است. در مورد خريد و فروش سفته؛ قبل از اين که به اين سئوال بپردازيم لازم است مطلبي را براي روشن شدن اين موضوع ابتدائا بگوئيم و آن اين که: در ايران سفته معمولا به عنوان تعهد به پرداخت مبلغي پول از جانب متعهد استفاده مي شود معمولا بانکها و موسسات مشابه از آن به عنوان تضمين پرداخت وام و تسهيلات ديگر بانکي که در اختيار مشتريان خود قرار مي دهند، استفاده مي کنند. در کشور فرانسه، از اوايل قرن 20 ، اين سند تجاري، وسيله اي شد براي پرداخت ثمن در معاملات خريد و فروش حق کسب و پيشه که به دليل مهم بودن مبلغ آن، پرداخت نقدي آن از جانب خريدار ممکن نبود. سفته علاوه بر اين، در پاره اي معاملات جاري توليد کنندگان يا مشتريان خود به کار گرفته مي شود، که با توجه به تاريخ هاي متوالي پرداخت آنها، امکان فروش به اقساط را براي آنها فراهم مي نمايد. در انگلستان، به بانکها اجازه داده شده است که سفته هايي به رويت و در وجه حامل صادر کنند که مانند پول گردش کنند. اين اختيار، که در گذشته، انحصاري بانکهاي انگلستان نبود، در حال حاضر فقط به بانک انگلستان اختصاص دارد رويه قضايي اين کشور از دير باز، اين سفته را به منزله پول نقد تلقي مي کند . با توجه به اين مطلب که در حقوق ايران نسبت به خريد و فروش سفته سخني به ميان نيامده بلکه آنرا به عنوان تعهد به پرداخت مبلغي پول از جانب متعهد دانسته و در قانون کشورهاي ديگر در بعضي صورتها امکان فروش آن وجود دارد نه در همه صورت پس براي جواب دادن به اين سوال بايد به آراي فقهاء رجوع کنيم. علماء سفته را دو قسم کرده اند: قسم اول آن است که شخص بدهکار در مقابل بدهي خود سفته مي دهد که به آن سفته حقيقي مي گويند و نوع ديگر آن سفته دوستانه است که شخص به ديگري مي دهد بدون آنکه در مقابلش بدهکاري داشته باشد. اگر انسان سفته حقيقي را به بانک يا غير بانک بفروشد مثل اين که کسي جنسي را به ديگري فروخته معادل 100 هزار ريال و سفته گرفته؛ همان صد هزار ريال طلب خود را به بانک و غير بانک به عنوان معامله و تمليک واگذار مي کند و در مقابل آن پولي بگيرد که کمتر از طلب اش باشد، به نظر برخي از مراجع اشکال ندارد. اما سفته هاي صوري و دوستانه را نمي توان به مبلغ کمتري بديگري فروخت و حضرت آيت الله خامنه اي در اجوبه الاستفتائات خودش در سوال از خريد و فروش سفته مي گويند، فروش سفته بطور نقدي به قيمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد ولي فروش آن به شخص ثالث به قيمت کمتر صحيح نيست.