close
تبلیغات در اینترنت

حقوق تجارت » قوانین - 5

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

حقوق تجارت الكترونيك -دكتر امير صادقي نشاط

حقوق تجارت الكترونيك دكتر امير صادقي نشاط وكيل پايه يك دادگستري گر چه استفاده از وسايل الكترنيكي در تجارت ، امر تازه اي نيست و زماني طولاني است كه از تلفن وتلگرام در مذاكرات وتوافقهاي تجاري استفاده مي شود ومدتي نيز از كاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در اين زمينه مي گذرد ، ولي اصطلاح «تجارت الكترونيك » از زماني معمول شده است كه سامانه هاي رايانه اي در مبادلات پيام ها وارد شدند ومبادله الكترونيكي داده ها...

ادامه ی مطلب

خصايص قراردادهاي تجاري

خصايص قراردادهاي تجاري اما هر نوع قرارداد براي آنکه بتوان بر آن آثار قانوني مترتب نمود بايد داراي چهار رکن اساسي مندرج در ماده 190 قانون مدني باشد. بموجب ماده مزبور برا صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است: 1_ قصد طرفين و رضاي آنها 2_ اهليت طرفين 3_ موضوع معين که مورد معامله باشد 4_ مشروعيت جهت معامله (2) بحث در مورد شرايط مندرج در اين ماده در عهد اين مقال نيست (4) همينقدر بگوئيم که به چهار شرط مزبور بايد شرط ديگري افزود و آن عدم مخالفت قرارداد با نظم عمومي است که از مجموع مواد 10و 975 قانون مدني...

ادامه ی مطلب

حقوق دارندگان اسناد تجاري نسبت به مديران و سهامداران اوليه شرکتها و همچنين ظهرنو يس ها

حقوق دارندگان اسناد تجاري نسبت به مديران و سهامداران اوليه شرکتها و همچنين ظهرنو يس ها الف _ مسئوليت کيفري صادرکنندگان چکهاي بلامحل در ارتباط با دارندگان: صاحبان امضاي اسناد تعهد اور در مزان تصدي مسئوليت هيات مديره, چکهايي را در ارتباط با امور جاري شرکت صادر و ضمن ايجاد مسئوليت مالي , ضمانت کيفري ناشي از صدور چک را نيز عليه خود بعنوان صادرکننده ايجاد نموده و بعد از آن رابطه عضويت خود را با شرکت خاتمه داده اند. در اين فرض با توجه به مسئوليت کيفري امضاء کنندگان چکهاي بلامحل, مسئوليت کيفري ...

ادامه ی مطلب

عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف به‌طلبكاران وثيقه‌دار تاجر ورشكسته

عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف به‌طلبكاران وثيقه‌دار تاجر ورشكسته > 4. مفهوم اصل تساوي بين طلبكاران مطلق نبوده بلكه نسبي است . هيأت طلبكاران از لحاظ قانون ورشكستگي وضع مشابهي ندارند و قواعدي كه نسبت به آنها بايد اعمال شود يكسان نيست و اصل تساوي بين طلبكاران كه در امر ورشكستگي حكمفرما است مطلق نبوده بلكه نسبي است و به ‌همين جهت آنها را به چند دسته تقسيم مي‌نمايند. مفهوم مضيق بستانكاران شامل طلبكاراني مي‌شود كه بدون وثيقه‌هستند و بستانكاراني را كه داراي وثيقه بوده يا طبق قانون مزيت دارند بايد از آنان تفكيك نمود. قانون ورشكستگي نسبت به اين دسته درخصوص پرداخت طلب آنها قواعد خاصي وضع كرده است و اين قبيل طلبكاران طبق ماده (58) قانون تصفيه در موقع تقسيم دارايي تاجر ورشكسته در عرض آنها واقع نخواهند شد در موقع تقسيم دارايي به شرطي با طلبكاران بدون وثيقه شركت مي‌كنند كه پس از فروش وثيقه تمام طلب آنان پرداخت نگردد در اين فرض نسبت به بقيه طلب در صورتي كه اصل طلب آنها تصديق و يادداشت شده باشد مي‌توانند با سايرين در تقسيم شركت نمايند ولي بايد دانست كه ماده (58) فوق‌الذكر با تصويب ماده (34) قانون ثبت ديگر مورد اعمال ندارد و عدم تساوي بين بستانكاران داراي وثيقه و بستانكاران بدون وثيقه با وضع ماده (34) عميق‌تر شده است. تعقيب تاجر ورشكسته از طرف طلبكاران داراي وثيقه نبايد در امر تصفيه خلل وارد آورد زيرا آنان مي‌توانند نسبت به مال مورد وثيقه طبق ماده (34) قانون ثبت مستقلاً در مقام استيفاي حق خود برآيند و ساير طلبكاران مجبورند حقوق آنان را نسبت به مال مورد وثيقه رعايت كنند. در فرانسه اقدامات قضايي طلبكاران صاحب وثيقه در دادگاه حقوقي به‌عمل مي‌آيد نه محكمه صالح براي رسيدگي به امور ورشكستگي. La Proce'dure d'ordre se de'roulera devant le tribunal civil. از طلبكاران فاقد وثيقه پس از اعلام توقف تاجر ورشكسته حق تعقيب شخصي آنها ساقط مي‌شود و جهت آن هم اين است كه تحت هيأت واحدي درآمده‌اند ولي در عين اينكه حق تعقيب شخصي آنان ساقط مي‌گردد بعضي اوقات قانون آنان را مجاز ساخته كه رأساً در مقام اقدام برآيند و داشتن چنين حقي لازمه شركت آنان در هيأت طلبكاران مي‌باشد مثلاً اگر تقاضاي بستانكاري در خصوص يادداشت او در فهرست طلبكاران رد شود يا نسبت به قبول من غير حق طلبكاري در فهرست طلبكاران اعتراض داشته باشد مي‌تواند مستقلاً شكايت كند و همين‌طور مي‌تواند در تعقيباتي كه مديرعامل به عمل مي‌آورد به عنوان شخص ثالث وارد شود.