close
تبلیغات در اینترنت

حقوق جزا و جرم شناسی - 3

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

حذف مجازات‌های بازدارنده در قانون جدید مجازات اسلامی



قانون جدید مجازات اسلامی + حقوق جزاحذف مجازات‌های بازدارنده در قانون جدید مجازات اسلامی

یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامي تقسيم مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است.

شرح در ادامه مطلب...

منبع: ستاد حقوق بشر

ادامه ی مطلب

مزاحمت تلفني



مزاحمت تلفنیمزاحمت تلفني از سوی شركت مخابرات و در قالب شكايات كيفري قابل پيگيري است.

علاوه بر مجازات زندان که در قانون مجازات اسلامی‌ برای مزاحمان تلفنی در نظر گرفته شده است، مجازات‌های دیگری هم در قوانین شرکت مخابرات برای آنان وجود دارد.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

دستور جلب



دستور جلب"دستور جلب" به چه صورت است؟ / تسريع رسيدگي به "حكم جلب" در پرونده‌هاي كيفري

قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

نگاهي اجمالي به قانون مجازات اسلامي جديد

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، فرهاد شهبازوار وكيل دادگستري طي يادداشتي به فرآيند تصويب قانون جديد مجازات اسلامي و نگاه جديد اين قانون پرداخت:

اولين قانون مجازات در ايران پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصويب رسيد و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت، پس از انقلاب اسلامي در ايران در سال 1361 قانون جديد مجازات با نگرش اسلامي‌فقهي، به تصويب رسيد که در برگيرنده قانون حدود، قصاص و قوانين مربوط به ديات و تعزيزات بود.

از آن تاريخ تا قبل از تصويب قانون مجازات جديد در سال 1392 لازم‌الرعايه بود، در سال 1392 قانون مجازات جديد از ماده يک تا ماده 728 جايگزين 497 ماده قانون قبلي شد.

تقسيم‌بندي مجازات‌هاي تغريري به هشت درجه و گسترش دامنه مجازات‌هاي تکميلي و تبعي و مجازات شخص حقوقي، مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال ونوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده درا را مي‌توان از نکات برجسته قانون جديد مجازات اسلامي دانست، كه هدف از وضع قوانين کيفري ايجاد نظم و امنيت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات و آثارو آلام شخص حادثه ديده است همزان با افزايش جمعيت کيفري در دنيا، قانو‌ن‌گذاران به دنبال وضع قوانين و شيوه جديدي از اعمال مجازات که توام با اجراي مجازات شخص مجرم و مبتني بر حبس زدايي بود برآمدند که اين رويکرد هم متقابلا در ايران و مطابق با قانون و سياست‌هاي دستگاه قضايي مورد پذيرش قرار گرفت.

بنابيراين با تصويب قانون مجازات جديد نهادينه و اجرايي شد، در قانون مجازات اسلامي جديد از تصديق صدور حکم ( با انواع آن)، تعليق اجراي مجازات، نظام آزادي مشروط و نظام نيمه آزادي و علي‌الخصوص مجازات جايگزين حبس استفاده شده است.

دراعمال مجازات بر اطفال در نوجوانان در ايران که بعضا در مجامع بين‌المللي با حاشيه‌هايي همراه بوده است قانون‌گذار نگاهي به قانون مجازات عمومي سال 1352 داشته با اين تفاوت که در قانون سال 1352 سن اطفال بين سن 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه بندي شده و در قانون مجازات جديد سن اطفال حين ارتکاب جرم 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بيشتر جنبه ارشادي و تربيتي و بازگشت طفل و نوجوان بزهکار به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کم‌ترين هزينه از لحاظ روحي و معنوي مدنظر قانونگذار بوده که حتي محکوميت‌هاي کيفري اين گروه را فاقد آثار کيفري قلمداد کرده تا زمينه رشد و شکوفايي اين گروه در آينده توام با پيشرفت فراهم آيد.

از نکات قابل انتقاد قانون مجازات جديد مي‌توان به آزمايشي بودن اجراي آن براي مدت پنج سال ديگر اشاره نمود هرچند که ما در حال گذار و رشد براي تدوين يک قانون کيفري جديد پس از پيروزي انقلاب هستيم ولي اين زيبنده يک کشور نيست که قوانين کيفري در آن به صورت آزمايشي اجرا کرد و ضمن اينکه مراحل سير تدويني و تصويبي اين قانون بسيار زمان بر بروده و کمتر از نظر اساتيد و علماي دانشگاهي حقوق استفاده و نظرخواهي شده است.

از مواد قابل نقد قانون مجازات جديد هم مي‌توان به ماده 220 و 286 اشاره نمود که يکي از منابع حقوق جزاي ايران، قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي مي‌باشد در اعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنيادي و اساسي قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها امکان‌پذير است و ارجاع کلي براي مجازات و تعيين ميزان آن براي مجرم با توجه به متفاوت بودن فتاوي علما که ممکن است سبب صدور آراي مختلف در محاکم دادگستري شود در ماده 220 محل اشکال مي‌باشد.

در ماده 286 نيز جرم افساد في‌الارض مشمول گستردگي در تعداد مصاديق برشمرده شده است و با توجه به تعدد مصاديق اين نوع جرائم مقام قضايي در تفسير و صدور احکام و تطبيق آن بر قانون دچار سختي و مشکل مي‌شود زيرا اين مباحث از موارد اختلافي فقها بوده و بايد دقت کرد تا در تعيين مجازات اين‌گونه جرايم موارد اجماعي را در آن لحاظ کرد و دامنه اين نوع مجازات‌ها را به حداقل رساند.

ادامه ی مطلب

از صحنه تصادف فرار نکنید



تصادفاز صحنه تصادف فرار نکنید

قتل در نتیجه تصادف رانندگی به قصاص منتهی نمی‌شود؛ با این وجود، گاهی برخی رانندگان بعد از تصادف خطاکار با فرار از صحنه تصادف، مجروح را به امان خدا رها می‌کنند تا شاید از مجازات‌های این جرم فرار کند.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

6ماه حبس و جريمه نقدي براي شرط‌ بندي در فضاي مجازي



قانون6ماه حبس و جريمه نقدي براي شرط‌ بندي در فضاي مجازي

يك پژوهشگر حقوق گفت: شرط ‌بندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست اما براساس قانون مربوط به جرم قمار با متخلفين برخورد مي‌شود.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

حکم به تعليق مجازات از سوي قاضي نوآوري‌ قانون جديد مجازات اسلامي



مجلسحکم به تعليق مجازات از سوي قاضي نوآوري‌ قانون جديد مجازات اسلامي

عضو کميسيون قضايي مجلس گفت: تخفيف در مجازات‌هاي جايگزين زندان، يکي از نوآوري‌هاي قانون مجازات جديد اسلامي است چرا که تغيير قوانين بر اساس مقتضيات زمان امري موثر و ضروري است.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب

جهل به قانون رافع مسئولیت!



جهل به قانون رافع مسئولیت!

يکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند.

شرح در ادامه مطلب...

ادامه ی مطلب