close
تبلیغات در اینترنت

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی - 176

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

تحليل ماده 454 قانون مدني

سيد مصطفي محقق داماد قانون مدني در ماده 454 مقرر مي دارد: «هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده باشد كه در اينصورت اجاره باطل است». مفاد ماده فوق تحت عناوين زير مورد بررسي قرار مي گيرد: ...

ادامه ی مطلب

نقش قوه قاهره در رفع مسئوليت بايع

بسمه تعالي دانشكده حقوق و علوم سياسي فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده مبحث اول گفتار اول) فورس ماژور يا قوه قاهره گفتار دوم) شرايط ايجاد قوه قاهره يا فورس ماژور بند اول) مانع خارج از اقتدار متعهد باشد. بند دوم) مانع قابل پيش بيني نباشد . بند سوم) وقوع، تداوم و بروز آثار آن قابل پيش گيري نباشد (غيرقابل اجتناب) گفتار سوم) ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد گفتار چهارم) نوع کالا در ايجاد فورس ماژور بند اول) عين معين بند دوم ) كلي در معين بند سوم ) كلي مبحث دوم ) آثار فورس ماژور در کنوانسيون بيع بينالمللي گفتار اول) انحلال قرارداد يا سقوط تعهد: گفتار دوم) تعليق قرارداد يا قوه قهريه کوتاه مدت گفتار سوم) فورس ماژور در اجراي بخشي از قرارداد گفتار چهارم) خسارت و وجه التزام گفتار پنجم) لزوم اخطار مبحث سوم گفتار اول ) قوه قاهره در حقوق ايران گفتار دوم)

ادامه ی مطلب

ضمان معاوضي در بيع

تعريف ضمان و اقسام آن معناي ضمان: ضمان در لغت به معناي التزام، تعهد و كفالت است و در ادبيات حقوقي، تعهد، بودن شيئي برعهده ديگري و برعهده گرفتن و شيئي را در عهده قرار دادن تعريف شده است. در تعريف ضمان مي‌توان گفت كه عبارت است از التزام اختياري يا قهري كسي به پرداخت مالي به ديگري و يا التزام به پرداخت مالي به كسي، اعم از اين‌كه به اختيار باشد يا به موجب قانون. پس التزام يا ناشي از قرارداد است و يا به حكم قانون. ضمان ناشي از قرارداد اختياري و ارادي است و به آن «ضمان عقدي» گويند، مانند ضمان ناشي از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ايجاد ضمان مؤثر نبوده و مبناي ضمان حكم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهري است، همانند ضمان ناشي از اتلا‌ف، تسبيب و ضمان يد...

ادامه ی مطلب

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده

اين بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌كند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند انتقال را به نام خريدار امضا كند. اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ موخر همان ملك را با ديگري قولنامه مي‌كند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال را به نام خريدار دوم امضا مي‌كند. اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود مي‌آيد؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادي باقي بمانند و خريداران در دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند مطرح كنند، مسلما كسي راي موافق مي‌گيرد كه تاريخ قولنامه‌اش مقدم بوده است...

ادامه ی مطلب