نرم افزار ابلاغ الکترونیک قضایی برای سیستم عامل اندروید منتشر شد

پایگاه خبری اختبار- مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه نسخه اندروید نرم افزار ابلاغ الکترونیک قضایی را منتشر کرد.

با توجه به الزام قانونی در مورد الکترونیکی شدن مکاتبات در سیستم حقوقی کشور و به طور مشخص در مورد الکترونیکی شدن ابلاغ اوراق قضائی ضمن مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ ، قوه قضائیه اقدام به راه اندازی سیستمی موسوم به «سامانه ثنا» نموده اند که از طریق آن اشخاص می توانند به اطلاعات مربوط به پرونده های خود در محاکم دسترسی داشته باشند و از طریق همین سامانه کلیه اوراق قضائی به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.

ادامه ی مطلب

ماده -2 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود. ماده -12 حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قـانون و بـا رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

در آزمون وکالت 94 هشتاد درصد سوالات حقوق جزا عمومی داخل در این جزوه بود.

«    ماده راجع به اصل قانونی بودن جرایم است ولی ماده 12 مربوط به اصل قانونی بودن مجازاتها.

«    لازم است توجه شود که در تعریف جرم در ماده 2، اقدامات تأمینی و تربیتی مورد اشاره قـرار نگرفتـه ولـی در مـاده 12 عنوان شده این اقدامات نیز مانند مجازاتها باید در قانون و حکم دادگاه مقرر شود. لـذا در آزمـونهـای حقـوقی توجـه داشـته باشید که اقدامات تأمینی در ماده 2 ذکر نشده ولی در ماده 12 آمده است.

ادامه ی مطلب

قانون مجازات اسلامی که به صورت لایحه در سال ۱۳۸۶ تقدیم مجلس شده بود پس از چندین بار رفت و آمد که گاهی هم خارج از عرف ، روال و قانون بود از سوی مجلس تصویب و تأیید توسط شورای نگهبان و ارسال برای ابلاغ از طرف رئیس جمهور عودت داده شدو بالاخره در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و در شماره ۱۹۸۷۳ روزنامه رسمی مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ به چاپ رسید و از ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ به اجرا در آمد .

در ابتدای بحث به تحلیل اصول حقوقی در قانون مصوب ۹۲ می پردازیم، اصل قانونی بودن جرم و قاعده عطف بماسبق شدن قانون در قانون جدید به رسمیت شناخته شده و این قانون آیا راجع به پیش از تصویب عطف بماسبق می شود یا خیر ؟

ماده ۲ جرم را تعریف کرده است . معنای مخالف ماده ۲ یعنی هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد جرم نیست اما در ماده ۲۲۰ تخصیص داده شده است  ودر واقع همچنان توانیی جرم انگاری برخی افعال برای قاضی توجها به اصل۱۶۷ق.ا محفوظ داشته. در خصوص حدود ( اصل ۱۶۷ ) دادگاه مکلف است بر اساس قانون حکم صادر کند و هرجا قانون ساکت بود براساس فتاوی معتبر حکم صادر می کند . نتیجه اینکه از کنار هم قرار دادن مادتین ۲ و ۲۲۰ میتوان گفت که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به رسمیت شناخته شده است به جز حدودی که در قانون ذکر نشده است  .

نکته :با توجه به نص ماده ۲۲۰  در جرائم غیر از حدود دادگاه نمی تواند خارج از شمول قانون و در حیطه  فقه حکم صادر کند . استثنای ماده ۲۲۰ مصادیق بسیار کمی دارد . ( فقط حد ارتداد )

ادامه ی مطلب

فایل صوتی تحلیل بزه دیده شناختی فیلم فروشنده

فیلمی از اصغر فرهادی

ادامه ی مطلب

دكتر عليرضا كاهاني و دكتر فريده خدابنده

(متخصصين پزشكي قانوني و مسموميت‌ها)

1   مقدمه

سپاس بيكران خدايي راست كه دستانمان را توان نوشتن از اوست، قلم ابزار عشق است و آنچه از آن مي‌تراود تراوش عشق.

همان‌گونه كه پيامبراكرم (ص) سفارش كرده‌اند، علم وديعه خدواند است؛ و افزودن آن به علم خود، فرمان پيامبر است. با اين منطق و اين كه در هرحال قضاوت كار بسيار پيچيده و حساسي است و امروز بدون بهره‌گيري از كارشناسان، بسيار مشكل است و قضات محترم روزبه‌روز نياز به آشنايي با علوم مختلف علمي از آن جمله پزشكي قانوني را احساس مي‌كنند و خوشبختانه در چند سال اخير هم رشته تخصصي پزشكي قانوني در ايران داير شده و مطالب علمي‌تر و جديدتر تدوين مي‌شود. از اين شماره ه بعد- اگر انشاءالله فرصتي بود- بر آنيم تا به طرح مطالب جديد كه جنبه كاربردي داشته باشند به عنوان عضوي از خانواده آموزش در خدمت شما عزيزان باشيم تا با توجه به دو اصل عدالت و علم شما بزرگواران را در امر قضاوت ياري فرماييم. غايت آرزوي ما كسب رضاي خداست.

ادامه ی مطلب