close
تبلیغات در اینترنت
سوال حقوقی
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

سؤال - چنانچه علت حادثه به سبب بي احتياطي چند نفر (مسبب ) توأم باشد، آيا دادگاه مي تواند مقصران را به طور غير مساوي (درصدهاي متفاوت) به پرداخت ديه محكوم نمايد؟ پاسخ: اين مسئله كه چند نفر سبب حادثه اي شده باشند و باعث قتل يا نقص عضو شده باشند داراي صورت هاي متعددي است كه براي…

آخرین ارسال های انجمن

سؤال - چنانچه علت حادثه به سبب بي احتياطي چند نفر (مسبب ) توأم باشد، آيا دادگاه مي تواند مقصران را به طور غير مساوي (درصدهاي متفاوت) به پرداخت ديه محكوم نمايد؟

پاسخ: اين مسئله كه چند نفر سبب حادثه اي شده باشند و باعث قتل يا نقص عضو شده باشند داراي صورت هاي متعددي است كه براي روشن شدن مورد سؤال، حكم صورت هاي متعدد را بيان مي كنيم.

صورت نخست: مشاركت چند نفر در اين حادثه به طوري كه عرف، آن حادثه و قتل را به همه آن ها اسناد نمي دهد، بلكه قتل را به يكي از آن ها اسناد مي دهد گر چه ديگران را هم خطا كار به شمار مي آورد. در اين صورت ديه فقط بر كسي است كه عرفا قتل يا حادثه را به او استناد مي دهند و ملاك، استناد عرفي است. مثلا اگر يك نفر در خانه را بسته تا شخص نتواند فرار كند و نفر ديگر مرتكب قتل شده پس نفر اول گر چه معصيت نموده و مجرم است ولي قتل به نفر دوم استناد داده مي شود و نيز مثلا اگر توقف نمودن يك كاميون در جايي كه توقف ممنوع بوده سبب شود كه راننده ديگري با يك عابر پياده تصادف نمايد، در اين مورد نيز عرفا قتل و حادثه به كسي نسبت داده مي شود كه تصادف نموده است و ديه و خسارت بر عهده او است گرچه راننده كاميون خطاكار بوده است.

پس ملاك، استناد عرفي قتل است و لذا فقهاء در مواردي كه استناد و جود ندارد حكم به ضمان ننموده اند.«2»

صورت دوم: حادثه يا قتل عرفا به چند نفر به طور مساوي اسناد داده شود. در اين صورت همه آنها به طور مساوي ضامن هستند. زيرا اولا اسناد به همه آنها وجود دارد، ثانيا اسناد هم به طور مساوي به آن چند نفر داده مي شود. مثل موردي كه دو نفر به سينه مقتول چاقو زده اند يا هر كدام يك گلوله به سينه مقتول زده اند. چه هر دو با هم چاقويي زده يا با هم ماشه تفنگي را چكانده باشند و چه به طور جداگانه اقدام كرده باشند.

فقها در صورتي كه سه نفر با هم در خراب نمودن يك خانه يا يك ديوار مشاركت نمايند و ديوار بر روي يكي از آنها خراب شود و فوت نمايد گفته اند: آن دو نفري كه سالم مانده اند هر كدام 3/1 (يك سوم) ديه را پرداخت نمايند و يك سوم ديگر آن بر كسي لازم نيست چون خود مقتول هم در خراب نمودن ديوار مشاركت داشته است.«3» بنابراين حكم اين صورت هم روشن است.

صورت سوم: قتل به چند نفر مستند باشد ولي از نظر عرف ولو با استفاده از نظر كارشناس درصد تأثير فعل هر كدام از افراد متفاوت باشد. مثلا يكي از آنها دو ضربه چاقو به مقتول زده است و نفر ديگر به يك ضربه چاقو به موضع حساس و كشنده زده باشد.

در اين صورت دو نظريه وجود دارد:

نظريه نخست: كه نظريه مشهور ميان فقهاء مي باشد اين است كه به طور مساوي بين جاني ها تقسيم مي شود و درصد جنايت هر فرد ملاحظه نمي شود.

صاحب جواهر مي نويسد: اگر مردي سنگي را در راه قرار دهد تا كسي با آن برخورد نمايد و دو نفر ديگر نيز مشتركا يك سنگ را قرار دهندو شخصي كه عبور مي كرده به هر دو سنگ برخورد نموده و كشته شود يا عضوي از بدن او تلف شود احتمال دارد كه حكم كنيم به اين كه هر كدام از آنها يك سوم ديه را به طور مساوي ضامن هستند و احتمال دارد كه بگوييم نصف ديه بر كسي است كه يك سنگ را به تنهايي قرار داده و نصف ديگر بر عهده آن دو نفري است كه مشتركا سنگ ديگر را قرار داده اند. يعني بر اساس محاسبه نمودن تعداد سبب هاي قتل كه دو سنگ ديگر را دو نفر قرار داده بودند حكم به ضمان مي شود؛ ولي نظر نخست كه هر سه نفر به طور مساوي ضامن باشد موافق است با آنچه ما اختيار نموديم كه بايد بر تعداد افراد جنايت كننده به طور مساوي تقسيم شود نه بر اساس تعداد جنايت در جايي كه يك نفر يك ضربه بزند و نفر ديگر دو ضربه و دو جراحت ايجاد نمايد.«4»

حضرت امام (ره) در صورت مشاركت جماعتي در قتل مي نويسند: معتبر نيست كه آنها در تعداد ضربات جنايت مساوي باشند و نفر ديگر دو ضربه و نفر سوم سه ضربه يا بيشتر پس به سبب ضربات وارده از دنيا برود پس ديه و قصاص بر همه آنها به طور مساوي خواهد بود و همين طور تساوي در نوع جنايت معتبر نيست. بنابراين در صورتي كه يكي از آنها به سر او ضربه اي زده باشد كه به داخل نفوذ كرده وديگري طوري ضربه زده باشد كه به داخل نفوذكرده و ديگري طوري ضربه زده كه به استخوان رسيده و استخوان ظاهر شود. (موضحه) يا يكي از آنها او را مجروح نموده و ديگري او را كتك زده و به همين جهت از دنيا رفته باشد ديه و قصاص آنها به طور مساوي خواهد بود.«5» صاحب شرايع و صاحب جواهر نيز به همين مطلب تصريح نموده اند؛«6» صاحب الفقه نيز مي نويسد: اگر دو نفر او را به قتل برسانند و ضربه يكي از آن دو در قتل بيشتر مؤثر باشد قصاص و ديه بر هر دوبه طور مساوي خواهد بود و روايت و فتاواي علماء بر اين مطلب دلالت مي كند.«7»

نيز صاحب شرايع، صاحب جواهر، حضرت امام(ره) و عده ديگري از علما تصريح نموده اند كه هر گاه دو مركب يا دو كشتي و مانند آن با هم تصادف كنند و هر دو در حال حركت باشند به طوري كه حادثه به حركت هر دو اسناد داده شود دراين صورت بايد حكم به تنصيف خسارات و ديه نمود و فرقي بين اين كه حركت يكي تندتر بوده و حركت ديگري آهسته تر، بوده نيست و نيز فرقي بين اين كه يكي از مركبها يا كشتي ها بزرگتر و ديگري كوچكتر بوده نيست.«8»

ادله اي كه براي اين نظريه مي توان اقامه نمود چنين است.

1- اطلاق روايات

روايات فراواني كه در مورد اشتراك عده اي در قتل وارد شده مطلق است و امام(ع) حكم به تساوي ديه به نحو مطلق نموده است به اين معني كه مقيد به صورت تساوي جنايت ها نيست و حمل اين روايات بر صورتي كه هر كدام به طور مساوي جنايت را انجام داده باشند بسيار بعيد است. در برخي از اين روايات فرض شده كه چهار نفر مشتركا يك نفر را به قتل رسانده اند و در روايت ديگري آمده است كه ده نفر با هم شخصي را به قتل رسانده اند.«9» و بعيد است اين ده نفر به يك اندازه موثر در جنايت بوده باشند. بنابراين حكم به تساوي آنها ثابت مي شود، مگر اين كه اطلاقات ، حمل شود بر فرض شك در اين كه كدام يك بيشتر در قتل مؤثر بوده است چون در فرض شك، به ميزان درصد تأثير حكم نمي شود،بلكه به تساوي بايد حكم نمود.

اما اين احتمال به اطلاق (اين كه امام در تمام اين موارد هيچگاه از ميزان تأثيرسؤال نكردند و اين استفسار ، قرينه بر اطلاق حكم است) دفع مي شود...

2- روايت معتبره ذريح:

دليل دوم؛ معتبره ذريح است كه شيخ طوسي صدوق(ره) به اسناد خود نقل مي كنند:«حسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ذريح قال سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل شج رجلا موضحه و شجه آخر داميه في مقام واحد فمات الرجل ، قال: عليهما الديه في اموالهما نصفين. «10»

ذريح مي گويد از امام صادق (ع) سوال نمودم درباره مردي كه به سر مرد ديگري ضربه اي زد پس استخوان او آشكار شد و ديگري ضربه اي زد كه از جاي ضربه او خون بيرون آمد. پس آن مرد بر اثر اين دو ضربه از دنيا رفت. حضرت فرمود: ديه بر هر دو به طور مساوي خواهد بود.

در اين روايت ضربه اول موضحه بوده و ضربه نفر دوم داميه بوده و جنايت نفر اول شديدتر و مؤثرتر بوده است در عين حال امام حكم به تنصيف ديه وتساوي نموده است. آيت الله خويي(ع) از اين روايت تعبير به معتبره نموده است.«11» در سند اين روايت صالح بن رزين وجود دارد وعلماي رجال به طور صريح او را توثيق ننموده اند ولي براي اثبات وثاقت او وجوهي در كتب رجال ذكر شده است. «12» اگر سند روايت را معتبر ندانيم مي  توان از آن به عنوان مؤيد نام برد.

نظريه دوم: ديه به حساب درصد تأثير جنايت هر يك از جنايت كاران بايد تعيين شود . اين نظريه را برخي از فقهاي معاصر انتخاب نموده اند كه در پايان فتاواي آنها ضميمه است.

3 - صورت چهارمسئله اين است كه بنابر نظريه اعتبار درصد تأثير اگر حاكم شك كند كه آيا ضرباتي كه زده اند مساوي بوده است يا مختلف؟ و يا مشخص نباشد چه كسي كدام ضربه را زده است، مثلا سه نفر در قتل مشاركت داشته اند هركدام ضربه اي زده است ولي مشخص نشود كه هر كدام چه ضربه اي را وارد ساخته اند.  4- در اين صورت حكم به تساوي ديه مي شود چون اولا اطلاق رواياتي قبلا به آنها اشاره نموديم در اين فرض جاري است و ثانيا بر اساس اين كه مشخص نيست هر كدام چه ضربه اي را زده اند طبق قاعده عدل و انصاف حكم به تساوي در پرداخت ديه مي شود.

5- مواد 334، 335، 336 و 337 قانون مجازات اسلامي نيز به اطلاق خود گوياي مسئله مفروض ما مي باشند . در اين مواد حكم به تنصيف ديه شده است.

6- استفتائات مرتبط با موضوع بحث به قرار ذيل است:

7- سؤال - چنانچه علت حادثه به سبب بي احتياطي چند نفر (مسبب ) توأم باشد، آيا دادگاه مي تواند مقصران را به صورت غير مساوي ( درصدهاي متفاوت) محكوم به پرداخت ديه نمايد.«13»

8- آيت الله العظمي محمدتقي بهجت:

9- «نمي تواند مگر ثابت شود تفاوت استناد به فعل هر يك ، و در موارد شك مصالحه كنند و الله العالم. (7/2/1384)

آيت الله العظمي سيد علي سيستاني:

«بايد به طور مساوي آنها را محكوم به ديه بنمايد.»(16/12/1383)

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني:

«در فرض سؤال چنانچه همه نفرات مقصر و در وقوع حادثه مؤثر بوده اند ديه بين آنها علي السواء تقسيم مي شود هرچند درصد تقصيرشان متفاوت باشد و الله العالم. 26 ذوالحجه الحرام 1425 هـ. ق»

آيت اله العظمي محمد فاضل لنكراني:

«خير ، بلكه ديه را بايد همه بالتساوي بپردازند هر چند تقصير و درصد استناد متفاوت باشد. 28/11/1383»

آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي:

«به نظر اينجانب چنانچه قاضي واجد شرايط نسبت به مقدار تأثير و سببيت هر كدام علم پيدا كرده باشد درصد محكوميت و ضمان به همان نسبت متفاوت مي شود والا ضمان بالسويه است.» (26/11/1383)

سؤال در نزاع هاي دسته جمعي بفرماييد:

الف - در صورتي كه افرادي باعث ايجاد جراحت هاي متعدد يا شكستگي به يك نفر شوند و ايراد آسيب توسط متهمان محرز باشد لكن نوع آسيب  وارده توسط هر يك از آنان محرز نباشد تكليف چيست؟

ب- حكم صورتي كه چند نفر مورد جرح واقع شوند( مجني عليهم) را بيان نماييد؟

ج- هر يك از افراد نسبت به ديه وقصاص چه مسئوليتي دارند.

آيت الله العظمي محمد تقي بهجت:

«ديه هر جراحتي را كه معين است به مضروب مي دهند ولي مقداري را كه از دهندگان مي گيرند بايد احتياطا حاكم صلح بالسويه يا امر به صلح بالسويه بين ضاربين كندو همين احتياط به صلح جاري است در موردي كه جماعتي بر جماعتي جنايت متعدد وارد كنندو در اين موارد تعيين به قرعه هم محتمل است ودر هر صورتي جاي ديه است نه قصاص و الله العالم.»( 7/12/1380)

آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي:

«مجموعه ديات جراحات وارده را بر همه جارحين تقسيم مي كنند و به مجروحين ديه جراحات وارده به هر يك را مي پردازند و قصاص در مورد علم اجمالي ثابت نيست و تبديل به ديه مي شود و الله العالم .» (5/6/1380)

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني:

«الف . در فرض سؤال مجموع ديات را بايد به متهمين بالسويه بپردازند والله العالم .

ب و ج. در فرض سؤال چنانچه در اين مورد هم مانند سؤال الف متهمين معلوم و ايراد آسيب توسط آنها مسلم باشد بايد مجموع ديات را بالسويه بپردازند سپس افراد مصدوم به مقدار استحقاقشان ( چون ديات آنها متفاوت است ) از آنچه به عنوان ديات پرداخت شده بردارند و الله العالم.»( 28/7/1380)

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني:

«الف. درفرض سؤال همه افرادي كه باعث شده اند خودشان با توافق و مشتركا يا منفردا با قرعه يا بدون قرعه ديه جراحات و شكستگي را بپردازند و اگر توافق نكردند ظاهر اين است كه بايد ديه آنها رابه نحو مساوي بدهند.

ب- هر يك از آنها مي توانند به مقداري كه استحقاق ديه دارند مطالبه و اخذ نمايند.

ج- هر كدام مي دانند كه عمدا جنايتي وارد كرده اند چنانچه از موارد قصاص باشد شرعا موظف است خود را در معرض قصاص قرار دهد و اگر از موارد قصاص نيست ديه بپردازد.» (11/6/1380)

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي:

«در فرض مسأله قصاص وجود ندارد مگر اين كه ثابت شود كه هر يك از آنها جراحتي كه سبب قصاص مي شود انجام داده اند و زايد برآن مشكوك باشد ودر هر حال ديه تمام جراحات محاسبه مي گردد و بين همه متهمين بالسويه تقسيم مي شود و اگر مجني عليه متعدد باشد به هر كدام به نسبت جنايتي كه بر او وارد شده ديه پرداخت مي شود.» (10/6/1380)

آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي:

«الف و ج. در صورتي كه محرز باشد جراحات متعدد بر يك يا چند نفر توسط افرادي انجام گرفته و پس از تحقيق مشخص نشود كه هر جنايت مستند به كدام شخص معين است، ديه جراحات بالسويه از آنان گرفته مي شود و قصاص در كار نيست.» (14/9/1380)

سؤال - اگر چند نفر در ضرب و جرحي مداخله داشته باشند ، بدون اين كه مشخصا معلوم باشد كه هر كدام چه عملي انجام داده اند ، تكليف در صدور حكم چگونه است، آيا تساوي است يا چيز ديگر ؟

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني:

«بلي، در فرض مزبور ديه مفسده را بايد همه بالتساوي و با تصالح بپردازند.»

نظرات () تاریخ : سه شنبه 03 ارديبهشت 1392 زمان : 21:36 بازدید : 307 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 2209
  • آی پی امروز : 16
  • آی پی دیروز : 42
  • بازدید امروز : 63
  • باردید دیروز : 274
  • گوگل امروز : 1
  • گوگل دیروز : 14
  • بازدید هفته : 337
  • بازدید ماه : 6,173
  • بازدید سال : 26,407
  • بازدید کلی : 1,431,799
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد