close
تبلیغات در اینترنت
راهنماي حقوقي اراضي و املاک
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

راهنماي حقوقي اراضي و املاک * دپارتمان اراضي و املاک مقدمهمباحث مرتبط با اراضي و املاک از ديرباز جايگاه ويژه اي در نظام حقوقي کشور داشته است، بنابراين ضرورت تبيين قواعد و ضوابط ناظر بر زواياي گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضي واملاک امري اجتناب ناپذير است.بر اين مبنا دپارتمان…

آخرین ارسال های انجمن

راهنماي حقوقي اراضي و املاک *

دپارتمان اراضي و املاک

مقدمه
مباحث مرتبط با اراضي و املاک از ديرباز جايگاه ويژه اي در نظام حقوقي کشور داشته است، بنابراين ضرورت تبيين قواعد و ضوابط ناظر بر زواياي گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضي واملاک امري اجتناب ناپذير است.
بر اين مبنا دپارتمان تخصصي اراضي و املاک موسسه حقوقي خانه جهاني وکلا با بهره مندي از همکاري وکلاي مجرب دادگستري که متخصص و مشرف به ابعاد و زواياي مختلف تشريفات حاکم بر نظام اراضي و املاک هستند آمادگي ارائه خدمات حقوقي مرتبط با اين حوزه را دارد.
در راستاي تبيين مقررات حاکم بر اراضي و املاک ذيلاً پس از بيان ضوابط کلي ناظر بر محدوده هاي شهري، در ابتدا توضيحات لازم پيرامون اراضي خارج از محدوده شهر مطرح و پس از آن مباحث مرتبط با اراضي داخل محدوده شهر اجمالا بيان خواهد شد.
ضوابط کلي حاکم بر محدوده هاي شهري
پيش از تصويب قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384مجلس، عناويني همچون محدوده قانوني، حريم قانوني، حوزه شهرداري، محدوده استحفاظي، حوزه استحفاظي، محدوده نهايي، محدوده نفوذي و... در قوانين و مقررات موجب آشفتگي ذهن مي گرديد اما با تصويب اين قانون فقط 2 محدوده قانوني و حريم موجود بوده و ساير عناوين لغوبلااثر گرديدند و با توجه به آنکه طرحهاي شهري سند برنامه ريزي شهرمحسوب مي شوند بايد اذعان داشت که تعيين محدوده هاي شهري بر عهده طراحان شهري بوده ،همچنين مرجع رفع اختلاف محدوده شهرها نيز مرجع تصويب کننده طرحها مي باشد.
الف – محدوده قانوني
بموجب ماده يک قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384 محدوده قانوني عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتي در طرح جامع و تا زمان تهيه طرح جامع در طرح هادي که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الاجرا مي باشد، با توجه به اينکه شهرداري دراين محدوده عوارض اخذ مي نمايد لذا مکلف به ارائه خدمات عمومي در محدوده قانوني مي باشد.
ب – حريم شهر
بموجب ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و... حريم شهر قسمتي از اراضي بلافاصله پيرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات کشوري شهرستان و بخش تجاوز نمي نمايد.
در خصوص حريم شهر ذکر نکات ذيل ضروري به نظر مي رسد؛
1- نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسيسات که بموجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده وحفاظت از حريم به استثناء شهرکهاي صنعتي (که در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و شهرداريها مستثني هستند) به عهده شهرداري است.
2- از ماده مذکور تکليف شهرداري به تبيين حريم شهر استنباط نمي شود حال آنکه درماده 99 قانون شهرداريها در بند 1 اين تکليف وجود دارد.
3- بموجب تبصره 5 ماده 4 قانون تعاريف محدوده ........ در هر منطقه که شهرداري عوارض ساختماني و ... دريافت مي دارد مکلف به ارائه خدمات شهري است. به بيان روشن تر ارائه خدمات تابعي از دريافت عوارض مي باشد.
4- در صورت تداخل محدوده شهرها و حريم شهرها مرجع حل اختلاف و رفع تداخل مراجع تصويب کننده طرحهاي هادي و جامع هستند. اما اگر اين اختلاف بين حريم 2 شهر ايجاد گردد که بوسيله طرحهاي هادي و جامع با يکديگر تداخل دارند مرجع حل اختلاف نامشخص است. به هر حال به نظر مي رسد شوراي عالي شهرسازي بعنوان عالي ترين مرجع سياست گذاري و تعيين ضوابط شهرسازي مرجع تصميم گيري باشد.
5- بموجب تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور روستاهايي که بموجب طرحهاي مصوب داخل در حريم شهرها هستند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و بصورت منفصل و بعنوان يک ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره مي شوند اين امر عملاً باعث جلوگيري از گسترش شهرهاي کشور مي شود.
6- با عنايت به ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم......... حريم شهر نبايد از مرز تقسيمات کشوري شهرستان و بخش تجاز نمايد و اين مهم مبين غرض مقنن مبني بر حفظ قانون تقسيمات کشوري و عدم تعرض به آن مي باشد.
اراضي خارج از محدوده شهر
منظور آن دسته از اراضي و املاکي است که خارج از محدوده قانوني شهرواقع و قوانين مربوط به اين گونه اراضي در نظام حقوقي ايران از ناحيه مراجع قانون گذاري تصويب و سازمان هاي مجري آن نيز تعريف شده است، که در دو حوزه مورد بررسي واقع مي شود.
حوزه نخست - مهمترين قوانين موضوع? اجرايي
الف - قوانين و مقررات مربوط به ملي شدن جنگلها و مراتع کشور
1- لايحه قانوني ملي کردن جنگلها و مراتع کشور
قانون مزبور در تاريخ 27/10/1341 در 14 ماده به تصويب رسيده است.به موجب اين لايحه قانوني عرصه و اعياني کليه جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي واراضي جنگلي کشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از تاريخ تصويب و قانون افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند، البته مطابق قانون ياد شده عرصه و محاوط و تاسيسات و خانه هاي روستايي و همچنين زمين هاي زراعي و باغات مشمول اراضي ملي نمي باشد. لايحه قانوني ملي کردن جنگلها و مراتع کشور به لحاظ عدم پيش بيني تمامي موارد قانوني بعدا بوسيله تصويب قوانين ديگر تکميل و اصلاح شد که مهمترين اين اصلاحات در قسمتهاي بعدي همين بخش آورده مي شود.
2- قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب 25/5/1346
اين قانون در تاريخ 25/5/1346 تصويب گرديد، قانون مذکور داراي 67 ماده قانوني بوده و شامل فصلهايي از قبيل تعاريف و حفاظت و بهره برداري، عوارض، سازمان و مقررات مالي، تبديل و واگذاري اراضي و مراتع و مجازاتها مي باشد. مهمترين مطلبي که در اين قانون در خور توجه مي باشد مفاد ماده 56 است به موجب ماده ياد شده مرجع تشخيص اراضي ملي و مستثنيات آن وزارت منابع طبيعي بوده و تشخيص صادره ظرف مدت يکماه پس از اخطار کتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي بوسيله يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار مرکز و يکي از روزنامه محلي قابل اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع در کميسيوني مرکب از فرماندار، رئيس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي محل مي باشد. اين کميسيون معروف به کميسيون ماده 56 بوده و آراء صادره از سوي آن، در آن تاريخ قطعي اعلام شده بود يعني قابل اعتراض در مراجع قضايي نبود. بعد از تصويب قانون ديوان عدالت اداري، آراء کميسيون قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري تشخيص، که البته بعداً با تصويب قوانين ديگر، از ديوان عدالت ادراي سلب صلاحيت گرديد.
3- قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
قانون مذکور مشتمل بر ماده واحده و 6 تبصره مي باشد و در تاريخ 22/6/1367 مصوب شده است. به موجب ماده واحده قانون مذکور زارعين صاحب نسقي و مالکين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و موسسات دولتي که به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي توانند به هياتي مرکب از: 1- مسؤل اداره کشاورزي 2- مسؤل اداره جنگلداري 3- عضو جهاد سازندگي 4- عضو هيات واگذاري زمين 5- يکنفر قاضي دادگستري 6- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه مراجعه نمايند. هيات مقرر در ماده واحده مذکور دو وظيفه متمايز و در عين حال مرتبط دارد يکي رسيدگي به اعتراضات اشخاص خصوصي و عمومي نسبت به نظريه تشخيص اراضي ملي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور و دوم رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به آراء سابق کميسيون مقرر در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع که با تصويب قانون مذکور کميسيون سابق ملغي اعلام گرديد.
4- قانون حفاظت و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي مصوب 5/7/1371
نکت? قابل توجه در اين قانون موضوع اصلاح مهلت اعتراض نسبت به آراء ملي مي باشد. با اين توضيح که مهلت اعتراض به استناد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب 25/5/1346 ظرف مدت يکماه از تاريخ اعلان بوده، ليکن در اين قانون مهلت اعتراض ظرف مدت 6 ماه پس از اخطار کتبي يا آگهي در روزنامه هاي کثير الانتشار مرکز و يکي از روزنامه هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محلي تعيين گرديد و مرجع رسيدگي به اين اعتراض همان طور که قبلا بيان شد کميسيون مقرر در ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 1367 مي باشد. ضمناً مستنداً به آراء وحدت رويه شماره 601 مورخ 25/7/1374 و 665 مورخ 18/1/1383 ديوان عالي کشور کليه آراء صادره از ناحيه قاضي موضوع ماده واحده مذکور تا قبل از تصويب قانون جديد ديوان عدالت اداري به تاريخ 25/9/1385 و لازم اجرا شدن آن،  قابل اعتراض در دادگاه عمومي محل وقوع ملک و محاکم تجديد نظر استان بوده است.
5-نظريه شوراي نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن تعيين مهلت اعتراض نسبت به آراء ملي
مطابق نظريه شماره 2650 مورخ 4/7/1367 شوراي نگهبان منتشره در روزنامه رسمي شماره 12734-24/8/1368 که خطاب به شورايعالي قضايي وقت صادر گرديد، محدود نمودن پذيرش اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع در مدت معين نسبت به آراء ملي و قطعي دانستن آن خلاف موازين شرعي اعلام شده است. بنابراين تعيين موعد اعتراض به آراء صادره از طرف ادارات منابع طبيعي، منتفي مي باشد.
تکلمه: در حال حاضر رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي مقررات راجع به ملي شدن اراضي بدواً در صلاحيت کميسيون مقرر درماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1367 و مالاً جهت رسيدگي به اعتراض مطابق بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385 در حيطه صلاحيت ديوان مذکور قرار دارد. بهر حال چون طرح و اقامه دعوي بخواسته ابطال آراء ملي مستلزم استدلالهاي حقوقي ويژه مي باشد بنابراين به مخاطب محترم پيش نهاد مي شود به منظور احقاق حقوق خود به وکلاي متخصص در اين امور مراجعه نمايند.
ب-  قوانين و مقررات مدون در خصوص اراضي موات خارج از محدوده شهر
مهمترين قانوني که بعد از انقلاب اسلامي در اين خصوص تدوين گرديد، ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 مجلس شوراي اسلامي است. مطابق ماده واحده قانون مذکور و آئين نامه اجرايي آن کليه اراضي خارج از محدوده شهري که سابقه احيا و بهره برداري ندارد و به صورت طبيعي مانده و افراد بصورت رسمي يا غير رسمي براي آنها سند تهيه نموده اند، جزء اراضي موات بوده و تشخيص موات بودن اين گونه اراضي به عهده هيات هفت نفره واگذاري و احياء اراضي است، که هيئت مزبور با حضور حداقل چهار نفر تشکيل و نظريه خود را طي صورتجلسه اي اعلام خواهند نمود و راي اکثريت با حداقل 3 نفر ملاک خواهد بود، که يکي از آنها بايد حاکم شرع باشد و آراء موات صادره با ابلاغ به نشاني مالکين و يا آگهي در روزنامه کثير الانتشار مرکز قابل اعتراض از طرف اشخاص ذينفع در دادگاه محل وقوع ملک بوده و طرح دعوي اعتراض محدود به زمان معين نمي باشد. بهر حال از آنجا که طرح و پيگيري اين گونه دعاوي مستلزم ارائه دفاعيات موثر با بهره گيري از متون فقهي و قانوني درباب اراضي موات و غير موات در محاکم مي باشد، لذا به مخاطب محترم توصيه مي شود در اين زمينه به وکلاي آگاه و مجرب مراجعه نمايند.
حوزه دوم- سازمانها و ادارات مجري قانون
الف - سازمان جنگلها و مراتع کشور
اين سازمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزي بوده و مجري قوانين و مقررات مربوط به ملي شدن جنگلها و مراتع کشور است. اين سازمان داراي ادارات زير مجمع مستقر در هر استان و شهرستان به نام ادارات منابع طبيعي مي باشد و مهمترين واحدهاي داخلي آن عبارت مي شود از 1- دبيرخانه کميسيون واحده قانون تعيين و تکليف و اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 1367 2- واحد حقوقي 3- واحد نقشه برداري و... .
ب - سازمان امور اراضي کشور
سازمان مذکور وابسته به وزارت جهاد کشاورزي مي باشد، اين سازمان در هر استان داراي زير مجموعه اي بنام مديريت امور اراضي است. مديريت ياد شده مجري ماده واحد قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 و قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 و اصلاحيه بعدي آن است، مهمترين واحدهاي مستقر در مديريت امور اراضي عبارتند از: 1- واحد واگذاري اراضي 2- واحد حقوقي 3- واحد نقشه برداري 4- دبيرخانه کميسيون قانون حفظ و کاربري اراضي زراعي و باغها.
اراضي داخل محدوده شهر
مفهوم اراضي شهري: زمينهايي است که در محدوده قانوني و حريم شهرها و شهرک ها قرار گرفته و بر سه قسم مي باشد:
الف – اراضي موات شهري
زمينهايي است که سابقه عمران و احياء نداشته باشد. زمينهاي مواتي که علي رغم مقررات قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ 5/4/1358 به بعد احياء شده باشد همچنان دراختيار دولت است.
ب – اراضي باير شهري
زمينهايي است که سابقه عمران و احياء داشته به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخص داشته يا نداشته باشد.
ج – اراضي داير
زمينهايي است که آن را احياء و آباد کرده اند و در حال حاضر داير و مورد بهره برداري مالک است.
شايان ذکر آنکه به موجب منطوق ماده 17 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 وزارت مسکن و شهرسازي عهده دار اجراي قوانين و مقررات مرتبط با اراضي داخل محدوده شهر مي باشد.
مهمترين قوانين و مقررات مربوط به اراضي واقع در محدوده شهرها
الف – قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري و کيفيت عمران آن مصوب 1358
قانون مذکور داراي يک مقدمه و 4 ماده و يک تبصره است. ماده يک و تبصره آن بيان مي دارد دولت مکلف است در داخل محدوده قانوني (25 ساله) شهرها-در نقاطي که محدوده قانوني وجود دارد- و در ساير شهرها در محدوده اي که از طرف وزارت مسکن و شهرسازي تعيين و اعلام خواهد شد، بتدريج و با رعايت طرح تفصيلي شهر در هر منطقه به کساني که طبق موازين رژيم سابق مالک اين گونه اراضي شناخته مي شدند اعلام نمايد تا ظرف مدت معيني نسبت به عمران و آبادي اين گونه اراضي اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم بعمل نياوردند هيچ گونه اولويتي براي آنها منظور نخواهد گرديد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
تبصره – دولت براي کساني که يک قطعه زمين کوچک براي سکونت شخصي خود تهيه کرده اند و فاقد خانه مسکوني مي باشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمين خود بپردازند.
آئين نامه قانون مزبور در تاريخ 22/5/58 به تصويب رسيد که درباره نحوه اعلام به مالکين، تشخيص اراضي موات و عمران و آبادي اراضي، مشمول تبصره ماده يک قانون لغو اراضي موات شهري و کيفيت عمران آن مي باشد.
ب – قانون اراضي شهري مصوب 1361
به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول 31-43-45 و 47 قانون اساسي که تامين نيازهاي همگاني به مسکن و تاسيسات عمومي شهري را در زمره وظايف دولت قرار داده است و جهت نيل به سوي مصالح کلي اقتصاد کشور، با عنايت به اجازه مورخ 19/7/1360 امام خميني (ره) که به موجب آن مجلس شوراي اسلامي صلاحيت تشخيص موارد ضرورت فساد و اختلال نظام اجتماعي و قانون گذاري را دارا مي باشد. مفاد مندرج در قانون مار الذکر به مدت 5 سال لازم الاجرا گرديد.
اين قانون مشتمل بر 17 ماده و 14 تبصره در تاريخ 27/12/1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مقرر گرديد وزارت مسکن و شهرسازي طي مدت 3 ماه آئين نامه اجرائي قانون ياد شده را به تصويب هيئت وزيران برساند.
قانون مذکور پس از بيان مفهوم اراضي شهري و انواع آن، مبادرت به تبيين ضوابط اخذ حد نصاب مالکانه اراضي موات شهري توسط اشخاص نموده که اين مهم در مواد 6 و 8 قانون موصوف درج شده است، همچنين در خصوص تکاليف مالکين زمينهاي باير و داير شهري پيرامون واگذاري اراضي مورد نياز دولت و شهرداريها مقرراتي مطابق ماده 9 تعبيه شده است. قابل ذکر آنکه در ماده 12 قانون فوق الاشعار موضوع تشخيص نوعيت اراضي مورد توجه قانون گذار واقع گرديده و به موجب آن کميسيوني معروف کميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري ايجاد شده است. خاطر نشان مي سازد تصميمات متخذه از سوي کميسيون مزبور ظرف مواعد قانوني قابل اعتراض در دادگاه صالح مي باشد، فلذا موضوع اعتراض به آراء موات کميسيون به هيچ وجه قابل طرح در ديوان عدالت اداري نخواهد بود.
ج – آئين نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 1361
آئين نامه مذکور در100ماده و 45 تبصره در تاريخ 30/3/1361 به تصويب رسيد. به موجب فصل اول آن مقررات مربوط به محدوده شهرها و شهرکها طي مواد 1 و 2 قانون بيان گرديده و در فصل دوم آن نحوه تشکيل کميسيونها و مقررات تشخيص اراضي مطابق مواد 3 الي 42 مورد اشاره قرار گرفته است. همچنين فصل سوم به بيان نحوه اعلام براي خريد و تملک اراضي طي مواد 43 الي63 پرداخته و در فصل چهارم نحوه واگذاري اراضي شهري به موجب مواد 64 الي 77 مورد توجه قانونگذار واقع شده است.
همچنين نحوه تقويم دولت براي خريد و فروش و معاوضه اراضي در فصل پنجم و شيوه اقدام سازمانهاي عمران اراضي شهري و مقررات مربوط به رفع تجاوز و تصرف، طي فصول ششم و هفتم مورد اشاره قرار گرفته و نهايتاً مقررات متفرقه پراکنده دراين حوزه، طي مبحث مندرج در فصل هشتم به تفصيل ذکر شده است.
د – قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366
اين قانون شامل 17 ماده و 25 تبصره مي باشد و مواد 3 و 4 آن در مورد مفهوم اراضي موات و باير و ماده 7 در مورد واگذاري زمين تا سقف 1000 متر مربع به اشخاصي که داراي سند مالکيت اراضي موات هستند مي باشد و ماده 11 قانون مذکور در باب امکان واگذاري اراضي شهري و ماده 12 در خصوص مرجع تشخيص نوع زمين و امکان اعتراض به تشخيص مذکور است. که بواسطه اهميت ماده اخير الذکر متن و تبصره هاي آن عيناً درج مي شود. «تشخيص عمران و احياء تاسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازي است. اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي باشد.
تبصره 1 – دادگاه نسبت به اعتراض، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نمي گردد.
تبصره 2 – ملاک تشخيص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاينه در مورد نوع زمينهائي که در تاريخ 22/11/1357 وسيله دولت يا ارگانها و کميته ها و دفاتر خانه سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعيانيهاي مذکور خواهد بود.
هـ - آئين نامه هاي اجرائي مرتبط با قانون زمين شهري
اولين آئين نامه در تاريخ 29/4/1367 تصويب گرديده و آئين نامه بعدي در سال 1371 تهيه و تصويب شده است و آنچه که در حال حاضر ملاک عمل مي باشد، آئين نامه سال 71 بوده که داراي 40 ماده قانوني و 23 تبصره است و در ماده 40 آئين نامه مزبور تصريح گرديده که" اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 51944/ت/315 مورخ 20/4/1367 مي شود".
مطابق فصل اول آئين نامه موصوف تعاريف و مقررات مربوط به عمران اراضي طي مواد 1 الي 5 مورد اشاره قرار گرفته است. همچنين مقررات تشخيص زمينها طي مواد 6 الي 9 مندرج در فصل دوم تعيين گرديده و مقررات مربوط به نحوه خريد و تملک اراضي به موجب مواد 10 الي 21 بيان شده است. ضمنا مقررات مربوط به نحوه آماده سازي و عمران و واگذاري زمينها در مواد 22 الي 36 طي فصل چهارم درج گرديده و نهايتاً مقررات متفرقه در خصوص مباحث مرتبط با اراضي شهري در فصل پنجم مورد توجه قرار گرفته است.
و – ماده واحده مصوب 26/11/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام
اين ماده واحده در خصوص تعيين مهلت 3 ماهه براي اعتراض به آراء کميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري و چگونگي ابلاغ آراء و کميسيون مذکور به مالک يا مالکين تهيه شده است. به موجب ماده واحده ياد شده وزارت مسکن و شهرسازي مکلف است نظريه خود را در تشخيص نوع زمين اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده يا آنچه بعداً صادر مي نمايد به مالکين اعلام نمايد. مهلت حق اعتراض از تاريخ اعلام سه ماه تعيين مي گردد. در صورت عدم دسترسي يا استنکاف مالک از دريافت نظريه، بايستي طي دو نوبت به فاصله ده روز نظريه مذکور در روزنامه کثير الانتشار آگهي شود. تا سه ماه از تاريخ آخرين آگهي مدعيان مي توانند اعتراض خود را به دادگاه تسليم نمايند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور، تشخيص مزبور، قطعي و لازم الاجرا است.

درباره حقوق ,
نظرات () تاریخ : دوشنبه 30 ارديبهشت 1392 زمان : 20:21 بازدید : 422 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 2207
  • آی پی امروز : 0
  • آی پی دیروز : 0
  • بازدید امروز : 194
  • باردید دیروز : 320
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 13
  • بازدید هفته : 194
  • بازدید ماه : 514
  • بازدید سال : 514
  • بازدید کلی : 1,405,906
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد