close
تبلیغات در اینترنت
بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي ( قسمت دوم )--محمد مسعود عليزاده خرازي
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي ( قسمت دوم ) محمد مسعود عليزاده خرازي                                          - آيين نامه ها قبل از بررسي آيين نامه ها لازم به ذكر است كه…

آخرین ارسال های انجمن

بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي

( قسمت دوم ) محمد مسعود عليزاده خرازي 
                                       
- آيين نامه ها

قبل از بررسي آيين نامه ها لازم به ذكر است كه طبق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقي، قواعد مادون مثل آيين‎نامه اجرائي، نمي‎تواند قواعد مافوق خود را مثل قانون عادي و اساسي، از جهت حوزه و حيطه شمول محدود كرده و يا آنها را نقض كند. بنابراين، آيين‎نامه اجرائي، اولاً: نبايد مغاير با قانون اساسي و عادي باشد، ثانياً: نبايد تكاليف جديدي علاوه بر تكاليف مندرج در قانون براي مردم ايجاد كند، ثالثاً: هيچ يك از مقررات قانون را نبايد تغيير دهد. بنابراين وضع مقررات دولتي در جهت تحديد و تضييع قلمرو صلاحيت و اختيارات قوانين اساسي و عادي مغاير با اصول مسلم و بنيادين حقوقي است و در اين صورت مساله مستند به اجتهاد در مقابل نص است.

-آئين نامه اجرائي بند(ه) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۷ كل كشور مصوب ۱۸/۳/۱۳۶۷ هيئت وزيران

در جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۶۷ با توجه به پيشنهادوزارت آموزش وپرورش وتاييد يه وزارتخانه هاي امور اقتصادي ودارائي وبرنامه وبودجه آئين نامه اجرائي بند((ه )) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ رابشرح زير تصويب نمودند:
«...ماده ۷ – ارزيابي ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده موضوع اين آيين نامه بر اساس قيمت عادله روز توسط كارشناس منتخب دستگاه اجرائي و ارزيابي اتومبيلهاي فرسوده و خارج رده موضوع اين آيينامه توسط كارشناس رسمي دادگستري و يا كاردان فني راهنمايي و رانندگي يا شهرباني محل و يا كاردان فني ژاندارمري كه حسب مورد از طرف واحد هاي نامبرده معرفي شده باشند انجام خواهد شد.

تبصره – قيمت فروش بر اساس قيمت عادله كارشناسي روز با احتساب هزينه هاي جنبي تعيين مي گردد...
-         درآئين نامه اجرائي بند الف تبصره ۱۳ قانون بودجه سال۱۳۶۷ مصوب ۳/۷/۱۳۶۷ هيئت وزيران
تبصره۷-« تعيين حداقل مبلغ جهت واگذاري و فروش مستغلات ، تاسيسات ، تجهيزات ، ماشين آلات ، مستحدثات ، عرصه و اعياني ، وسايل نقليه ، اموال و اثاثيه و ساير در هر مورد توسط كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه بر اساس قيمت عادله روز خواهد بود .
تبصره۱۲- خريد ساختمان جديد... بر اساس قيمت عادله روز و نظر كارشناس رسمي با رعايت مقررات مربوطه بلامانع است »

-        آئين نامه و مقررات زندانها مصوب ۲۹/۳/۱۳۶۸

ماده ۶۰- در داخل زندانها به اندازه احتياج با سرمايه بنگاه تعاون و حرفه آموزي و صنايع زندانيان كشور و يا زندان فروشگاههاي لازم تاسيس و رئيس زندان از نظر حفاظت و مسئوليتي كه بعهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.

تبصره ۲- اجناس و لوازم فروشگاههاي زندان بايد بقيمت عادله روز بوده و نبايد از نرخ فروش روزانه تجاوز كند.
-        آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴هيئت وزيران
در جلسه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۴ بنا به پيشنهاد شماره ۱/۳/۳۴/۸۴۱ مورخ ۲۰/۱/۱۳۷۴ وزارت كشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ آئين نامه اجرائي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
ماده ۱۴ ـ انتقال حقوق متعارف اشخاص ناشي از بهره برداري معتبر فقط به اشخاصي كه برابر مفاد اين آئين نامه واجد شرايط واگذاري پروانه بهره برداري باشند و با طي مراحل زير از طريق شهرداري صورت مي گيرد :
تبصره ۱ ـ چنانچه حقوق متعارف ناشي از پروانه بهره برداري معتبر ، به صورت قهري اعم از ارث يا در اثر اجراي احكام مراجع قضايي به اشخاص منتقل شود ، پروانه بهره برداري از تاريخ انتقال حقوق مذكور از درجه اعتبار ساقط و باطل مي شود . اشخاص صاحب حق مكلفند حداكثر ظرف سه ماه با رعايت مفاد اين ماده و بندهاي آن با ارايه گواهي انحصار وراثت و حكم قطعي مرجع قضايي نسبت به درخواست صدور پروانه بهره برداري جديد به نام اشخاص واجد شرايط اقدام نمايند . در غير اين صورت ، پس از انقضاي مهلت ياد شده شهرداري مي تواند بهاي عادله روز متعلق به حقوق ناشي از داشتن پروانه بهره برداري را كه توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي شود ، به اشخاص صاحب حق پرداخت و در صورت عدم مراجعه با سپردن بهاي مذكور به صندوق ثبت ، حقوق ناشي از داشتن پروانه بهره برداري را خود منتقل كند . چنانچه صاحبان حقوق مذكور مايل باشند كه شهرداري اين حقوق را ابتياع كند . شهرداري موظف است كه بهاي حقوق مذكور را طبق قيمت عادله روز و با تقويم كارشناس رسمي دادگستري بپردازد . هزينه كارشناسي به تساوي توسط شهرداري و فروشنده پرداخت مي شود .

-        تبصره ۸۴ ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳

«...الف - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است اراضي با كاربري هاي آموزشي ،
فرهنگي و خدماتي ، در قالب طرح هاي مصوب شهري متناسب با قانون برنامه را در
كليه شهرهاي كشور به قيمت عادلانه روز و طبق قوانين مربوط خريداري و تملك
نموده و جهت احداث و توسعه مدارس و مراكز فرهنگي و هنري ، پرورشي ، ورزشي ، بهداشتي ، درماني ، توانبخشي ، حمايتي و آموزشي و اشتغال - آموزش فني و حرفه اي ايستگاه هاي آتش نشاني ، جمع آوري زباله ، پمپاژ آب و فاضلاب و كشتارگاه ها با قيمت منطقه اي سال ۱۳۷۲ به دستگاه هاي ذيربط واگذار نمايد. تملك و تامين هزينه هاي موضوع اين تبصره به روش هاي زير انجام مي پذيرد:...» و آئين نامه اجرائي مصوب ۸/۹/۱۳۷۴ هيات وزيران «...ماده ۳ ـ وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان استان ) مكلف است مطابق لايحه قانوني '' نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت '' مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ ـ شوراي انقلاب اسلامي ايران با جلب همكاري نمايندگي دستگاههاي ذي نفع ، اراضي معرفي شده را براساس قيمت عادله از مالكين خريداري و اسناد مالكيت را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي خود اخذ نمايند ... ماده ۶ ـ دستگاههاي ذي ربط به هيچ وجه مجاز به استفاده از اراضي مزبور به غير از كاربري تعيين شده نيستند و در صورت تغيير كاربري يا منتفي شدن اجراي طرح بايد اراضي را با فوريت به سازمان مسكن و شهرسازي استان بازگردانند تا در صورت نداشتن كاربري عمومي و تمايل مالك يا مالكين به آنها بازگردد ...» در اين آيين نامه وزارت مسكن و شهرسازي موظف است اراضي با كاربري هاي آموزشي ، فرهنگي و خدماتي ، در قالب طرح هاي مصوب شهري متناسب با قانون برنامه را در كليه شهرهاي كشور به قيمت عادلانه روز و مطابق لايحه قانوني ''نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت'' مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ ـ شوراي انقلاب اسلامي ايران خريداري نمايد و چون وزارت مسكن مجري است مشمول قانون نحوه تقويم ابنيه ، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب ۲۸ /۸/۱۳۷۰، نشده است.

- دستور العمل ها

- دستورالعمل اجرائي قانون نحوه انجام معاملات واحدهاي مسكوني مصوب ۱۰/۵/۱۳۶۰
«ماده ۱ : در اجراي ماده ۱ قانون نحوه انجام معاملات واحدهاي مسكوني كه از اين پس به اختصار(قانون ) ناميده ميشود با توجه به ضرورت و امكانات موجود فعلا'' محدوده ۲۵ ساله تهران از طرف وزارت مسكن و شهرسازي مشمول قانون مذكور اعلام ميشود.
ماده ۱۸ : قيمت واگذاري واحد مسكوني شخص متخلف ، جهت احتساب جريمه (موضوع ماده ۵قانون نحوه انجام معاملات واحدهاي مسكوني ) به وسيله كارشناس رسمي و طبق قيمت عادله روز انجام معامله صورت ميگيرد...»

-        دستور العمل دريافت پذيره و اهدائي و سرقفلي مصوب ۱۴/۲/۶۲

« دستور العمل دريافت پذيره و اهدائي و سرقفلي در ۱۰ ماده كه در جلسه مورخ ۱۴/۲/۶۲ شوراي مركزي اوقاف به تصويب رسيد بجهت اقدام و رعايت دقيق مفاد آن ذيلاً نقل ميگردد.
دستورالعمل دريافت پذير ه اهدائي و سرقفلي موقوفات ...تبصره ۱ ماده ۱ ـ قيمت عادله روز با در نظر گرفتن (املاك مشابه بوسيله كارشناس رسمي با نظارت معتمد منتخب شوراي امناء و نظار محل تعيين خواهد شد).
تبصره ۳ ـ در مورد زمينهاي بلامعارض موقوفه كه براي احداث محل كسب مناسب است متصديان امر وقف موظفند از طريق اخذ وام از محل مازاد درآمد موقوفه مربوطه و يا از مازاد ساير موقوفات نسبت به احداث اعياني اقدام و پس از تكميل عرصه واعيان را از طريق انتشار آگهي مزايده و با اخذ سرقفلي و تعيين مال الاجاره عادله به اجاره واگذار و وام دريافتي را مستهلك نمايند.
ماده ۵ ـ در ايجاد رقبات وقفي مزروعي برابر قوانين مربوطه و همچنين ايجاد خانه هاي موقوفه كه عرصه واعيان وقف است و مستاجر حق انتقال مستاجره را بغير ندارد مال الاجاره عادله به نرخ روز تعيين و وجهي بعنوان پذيره و يا اهدايي وصول نخواهد شد...»

-        نظريه

-         سوال : با توجه به مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال ۱۳۵۸ شوراي انقلاب ، آيا بهاي ملكي كه در طرح يكي از مراجع دولتي يا شهرداري قرار گرفته است ، با توجه به قيمت روز و با در نظرگرفتن اينكه ملك در طرح است تعيين مي شود يا خير؟

-        نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين، شماره ۵۵۳/۷- مورخ ۲/۱/۱۳۸۱

-        «بهاي ملك بايد با توجه به وضعيت كاربري موجود يا مشابه آن بنا به مورد، به قميت عادله روز يا در مورد نياز شهرداريها به قيمت روز، تعيين و پرداخت شود نه با لحاظ تاثير طرح مورد نظر۰»
-        اين نظريه در واقع عقيده كساني را كه قيمت عادله روز را همان قيمت روز مي دانند رد مي كند وطبق اين نظريه براي املاك مورد نياز شهرداري ها قيمت روز بدون لحاظ تاثير طرح مورد نظر و براي بقيه موارد قيمت عادله روز بدون لحاظ تاثير طرح مورد نظر مي باشد.

- خلاصه و جمع بندي سير تاريخي قوانين

ضمن خلاصه و جمع بندي، موضوعاتي نظير حيطه شمول عوض (قانون گذار با صراحت مالك را مستحق دريافت عوض آن ها دانسته است نظير:عرصه، اعياني، تاسيسات، خسارات، حقوق)، نوع قيمت (نوع قيمت گذاري نظير: قيمت منطقه اي، قيمت توافقي، قيمت عادله، قيمت عادله روز، قيمت روز يا همان قيمت روز بازار)، زمان تقويم قيمت (قانون گذار زمان قيمت گذاري را تاريخ معيني و يا روز تعيين كرده است)، اثر طرح (آيا قانون گذار با صراحت تكليف اثر طرح در قيمت را معين كرده است؟) و امتيازات مربوط به ملك نظير خصوصي (آيا ملك متعلق به بخش خصوصي است؟)، محل سكناي مالك (آيا ملك تملك شده محل زندگي مالك است؟)، و ممر اعاشه (آيا ملك تمك شده محل درآمد مالك است و آيا تنها محل درآمد وي است يا نه، البته شامل حق كسب و پيشه نيست چون اين حق جداگانه در قانون آمده است) بررسي خواهد شد.

- تملك دستگاه هاي اجرايي قبل از انقلاب اسلامي

۱- تحول اول بعد از تعريف تبصره ۱ ماده ۳ قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابان ها، مصوب ۲۳/۸/۱۳۲۰«...مقصود از قيمت عادله قيمت زمين بياض يا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسيع است...» صورت گرفت كه قانون گذار حيطه شمول عوض را عرصه و اعياني - نوع قيمت را قيمت عادله - زمان تقويم قيمت را قبل از اعلان توسيع - اثر طرح را با مبنا قرار دادن قبل از اعلان توسيع توضيح داده - درمورد امتيازات خصوصي، محل سكناي مالك و ممر اعاشه قانون سكوت كرده است. و به ساير موضوعات مطرح در قيمت عادله اشاره نكرده است.

ايراد مهم اين تعريف آن است كه از زمان اعلان توسعه تا تملك و پرداخت عوض، ممكن است زمان هاي متفاوت كوتاه يا بلند براي اشخاص اتفاق بيفتد و با توجه به اين كه معمولاً به مرور زمان افزايش قيمت به وجود مي آيد، مدل بالا جوابگوي اين نقيصه نيست و به دور از عدالت و انصاف است.

۲- تحول ديگري در قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب ۸/۱۲/۱۳۳۴، «...ملاك تعيين قيمت بهاي عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات در يك سال قبل از اعلام شروع عمليات و بدون در نظر گرفتن تاثير اجراي عمليات عمراني در قيمت ها خواهد بود... در مورد خريد اراضي و ابنيه و تاسيسات غير دولتي پنج درصد، علاوه بر قيمت عادله، به مالك پرداخت خواهد شد. هر گاه مالك در محل ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد ديگر به قيمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن ملك باشد پانزده درصد قيمت عادله نيز از اين بابت به او پرداخت خواهد گرديد...» صورت گرفت بدين ترتيب كه قانون گذار حيطه شمول عوض را عرصه، اعياني، تاسيسات - نوع قيمت را قيمت عادله با جبران خسارات ناشي از تاريخ محاسبه سالانه پنج در صد به قيمت اضافه مي گردد به شرط آن كه از قيمت روز بيشتر نباشد - زمان تقويم قيمت را يك سال قبل از اعلام شروع عمليات - اثر طرح را مقايسه با ملك مشابه واقع در حوزه عمليات - امتيازات مربوطه، مالك خصوصي پنج درصد اضافه، محل سكناي مالك ده درصد اضافه، و ممر اعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك، پانزده درصد اضافه به قيمت عادله و مجموع امتيازات را سي درصد كرده است.
در حالي كه قانون گذار در مورد خريد تفاوتي بين دولت و اشخاص قائل نشده است بلكه مزايا و امتيازاتي را براي مالك شخصي در نظر گرفته است كه به نظر مي رسد در مورد اشخاص، قانون گذار به بيش از ارزش بازار (با در نظر گرفتن ضرايب خاصي و به دور از ارزش گذاري ميداني ملك ) توجه داشته است. به عبارت ديگر قيمت بازار ملاك بوده ولي در مورد مالك شخصي پنج درصد، علاوه بر قيمت عادله به مالك پرداخت خواهد شد، به نظر مي رسد قصد قانون گذار جبران خسارت بوده است.خسارتي كه به خاطر فروش تحميلي ملك و تحمل هزينه هاي زماني از قبيل تعويض، هزينه عدم استفاده از ملك در مدت تعويض، هزينه هاي نقل و انتقالات و هزينه هاي خريد واحد مشابه و غيره ايجاد مي شود. قانون گذار در قالب پنج درصد، جبران اين خسارت را در نظر داشته است. هرگاه مالك در محل ساكن باشد، علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد ديگر به قيمت عادله افزوده خواهد شد. به نظر مي رسد ده در صد اضافه ، بابت ارزش هاي مالك در ملك سكونتي خود بوده و با ده در صد اضافه، قيمت عادله به طرف ارزش مالك سوق داده مي شود. هرگاه ممر اعاشه مالك منحصر به درآمد آن ملك باشد، پانزده در صد اضافه نيز از اين بابت به او پرداخت خواهد شد و در اين حالت اضافه ارزش مالك نسبت به قيمت بازار بيشتر شده وقانون گذار به قصد جبران اين خسارت اضافه، پانزده درصد اضافه نموده است. به طور كلي به نظر مي رسد قانون گذار، نظر به ارزشي بيش از ارزش بازار (به طرف ارزش مالك)، در يك سال قبل داشته است. «در صورتي كه تاريخ تصرف با تاريخ اعلام خريد ملك پيش از يك سال فاصله داشته باشد نسبت به هر سال فاصله، پنج درصد، به قيمت عادله افزوده خواهد شد مشروط بر اين كه جمعا از قيمت عادله روز تجاوز ننمايد». بنابراين قانون گذار براي جبران تورم و افزايش قيمت ها كه عموماً ايجاد مي شود، پنج در صد اضافه در نظر گرفته است و چنانچه احياناً قيمت ها ثابت و نزولي باشد، با شرط قيمت عادله پرداختي برابر با حداكثر قيمت روز بازار، كنترل نموده است. علاوه بر تكرار تعريف قانون قبلي، قانون گذار جزئيات بيشتري را از قيمت عادله مشخص نموده كه مبناي آن از نظر زماني يك سال قبل است و اگر از زمان اعلان رسمي و يا درز خبر تا شروع عمليات بيش از يك سال گذشته باشد قيمت ها تحت تاثير طرح قرار گرفته، و اين موضوع با مقصود اين قانون مغاير خواهد بود. اين مدل جوابگوي چنين اشكالي نيست. از نظر قيمت، مبنا، مقايسه با موارد مشابه در بازار، بدون اثر طرح مي باشد، هر چند كه قيمت عادله كمتر از قيمت متوسط بازار مي شود زيرا در اين حالت براي فروشنده امكان مانور در بازار آزاد براي تحصيل حداكثر قيمت و سود وجود ندارد و معمولاً كارشناسان در تعيين قيمت تمايل به دامنه پايين بازه قيمت بازار (قيمت كف) دارند.

۳- تحولي ديگر در قانون مربوط به تملك زمين ها براي اجراي برنامه هاي شهرسازي مصوب ۱۷/۳/۱۳۳۹ «تبصره ۱ ماده ۱: بهاي عادله عبارت است از قيمت اراضي يك سال قبل از تاريخ اعلام تصميم دولت چنانچه اين بها از بهاي روز بيشتر باشد قيمت عادله روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت بهاي عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تاثير اجراي برنامه هاي شهرسازي و خانه سازي در قيمت ها خواهد بود...ماده ۲ - چنانچه اعياني موجود در اراضي محل كسب و پيشه باشد و حق كسب و پيشه به آن تعلق گيرد ميزان آن طبق تبصره ۲ ماده ۱ تعيين خواهد شد مشروط بر اين كه محل مزبور حداقل يك سال قبل از اعلام تصميم دولت محل كسب و پيشه بوده باشد....ماده ۳ - در مواردي كه دولت مقتضي بداند، براي تعيين بهاي عرصه و اعياني و حق كسب و پيشه محلاتي كه بايد تجديد بنا گردد، به توسط كميسيون كارشناسي، به ترتيب زير قيمت منطقه اي تعيين مي شود:

الف - بهاي عرصه محله اي كه بايد تجديد بنا گردد، به صورت منطقه اي، تعيين مي شود.
ب - بهاي اعياني مشابه بر حسب نوع مصالح و تاريخ احداث تناسب آن با بهاي عرصه و ساير مشخصات معين مي شود.
پ - حق كسب و پيشه محله هاي مشابه بر حسب موقعيت محل و ساير مشخصات معين مي شود.
ماده ۵ - اگر بين تاريخ تعيين بها و تاريخ تصرف دولتي، مدتي فاصله ايجاد شود دولت ساليانه ۶ درصد اضافه بها به مالك خواهد پرداخت .

تبصره - در صورتي كه دولت طبق ماده دوم به جاي پرداخت حق كسب و پيشه تعهد نمايد كه محل جديدي واگذار كند ساليانه صدي شش حق كسب و پيشه تعيين شده را از تاريخ تخليه تا زمان تحويل محل كسب جديد به صاحب حق خواهد پرداخت» به وقوع پيوست بدين ترتيب كه قانون گذار حيطه شمول عوض را عرصه، اعياني و تاسيسات - نوع قيمت اراضي را قيمت عادله و در صورت صلاح ديد دولت، نوع قيمت عرصه را قيمت منطقه اي و نوع قيمت اعياني را برابر با اعياني مشابه، با شش درصد اضافه براي هر سال فاصله بين تاريخ تعيين بها و تصرف - زمان تقويم قيمت اراضي را يك سال قبل از تاريخ اعلام تصميم دولت چنانچه اين بها از بهاي روز بيشتر باشد قيمت عادله روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت - اثر طرح را بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تاثير اجراي برنامه هاي شهرسازي و خانه سازي در قيمت ها - امتيازات مربوط به ملك نظير خصوصي، محل سكنا، و ممر اعاشه را لحاظ نكرده است.

اين قانون عبارت ''سال قبل از اعلام شروع عمليات'' قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب ۸/۱۲/۱۳۳۴، را به عبارت ''يك سال قبل از تاريخ اعلام تصميم دولت '' تغيير داده است. اين قانون در مورد املاك شهري است و در ماده ۳ اين قانون مواردي كه دولت مقتضي بداند، مي تواند قيمت منطقه اي را جايگزين قيمت عادله نمايد و در مورد مالكين املاك شهري هيچ گونه امتيازي لحاظ نشده است.

۴-        تحول ديگري در قانون نوسازي و عمران شهري (مربوط به عوارض نوسازي) مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ «ماده ۱۱ - ... در صورتي كه تا يك سال بعد از پايان مهلت مقرر در ماده ۵ مالكين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مشخصات و بهاي ملك خود را به شهرداري اعلام نكنند شهرداري هاي مشمول ماده ۲ اين قانون مكلفند اين گونه املاك را به تصرف درآورده و به قائم مقامي مالك از طريق مزايده با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري و بر اساس قيمت منطقه اي به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرائم و هزينه هاي متعلقه به اضافه ۵ درصد قيمت ملك به سود برنامه نوسازي از محل بهاي ملك برداشت نموده... ماده ۱۸ - ارزيابي املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك آن ها در اجراي طرح هاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي هاي عمومي شهر مورد تصرف قرار مي گيرد ...الف - در مورد اعياني به نسبت خسارت وارده به ملك ارزيابي و پرداخت مي شود و در مورد عرصه ارزش آن به ماخذ بهاي يك سال قبل از تاريخ ارزيابي به اضافه شش درصد تعيين مي گردد و در صورتي كه اين قيمت بيش از بهاي ملك در تاريخ انجام ارزيابي باشد بهاي زمان ارزيابي ملاك عمل خواهد بود....

ماده ۲۲ – شهرداري ها مجازند اراضي و املاكي را كه طبق اين قانون به ملكيت خود در مي آورند (به استثنا اراضي و املاك موضوع ماده ۲۴ اين قانون ) به منظور نوسازي به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمينات كافي به شركت ها و موسساتي كه با سرمايه كافي و صلاحيت فني تشكيل يافته اند واگذار كنند.... شهرداري ها بهاي اين گونه اراضي و املاك و هزينه هاي پرداختي را به ترتيبي كه پرداخت و تعهد نموده اند به علاوه ده درصد از شركت ها و موسسات مذكور دريافت خواهند داشت... ماده ۲۴ – شهرداري ها مي توانند در موقع تنظيم و اجراي طرح هاي نوسازي و همچنين توسعه و يا احداث معابري كه عرض آنها حداقل بيست متر باشد با رعايت نقشه جامع يا نقشه هادي شهر طرح هاي مربوط را به تناسب موقعيت محل و ضوابطي كه وزارت كشور تعيين و اعلام خواهد كرد وسيع تر از ميزان مورد احتياج طرح تنظيم و اجرا نموده و اراضي مازاد در صورت عدم احتياج از طريق مزايده و با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به فروش رسانيده وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور كنند....» رخ داد بدين ترتيب كه قانون گذار حيطه شمول عوض را عرصه، اعياني - نوع قيمت براي عرصه واقع در اجراي طرح ها را به ماخذ بهاي يك سال قبل از تاريخ ارزيابي به اضافه شش درصد و قيمت اعياني را به نسبت خسارت وارده به شرط آن كه بيش از بهاي ملك در تاريخ انجام ارزيابي نباشد - زمان تقويم قيمت را يك سال قبل از تاريخ ارزيابي - در مورد اثر طرح صراحتي وجود ندارد - امتيازات مربوط به ملك نظير خصوصي، محل سكنا، و ممر اعاشه را در لحاظ نكرده است.

شهرداري ها مي توانند براي وصول مطالبات خود به دليل قصور در اعلام مشخصات و بهاي ملك، از طريق مزايده بر اساس قيمت منطقه اي، ملك را تصرف و بفروشند و در ماده ۲۲ و ۲۴ شهرداري ها مجازند، املاك تصرفي را به شركت ها و موسسات واگذار كنند... و يا املاك مازاد توسعه معابر بيش از بيست متر را از طريق مزايده بفروشند.

۵-        تحولي ديگر در قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۲ مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ «ماده ۵۰ هرگاه براي اجراي طرح هاي عمراني احتياج به خريد اراضي (اعم از دائر و بائر) و اعياني و تاسيسات متعلق به افراد يا موسسات خصوصي باشد به طريق زير عمل خواهد شد:۳ - ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح عمراني بدون درنظر گرفتن تاثير طرح مربوط به قيمت آنها، درمواردي كه ملك محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي ده به قيمت ملك افزوده خواهد شد و هرگاه ممراعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك متصرفي باشد پانزده درصد ديگر قيمت عادله از اين بابت به او پرداخت خواهد شد...۹ - اراضي واقع درخارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار مي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر در هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداري ها باشد...» به وجود آمد به اين ترتيب كه قانون گذار حيطه شمول عوض را اراضي و ابنيه و تاسيسات - نوع قيمت را قيمت عادله - زمان تقويم قيمت را همان زمان تقويم قيمت - اثر طرح را مشابه واقع در حوزه عمليات طرح عمراني بدون درنظر گرفتن تاثير طرح مربوط به قيمت آنها - امتيازات مربوط به ملك نظير خصوصي صفر، محل سكنا ده درصد، و ممر اعاشه پانزده درصد و مجموع امتيازات بيست و پنچ درصد در نظر گرفته است. در اين قانون تعريف دقيق تري از روش تعيين قيمت عادله ارائه شده و مطابق بند ۹ در اراضي واقع درخارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار مي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد.

۶-        تحولي ديگر در قانون اصلاح بعضي از مواد قانون دعاوي اشخاص عليه دولت راجع به املاك و الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب ۱/۵/۱۳۵۳ «...ماده ۸ - وزارت جنگ مكلف است بهاي عادله اراضي و ابنيه و هرگونه اعياني را كه براي ايجاد و توسعه سربازخانه ها و فرودگاه ها و ميدان هاي تير و ساير تاسيسات نظامي به تشخيص وزارت جنگ مورد احتياج ارتش باشد يا سابقاً به تصرف ارتش درآمده باشد نقداً يا به اقساط به ترتيب زير به مالك يا مالكين بپردازد. -الف - در نقاطي كه براي اراضي و ابنيه طبق تعرفه وزارت دارايي ارزش معاملاتي تعيين شده است بهاي عادله برابر ارزش معاملاتي روز معامله خواهد بود.ب - در نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده است و همچنين در مورد انواع ديگر اعياني و حق كسب و پيشه و ساير حقوقي كه در ملك مورد نياز موجود باشد تعيين قيمت با توافق انجام مي شود و در صورت عدم توافق طرفين قيمت عادله طبق نظر كارشناس يا كارشناساني كه از طرف دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملك از بين كارشناسان رسمي دادگستري انتخاب خواهد شد تعيين و پرداخت مي گردد... كارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبيت و ترقي قيمتي كه در اثر اجراي طرح هاي نظامي در اراضي مجاور ايجاد شده است تعيين قيمت مي نمايند... ماده ۱۰ - در صورتي كه اراضي و ابنيه مورد نياز محل سكونت مالك باشد ده درصد به قيمت عادله مذكور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك باشد بيست درصد اضافه بر قيمت عادله به مالك پرداخت خواهد شد...» به وقوع پيوست بدين صورت كه قانون گذار به طور خاص وزارت جنگ را از ساير دستگاه هاي دولتي مستثني كرده و حيطه شمول عوض را اراضي و ابنيه و هرگونه اعياني - نوع قيمت را در نقاطي كه براي اراضي و ابنيه طبق تعرفه وزارت دارايي ارزش معاملاتي تعيين شده است بهاي عادله برابر ارزش معاملاتي روز و در بقيه موارد قيمت را قيمت توافقي و در غير اين صورت قيمت عادله - زمان تقويم قيمت را زمان معامله - اثر طرح را بدون در نظر گرفتن مرغوبيت و ترقي قيمتي كه در اثر اجراي طرح هاي نظامي در اراضي مجاور ايجاد شده - امتيازات مربوط به ملك نظير خصوصي صفر درصد، محل سكنا ده درصد، و ممر اعاشه بيست درصد قرار داده است.

قانون گذار به طور استثناء براي املاك مورد نياز وزارت جنگ، پرداخت قيمت عادله را برابر با ارزش معاملاتي املاك (قيمت مصوب) كه عموماً شامل املاك شهر ها كه املاك گران قيمتي هستند و قيمت ارزش معاملاتي آن ها كمتر از قيمت روز مي باشد، ملاك قرار داده است و به عبارت ديگر به قانون تملك زمينها براي اجراي برنامه هاي شهرسازي مصوب ۱۷/۳/۱۳۳۹ به ارزش معاملاتي متوسل شده و در حق مالكين انصاف را رعايت نكرده است. در نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده است و همچنين در مورد انواع ديگر اعياني و حق كسب و پيشه و ساير حقوقي كه در ملك مورد نياز موجود است، تعيين قيمت با توافق انجام مي شود و در صورت عدم توافق طرفين قيمت عادله طبق نظر كارشناسان رسمي تعيين و پرداخت مي گردد. كارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبيت و ترقي قيمتي كه در اثر اجراي طرح هاي نظامي در اراضي مجاور ايجاد شده است، تعيين قيمت مي نمايند ( و ظاهراً در صورت افت قميت روز به خاطر اجراي طرح نظامي، مورد نظر قانون نيست) و به عبارت ديگر قانون گذار ايراد وارد به قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب ۸/۱۲/۱۳۳۴ در مورد زمان تقويم يك سال قبل از اعلام شروع عمليات را رفع نموده و به جاي آن قيمت عادله را به كار برده بدون قيد روز به عنوان پسوند قيمت عادله و از نظر زمان ايراد به آن موجود است. در مقايسه با قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب ۸/۱۲/۱۳۳۴ براي اراضي و ابنيه مورد نياز كه محل سكونت مالك باشد ده درصد (پنج درصد براي مالك شخصي حذف شده است) به قيمت عادله مذكور اضافه خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك باشد بيست درصد اضافه (به جاي پانزده در صد) بر قيمت عادله به مالك پرداخت خواهد شد.

بعد از انقلاب اسلامي

۷-        تحول بعدي، بعد از انقلاب اسلامي با لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوّب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب « ماده ۵ ملاك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تاثير طرح در قيمت آنها.» ايجاد شد به اين شكل كه قانون گذار حيطه شمول عوض را اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقوق و خسارات - نوع قيمت را توافقي و در غير اينصورت قيمت عادله - زمان تقويم قيمت را روز تقويم - اثر طرح را مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تاثير طرح در قيمت آنها - امتيازات مربوط به ملك نظير خصوصي صفر درصد، محل سكنا و يا ممر اعاشه پانزده درصد، يعني مجموع پانزده درصد.

به جرات مي توان گفت كه جامع ترين تعريف و توصيف از قيمت عادله، نه تنها در مقايسه با قوانين قبلي بلكه همان گونه كه در بررسي قوانين بعدي مشخص خواهد شد، ارائه شده است. اين لايحه قانوني نه تنها قيمت عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات (عوامل فيزيكي و مادي) را مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تاثير طرح در قيمت آنها معين نموده است بلكه بامشمول شمردن حقوق و خسارات (عوامل غير فيزيكي و غير مادي) و با روز تقويم (قيمت گذاري) در زمان ارائه گزارش و مشابه، بيشترين توضيحات را ارائه نموده است. بنابراين مي توان منظور قانون گذار را قيمت روز گزارش واحد مشابه نه تنها از نظر موقعيت، مشخصات فيزيكي و همسايگي بلكه با همان شرايط و قيود (قيودي از قبيل سكني، عمري، ارتفاقي، مالكيت غير كامل...) قلمداد كرد وچون يكي از قوانين معتبر در حال حاضر در اين خصوص است متعاقباً به طور مفصل به آن مي پردازيم.

۸-         ضمن تحولات زياد در قوانين مرتبط با زمين هاي موات، باير، داير و مستحدثات مربوطه قانون اراضي شهري مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶ «ماده ۷ تبصره ۵ : تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه اي (ارزشهاي معاملاتي ) زمين ميباشند.» و قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ «ماده ۹ تبصره ۹ - تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه اي (ارزش معاملاتي ) زمين بوده و بهاي اعيانيها در اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعيين مي گردد.» با استفاده از احكام ثانويه شرعي و به استناد اجازه حضرت امام (ره) به وجود آمد بدين نحو كه قانون گذار حيطه شمول عوض را اراضي واعياني و ساير حقوق قانوني - نوع قيمت را براي عرصه قيمت منطقه اي و براي اعياني و ساير حقوق قانوني قيمت عادله روز - زمان تقويم قيمت را روز تقويم - امتيازات مربوط به ملك نظير خصوصي، محل سكنا، و ممر اعاشه را در لحاظ نكرده است.

۹-        تحول بعدي پس از بي اعتبار شدن قوانين اراضي شهري و زمين شهري يعني قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ « ماده واحده - در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداريها مجاز به تملك ابنيه ، املاك و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك ، قيمت ابنيه ، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود...تبصره ۷ - از تاريخ تصويب و لازم الاجرا شدن اين قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ ''لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت '' مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي مي باشد در مورد شهرداريها لغو مي گردد.» پديد آمد به اين نحو كه قانون گذار حيطه شمول عوض را اراضي، املاك و ابنيه - نوع قيمت را توافقي و در غير اينصورت قيمت روز - زمان تقويم قيمت را روز تقويم - اثر طرح را مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تاثير طرح در قيمت آنها - امتيازات مربوط به ملك نظير خصوصي، محل سكنا و يا ممر اعاشه را لحاظ نكرده است.

بر حسب اين ماده واحده در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداري ها مجاز به تملك ابنيه املاك و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك، قيمت ابنيه، املاك و اراضي بايستي با قيمت روز، تقويم و پرداخت شود كه مجدداً نسبت به قانون قبلي و ماده ۳ قانون مربوط به تملك زمينها براي اجراي برنامه هاي شهرسازي مصوب ۱۷/۳/۱۳۳۹ «در مواردي كه دولت مقتضي بداند براي تعيين بهاي عرصه و اعياني و حق كسب و پيشه محلاتي كه بايد تجديد بنا گردد به توسط كميسيون كارشناسي به ترتيب زير قيمت منطقه اي تعيين مي شود: الف - بهاي عرصه محله اي كه بايد تجديد بنا گردد به صورت منطقه اي تعيين مي شود...» به عدالت نزديك تر است و به موجب تبصره ۵ اين ماده واحده، زمين هاي تملكي قانون زمين شهري كه مورد نياز شهرداري ها در بيش از يك هزار متر مربع باشد فقط تا ميزان هزار متر مربع از مزاياي اين قانون بهره مند شده و مازاد آن تابع ماده ۹ قانون زمين شهري مي گردد. اكنون با توجه به انقضاي مدت اعتبار ماده ۹ قانون زمين شهري، قاعدتاً كليه اراضي مورد نياز شهرداري ها، صرف نظر از ميزان مساحت آن، بايد مشمول ماده واحده فوق الذكر شود. از تاريخ تصويب و لازم الاجرا شدن اين قانون، ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۸ شوراي انقلاب، مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي مي باشد، در مورد شهرداري ها لغو مي گردد. با اين حال بايد پذيرفت «قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها» ناسخ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك جهت اجراي طرح هاي عمومي،عمراني و نظامي از حيث ترتيب تعيين حق كسب و پيشه نمي باشد و بايد حقوق متعلقه طبق لايحه قانوني مذكور، پرداخت شود. در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك، قيمت املاك به قيمت عادله است در صورتي كه در قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي به قيمت روز تغيير كرده است و چون يكي از دو قانون معتبر در حال حاضر در اين خصوص است متعاقباً به طور مفصل به آن نيز مي پردازيم.

۱۰-        تغيير ديگر قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام «ماده واحده ... در مواردي كه علي رغم صدور سند اراضي به نام دولت اقدامات دستگاه هاي ذيربط وسيله مراجع ذيصلاح ابطال شده يا بشود و يا نوع زمين به موجب راي دادگاه تغيير يافته يا بيابد...الف ـ زمين هايي كه به وسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوان هاي مشابه و وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان هاي عمران اراضي يا سازمان زمين شهري ) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده ، وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است بهاي منطقه اي زمان ابلاغ اين مصوبه در خصوص اراضي غير موات را به صاحبان حق پرداخت نمايد همچنين است در مورد زمين هائي كه طراحي آماده سازي انجام و به مردم تخصيص داده شده است...ب ـ زمين هايي كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آماده سازي را در آنها انجام داده لكن به مردم تخصيص داده نشده است.در اين صورت بهاي كارشناسي روز اين گونه اراضي به تاريخ اين مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش هاي ناشي از ورود زمين به محدوده براساس تصميم مراجع ذيصلاح و اقدامات اجرايي دولت و عمليات آماده سازي كه از زمان شروع به تملك دولت صورت گرفته به مالك پرداخت و يا معادل آن به بهاي تمام شده زمين به مالك واگذار گردد.» اتفاق افتاد به اين روال كه قانون گذار حيطه شمول عوض را عرصه غير موات - نوع قيمت را به شرط احداث بنا، قيمت منطقه اي زمان ابلاغ مصوبه (اوائل سال ۱۳۷۱) و عرصه هايي كه عمليات آماده سازي شده ولي به مردم تخصيص داده نشده است . قيمت روز آن به تاريخ مصوبه (اواخر سال ۱۳۷۰) بدون در نظر گرفتن ارزش هاي ناشي از ورود زمين به محدوده - امتيازات مربوط به ملك نظير خصوصي، محل سكنا و يا ممر اعاشه را لحاظ نكرده است.
در بند الف اين ماده واحده، عوض عرصه غير موات و به شرط احداث بنا، قيمت منطقه اي زمان ابلاغ مصوبه (اوائل سال ۱۳۷۱) مي باشد، كه بديهي است اين قيمت با قيمت هاي مطرح شده در دو قانون معتبر يعني قيمت عادله لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوّب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب و قيمت روز قانون نحوه تقويم ابنيه ، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ بسيار كمتر است و و در مورد بند ب ـ عرصه هايي كه عمليات آماده سازي شده ولي به مردم تخصيص داده نشده است . قيمت روز آن به تاريخ مصوبه (اواخر سال ۱۳۷۰) بدون در نظر گرفتن ارزش هاي ناشي از ورود زمين به محدوده براساس تصميم مراجع ذيصلاح و اقدامات اجرايي دولت و عمليات آماده سازي كه از زمان شروع به تملك دولت صورت گرفته به مالك پرداخت و يا معادل آن به بهاي تمام شده زمين به مالك واگذار گردد چون قيمت روز به تاريخ مصوبه (اواخر سال ۱۳۷۰) مي باشد بنابراين از قيمت هاي قوانين بالا كمتر است كه توجيه اين دو مورد مصلحت نظام بوده است .

-        نتيجه گيري: از بررسي قوانين، جامع ترين مشخصات قيمت عادله بدين شرح: حيطه شمول عوض، اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقوق و خسارات - نوع قيمت، توافقي و در غير اينصورت قيمت عادله - زمان تقويم قيمت، روز تقويم - اثر طرح، مشابه واقع در حوزه عمليات طرح، بدون در نظر گرفتن تاثير طرح در قيمت آنها - امتيازات مربوط به ملك نظير خصوصي صفر درصد، محل سكنا و يا ممر اعاشه پانزده درصد يعني مجموع پانزده درصد، توسط لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوّب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب تعريف شده است.
درحالي كه مجموع امتيازات قوانين برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب ۸/۱۲/۱۳۳۴و اصلاح بعضي از مواد قانون دعاوي اشخاص عليه دولت راجع به املاك و الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب ۱/۵/۱۳۵۳ سي درصد و مجموع امتيازات قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۲ مصوب۱۰/۱۲/۱۳۵۱ بيست و پنج درصد مي باشد.
از نتايج جمع بندي فوق تفاوت آشكار قيمت عادله روز با قيمت روز بازار است، همان گونه كه نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين، شماره ۵۵۳/۷- مورخ ۲/۱/۱۳۸۱«بهاي ملك بايد با توجه به وضعيت كاربري موجود يا مشابه آن بنا به مورد، به قميت عادله روز يا در مورد نياز شهرداريها به قيمت روز، تعيين و پرداخت شود نه با لحاظ تاثير طرح مورد نظر۰» آن را تائيد كرده است.

بر خلاف عقيده عمومي كه قيمت عادله روز را همان قيمت روز بازار مي دانند كه مويد اين مطلب نظريه مشورتي جديد اداره محترم كل حقوقي قوه قضائيه به شماره ۲۴۸۹/۷ مورخه ۲۴/۴/۱۳۸۸ در خصوص قيمت عادله و قيمت روز است «قابل استماع بودن دعواي مطالبه قيمت روز ملك موضوع ملك شهرداري- دعوي به خواسته مطالبه قيمت روز ملك موضوع طرح تملك قبل از تعيين ارزش و اظهارنظر كارشناس قابل استماع است و شهرداري مكلف است قيمت عادله مورد تملك شهرداري را حسب توافق طرفين يا جلب نظر كارشناس پرداخت نمايد. از اين رو چنانچه شهرداري مفاد ماده واحده قانون تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب ۱۳۷۰ را اجرا نكرده باشد و مالك با مراجعه به دادگاه بهاي اراضي مورد تصرف شهرداري – پس از تصرف – را مطالبه كند، دادگاه حسب مقررات قانون آيين دادرسي در امور مدني عمل خواهد نمود» (منبع نشريه قضاوت شماره ۶۵ مرداد و شهريور ۱۳۸۹)، همان گونه كه مشخص است، اداره محترم كل حقوقي قوه قضائيه دچار اشتباه و تناقض شده است كه مطالب بالا اين تفاوت را آشكار كرده است.

بررسي قوانين معتبر در خصوص قيمت كارشناسي و تملك دستگاه هاي اجرايي

-        قانون عام [نگارنده : طبق نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين مورخ ۲/۱/۱۳۸۱] تملك دستگاه هاي اجرايي ( به استثناي املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها)
لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت كه در جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است «ماده ۱- هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دولتي يا وابسته بدولت همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دولتي و سازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس (دستگاه اجرائي) ناميده ميشوند به اراضي، ابنيه، مستحدثات ، تاسيسات و ساير حقوق [نگارنده : تاسيسات و ساير حقوق از قبيل حقوق ارتفاقي و... در جهت انصاف و عدالت در تعريف قيمت عادله ظاهر شده است ] مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلا'' به وسيله (دستگاه اجرائي) يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامين شده باشد (دستگاه اجرائي) ميتواند مورد نياز را مستقيما'' يا بوسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.
ماده ۲- برنامه هاي مذكور در ماده يك شامل برنامه هائي است كه اجراي بموقع آن براي امور عمومي و امنيتي (دستگاه اجرائي) لازم و ضروري باشد. ضرورت اجراي طرح بايد به تائيد و تصويب بالاترين مقام اجرائي (دستگاه اجرائي) برسد.

تبصره ۱- دستگاه اجرائي موظف است براي اجراي طرح حتي المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد. عدم وجود اين قبيل اراضي [ نگارنده: به استناد حديث نبوي الناس مسلطون علي اموالهم و اكراه درمجبور كردن مردم به واگذاري اموالشان و احتمال عدم تحقق قاعده لا ضرر و لا ضرار ] حسب مورد بايد به تاييد وزارت كشاورزي و عمران روستائي يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسيده باشد.
تبصره ۲- اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبتي ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ استعلام پاسخ دهد.
ماده ۳- بهاي عادله اراضي، ابنيه ، مستحدثات، تاسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين (دستگاه اجرايي) و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين ميگردد[ نگارنده: طبق اين ماده قيمت عادله قيمت توافقي تعريف شده است و به راستي با توجه به رضايت طرفين قيمت توافقي منصفانه ترين و عادلانه ترين قيمت مي باشد] .

تبصره ۱- در صورت توافق در مورد بهاي عادله هر گاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال نباشد (دستگاه اجرائي) ميتواند راساً نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و هر گاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد بتصويب هيئت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومي و در مورد شهرداريها بتصويب انجمن شهر برسد.
تبصره ۲- در صورت حصول توافق (دستگاه اجرائي) موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارات اقدام و يا آنكه انصراف خود را از خريد و تملك كتباً بمالك يا مالكين اعلام نمايد. بهر حال عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصراف است [ نگارنده: محدود كردن و به حداقل رساندن تاثيرات تغيير قيمت كه اكثراً افزايشي است براي كاهش ضرر به مالكين]
ماده ۴- هر گاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقوق و خسارات وارده بين (دستگاه اجرائي) و مالك توافق حاصل نشود بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين ميگردد. كارشناسان يك نفر از طرف (دستگاه اجرائي) يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب ميشوند. راي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجراست.

تبصره ۱- در صورتي كه در محل كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون كارشناسان رسمي مصوب ۱۳۱۷ عمل ميشود.
تبصره ۲- هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اعلام (دستگاه اجرائي) كه به يكي از صور ابلاغ كتبي انتشار در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار يا آگهي در محل باطلاع عموم ميرسد تعيين ننمايد و يا بعلت مجهول بودن مالك عدم تكميل تشريفات ثبتي عدم صدور سند مالكيت فوت مالك و موانعي از اين قبيل امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ مراجعه (دستگاه اجرائي) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مينمايد.

ماده ۵- ملاك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تاثير طرح در قيمت آنها [ نگارنده: به جاي قيمت عادله از عبارت تكميلي قيمت عادله روز استفاده شده است يعني تعيين مشخصه زماني قيمت عادله، كه روز تقويم مي باشد. بنابراين قيمت بر حسب تاريخ مندرج در گزارش كارشناسي با محدوده ي زماني اعتبار حداكثر سه ماه از زمان تقويم، طبق تبصره ۲ ماده ۳ تعيين شده و قيمت عادله علاوه بر اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقوق، شامل خسارات مي شود. به عبارت ديگر حقوق مالكين به طور گسترده تر و كامل تر در نظر گرفته شده است و مكانيزم تعيين قيمت عادله را از طريق مقايسه با موارد مشابه واقع در حوزه عمليات طرح ارائه كرده بدون در نظر گرفتن تاثير طرح در قيمت آنها، يعني همان روش مقايسه بازار comparison approach Market به شرط آن كه بازار فعال و كارآمد مشابه وجود داشته باشد.].

تبصره ۱- در موارديكه ملك محل سكونت يا ممراعاشه مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملك افزوده خواهد شد[ نگارنده: هزينه هاي ناشي از تغيير محل سكونت و يا تغيير ممر اعاشه را به صورت ثابت ومشخص يعني صدي پانزده به بهاي عادله اضافه نموده است. ابهام موجود اين است كه اگر ملك محل سكونت و ممر اعاشه مالك باشد و برخلاف قوانين قبلي، قيد منحصر به درآمد همان ملك باشد از ممر اعاشه حذف شده است. ظاهراً مقدار اضافه، جمعاً همان صدي پانزده است و ايراد وارده آن است كه در قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور، مصوب ۸/۱۲/۱۳۳۴، در مورد خريد اراضي و ابنيه و تاسيسات غير دولتي پنج درصد علاوه بر قيمت عادله به مالك پرداخت خواهد شد. هر گاه مالك در محل ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد ديگر به قيمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن ملك باشد پانزده درصد قيمت عادله نيز از اين بابت به او پرداخت خواهد شد، در قانون اصلاح بعضي از مواد قانون دعاوي اشخاص عليه دولت، راجع به املاك و الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب ۱/۵/۱۳۵۳ قيد شده در صورتي كه اراضي و ابنيه مورد نياز محل سكونت مالك باشد ده درصد به قيمت عادله مذكور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك باشد بيست درصد اضافه بر قيمت عادله به مالك پرداخت خواهد شد، يعني دو قانون اخيرالذكر ضمن تفكيك امتيازات و تدقيق آن، مجموع امتيازات را سي در صد دانسته و لي در تبصره ۱ ماده ۵ قانون مورد بحث، امتياز فقط صدي پانزده است. در اين تبصره قانون گذار با درصد ثابت، مجموع صدي پانزده، از ارزش عادله عبور كرده و به سمت ارزش مالك متمايل شده است و مسلماً اضافه ارزش مالك نسبت به ارزش بازار بر خلاف اين تبصره، ثابت نبوده و منصفانه آن است كه با توجه به جميع شرايط، مبلغ (درصد) آن توسط كارشناس رسمي تعيين شود. مضافاً اين كه فردي كه محل سكنا و ممر اعاشه منحصر او واحد است درخور حمايت بيشتري است.]

تشخيص اين كه مالك در محل ساكن است يا ملك ممراعاشه وي ميباشد با (دستگاه اجرائي) است و در صورت بروز اختلاف تشخيص نهائي با دادگاه صالحه محل وقوع ملك ميباشد كه به تقاضاي هر يك از طرفين اظهار نظر خواهد كرد.
تبصره ۲- در صورتيكه طبق نظر اداره كشاورزي و عمران روستائي محل زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.

چنانچه در ملك مورد معامله ساختمانهاي روستائي فاقد سند مالكيت و نيز هر گونه اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشه بهاي شخم بذر كود و ساير زحماتيكه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و مالك و يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين و از محل ارزش كل ملك به ايشان و بقيه به مالك پرداخت ميگردد.
تبصره ۳- چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پيشه اشخاص باشد در صورتي به آن حق كسب و پيشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل يكسال قبل از اعلام تصميم (دستگاه اجرائي) محل كسب و پيشه بوده باشد.
تبصره ۴- نسبت به املاك موقوفه ايكه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانونا'' مجاز است بطريق مذكور در اين قانون اقدام و آنها را كه شرعا'' مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره هاي ۲ و ۳ ماده ۵ اين قانون حقوق فوق از سوي هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيئت كارشناسي تعيين خواهد شد.
تبصره ۵- در كليه موارد مندرج در اين قانون هيئت كارشناسي مكلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناسي مصوب سال ۱۳۱۷ و ساير مقررات مربوط حداكثر ظرف يكماه نظرات خود را دقيقا'' اعلام نمايد. دستمزد كارشناسان طبق آئين نامه دستمزد كارشناسان رسمي و اصلاحات بعدي آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت ميباشد. نصف هزينه كارشناسي پرداخت شده كه بعهده مالك ميباشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر ميگردد.

ماده ۶- در موارديكه (دستگاه اجرائي) مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق بخود تامين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط به مالكين واگذار مينمايد. در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض بعهده هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون ميباشد.
ماده ۷- (دستگاه اجرائي) مجاز است بجاي پرداخت حق كسب و پيشه در صورت رضايت صاحب حق تعهد نمايد كه پس از انجام طرح محل كسبي در همان حدود به صاحب حق واگذار نمايد.
ماده ۸- تصرف اراضي ابنيه و تاسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نميباشد مگر آنكه در اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله اختلافات مالكيت مجهول بودن مالك رهن يا بازداشت ملك فوت مالك و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد در اين صورت بمنظور جلوگيري از وقفه يا تاخير در اجراي طرح بشرح زير اقدام ميشود:

چنانچه مالك ظرف يكماه از تاريخ اعلام (دستگاه اجرائي ) به يكي از انحاء مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله بنحوي استنكاف نمايد مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيئت كارشناسي مندرج در ماده ۴ يا تبصره ۲ آن تعيين شده است به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يكماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات بميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط منظور ميگردد از سوي اداره ثبت به ذيحق پرداخت و اسناد قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد ميشود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده به وسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي ابنيه وتاسيسات مورد تملك بنام (دستگاه اجرائي) صادر و تسليم نمايد.

ماده ۹- در صورتيكه فوريت اجراي طرح با ذكر دلائل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرائي ضرورت داشته باشد بنحويكه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران ناپذيري گردد (دستگاه اجرائي) ميتواند قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده وي در غياب او و نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن (دستگاه اجرائي) مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.
تبصره - مالك يا صاحب حق ميتواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرائي را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم صادر مينمايند و در صورت پرداخت قيمت تعيين شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرائي بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۰- چنانچه قبل از تصويب اين قانون اراضي ابنيه و تاسيساتي بر اساس قوانين موضوعه قبلي به تصرف وزارتخانه ها موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته بدولت و همچنين شهرداريها بانكها و دانشگاههاي دولتي يا سازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و يا در محدوده مورد نظر قرار گرفته باشد كه براساس قوانين مذكور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن ويا حقوق و خسارات متعلقه منجر بصدور نظر قطعي در مراجع ذيصلاح نشده باشد و يا به تصرف مجري طرح در نيامده باشد، بها و حقوق و خسارات مربوط بشرح زير پرداخت خواهد شد:
الف - ارزش كليه اعياني اعم از هر گونه ساختمان تاسيسات مستحدثات و ساير حقوق متعلقه طبق مقررات اين قانون تقويم و نقداً پرداخت ميشود.

ب- بهاي زمينهاي داير در بخش خصوصي بقيمت روز تقويم و پرداخت خواهد شد [ نگارنده: براي تعيين تكليف زمينهاي داير در بخش خصوصي، باتوجه به حداكثر مجاز زمين هاي مذكور، قانون مصوب شوراي انقلاب، قيمت عادله را قيمت روز معين نموده است] و بابت زمينهاي موات جنگلها مراتع و هر قسمتي كه طبق قانون اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمينهاي داير را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمينهاي مذكور در قانون مصوب شوراي انقلاب كه توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچگونه وجهي تعلق نميگيرد.

تبصره ۱- ارزش تقويم شده زمين در صورت اختلاف نظر از طرف هيئت كارشناسان موضوع ماده ۴ اين قانون با در نظر گرفتن ميانگين ارزش كل مساحت هر ملك تعيين خواهد شد.
تبصره ۲- هرگونه انتقال قهري و يا ملكيت مشاع به منزله يك واحد مالكيت خواهد بود.
تبصره ۳- ( دستگاه اجرائي ) مكلف ميباشند اعتبار مورد نياز جهت اجراي مفاد ماده ۱۰ اين قانون را پيش بيني و پس از تامين اعتبار لازم به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعي حداكثر ظرف ۵ سال بهاي كليه اراضي متصرفي را پرداخت و تملك نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف بصدور سند مالكيت ميباشند.
تبصره ۴- طرحهاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غير منقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند.

ماده ۱۱- هر گاه براي اجراي طرح (دستگاه اجرائي) احتياج به اراضي داير يا باير ابنيه يا تاسيسات متعلق به ساير وزارتخانه ها يا موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت و همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دولتي وسازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد واگذاري حق استفاده بموجب موافقت وزير يا رئيس موسسه يا شركت كه ملك را در اختيار دارد ممكن خواهد بود. اين واگذاري بصورت بلاعوض ميباشد و در صورتيكه مسئولين مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزير عمل خواهد شد.

تبصره - در صورتيكه اراضي و ابنيه و تاسيسات يا حقوق آن متعلق بشركت يا سازمان يا موسسه دولتي يا وابسته بدولت بوده و واگذاري بلاعوض آن برابر اساسنامه شركت مقدور نباشد بهاي آن براساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت قابل پرداخت است.
در اين صورت ملك بصورت قطعي به (دستگاه اجرائي) منتقل خواهد شد.
ماده ۱۲- كليه قوانين و مقرراتيكه تا اين تاريخ در مورد لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت تصويب شده و با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي الاثر ميباشد.»

- مي توان گفت ماده ۵ لايحه قانوني كه بعد از انقلاب اسلامي تصويب شده است « ملاك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تاثير طرح در قيمت آنها» جامع ترين تعريف و توصيف از قيمت عادله در مقايسه با قوانين قبلي و بعدي است. اين لايحه قانوني نه تنها قيمت عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات (عوامل فيزيكي و مادي) را مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تاثير طرح در قيمت آنها معين نموده است بلكه بامشمول شمردن حقوق و خسارات (عوامل غير فيزيكي و غير مادي) و با روز تقويم (قيمت گذاري) و مشابه، بيشترين توضيحات را ارائه نموده است. بنابراين مي توان گفت منظور قانون گذار از قيمت روز واحد مشابه نه تنها از نظر موقعيت، مشخصات فيزيكي و همسايگي بلكه با همان شرايط و قيود (قيودي از قبيل سكني، عمري، ارتفاقي، مالكيت غير كامل...) مي باشد.

ادامه دارد....

درباره حقوق اداری ,
نظرات () تاریخ : دوشنبه 30 ارديبهشت 1392 زمان : 20:25 بازدید : 222 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 2209
  • آی پی امروز : 8
  • آی پی دیروز : 75
  • بازدید امروز : 25
  • باردید دیروز : 331
  • گوگل امروز : 4
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 25
  • بازدید ماه : 6,100
  • بازدید سال : 13,647
  • بازدید کلی : 1,419,039
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد