close
تبلیغات در اینترنت
مصونيت پارلماني نمايندگان در حقوق ايران
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

واژگان کلیدی  مصونیت، قانون اساسی، حاکمیت، حق نظارت. مقدمه «مصونيت» در لغت به معناي مصون ماندن و محفوظ بودن است (معین؛ 1381،220). اما در اصطلاح علم حقوق، عبارت است از: «معاف بودن از برخي التزامات و واجبات كه بازگشت آن به مصونيتي حقوقي در برابر قوانين است كه موجب عدم اجراي…

آخرین ارسال های انجمن

واژگان کلیدی

 مصونیت، قانون اساسی، حاکمیت، حق نظارت.

مقدمه

«مصونيت» در لغت به معناي مصون ماندن و محفوظ بودن است (معین؛ 1381،220). اما در اصطلاح علم حقوق، عبارت است از: «معاف بودن از برخي التزامات و واجبات كه بازگشت آن به مصونيتي حقوقي در برابر قوانين است كه موجب عدم اجراي آن قوانين مي‌شود» (ابراهیمی؛ 1380، 109). از نظر تاريخي روشن نيست كه آغاز اعطاي مصونيت پارلماني به اعضاي پارلمان‌ها چه زماني بوده است؛ زيرا اين قبيل مصونيت­ها تدريجي و در طي توافق­هاي ضمني بين حكومت­ها و مجلس‌هاي ملي آن­ها حاصل مي‌شود، به‌دست مي­آيند. به همين جهت اين توافق­ها، داخلي هستند و تدوين و پذيرش آن­ها تنها در چارچوب قانون­هاي اساسي جريان مي­يابد. از آنجا كه اقدام براي تدوين قانون اساسي در قرون اخير، شکل‌گرفته و طبق نظر برخي از پژوهش‌گران، تاريخ آن به ثلث اخير قرن هجدهم ميلادي يعني زمانی که قانون اساسي فیلادلفیا در سال 1776(غزال؛ 1420، 31) آماده شد، برمي­گردد؛ بنابراين سندي خاص، كه متضمن اعتراف به وجود حق مصونيت پارلماني قبل از اين تاريخ باشد، وجود ندارد.

اما از آنجا كه اين نوع از مصونيت نمايندگي، به خصلت نظام پارلماني كه داراي ريشه­هاي تاريخي قديمي است و به عصر سلطنتي دوران امپراتوری روم كه در اين دوران دو مجلس سنا و ملي در امر قانون­گذاري ايفاي نقش مي­كردند، برمي­گردد،(جعفر؛ 1422، 64) بنابراين به احتمال زياد توافق­هاي ضمني­اي مبني بر اعطاي مصونيت پارلماني به اعضاي دو مجلس قانون­گذاري فوق­الذكر در قرون طولاني قبل از زمان تدوين قانون اساسی، وجود داشته است خصوصاً كه اين مجالس براي مدتي طولاني، با نظام سلطنتي و صلاحيت مطلق آن در وضع قوانين، درگيري داشته­اند و لذا اگر اعضاي چنين مجالسي از مصونيت پارلماني برخوردار نبودند، بسياري اوقات به اتهام مبارزه با تخت و تاج پادشاهي در معرض پيگردهاي قضايي قرار مي­گرفتند.

دكتر كيالي در دايره المعارف خویش مي‌گويد: «اين نوع مصونيت با توجه به ريشه­هاي تاريخي­اش به سرشت نظام پارلماني وابسته است. نظام پارلماني­اي كه از ابتداي پيدايشش گرايش به اين داشته كه به‌صورت يك قدرت مستقل و نماينده ملت كه از طريق انتخابات موجوديت مي­يابد و در نتيجه به‌عنوان شالوده­اي عالي و اساسي، كه مجموعه حكومت اعم از حاكمان و رعايا در مقابل آن سر فرود مي­آورند، صلاحيت قانون­گذاري دارد، شكل مي­گيرد»(کیالی؛ 1415، 548).

اصل مصونيت نمايندگان، در هر كشوري بنا به صلاحديد و سليقه حقوقي نويسندگان قانون اساسي آن كشور، مطرح‌شده و مورد حمايت قرار گرفته است. اين تنوع حمايت از اصل مصونيت باهر درجه و باهر شكلي كه بيان شده است، مبين يك پيدا جمعي در تاريخ حقوقي اساسي كشورها است كه بنابراین: «نماینده پارلمان، براي اعمال وظايف نمايندگي، بايد هم آزاد باشد و هم مستقل، آزاد تا آنجا كه بي‌هراس از حكومت و يا مخالفان خود، آنچه را كه مي­انديشد بگويد، آنچه را كه صلاح مي­داند، پيشنهاد كند و آنچه را كه با عقايد سياسي – اجتماعي او سازگار است، در تهيه طرح­ها و يا اظهارنظر نسبت به لوايح، منظور نمايد، اهميت اصل استقلال در آن است كه نماينده در دوران اعمال وظايف خود، تحت قيمومت و تابعيت كسي به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم نباشد»(قاضی؛ 1372، 464).

قانون اساسي مشروطيت ايران، در اصل دوازدهم خود مصونيت اعضاي مجالس مقننه را تضمين كرده بود: «به هيچ عنوان و به هيچ دستاويز، كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي، حق ندارد معترض اعضاي آن شود اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتكاب جنايت، دستگير گردد، باز بايد اجراي سياست درباره او با استحضار مجلس باشد». اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1357، تحت تأثير روحيه انقلابي و عدالت‌خواه مردم، بسياري از مزايا و حقوق ويژه اشخاص حقيقي و حقوقي سلب شد تا آنجا كه در قانون اساسي، شخص رهبر به‌عنوان عالي‌ترين مقام كشور در برابر قانون با ساير افراد كشور مساوي دانسته شد. اعطاي مصونيت به نمايندگان نيز در كشاكش­ همان بحث­ها مورد تجديدنظر قرار گرفت و با استناد به اصل برابر همگان در برابر قانون(اصل 20 ق. ا.) و با توجه به عقيده فقهاي خبرگان مبني بر مخالفت چنين امتيازي با مباني اسلام و عدم ضرورت آن، اصل هفتاد و يكم پيش­نويس قانون اساسي كه چنين نوشته شده بود، به تصويب نرسيد: »اگر نماينده­اي مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شود، مورد تعقيب قرار مي­گيرد، ولي جريان دستگيري او بايد فوراً به آگاهي مجلس برسد و تحقيق و دادرسي با حضور نماينده مبعوث مجلس انجام پذيرد، در صورتي­كه نماينده­اي به ارتكاب جرم غيرمشهود متهم شود، توقيف و بازداشت او قبل از محكوميت در دادگاه، مشروط به اجازه مجلس است ولي محاكمه او در دادگاه به صورتي كه مزاحم ايفاي وظايف نمايندگي او در اثناي دادرسي نباشد، اجراي حكم قطعي دادگاه درباره او، نيازي به اجازه مجلس ندارد».

اين اصل، سرانجام پس از مخالفت­هاي فقها، جاي خود را به اصل 86  قانون اساسي داد. به موجب اين اصل: »نمايندگان مجلس در ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آن­ها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد». اصل 86 در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 نيز بدون هيچ تغييري حفظ شد.

بحث و بررسي

براي روشن شدن مفهوم و محدوده اجرايي اصل مصونيت پارلماني ابتدا نظر شوراي نگهبان را دراین‌باره بيان و سپس تجزيه و تحليل مي­شود.

شوراي نگهبان در پاسخ به استفساريه رئيس قوه قضائيه نسبت به موضوع اصل 86 قانون اساسي، اساساً مصونيت نمايندگان را فاقد ريشه اسلامي دانسته است(همبستگی؛ 1380، ش 357). شوراي نگهبان در جوابيه مذكور، با تأكيد بر اين‌كه موضوع اصل 86 قانون اساسي، مربوط و محدود به اعلام رأي و اظهارنظر در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي است، مصونيت نمايندگان را با اصل تساوي حقوق و نظرات امام خميني (ره) مغاير دانسته و آزادي بيان نمايندگان را مقيد و مشروط به عدم ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه مي­داند. هم‌چنين مخالفان مصونيت، معتقدند كه آزادي بيان مصونيت سياسي نمايندگان، مقيد به عدم ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه است و اگر چنانچه نماينده­اي مرتكب رفتارهاي مجرمانه شد، علي‌الاصول و برابر قاعده تساوي حقوق بايد همچون ديگر مردم، محاكمه و عندالاثبات محكوم و مجازات شود، آهنگ اصل تساوي حقوق كه مستند منكران مصونيت است نفي و الغاي امتيازات موهوم و طبقاتي است و نه نفي و انكار شئون و حقوق و امتيازات قانوني.

در پاسخ به ايرادات شوراي نگهبان و مخالفان اصل مصونيت پارلماني، بايد بيان داشت: امروزه اعطاي حق حاكميت به مردم، در تمام سيستم­هاي حقوقي پذیرفته‌شده، به مفهوم اين است كه حاكميت يعني «اعمال قدرت، اجراي عدالت و خدمت عمومي» توسط خود مردم صورت مي­گيرد و مردم نيز در اجراي حاكميت، بخشي از وظايف خود را به قواي حاكم كه توسط برگزيدگان آنان، اداره مي­شود، تفويض نموده­اند. لذا مردم مي­بايست خود، هم بر اجراي عدالت كه توسط قوه عدليه اجرا مي­شود و هم بر اعمال قدرت و خدمت عمومي كه توسط قوه اجرايي صورت مي­گيرد، نظارت داشته باشند.

بر اساس اين قاعده و بر طبق قوانين اساسي، مردم حق نظارت را به نمايندگان منتخب خويش تفويض كرده­اند و نمايندگان نيز در اجراي حق مي­بايست از استقلال و آزادي كامل برخوردار باشند و استقلال در عمل و آزادي در بيان، شرط چنين نظارتي است (کاتوزیان؛ 1377، 284). قوه پارلمان در هر كشوري به منزله قلب تپنده آن كشور، محسوب مي­شود؛ چرا كه حقوق كه محدودکننده و زاینده دولت است، در پارلمان شكل مي­گيرد و آن گونه كه قلب خون را به تمام پيكر شخص می­رساند، پارلمان نيز حقوق را كه تنها مايه حيات يك جامعه سياسي محسوب مي­شود، ايجاد مي­كند و براي اجرا در اختيار دو قوه ديگر مي­گذارد، بدين دليل، پدیدآورندگان حقوق، مي­بايست از آزادي و استقلال كامل در ايجاد و شكل بخشيدن به حقوق برخوردار باشند (همان، 284).

همان‌گونه كه قوه عدليه در اجراي وظايف خود از اصل آزادي و استقلال و قضات نيز در صدور رأي و ابراز نظر قضايي از مصونيت (از نوع عدم مسؤوليت) برخوردار مي­باشند و شیوه رسيدگي به تخلفات كاركنان قضايي نيز با آیين و تشريفات خاصي اعمال مي­شود (اصل عدم تعرض) و قوه مجريه هم از مصونيت مطلق در اعمال حاكميت(ماده11 ق. م. م. مصوب 1339) و مصونيت نسبي (آیين ويژه رسيدگي) (اصل 173 ق. ا. و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری) در اعمال تصدي برخوردار است، پارلمان نيز بايد از چنين امتيازاتي در چارچوب وظايف قانوني برخوردار باشد؛ چرا كه فقدان چنين امتيازي به همان اندازه كه براي دو قوه ديگر امري ناصواب خواهد بود، براي قوه مقننه نيز پيامدهاي ناگواري را در پي خواهد داشت.

اعطاي مصونيت نمايندگي بسته به سيستم­هاي حقوقي، از شدت و ضعف نسبي برخوردار است. چنانچه در كشورهاي اروپاي غربي، اصل تعرض‌ناپذيري را به مفهوم عدم اجراي شيوه­هاي معمولي پيگرد در دادرسي، هنگامي كه نماينده­اي در بيرون از چارچوب وظايف پارلماني و خارج از محوطه مجلس اعمالي را انجام دهد كه قانوناً جرم باشد پذيرفته­اند، درحالی‌که در كشورهايي مانند استراليا، چنين اصلي پذیرفته‌نشده و نماينده در صورت ارتكاب جرم، با همان شيوه­ها و آیين­هاي ويژه دادرسي، تعقيب قضايي خواهد شد و به دلیل چنين اختلافاتي در مفهوم مصونيت نمايندگان است كه گروهي ذكر مصونيت را وافي به مقصود ندانسته و معتقدند كه نمايندگان از مزاياي سياسي نمايندگي در دوران نمايندگي و بعد از آن برخوردار خواهند بود. واژه «مصونيت نمايندگي» متضمن حمايت­هاي زير در مورد نمايندگان خواهد بود:

1) عدم مسؤوليت نمايندگان براي نطق و اظهارنظر: مطابق اين اصل كه در كليه كشورهاي جهان به رسميت شناخته شده است، نمايندگان پارلمان با آزادي كامل و بي‌حد و حصر مي­توانند در جلسات عمومي پارلمان و در شعبه­ها و کمسیون‌ها نطق، ايراد كرده و رأي دهند و هيچ­كس حق نخواهد داشت نماينده را به دليل اظهارنظر، نوشتار، اعمال و تصميمات خود، يعني اجراي وظايف و تكاليف قانوني خود، مورد تعقيب و مؤاخذه قرار دهد. عدم مسؤوليت نمايندگان دو خصلت دارد:

الف) مطلق است.       

ب) مداوم است.

مطلق به اين معني كه درباره آن استثنائي نيست يعني آنچه را كه در حوزه اختيارات خود به انجام مي‌رسانند مشمول اصل مصونيت، از نوع عدم مسؤوليت است. مداوم نيز، بدين­جهت كه حتي بعد از اتمام دوره تقنيني نيز نمي­توان نماينده را بابت اعمال دوره نمايندگي تعقيب كرد، زيرا در غير اين صورت باز آزادي عمل نماينده به سبب بيم و هراس از آينده سلب مي­شود(قاضی؛ منبع پیشین، 464).

2) مصونيت از تعرض: طبق اصل مصونيت از تعرض، نمايندگان پارلمان را نمي­توان به شيوه آیین رسیدگی معمولي در امور كيفري مورد تعقيب قرارداد.فلسفه وجود اين اصل، بدان دليل است كه، نمايندگان براي انجام وظايف خطير و حساس نمايندگي خود،‌آزادي و استقلال كامل داشته باشند و دو قوه ديگر و اشخاص نتوانند به بهانه ارتكاب جرم، مخالفان و رقباي خود را به آساني مورد تعقيب قرار دهند.

به اعتقاد اكثريت حقوق­دانان، «اصل 86 قانون اساسي، دربرگيرنده مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و داراي مفهوم حقوقي عدم مسؤوليت نمايندگان در زمينه سخنراني­ها، نظرات و آرايي است كه در مقام انجام وظايف نمايندگي خود ارائه مي­كنند هدف اين اصل، تضمين و آزادي انجام وظايف نمايندگي و جلوگيري از پيگردهاي قضايي از سوي دولت يا افراد عليه نمايندگان است و بدون اين آزادي قوه قانون­گذاري كشور، نمي­تواند به انجام وظايف مقرر در قانون اساسي بپردازد. و همان­گونه كه در اصل 86 قانون اساسي آمده است، اين عدم مسؤوليت، اظهارنظر و رأي نمايندگان را دربرمي­گيرد هر آنچه در چارچوب اين عناوين قرار مي­گيرد مانند نطق­ها، گزارش­ها، قطعنامه­ها و آرايي كه در کمسیون يا آرايي كه در صحن مجلس مي­دهند، مشمول اصل عدم مسؤوليت است. این‌گونه اظهارنظرها اگر از سوي اشخاص عادي بيان شوند و داراي وصف مجرمانه باشند، قابل پيگرد قضايي هستند ولي اگر نماينده­اي در مقام انجام وظايف پارلماني خود، چنين نظراتي را ابراز كند، مشمول اصل 86 خواهد بود و از هرگونه پيگرد قضايي، مصون است. به‌عبارت ديگر، گفته­ها و نظرات آنان در نطق­ها و گزارش­ها را نمي­توان به‌عنوان مدرك و دليل در پيگردهاي كيفري عليه يك نماينده مورد استناد قرارداد» (کاشانی، محقق­داماد، موسوی­بجنوردی؛1380، 9).

حتي اگر تهمت و افتراء يا اكاذيبي از آن استشمام گردد؛ زيرا اساساً براي حفاظت نماينده از ايراد يا انتساب این‌گونه جرایم «آزادي كامل وي»، تضمین‌شده و قوه قضائيه «ممنوع از تعقيب يا توقيف» وي، گرديده است (عسگری راد؛1382،10). برخي معتقدند، كه اين مصونيت نماينده موكول به آن است كه وي در بيانات خود مرتكب اهانت و افتراء و جرایمي مانند اين­ها نشود، و اگر نماينده در اظهارات و آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي ابراز مي­كند، مرتكب جرمي شد مصونيت نداشته و قابل تعقيب است.

پاسخ به اين نظر، اين است كه اصولاً امر تعقيب، موكول و مشروط به وقوع جرم است. تا زمانی که جرمي واقع نشده باشد، هيچ‌كس قابل تعقيب نيست و به سخني ديگر، هرگاه جرمي واقع نشده باشد، همگان مصون از تعقيب هستند.

موضوع امكان و قابليت تعقيب افراد، آن‌گاه مطرح است كه جرمي واقع شده باشد؛ حال آن‌كه اصل 86 قانون اساسي با اعطاي حق «آزادي كامل» به نمايندگان براي اظهارنظر و رأي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي، آنان را مجاز به بيان هر نظر و رأيي دانسته است كه براي وظايف نمايندگي خود، لازم مي­دانند و مسؤوليت كيفري، قيد و حدي بر آزادي است (نوروزی؛ 1380،15).

شايد اين سؤال مطرح شود كه، نظام قضايي به هر حال نمي­تواند عمل مجرمانه­اي را بدون پاسخ رها كند؟‌پاسخ اين است كه، اولاً: از طرق ديگري مانند حق مخاطبان به ارائه پاسخ براي اظهار كذب نماينده و الزام هیئت‌رئیسه مجلس به قرائت آن، ثانياً: راهكارهاي توبيخي قابل‌اعمال، توسط رياست مجلس از جمله تذكر به نماینده خاطي، قطع ميكروفن،‌ اسقاط حق نطق و مشابه آن، ابزار مناسبي براي جلوگيري از ارتكاب يا ادامه عمل مجرمانه نماينده هستند. اما گذشته از اين اصل، مصلحت ديگري بالاتر از آنچه «دغدغه بي‌پاسخ ماندن جرايم» در برخورد با نمايندگان خوانده مي­شود، وجود دارد و آن تضمين حق ملت به بيان انتقادات و تصورات خود از دولت‌مردان و قدرت­مندان جامعه است كه صرفاً به­همين وسيله قابل تعديل است. وجود شاكي خصوصي، حتي از بين ساير نمايندگان نيز نمي­تواند اطلاق آزادي بيان و ممنوعيت تعقيب و توقيف را كه در اصل 86 تصريح و تضمین‌شده، ‌محدود و قابل تفسير و تعديل نمايد؛ چراكه نفس اين تفسير، ممكن است نوعي تخلف انتظامي باشد كه آیین‌نامه داخلي مجلس آن را پيش‌بيني نموده است (عسگری راد؛ منبع پیشین،12).

ايراد ديگري كه شوراي نگهبان بر اصل مصونيت پارلماني نمايندگان، وارد دانسته اين است كه به موجب اين اصل، امتياز ناروايي به نماينده داده‌شده و او را بدون دليل،‌ از ساير شهروندان و اتباع كشور متمايز و ممتاز مي­كند. چنين امتيازي، تبعيض و مخالف و مغاير با اصل بزرگ و اساسي تساوي مردم در برابر قانون اساسي (اصل نوزدهم و بيستم ق. ا.) و در نتيجه ناصواب و باطل است (نوروزی، منبع پیشین، 17).

در پاسخ به اين ايراد،‌ بايد بيان داشت: «مصونيت مندرج در اصل 86  قانون اساسي، خاص است. مانند مصونيت قضات و از جهت ممتاز بودن مسؤوليت اين سمت­ها،‌ اعطاء گرديده و مخالف تساوي اشخاص در مقابل قانون نيست. اصل 86 صريح است و ايفاي وظايف نمايندگي ­هم به وسعت كل مسائل داخلي و خارجي است و منحصر به چارچوب مجلس هم نيست» (کاشانی، محقق­داماد،موسوی‌بجنوردی، منبع پیشین، 10).

مسئله ديگر، بحث غيرشرعي بودن و نداشتن ريشه اسلامي اصل مصونيت پارلماني نمايندگان، از ديدگاه شوراي نگهبان است كه در پاسخ به اين ايراد بايد بيان داشت كه: «اين اصل، ملهم از يكي از اصول مهم حكومت اسلامي است يعني نظارت امت بر حكومت، كه اين را از فرمايشات اميرالمومنين علي(ع) استنباط مي­كنيم و هم از فرمايشات امام راحل، در بيان سيستم حكومت اسلامي و ولايت فقيه و در كتاب تنبيه الامه ميرزاي نائيني. در راستاي اين اصل مهم حكومت اسلامي، كانال نظارت و نحوه نظارت امت را اصل 84 قانون اساسي مشخص مي­كند كه اين نظارت بايد از طريق نمايندگان مجلس محقق شود، لازمه نظارت هم، اين است كه بايد در قانون اساسي، اظهارنظر كاملاً آزاد باشد و هيچ محدوديتي بر اظهارنظرها اعمال نشود» (همان،11).

مضافاً اين‌كه، مگر قرار است هرچه ریشه اسلامي دارد محترم و معتبر باشد، چه بسيارند قوانين و قواعدي كه ريشه اسلامي و ديني به معناي متعارف ندارند ولي چون ريشه انساني، فطري و ملي دارند حتي نزد اديان و از جمله اسلام نيز از اعتبار و احترام برخوردارند و به­همين دليل، انبوهي از مقرراتي كه رنگ و لعاب اسلامي دارد؛ تأسيسي اسلام نيست بلكه تصويبي آن است.

ضمن اين‌كه، موضوع مصونيت پارلماني مربوط است به فرم و مدل نظام و فرم نظام هم به اعتقاد صاحب‌نظران و از جمله علامه طباطبایي و استاد مطهري جزء منطقه الفراغ - فضاي باز و آزادي است كه دين، اساساً و مستقيماً در آن دخالت نكرده و بايد و نبايدي ندارد و به عهده عرف و عقل جمعي واگذار كرده است - و از اين رو نيازي به ريشه اسلامي ندارد.

افزون بر اين­ها، مصونيت پارلماني، چه ريشه اسلامي داشته باشد و چه نداشته باشد، نص قانون اساسي است كه به مثابه ميثاق ملي، مبناي نظم عمومي و عقد قرارداد سياسي – اجتماعي بين مردم و متوليان قدرت قرار گرفته است و هيچ نيازي هم به تفسير نداشته و ندارد و اين ملاك مشروعيت حكومت و قدرت آنان است.

مهم­تر از همه اين­ها، مصونيت پارلماني، در برابر قدرت كه از حقوق اوليه بشر و از لوازم مدنيت و شهروندي است مورد قبول اسلام بوده و هست و ريشه قرآني دارد. (هركس پس از ظلمي كه بر او رفته براي انتقام ياري طلبد بر او هيچ مؤاخذه­اي نيست تنها راه مؤاخذه بر آن­هايي است كه بر مردم ظلم كنند و در زمين بنا حق شرارت انگيزند) (سوره شوری، آیه 42 و 41).

فلذا فقيه معاصر، آیت‌الله العظمي صانعي در ديدارشان با هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به آيات قرآن فرمودند: «در جایی‌كه خداوند به يك مظلوم اجازه بيان آشكار ظلم و اعلام ظالم را داده است پس قطعاً و بداهتاً به نمايندگان ملت نيز چنين اجازه­اي داده‌شده است» (مطبوعات صبح کشور، 1380، 7).

پس از قبول اصل مصونيت پارلماني در حقوق ايران، اين سؤال مطرح مي­شود كه: آيا اظهارات نماينده فقط در صحن مجلس مشمول «اصل مصونيت پارلماني نمايندگان» قرار مي­گيرد يا خارج از صحن مجلس نيز، مشمول اين اصل است؟ برخي از حقوق­دانان معتقدند: «مفهوم حقوقي (در مجلس) در صحن مجلس شوراي اسلامي است و علي­الاصول فعاليت­هاي غيرقانون­گذاري و پارلماني از اين مصونيت برخوردار نيستند. بنابراين سخنراني خارج از مجلس، اعلاميه و بيانيه به‌منظور اطلاع‌رساني و بيانيه مطبوعاتي از سوي نمايندگان مجلس، مشمول عدم مسؤوليت نيست. در مجامع خارج از مجلس، نمايندگان به عنوان ناظر شركت مي­كنند. مانند نماينده ناظر در هیئت نظارت بر اندوخته اسكناس يا نماينده ناظر مجلس در شوراي­عالي شهرسازي و معماري ايران. در اين موارد، نماينده حق رأي ندارد تا مشمول چنين مصونيتي باشد. اما مواردي­كه نماينده در روند تحقيق و تفحص در خارج از مجلس انجام وظيفه مي­كند نظرات و آراء او سرانجام در گزارش کمسیون‌ها منعكس مي­گردد و مشمول اصل عدم مسؤوليت خواهد بود»(کاشانی، محقق­داماد، موسوی­بجنوردی، منبع پیشین، 11).

در راستاي همين نظر، عده­اي بيان داشتند: «قدر متيقّن امر، در خود مجلس است. اما در ذيل اصل 86 استنباط مي­شود در آرايي كه نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده­اند، در مواردي ممكن است نماينده، در شورايي يا تجمعي سخني بگويد در اين قبيل موارد هم تعقيب نبايد انجام شود. خلاصه اين‌كه از اين اصل، مصونيت نماينده در اظهارنظرهاي آن‌ها استنباط مي­شود كه در راستاي انجام وظيفه نمايندگي، نمايندگان كاملاً آزادند و عنصر جرم بر اظهارات آن­ها صادق نيست مگر اين‌كه اظهارات نماينده خارج از حوزه وظايف نمايندگي بوده و صرفاً در مقام نشر اكاذيب و توهين و افتراء و امثال آن بوده باشد كه البته بايد در مورد آن هم دلايل متقن و مستحكم وجود داشته باشد» (همان،12).

بايد بيان داشت، پاسخ اين پرسش، علاوه بر قانون اساسي در متن قانون آیين­نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به تصريح بيان شده است. مطابق ماده 74 اين قانون، وظايف نمايندگي شامل نطق قبل از دستور، بحث­هاي داخلي دستور، بحث­هاي جلسات کمسیون‌ها، اظهارنظراتي كه بر اعمال اصل 84 قانون اساسي انجام مي­شود و ساير موارد نظارتي و قانوني است. بنابراين آنچه نمايندگان در نطق­هاي قبل از دستور يا مباحث داخلي دستور، بيان مي­كنند يا اظهاراتي كه به عنوان نماينده در هیئت‌ها و مجامع و شوراهاي كشوري از قبيل شوراي عالي پول و اعتبار، هیئت نظارت بر مطبوعات، کمسیون ماده 10 قانون احزاب و ... بيان مي­كنند، تماماً جزء وظايف نمايندگي است و لازم نيست اظهارات فقط در مجلس باشد، بلكه هركجا نماينده به عنوان (نماينده) و (براي انجام وظايف نمايندگي) حضور دارد، اصل مصونيت پارلماني جاري است.

نتيجه

در جمهوري اسلامي ايران «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او است كه انسان را به سرنوشت خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي­تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد ...» (اصل 56 قانون اساسي). حق حاكميتي كه بدين صراحت از سوي قانون اساسي به ملت ايران تفويض شده است، در اعلامرتبه خود، توسط قوه مقننه، محقق مي­شود و اگر پذیرفته شود كه «قانون» منبعي بالاتر از همه است لاجرم، بايد اين را نيز بپذيرفت كه قوه قانون‌گذاري قوه­اي فرادست همه قواي كشور است. چنان‌كه اصل 58 قانون اساسي نيز مقرر كرده است: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل
مي­شود و مصوبات آن ... ، براي اجرا به قوه‌مجريه و قضائيه ابلاغ مي­گردد».

مصونيت پارلماني نمايندگان، جز به معناي مصونيت مجلس براي انجام وظيفه تقنيني و نظارتي نيست، نماينده و مجلسي كه مصونيت ندارند، چگونه خواهند توانست انجام وظيفه كنند. پس، بي­راه نیست اگر گفته شود نفي اصل مصونيت پارلماني و نقض ممنوعيت تعقيب و بازداشت نمايندگاني كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي سخن گفته­اند، به منزله نفي استقلال و مصونيت پارلمان است.

منابع

الف) کتب

1.      قرآن کریم

1-     غزال، اسماعیل؛ الدساتير و المؤسسات السياسيه، چاپخانه ارشاد، بغداد، 1971.

2-     قاضی، ابوالفضل؛ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، انتشارات دادگستر، چ5، ج. 1، 1379.

3-     کاتوزیان، ناصر؛ مباني حقوق عمومي، انتشارات دادگستر، چ. 2، 1377.

4-     کیالی، احمد؛ الموسوعه السياسيه، دارالشروق، ج2، بیروت، 1408.

5-     محمدجعفر، علي؛ تاريخ القوانين، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1350.

6-     معین، محمد؛ فرهنگ معين، انتشارات سرایش، چ 45، ج4، 1381.

ب) مقالات و نشریات

7-     ابراهيمي،قاسم؛ «مصونيت پارلماني از نگاه فقه»­، فقه اهل­بیت، 8، ش. 30.

8-     عسگري‌راد، حسن؛ «مصونيت پارلماني»، نشريه ياس‌نو،1/8/82 .

9-     کاشانی، سيد محمود و سيد مصطفي محقق‌داماد و سید محمد موسوي بجنوردي؛ «اتفاق‌نظر حقوق‌دانان برجسته كشور بر مصونيت پارلماني نمايندگان»، همبستگي، 1/11/80.

10-  مطبوعات صبح كشور ،17/10/80.

11-  نوروزی،كامبيز؛ «مصونيت پارلماني، مصونيت پارلمان»، نشريه نوروز، 13/4/80 .

12-  همبستگي؛ 26/10/80 ، ش 357.

ج) قوانین

13-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

14-  قانون دیوان عدالت اداری.

قانون مسؤولیت مدنی

(برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، شماره ششم و هفتم  -  سال دوم/ پاییز و زمستان 1391)

درباره حقوق ,
نظرات () تاریخ : پنجشنبه 23 خرداد 1392 زمان : 20:30 بازدید : 216 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 2209
  • آی پی امروز : 61
  • آی پی دیروز : 75
  • بازدید امروز : 266
  • باردید دیروز : 210
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 6
  • بازدید هفته : 2,027
  • بازدید ماه : 6,010
  • بازدید سال : 13,557
  • بازدید کلی : 1,418,949
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد