close
تبلیغات در اینترنت
نگاهی به حقوق زنان پس از طلاق
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

(نگاهی به حقوق زنان پس از طلاق) نوشته ی مرضیه محبی (وکیل پایه یک دادگستری)   لایحه قانون حمایت خانواده دوباره راهی صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده و همچونگذشته چشمان تمام حقوقدانان و دست اندرکاران حقوق زنان نگران مواد ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ آن است. در حقوق زنان اما کاستی هایی هست که دردهای مزمن و زخم های کهنه می سازد، و پیکر اجتماع را فرسوده می کند و سال هاست کسی از آنها سخنی نگفته است، از آن جمله است، حقوق زنان پس از طلاق. هم اکنون در قوانین خانواده هیچ تامین اجتماعی و قانونی، برای این زنان پیش بینی…

آخرین ارسال های انجمن

(نگاهی به حقوق زنان پس از طلاق)


نوشته ی مرضیه محبی (وکیل پایه یک دادگستری)

 

لایحه قانون حمایت خانواده دوباره راهی صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده و همچونگذشته چشمان تمام حقوقدانان و دست اندرکاران حقوق زنان نگران مواد ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ آن است. در حقوق زنان اما کاستی هایی هست که دردهای مزمن و زخم های کهنه می سازد، و پیکر اجتماع را فرسوده می کند و سال هاست کسی از آنها سخنی نگفته است، از آن جمله است، حقوق زنان پس از طلاق. هم اکنون در قوانین خانواده هیچ تامین اجتماعی و قانونی، برای این زنان پیش بینی نشده و قانون حمایت خانواده که تقدیم مجلس شده، با اعلام نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق همان اندک حقوق قانونی ایجاد شده را نیز به دست نابودی سپرده است و اصلاحات انجام شده در کمیسیون ها نیز در وضع فعلی بی تردید راهی به سوی حل واقعی این مشکل نمی گشاید.

اندیشه حقوقی برای سامان بخشیدن به زنانی که به اراده مردان طلاق داده می شوند نخستین بار در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ به میدان آمد، در ماده ۱۱ این قانون به پیروی از کشورهای پیشرفته مقرر شد: "دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوءرفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه وضع ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید، مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد".

با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری محاکم مدنی خاص و قانون حمایت خانواده به بوته فراموشی سپرده شد و دست کم مقررات ماده ۱۱ قانون آن هرگز اجرا نشد، هرچند هیچگاه تا به امروز، نسخ آن هم اعلام نشده است، آنگاه در سال ۱۳۶۲ روند چاره اندیشی برای حقوق زنان پس از طلاق به تصویب بخشنامه یی توسط شورای?عالی قضایی انجامید بدانگونه که در تمام دفترچه های رسمی ازدواج باید شروطی قید شود، که زوجین بنا به خواست و اراده خویش آن را حین انعقاد ازدواج امضا کنند، بند الف این شروط از این قرار است:

1- ضمن عقد نکاح خارج لازم زوجه شرط کرد، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده، یا معادل آن طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

درج این شرط هر چند گامی در سوی تحول حقوق خانواده است و زمینه اصلاح فرهنگ حاکم در خانواده و اجتماع را فراهم می آورد، اما به هر حال یک قرارداد خصوصی است که اعمال آن بسته به اراده مردان است و علاوه بر آن در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه شده است، این شرط صرفا برای طلاق هایی است که به درخواست مردان انجام می گیرد، و تخلف زن باعث اصرار مرد بر طلاق نشده است و درباره مردانی قابل اعمال است که دارایی و اموال معین و مشخص و قابل اثبات دارند، گذشته از این آوردن لفظ «تا» باعث تفسیرهای فراوان آن از ناحیه دادرسان شده و بدانجا انجامید که میزان اموال مشمول تنصیف، هر مقداری کمتر از نصف آن می تواند باشد و البته تعیین آن به عهده دادرسان است. دیگر اینکه این شرط مربوط به ازدواج های بعد از سال ۱۳۶۲ است و آن هم مربوط به اسنادی که مرد شروط آن را امضا کرده است. بنابراین زنانی که قبل از سال ۶۲ ازدواج کرده اند، یا آنان که همسرشان در گرماگرم ازدواج با آینده نگری از امضای شرط خودداری کرده یا زنانی که مجبورند به دلیل سختی غیرقابل تحمل خانواده، خود را به حکم دادگاه یا در اعمال وکالت شوهرشان مطلقه کنند، یا زنان مردانی که مدبرانه اموال خود را مخفی یا منتقل کرده اند، از آثار این شرط محروم می مانند. پس از بخشنامه سال ۱۳۶۲ شورای?عالی قضایی و بعد از کشاکش طولانی میان آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۷۱ تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بدین شرح تصویب شد، پس از طلاق در صورت مطالبه زوجه مبنی بر حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می نماید، و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درباره امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

ب- در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید.

هر چند این قانون موقعیت و حق زن را به عنوان یک شهروند عادی در اعمال ماده ۳۳۹ قانون مدنی در مطالبه اجرت المثل محدود کرده است و هر چند نحله، عنوانی نامناسب و غیرحقوقی است، اما تا به امروز یگانه راه بود برای تامین حقوق زنان رها شده، این باریکه آب و این روزن کوچک به روشنایی آینده زنان را لایحه قانون موقعیت و حمایت زن فروبست، ماده ۵۳ لایحه، قانون اصلاح مقررات مربوط به خانواده را در شمار قوانین منسوخ به کناری افکنده و در کل متن آن هیچ اشاره یی به حقوق زنان پس از طلاق نشده است، اما در اصلاحیه هایی که از سوی کمیسیون های مجلس صورت گرفته، آخرالامر ماده ۳۴ این لایحه که ظاهرا قرار است، راهی صحن علنی شود، ساده انگارانه از سر قوانین قبلی گذشته، بی توجه به آثار عملی اینگونه قانون نویسی اعلام می دارد: چنانچه مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی اجرت المثلی به زوجه تعلق نگیرد و طلاق بنا به درخواست زوجه یا ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است، مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند.

حال رو در روی نمایندگان محترم مجلس می پرسم: مگر زن با دیگر افراد جامعه چه تفاوتی دارد که اگر در مقابل انجام کاری که قصد تبرع نسبت بدان نداشته، بنا بر ماده ۳۳۶ قانون مدنی اجرت المثل دریافت دارد، از حق خود که به سبب حضور فعال و مشارکت در خانواده ایجاد شده محروم می شود و مطالبات وی راجع به نحله از بین می رود؟

۲- چرا نحله ؟ اساسا ماهیت حقوقی نحله کدام است؟ اگر این لفظ بر مبنای معنای واقعی آن یعنی بخشش مورد استفاده قرار گرفته که بنای ماده بر الزام مردان به بخشش به زنان است که با اصول حقوقی همخوانی ندارد. بخشش یا هبه عقدی است که نیاز به دو اراده دارد و به الزام قانونی ممکن نمی شود، اگر قانون به دنبال ایجاد تاسیس برای اعمال حق و عدالت است که قاعدتا در مقابل این حق باید تکلیفی را مستقر کند و تکلیف به بخشش، معنا ندارد، قانون باید حق زنان را مشخص کند و مردان را مکلف به پرداخت آن نماید، بی آنکه نیازی باشد زنان حق خویش را از مردان در صدقه دریافت کنند.

۳- چرا زنی که از اعتیاد مزمن خطرناک، سوءرفتار غیرقابل تحمل، از ازدواج مجدد شوهرش فرار می کند و زندگی او در واقع با عزم و اراده شوهرش فرو ریخته است، نباید از حق مطالبه حقوق ناشی از ازدواج بهره یی داشته باشد.

۴- زنان رها شده و آنان که همسرشان فوت می کنند چه تفاوتی برای اعمال این حق دارند؟

تقریبا در هیچ کجای جهان، زنان پس از طلاق اینگونه به خود وانهاده و بی سر و سامان نیستند، بی تردید حقوق ما هم می تواند از این تجربیات بهره بگیرد. به نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می شود، آنگاه که به هنگام بررسی قانون حمایت خانواده، به ماده ۳۸ رسیدند، اندکی تامل کنند، اینجا زنان بی سر وسامانی هستند کهنسال یا جوان، با چند فرزند سر و نیمسر، یا تنها و بی پناه، پس از سال ها، از زندگی مشترک به اراده شوهر اخراج می شوند حاصل هستی خویش را در سبد خانواده نهاده اند، درمانده و اسیر و گرفتارند، خانه ندارند، نان ندارند، و از قبل زحمات آنها مردان پر و پیمان و مرفه شده اند و جای پایشان را روی زمین خدا محکم کرده اند، بی شک اگر شما راه قانونگذاری را به درستی بپیمایید آمار طلاق را بطور جدی کاهش داده اید و مردان فراوانی را که دلگرم آسانی راه طلاق بوده اند، به ادامه زندگی واداشته اید، همچنان که دیگر کشورها این راه را پیموده اند و هیچ مخالفتی هم با منطق و شرع انور ندارد، ما هم می توانیم با ابزار حقوق و قانون این درد همیشگی را درمان کنیم، می توان:

۱- با اندیشه جبران خسارات ناشی از طلاق و با هدف اعمال حقی که در نتیجه سال های سال زندگی مشترک و انجام کارهای خانه و امور کودکان و کمک به تحصیل درآمد و اموال مردان، برای زنان ایجاد شده است، مرد ضمن حکم راجع به طلاق مکلف به پرداخت مبلغی وجه یا بخشی از اموال خود به زن شود. بنای محاسبه این وجوه می تواند سال های زندگی مشترک، وضع مالی شوهر و اوضاع احوال زندگی مشترک و شأن زن باشد، بدون تردید دادگاه ها باید برای تعیین میزان این حق از کارشناسان متخصص استفاده کنند.

۲- آن هنگام که مرد اموال معینی ندارد یا زن از اثبات این امر ناتوان است، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت مقرری ماهانه برای محدوده مشخص زمانی و تهیه مسکن کند، این محدوده زمانی را سن زن، تعداد و سن فرزندان و وضع اشتغال و دارایی مرد تعیین می کند، نگهداری فرزندان به وسیله زن از انگیزه های اصلی الزام مرد به تهیه مسکن برای سکونت خانواده پس از طلاق است، همچنان است کهنسالی یا بیماری یا ناتوانی زن.

این مقرری قبلا در قانون حمایت خانواده سال ۵۳ پیش بینی شده و در حقوق سایر کشورها بدان اشاره شده، ماهیت آن، آنچنان که استاد دکتر کاتوزیان گفته اند، الزامی اصیل و خاص است و اطلاق نفقه بر آن صدق نمی کند، چرا که ازدواج پایان یافته است و نفقه از آثار نکاح است، عنوان خسارت نیز به آن نمی توان داد، چرا که این نامگذاری بار اثبات وجود تقصیر مرد را بر دوش زن می گذارد، که تکلیفی شاق خواهد بود و اجرای قانون را به مخاطره خواهد افکند.

۳- الزام شوهر به پرداخت مقرری یا بخشی از اموال، نباید منحصر به طلاق هایی شود که به درخواست مردان انجام می شود، زنانی که در اعمال وکالت ناشی از تخلف از شروط ضمن عقد طلاق می گیرد، به واقع وکیل همسران متخلف هستند و قاعدتا می توانند حقوق معوقه خود را پس از طلاق مطالبه کنند، آنان تقصیری در وقوع طلاق ندارند و رفتار مردان به این امر وادارشان کرده است، همچنین هیچ منطقی برای محرومیت زنانی که به دلیل عسر و حرج و وضع غیرقابل تحمل زندگی مشترک ناچار به طلاقند، از حقوق پس از طلاق وجود ندارد.

4- زنان شوهر مرده نیز بی تردید بهره یی از اموال شوهر دارند که نباید به سهم الارث آنان اکتفا شود، قانون با اندیشه حمایت از این زنان و برای اجرای عدالت می تواند بهره یی از ترکه شوهر را به زنی که شریک دستاورد زندگی مشترک است بسپارد. بی گمان قانونگذار ما دست بسته تر از قانونگذاران کشورهای اسلامی که برشمردیم نیست و بی گمان فقه پویای شیعه راهی را فروبسته نمی گذارد، بی گمان می توان اندیشه حقوقی را برای دستیابی به عدالت و حمایت از خانواده و پیشگیری از شدت آمار طلاق پرواز داد.

منبع : روزنامه اعتماد شماره2264 - دوشنبه 28/6/90

درباره حقوق خانواده ,
نظرات () تاریخ : پنجشنبه 23 خرداد 1392 زمان : 20:58 بازدید : 323 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 2222
  • آی پی امروز : 28
  • آی پی دیروز : 44
  • بازدید امروز : 122
  • باردید دیروز : 251
  • گوگل امروز : 4
  • گوگل دیروز : 4
  • بازدید هفته : 887
  • بازدید ماه : 3,102
  • بازدید سال : 64,003
  • بازدید کلی : 1,469,395
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد