close
تبلیغات در اینترنت
«عدم‌النفع» و «منافع ممکن‌الحصول»
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

«عدم‌النفع» و «منافع ممکن‌الحصول» در روش قـانـون‌گـذاري ايـران گاه تعارض‌هايي مشاهده مي‌شود که ايجاب مي‌نمايد درباره آن بحث تحليلي به عمل آيد. بــراي نـمــونـه مـي‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـي <مـنـافـع ممکن‌الحصول> و <عدم‌النفع> اشاره کرد. بعضي از حقوق‌دانان در توجيه اين مطلب، اين دو اصطلاح را مترادف يکديگر مي‌دانند. به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در کتاب <ترمينولوژي حقوقي> در توضيح اصطلاح <عدم النفع> چنين مي‌گويد: <ممانعت از وجود پيدا کردن نفعي که…

آخرین ارسال های انجمن
«عدم‌النفع» و «منافع ممکن‌الحصول»

 

در روش قـانـون‌گـذاري ايـران گاه تعارض‌هايي مشاهده مي‌شود که ايجاب مي‌نمايد درباره آن بحث تحليلي به عمل آيد. بــراي نـمــونـه مـي‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـي <مـنـافـع ممکن‌الحصول> و <عدم‌النفع> اشاره کرد. بعضي از حقوق‌دانان در توجيه اين مطلب، اين دو اصطلاح را مترادف يکديگر مي‌دانند. به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در کتاب <ترمينولوژي حقوقي> در توضيح اصطلاح <عدم النفع> چنين مي‌گويد: <ممانعت از وجود پيدا کردن نفعي که مقتضي وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقيف غيرقانوني شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.

 با توجه به ملاک ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني مي‌توان عدم‌النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط اين‌که قاعده مذکور و شرايط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدني و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوي‌اش مجوز اخذ خسارت ناشي از عدم‌النفع است. ماده 49 قانون ثبت علايم مصوب 15 تير 1310 به طور کلي عدم النفع را ضرر شمرده است و نيز بند سوم ماده نهم آيين دادرسي کيفري.>1 عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضي از قوانين مختلف نيز اشاره شده است که با توجه به اهميت اين مواد لازم است در اينجا ذکر مختصري از آنها به عمل آيد: قسمتي از ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات بعدي به اختصار مي‌گويد: <ضرر ممکن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي که از انجام تعهد حاصل مي‌شده است.>

 

 ‌چنين برمي‌آيد که دکتر جعفري لنگرودي فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع يا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده 226 قانون مدني اشعار مي‌دارد که ادعاي خسارت از سوي يکي از متعاملان منوط به آن است که براي ايفاي تعهد مدتي معين و آن مدتي منقضي شده باشد. اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نشده باشد، طرف ديگر مي‌تواند ادعاي خسارت کند که اختيار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نمايد که اين تعهدات را مطالبه کرده است. در ماده 49 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب اول تير ماه 1310 آمده است: <در مورد خساراتي که خواه از مجراي حـقوقي و خواه از مجراي جزايي در دعاوي مربوط به اختراعات و علايم تجارتي مطالبه مي‌شود، خسارات شامل ضررهاي وارده و منافعي خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.> ‌در اين ماده نيز به ضررهايي که طرف از آن محروم؟؟؟ گشته، اشاره شده است که مي‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقي کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1352 آن را براي زيان ديده از جرم قابل مطالبه مي‌دانست. بند 3 اين ماده اشعار مي‌داشت: <منافعي که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي‌شود.> ‌همين مطلب در ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 که در حال اجرا مي‌باشد نيز تکرار شده است

 

: <شخصي که از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه مي‌کند، مدعي خصوصي و شاکي ناميده مي‌شود. ضرر و زيان‌هاي قابل مطالبه شرح ذيل هستند: 1-ضرر و زيان‌هاي مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل مي‌شوند. 2-منافعي که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از آنها محروم و متضرر مي‌شود.> ‌بعضي حقوق‌دانان در تعريف منافع ممکن‌الحصول گفته‌اند: منافعي است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد. به عنوان مثال، اگر خودرويي مانند تاکسي و تاکسي‌بار يا اتوبوس و کاميون به سرقت رود، در تفويت منافع آن شکي نيست و قابل مطالبه است. دکتر محمود آخوندي معتقد است اگر کلمه <ممکن> در برابر <محال> قرار گيرد، در نتيجه <ممکن الحصول> در مقابل <ممتنع الحصول> قرار گرفته و قلمرو اين نوع ضـرر و زيان به طور غيرمعقولي گسترش مـي‌يـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسي بـازداشت غيرقانوني شود، بعد از آزادي مي‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زيان مادي و معنوي اين ادعا را نيز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـي‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـي و تيراندازي که در زمان بازداشت او برگزار شده،

 

جوايز بزرگي را به خود اختصاص دهد. چنين امري ممکن است و محال نيست. حقوق‌دان ديگري مي‌گويد: <منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زيانبار به وقوع نمي‌پيوست، آن منفعت يقيناً عايد شخص مي‌شد و به نظر مي‌رسد که منظور قانون‌گذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري همين منفعت محقق و مسلم باشد.>3 ‌ بـعـضـي از حـقـوق‌دانـان فـرانـسوي معتقدند تنها يک خسارت تحقق يافته است و حتي اگر خسارت شامل از دست دادن شانس استفاده از عدم النفع باشد، خسارت فعلي تلقي مي‌شود. بدين ترتيب در حقوق فرانسه نيز بسياري از حقوق‌دانان عدم‌النفع و منافع ممکن‌الحصول را مترادف هم دانسته‌اند. تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مي‌گويد:

 

 <خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست.> اين تبصره با بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري و نيز با ماده 320 قانون مدني که منافع مستوفات و غير مستوفات را قابل مطالبه مي‌داند، در تعارض آشکار است؛ زيرا هرگاه خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه نباشد و اين خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقي شود، تعارضي آشکار ميان تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري و درنتيجه، ساير موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از يک سو مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست و از سوي ديگر، به موجب مواد مذکور اين گونه خسارت مي‌تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعيين شود. ‌از نظر فقهي، قول مشهور در فقه اماميه آن اسـت کـه <عـدم الـنـفـع لـيس بضرر>؛ يعني عدم‌النفع ضرر نيست5؛ اما بعضي ديگر از فقهاي اماميه مانند مرحوم ميرزاي ناييني عقيده دارند عدم‌النفع در صورتي که مقتضي آن موجود باشد، عرفاً ضرر به شمار مي‌آيد: <يعد عرفاً عدم النفع بعد تماميه المقتضي له من الضرر.> 6 ‌ بدين ترتيب فقهاي اماميه درخصوص عدم‌النفع داراي دو ديدگاه هستند: بعضي خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمي‌دانند و بعضي ديگر قائل به تفصيل شده و با قابل مطالبه دانستن منفعت محقق‌الحصول، منفعت محتمل‌الحصول را قـابل مطالبه نمي‌دانند. بنابراين منظور از منافع ممکن الحصول مذکور در بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي در امور کيفري منافع محقق‌الحصول (قسم اول) است و مقصود از عدم النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي در امور مدني منافع محتمل‌الحصول (قسم دوم) مي‌باشد. منافع محقق‌الحصول همان گونه که در بعضي از منابع معتبر فقهي بدان تصريح شده، قابل مطالبه است. ‌فـقـهاي اماميه درخصوص عدم‌النفع وحدت نظر ندارند. جمعي که مشهور فقها هستند آن را ضرر نشمرده و از شمول قاعده <لاضرر> خارج مي‌دانند. از ميان فقها، شهيد ثاني ، علامه حلي، صاحب جواهر و آيت‌الله فاضل لنکراني قـائـل بـه ايـن نـظـر هـسـتـنـد و گـروهي ديگر بين منافع محقق‌الحصول و محتمل‌الحصول تفاوت قائل شده‌اند و خسارت ناشي از عدم‌النفع در قسم اول را ضمان‌آور مي‌دانند. ‌از ميان فقهاي قديم، مرحوم ناييني در <منيته الطالب>، عاملي در <مفتاح الکرامه>، بجنوردي در <قواعد فقه> و از فقهاي معاصر آيات عظام مکارم شيرازي در <قواعد فقه> و جعفر سبحاني در <قاعدتان فقهيتان> به نظر دوم معتقدند. ‌نتيجه آن که: نخست، بين بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 و تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني تعارض آشکار وجود دارد. به‌علاوه اين‌که ماده 267 قانون آيين دادرسي مدني در مبحث کارشناسي نيز حاکي از آن است که ضرر و زيان ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست. ‌ دوم، از جمع‌بندي نظريات ابرازي فقها و حقوق‌دانان چنين حاصل مي‌شود که بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري را بايد مربوط به منافع محقق‌الحصول دانست و اين مفهوم از معناي مصطلح آن خارج است و بايد به محقق و مسلم تعبير شود؛ يعني منافعي که محقق و مسلم‌الحصول مي‌باشد و نه منافعي که محتمل‌الحصول است. ‌سوم، در مطالبه خسارت محقق‌الحصول مانند توقيف شخص کارگر که مانع انجام کار وي شود يا غصب مال ديگري به طوري که نتواند از مال خود استفاده ببرد، موضوع هم ضمن دعواي ضرر و زيان کيفري و هم به صورت جداگانه؛ يعني با تقديم دادخواست خسارت از طريق حقوقي مي‌تواند مطرح شود؛ اما در مورد منافع محتمل‌الحصول طرح دعوا به صورت کيفري يا حقوقي امکان‌پذير نيست. ‌چـهــارم، در تـفـسـيــر مـنــافـع مـحـقـق‌الـحـصـول و محتمل‌الحصول بايد شرايط و اوضاع و احوال دعوا را در نظر گرفته و قدر متيقن آن را مورد نظر قرار داد.

 


--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
1-دکتر جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوقي، چاپ دوم، سال 1367، انتشارات گنج دانش، صفحه 445 2-دکتر زراعت، عباس؛ قانون آيين دادرسي کيفري در نظم حقوقي کنوني، صفحه 62 3-دکتر آخوندي، محمود؛ آيين دادرسي کيفري، جلد اول، صفحات 277 و 278 4-دکتر آشوري، محمد؛ آيين دادرسي کيفري، جلد اول، صفحات 235و 236 5-لواسور- بولوک، استفاني؛ آيين دادرسي کيفري، ترجمه دکتر حسن اربان، جلد اول، صفحه 236 6-دکتر آشوري، محمد؛ همان، صفحه 236، پاورقي 7-مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور حقوقي، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، جلد اول، صفحه 136
نويسنده : سيد وحيد بلادي، کارشناس ارشد حقوق خصوصي نقل از نشريه ماوي

درباره حقوق مدنی ,
نظرات () تاریخ : چهارشنبه 26 تير 1392 زمان : 15:51 بازدید : 204 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 2217
  • آی پی امروز : 2
  • آی پی دیروز : 67
  • بازدید امروز : 8
  • باردید دیروز : 227
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 18
  • بازدید هفته : 445
  • بازدید ماه : 3,282
  • بازدید سال : 46,472
  • بازدید کلی : 1,451,864
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد