close
تبلیغات در اینترنت
فرق بين اصول دادرسي مدني و جزائي«1»
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

فرق بين اصول دادرسي مدني و جزائي«1»دکتر حسين مهيمن ‏دليل در امور حقوقي و دليل در امور جزائيجريان دليل در امور حقوقي و جزائي بعلت اختلاف تشکيلات و هدف آئين‏ دادرسي مدني و جزائي يکسان نيست زيرا در يک دعواي حقوقي اثبات حقيقت دعوا بعهدهء طرفين دعوي است.قاضي حقوقي رأسا تفحص نميکند که آيا حق و طلبي وجود دارد يا نه و يا بر فرض وجود حق و طلبي بواسطهء وقوع اتفاقي ساقط شده است يا خير.بدون‏ شک قاضي مي‏تواند دستور تحقيقات محلي و يا ارجاع امر بکارشناس را بدهد مشروط بر اينکه اصحاب دعوي در اينباب اقلا بطور ضمني…

آخرین ارسال های انجمن
فرق بين اصول دادرسي مدني و جزائي«1»حقوق

دکتر حسين مهيمن

‏دليل در امور حقوقي و دليل در امور جزائي

جريان دليل در امور حقوقي و جزائي بعلت اختلاف تشکيلات و هدف آئين‏ دادرسي مدني و جزائي يکسان نيست زيرا در يک دعواي حقوقي اثبات حقيقت دعوا بعهدهء طرفين دعوي است.قاضي حقوقي رأسا تفحص نميکند که آيا حق و طلبي وجود دارد يا نه و يا بر فرض وجود حق و طلبي بواسطهء وقوع اتفاقي ساقط شده است يا خير.بدون‏ شک قاضي مي‏تواند دستور تحقيقات محلي و يا ارجاع امر بکارشناس را بدهد مشروط بر اينکه اصحاب دعوي در اينباب اقلا بطور ضمني حين تصديق يا انکار دعوي توافق‏ کرده باشند.

طبق ماده 426 قانون آئين دادرسي مدني در موارديکه مطابق قانون بگواهي‏ گواهان مي‏توان استناد نمود هر گاه يکطرف يا طرفين باطلاع اهل محل متمسک شوند دادگاه تحقيق محلي مي‏نمايد.و در موارديکه رجوع بکارشناس لازم باشد طبق ماده‏ (444)از قانون مزبور دادگاه مي‏تواند بنظر خود و يا بدرخواست اصحاب دعوي و يا يکي از آنها قرار ارجاع امر را بکارشناس بدهد.

اما در امور جزائي:بالعکس قاضي جزائي از دليل استقبال ميکند و رأسا شروع به تحقيقات مي‏نمايد و در اينصورت نظر قاضي متوجه کشف حقيقت است نه تأمين‏ منافع خصوصي کسي.

اين فرق اساسي بين جريان دليل در آئين دادرسي مدني و جزائي نتايج ذيل را در بر دارد:

1-ديگر مثل ازمنهء قديمه بعضي دلايل در امور جزائي قابل قبول نيست‏ مثل قسم که ذيلا شرح خواهيم داد.

2-در هر حال دليل بايد تهيه و تدارک شود منتها در امور حقوقي يک وضع‏ مصنوعي تري را اکتساب ميکند و در امور جزائي ساده‏تر و حقيقي‏تر است.

3-دليل در امور جزائي داراي اهميت فائقه است.

قسم در ازمنه قديمه و عصر حاضر

قسم همه جانبه و همه وقت يکي از مؤثرترين عقيده و ايمان قضائي بوده است پايه‏ و اساس آن هم مذهب و ايمان بخداي لايزال است. قسم قضائي در حقوق جزائي معاصر بدو شکل عرض اندام ميکند:

يکي قسم هيئت منصفه که قضاة موقت‏اند و هر يک از افراد هيئت منصفه‏ بشرح زير سوگند ياد ميکنند:(خدا را شاهد و ناظر دانسته بدون حب و بغض و ترس‏ و بدون طرفداري از جامعه و متهم با کمال بيطرفي و متانت که شايسته يک مرد آزاد و با تقوي است اتهامات و دلايل دفاع را دقيقانه رسيدگي کرده طبق الهامات وجدان و اطمينان قلبي خود تصميم بگيرم).

در قوانين ايران قسم هيئت منصفه ملاحظه نشد.

قسم دومي قسم شهود معمولي بعنوان دليل و قسم کارشناس است.

اما اصحاب دعوي که در محاکمه دخالت دارند هرگز صدق بيانات خود را با قسم تأييد نميکنند معذلک در تاريخ تأسيسات جزائي سه نوع قسم اصحاب دعوي‏ موجود بوده:

1-اتهام زننده براي تائيد و تأکيد اسنادات ناقص خود بمنظور وادار کردن‏ قاضي به محکوميت جزائي متهم قسم مي‏خورد و اگر موضوع دعوي منافع مادي بوده‏ متهم تسليم مي‏شد و در هر دو حال اين رويه مخالف اصول مردود و غير قابل قبول است‏ معذلک در نزد ملل و اقوام بدوي قسم وسيلهء اثبات اتهام بوده و بکار بردن چنين روشي‏ در آن زمان بربريت مبين بزرگترين اعتماد بقول انسان و ترس مذهبي از قسم است و يا اينکه بعلت نقص پيشرفت تمدن اغلب ارائه دليل طبق قواعد و نظامات بسيار مشکل‏ بوده است.

در نزد يونانيها و ژرمن‏ها نيز قسم اتهام زننده بدون اينکه هرگز قدرت و تأثير قطعي تحصيل کرده باشد بنظر مي‏آيد بعنوان فرعي و مقدماتي بين اسباب و دلايل اطمينان‏ قلبي قاضي رخنه کرده است.بهر حال در قوانين معاصر بهيچوجه اثر و نمونهء از قسم اتهام زننده نيست و در هيچ مملکتي اصول و قواعد آئين دادرسي‏ هر چه باشد قبول نميکنند اتهام زننده اسنادات خود را با قسم تاييد و تقويت کند.

2-نوع دوم قسم قسمي است که متهم مي‏خورد و آن يک نوع دفاعي بوده‏ که متهم بوسيلهء قسم از خود ميکرده و اگر قسم مي‏خورد که چينين کاري را نکرده‏ از اتهام خلاصي مي‏يافت.مدتها اين نوع قسم در قوانين قديم برقرار بوده است.منشاء اين عادت و رسيوم مخصوصا در قوانين ژرماني يافت ميشود و در قرون وسطي داراي‏ اهميت زياد بوده است.

در زمان بربريت قسمي معمول بود که اشخاص خارج در دادگاه بقيد قسم‏ بي‏گناهي متهم را تصديق ميکردند و مبناي حکم قاضي قرار ميگرفت آنها شاهد نبودند بلکه اقارير متهم را تائيد و تصديق ميکردند.اين اشخاص در بدو امر اقوام متهم بودند بعدها همسايه و دوستان متهم و اشخاص ديگري هم مي‏توانستند چنين عملي را انجام دهند.بعدها در زمان قدرت و حاکميت مطلق پاپ کليسا با تغييراتي اين نوع‏ قسم را قبول کرد و شخص خارجي در موقع قسم بوجدان شخصي استناد ميکرد بعلاوه‏ اجراي اين نوع قسم محدود بموقعي شد که دلايل اتهام مشکوک و شبهه‏دار و خفيف‏ بود بنابراين ديگر قسم دسته جمعي اقوام و دوستان نبود متهم به تنهائي مي‏بايد قسم‏ بخورد و بهمين شکل قسم تا آخر قرن هفدهم در ممالک آلماني نژاد برقرار بود بعدها اين نوع قسم تابع و ضميمهء قسم ديگري شد که بموجب آن باشخاصي که داراي آباء و اجداد شرافتمندي بودند و اتهام مهم اساسي هم نداشتند براي اينکه تحت اتهام دائم‏ نبشند اجازه مي‏دادند با خوردن قسم تبرئه کامل حاصل کنند در هر حال اين نوع قسم هم‏ از قوانين اصول دادرسي جزائي آلمان در قرن نوزدهم زايل و از بين رفت-آثار و علائم‏ اين نوع قسم در قوانين قديم انگليس نيز در مورد محکوميت‏هاي بجزاي نقدي يافت‏ مي‏شد و امرزو بکلي ااين عادت کهنه از بين رفته است.

3-نوع سوم قسم قسمي بود که بعنوان تضمين صدق و حقيقت اظهارات متهم‏ در استنطاق باو تحميل مي‏شد.در هر حال با انقلاب کبير فرانسه آخرين علائم‏ و آثار استعمال قسم چه از طرف اتهام زننده و چه از طرف متهم و کليه اصحاب‏ دعوي بعنوان دليل و يا تضمين دليل از بين رفته است.

مقايسه بين قواعد دليل در امور حقوقي و جزائي

در بالا گفتيم جريان دليل در امور حقوقي و جزائي بلحاظ اختلافاتي که بين‏ تشکيلات و هدفت آئين دادرسي مدني و جزائي موجود است(اين اختلاف تشکيلات بين‏ آئين دادرسي مدني و جزائي و هدف اين دو آئين دادرسي قبلا در همين مجله به تفصيل‏ بيان شده است)يکسان نيست.اما اختلافات از نظر قواعد دليل بين دعواي حقوقي و دعواي جزائي از طبيعت اشياء سرچشمه ميگيرد زيرا اختلافات ناشي از نفس تحقيقاتي است‏ که مستلزم اين دو وضعيت است.

مقصد در دعواي حقوقي تحصيل دليل مشروعيت و قانوني بودن ادعا اعم‏ از طلب يا حقوق ارتفاقي يا حق مالکيت است ولي مقصد در دعواي جزائي تصحيل‏ و بدست آوردن حقيقت اتهام است يعين مجرميت متهم در مورد ارتکاب عمل غير قانوني‏ که باو نسبت داده شده.چه قانون مدني اثبات مسائل حقوقي را تحت قواعد و اصولي‏ درآورده و طفين را مجبور کرده است در موقع ادعا و اعتراض مثلا فلان دليل را قبلا تهيه کنند بطريقي که حقوق آنها را تضمين کرده و حتي از مشکلات اجتناب نمايند بنابراين‏ در واقع بمنظور جلوگيري از منازعه و جدال است که حقوق مدني موجبات تنظيم دلايل‏ قانوني را فراهم ميکند ولي در دعويا جزائي وضعيت بکلي طور ديگر است:

طرفين نمي‏توانند احتياطات لازم را قبلا براي تحصيل دليل در يک عمل غير قانوني‏ بنمايند بنابراين طرفين را در تهيهء دليل بهر طريق و با هر ترتيبات خاصي که قاضي را قانع کند بايد آزاد گذاشت و همين آزادي کامل اصحاب دعوي در تهيه دليل با اصول دليل وجداني‏ يا اطمينان خاطر قاضي که شرح آن سابقا به تفصيل داده شده است توافق و انطباق کامل دارد.
پايه و اساس قواعد و اصول دليل وجداني کشف حقيقت در نتيجه تأثير مجموع تحقيقات و رسيدگيها در عقل و وجدان قاضي و سنجش آزادانهء دلائل و تحصيل آزادانه اطمينان و ايمان بدلايل ابرازيه است.

امروز نزد تمام ملل متمدند قواعد و اصلو دليل وجداني بنام آخرين‏ مرحله تکامل بشري قايم مقام اصول دليل قانوني حقوق قديم شده است.

در حقوق قديم قانون قبلا وسايل محققه اثبات اتهام و درجهء دليل ضروري‏ يا کافي را براي صدور حکم مجازات تعيين ميکرد و متهم طبق همان قانون و اصول مجبور بود در جلسهء اول محاکمه بگويد مقصر است يا نه و اگر مقصر نيست بايد دلايل رد اتهام را اقامه کند.

در اين سيستم اقرار متهم در جلسه اول محاکمه شاه دليل محسوب بود.

بهر حال اين روش تا آخر قرن هيجدهم داراي قدرت قانوني بود.

طريقه تهيه دليل در امور حقوقي

در امور حقوقي تئوري دلايل از يکطرف محدود است بحقوق مدني و از طرف‏ ديگر باصول دادرسي مدني زيرا حقوق مدني مجموعهء قواعدي است که روابط حقوقي‏ بين افراد را از لحاظ فاميل و دارائي(حق مالکيت-حق نقل و انتقال و وصيت و غيره) و چگونگي حق استفاده افراد از حقوق خود و اجراي آنها را تعيين ميکند و قوانين آئين‏ دادرسي مدني مجموعهء قواعدي است که هر وقت بين افراد اختلاف و دعوائي بروز کرد طرفين ناگزير از تبعيت آن قواعداند و در واقع هنگام بروز اختلاف بين افراد و طرح‏ دعوي در محاکم صالح است که طرفين دلايل خود را بر له يا عليه يکديگر بکار ميبرند و بنابر اين قوانين آئين دادرسي مدني قواعد و ترتيباتي را که بموجب آنها دلايل بايد ارائه و تسليم شوند تعيين ميکنند.اما غالبا دليل در امور حقوقي وقتي تهيه و تحصيل‏ ميشود که طرفين روابط حقوقي عادي دارند و بهيچوجه بين آنها کوچکترين اختلاف موجود نيست و منظور از تدارک آنهم محققا براي اجتناب از بروز هر نوع اختلاف است ولي‏ هر وضع و مقامي که دليل در يک دعواي حقوقي داشته باشد هميشه علت و سبب خاصي براي‏ ارائه آن نيست و در واقع وقتيکه ضرورت ارائه آناقتضا کرد در اينصورت دليل از امور اتفاقي دعوي محسوب است و هميشه در مورد امور اتفاقي است که قوانين آئين دادرسي‏ مدني از دليل بحث و گفتگو مي‏نمايد.

طريقه تهيهء دليل در امور جزائي

بر خلاف آنچه دليل در امور حقوقي را طرفين در موقع داشتن روابط حقوقي عادي‏ تهيه و تحصيل ميکنند در امور جزائي طرفين قبلا در مقام تدارک دليل بر نمي‏آيند و بهيچوجه‏ عقب دليل نميروند مگر براي اينکه بخواهند دعوائي اقامه کنند و يا اينکه متهمي را اقناع‏ کرده اتهام او را ثابت کنند بنا بر اين دليل فقط در جريان تعقيب تهيه ميشود و قواعد دليل کاملا مرتبط و وابسته بقوانين آئين دادرسي جزائي است بعلاوه دليل در امور جزائي مثل يک دعواي اتفاقي در امور حقوقي متجلي و ظاهر نمي‏شود.

دليل هميشه در امور جزائي بايد تهيه شود و رسيدگي و تحقيقات که همانا کشف جرم و تهيه و جمع‏آوري دلايل است پايه و اساس آئين دادرسي جزائي‏ است چه در مرحلهء تحقيق اولي و چه در مرحله حاکمه.

اهميت فائقه و متمازهء دليل در آئين دادرسي جزائي متضمن خصوصياتي بشرح‏ زير است.

1-دادستان بايد تمام شرايط قابل قبولي دعواي عمومي را ثابت کند خصوصا بايد ثابت کند جرم ارتکابي هنوز مشمول مرور زمان نشده و حق تعقيب او هنوز محفوظ است.

2-دادستان بايد وجود جرم و ارتکاب آن از ناحيهء متهم و بالاخره هر نوع‏ تقصير و مجرميت متهم را ثابت کند.

3-در امور حقوقي مدعي از اقامهء هر نوع دليل در موقع اقرار مدعي عليه‏ معاف است در صورتيکه اقرار متهم در امور جزائي به تنهائي و با لذات دليل مجرميت‏ محسوب نيست وهمچنين در امور حقوقي در صورت وجود بعضي قرائن و امارات قانوني‏ بعلت اعتباريکه دارند مدعي از اقامهء هر نوع دليل معاف است و حال آنکه در امور جزائي‏ امارهء قانوني که بموجب آن بتوان مدعي را باتکاء آن از اقامهء دليل و اثبات جرم معاف‏ نمود وجود ندارد.

امارات قانوني از مواد 1321 ببعد در قوانين مدني ايران ذکر شده وما بموقع‏ خود اماره و اقسام مختلف آنرا مشروحا بيان خواهيم نمود.

امور اتفاقي

بطور اختصار در بالا تذکر داده شد دليل از امور اتفاقي دعوي محسوب است‏ و هميشه در مورد امور اتفاقي است که قوانين دادرسي مدني از دليل بحث و گفتگو مينمايند اينک تفصيل قضيه:

امور اتفاقي ترجمهء کلمهء( stnedicni )است که در قوانين آئين دادرسي‏ مدني ما نيز بطريقي که ذيلا شرح داده ميشود از آن بحث شده است:

تمام وقايع و اتفاقاتي که در ضمن محاکمه رخ داده جريان عادي دعوي را تغيير ميدهد امور اتفاقي ميگويند مثلا وقتيکه مدعي عليه بصلاحيت ذاتي يا نسبي دادگاه‏ و يا باهليت قانوني مدعي از لحاظ صغير و مجنون بودن و يا عدم احراز سمت او از لحاظ وکالت يا ولايت و قيمومت ايراد ميکند و يا اينکه مدعس است دعوي مشمول مرور زمان شده است بديهي است تا تحقق مراتب فوق و رسيدگي بانها محاکمه از جريان‏ طبيعي و عادي خود خارج ميشود و گاهي هم بلحاظ صحت ايرادات اساسا دعواي مطروحه‏ از ميان ميرود. امور اتفاقي دعوي تنها شامل ايرادات نيست اسقاط دعوي در نتيجهء انقضاء مهلت قانوني و همچنين دعواي تقابل و دخول ثالث و غيره نيز از امور اتفاقي دعوي‏ محسوب‏اند.

دعواي امور اتفاقي گاهي جنبهء موقت دارد و بايد قبل از رسيدگي بماهيت‏ دعوي حل شود مثل توقي مال متنازع فيه در نزد ثالث تا صدور حکم قطعي و گاهي‏ جنبهء قطعي دارد در اينصورت بايد با ماهيت دعوي توأما رسيدگي شود مثل دعواي‏ عدم النفع steretni-segammod و يا دعواي اجراي موقت.بطور کلي دعاوي اتفاقي‏ اگر موقعيت داشته باشد بايد قبلا رسيدگي شوند بنابر اين قضاة در اينباب داراي اختيارات‏ مطلق‏اند که آيا بدعاوي اتفاقي عليحده و يا ضمن رسيدگي بماهيت دعوي رسيدگي نمايند.

اما امور اتفاقي در قوانين ما

امور اتفاقي دعوي از فصل هشتم مادهء 197 تا فصل نهم مادهء 314 قوانين‏ آئين دادرسي مدني را تشکيل ميدهند و متضمن ايرادات و ورود ثالث و دعواي تقابل‏ و غيره و غيره ميباشد.

چون پارهء از مواد قوانين آئين دادرسي مدني در زمان حکومت اسبق اصلاح‏ و يا لغو شده و فعلا از لحاظ رعايت حقوق مکتسبه موقة قابل اجرا و معتبراند و اخيرا هم از طرف مجلس شوري و سنا اختيارات کميسيونهاي مربوطه در رسيدگي باصلاحات‏ و تغييرات قوانين مزبور بمدت چهار ماه تمديد شده است و چون اصلاحات انجام شده‏ شامل مواد مربوط بامور اتفاقي نيز ميباشد و معلوم نيست کميسيونها در اينباب چه نظريهء اتخاذ خواهند نمود بهمين جهة فلا نسبت باختيارات دادگاه‏ها در رسيدگي بامور اتفاقي‏ بطور قطع نميتوان اظهار نظر نمود ولي طبق همان قوانين اصلانح شده اختيارات دادگاه‏ها در رسيدگي بامور اتفاقي محدود بود بموارد مذکور در مواد 202 و 203 و 207 و 232 و 271 قوانين آئين دادرسي مدني و اختيارات مذکور خلاصة مشعر است بر صدور پاره قرارها از قبيل قرار عدم صلاحيت ورد دعوي قبل از رسيدگي بماهيت دعوي و قبول‏ و يا عدم قبول درخواست تأمين خواسته(مدعابه)از طرف دادگاه باستثناء موارديکه‏ قانونا مجبور بقبول است.ممکن است همان اختيارات محاکم که در موقع اصلاح هم‏ مورد نظر واقع شده از طرف کميسيونها نيز تأييد شوند.

مجله کانون وکلاء مرکز- شماره 43


درباره حقوق مدنی ,
نظرات () تاریخ : چهارشنبه 26 تير 1392 زمان : 15:58 بازدید : 223 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 2222
  • آی پی امروز : 22
  • آی پی دیروز : 58
  • بازدید امروز : 149
  • باردید دیروز : 2,868
  • گوگل امروز : 3
  • گوگل دیروز : 8
  • بازدید هفته : 4,242
  • بازدید ماه : 8,051
  • بازدید سال : 68,952
  • بازدید کلی : 1,474,344
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد