close
تبلیغات در اینترنت
اعتبار امر قضاوت شده كیفری در دعوای مدنی *
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

پایان‌نامه سركار خانم بتول آهنی ◙ شرایط اعتبار امر قضاوت شده كیفری در دعوای مدنی◄طرح بحث:اعتبار حكم كیفری در دعوای مدنی مشروط به آن است كه از یك طرف حكمی كیفری صادر شود و از طرف دیگر میان این حكم و امری كه بعدا در دعوای مدنی مطرح می‌شود، زمینه‌های وحدت فراهم باشد. هر یك از این دو شرط، خود مجموعه‌ای پیچیده از قیودی دیگرند. كسانی كه می‌خواهند قلمرو اعتبار حكم كیفری را محدود كنند و دیگرانی كه مایلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم این مجموعه اختلاف‌نظر دارند. افزودن هر قید، سدی بر زیاده‌روی حكومت…

آخرین ارسال های انجمن

پایان‌نامه سركار خانم بتول آهنی

شرایط اعتبار امر قضاوت شده كیفری در دعوای مدنی


طرح بحث:
اعتبار حكم كیفری در دعوای مدنی مشروط به آن است كه از یك طرف حكمی كیفری صادر شود و از طرف دیگر میان این حكم و امری كه بعدا در دعوای مدنی مطرح می‌شود، زمینه‌های وحدت فراهم باشد. هر یك از این دو شرط، خود مجموعه‌ای پیچیده از قیودی دیگرند.

كسانی كه می‌خواهند قلمرو اعتبار حكم كیفری را محدود كنند و دیگرانی كه مایلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم این مجموعه اختلاف‌نظر دارند. افزودن هر قید، سدی بر زیاده‌روی حكومت آرا كیفری است اما معلوم نیست كه هواداران اعتبار حكم كیفری چنین امكانی را برای عقاید مخالف باقی بگذارند.
در این میان، رویه قضائی و دكترین سعی دارد تا خود را با نیازهای روز تطبیق داده و سازشی بین آراء مختلف فراهم كند. هیچ اصل مسلمی وجود ندارد. امری كه شاید دیروز قیدی در اجرای قاعده نبوده، امروز شاید قیدی باشد و شاید كه شرط امروزی، فردا در اعمال قاعده به كار نیاید. در هر حال، فصلی كه پیش رو داریم، نمایانگر مقابله این دو گرایش یا برآیند میان آنهاست.

مبحث اول

ضرورت وجود یك امر قضاوت شده كیفری
چنین نیست كه هر حكم كیفری بتواند در دعاوی مدنی معتبر باشد. در محكمه صادركننده رای و نیز در ماهیت حكم، رعایت كیفیاتی لازم است تا این اقتدار را به حكم كیفری ببخشد. لذا، در بررسی كیفیات مذكور، شرایط محكمه و شرایط حكم را موضوع گفتار آتی قرار می‌دهیم:

گفتار نخست: شرایط مربوط به محكمه صادركننده رای

اعتبار حكم كیفری در دعاوی مدنی قاعده‌ای است كه آن را به ماهیت حكم مزبور مرتبط كرده‌اند. اگر هدف قاعده تضمین موقعیت محاكم جزایی در سلسله مراتب قضائی بود، ویژگی محكمه صادركننده رای نیز شرطی در اجرای قاعده تلقی می‌شد؛ اما در شرایط كنونی، كیفری بودن رای صرف‌نظر از محكمه صادركننده آن در اعتبار حكم كفایت می‌كند. بنابراین، باید حكم كیفری از هر محكمه‌ای كه صادر می‌شود، در دعاوی مدنی معتبر باشد.1 اما این اعتبار به ویژه در خصوص احكام صادره از محاكم خارجی قابل تامل است. به نظر می‌رسد كه حاكمیت و استقلال كشورها، رعایت احكام خارجی را در محاكم داخلی روا ندارند.2 با این وجود، آن طور كه ژز می‌گوید، چنین تعبیری از حاكمیت كشورها با وظیفه‌ای كه حاكمان در اجرای عدالت دارند معارض است.3 پس برای یافتن راه‌حلی مطلوب باید دید كه آیا مبنای قاعده یا قوانین اعتبار حكم خارجی را در محاكم داخلی مجاز می‌دارند؟

الف ‌ـ‌ راه حل مستنبط از مبنای قاعده

بعید به نظر می‌رسد كه نظریه‌های ارائه شده در مبنای قاعده بتوانند تبعیت دادرسی مدنی از آراء محاكم خارجی را به اثبات برسانند. طرفداران نظریه نمایندگی دادستان را نماینده زیاندیده در اقامه دعوای كیفری می‌دانستند اما دیگر نمی‌توانند مدعی شوند كه دادستان نماینده طرفین دعوای مدنی در كشورهای بیگانه نیز تلقی می‌شود. همان طور كه ناپسندی تعارض احكام در دو كشور مختلف هم نمی‌تواند دلیل اعتبار حكم كیفری باشد. این امر هیچ منافاتی با نظم عمومی كشورها ندارد كه در سرزمین دیگر حكمی مغایر با رای محكمه آنها صادر شود. نیز، هیچ دادگاهی در اندیشه حفظ حیثیت محاكم كیفری دولت‌های دیگر نیست یا آنكه دعوای مدنی خود را به علت جریان دادرسی جزایی در كشور آنها متوقف نمی‌كند. بنابراین، مبنایی كه می‌تواند اعتبار حكم كیفری را بر دعاوی مدنی یك كشور تحمیل كند، در خصوص احكام خارجی كارایی ندارد.

ب ‌ـ‌ راه‌حل مستنبط از قوانین

گرچه قوانین در اعتبار احكام خارجی صریح نیستند اما در مواردی اجرای آنها را پیش‌بینی كرده‌اند. از آنجا كه اجرای حكم به نوعی بیانگر اعتبار آن است، این احتمال تقویت می‌شود كه احكام خارجی در قلمرویی كه اجرا می‌شوند، از اعتبار امر قضاوت شده، نیز برخوردار باشند. اما احكام كیفری را تجلی بارز حاكمیت ملی می‌دانند كه الزام به رعایت آن به معنای نفی استقلال كشورهاست. حتی، ژز كه در این معنا ناسیونالیسمی افراطی را مشاهده می‌كند، به اجرای منطوق احكام كیفری باور ندارد.4 گرچه وی اسباب موجه حكم كیفری را دارای اعتبار حقیقت قانونی و لازم‌الرعایه در محاكم سایر كشورها می‌داند اما نظریه او در تمایز میان منطوق و اسباب موجهه با اقبال مواجه نشده، دولت‌ها به حفظ حاكمیت خود بیش از آن علاقه‌مند هستند كه اعتبار احكام خارجی را پذیرا باشند. قوانینی كه اجرای این احكام را تایید می‌كنند، انگیزه‌های دیگری غیر از گردن نهادن به رای دادگاه بیگانه را دارند.


در قانون اجرای احكام مدنی مصوب 56/8/1 رعایت چنین حكمی مشروط به رفتار متقابل می‌شود تا بدون آنكه امتیازی به كشورهای دیگر بدهد، از یك طرف تمایل دولت را به اجرای فرامرزی احكامش برآورده كند و از طرف دیگر نزاكت بین‌المللی را رعایت كرده باشد اما در احكام كیفری همین حد نیز مجاز نمی‌باشد. قوانین جزایی، قوانین درون‌مرزی هستند كه تنها در داخل یك كشور نفوذ و اعتبار قانونی دارند و به طریق اولی كه حكم كیفری، نیز چنین خصیصه‌ای دارد. اگر در مواردی قانونگذار ملحوظ داشتن حكم خارجی و مجازات متهم را به دادگاه‌های داخلی در رسیدگی به جرمی كه خارج از كشور رخ داده تحمیل می‌كند،5 به صرف رعایت انصاف چنین كرده،6 نه آنكه خواسته باشد خود را ملزم به رعایت حكم خارجی نماید
.
در مجموع، به نظر می‌رسد حتی در موارد نادری كه رعایت حكم خارجی بر محاكم داخلی تحمیل می‌شود، این امر ملازمه‌ای با اعتبار حكم كیفری بر دعاوی مدنی ندارد. بعضی از نویسندگان حكم خارجی را تنها اماره‌ای ساده دانسته‌اند كه قضات مدنی در ارزیابی آن آزادند7، رویه قضائی8 و دكترین9 نیز بر این معنا تاكید می‌كند. بنابراین، باید گفت كه قاعده اعتبار امر قضاوت شده كیفری در دعاوی مدنی به گونه‌ای كه در حقوق داخلی اعمال می‌شود، هرگز نسبت به احكام كیفری خارجی اجرا نمی‌گردد
.

گفتار دوم: شرایط مربوط به ماهیت حكم


الف ‌ـ‌ كیفری بودن
از عنوان قاعده پیداست كه حكم مورد متابعت طبیعتی كیفری دارد. عاملی كه در شناخت طبیعت احكام ‌ـ‌ مدنی یا كیفری بودن‌شان ‌ـ‌ به ما یاری می‌دهد، لزوما سنخ محاكم نیست. گرچه محاكم كیفری به صدور احكامی این چنین ماخوذند، چه بسا تصمیماتی با طبیعت مدنی نیز اتخاذ كنند. در اغلب كشورهای رومانیستی، قانون‌گذار زیاندیده از جرم را محق می‌داند تا به تبع دعوای عمومی ادعای خسارت كند.9 اما این همراهی، ماهیت مدنی دعوای جبران خسارت را متحول نخواهد كرد.
همانند تمامی احكام مدنی اعتبار چنین حكمی نیز امری نسبی می‌ماند
.
در تمیز طبیعت احكام، مطمئن‌ترین راه آن است كه تنها شكل و هدف دعاوی ملاك باشد. بر این اساس، دعوای عمومی كه منجر به صدور حكم كیفری می‌شود، ادعایی است كه به نام جامعه و توسط مقام عمومی مطرح شده و بی‌آنكه انگیزه جبران خسارت شخص معین را داشته باشد، نقص قوانین جزایی را عقوبت می‌كند. احكامی از این دست، صرف‌نظر از محكمه صادركننده آن، در دعاوی مدنی اعتباری مطلق دارند اما باید به خاطر داشت كه رسیدگی توامان دادگاه كیفری موجب نخواهد شد تا ماهیت متفاوت این دعاوی بر یكدیگر سایه افكنند
.
زمانی كه دادگاه كیفری شخص معین را ‌ـ‌ اعم از متهم یا دیگری كه مسئولیت مدنی اعمال او را عهده‌دار است ‌ـ‌ به جبران خسارت مدعی خصوصی ملزم می‌كند، اعتبار مطلق حكم كیفری تا آنجاست كه محكوم‌علیه را عامل

درباره حقوق مدنی ,
نظرات () تاریخ : چهارشنبه 26 تير 1392 زمان : 16:8 بازدید : 303 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 2217
  • آی پی امروز : 24
  • آی پی دیروز : 89
  • بازدید امروز : 146
  • باردید دیروز : 295
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 13
  • بازدید هفته : 1,547
  • بازدید ماه : 4,384
  • بازدید سال : 47,574
  • بازدید کلی : 1,452,966
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد