close
تبلیغات در اینترنت
تقويم خواسته در دعاوي مالي غير منقول *
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

تقويم خواسته در دعاوي مالي غير منقول * عليرضا قنبري /برگرفته از ماهنامه مدرسه حقوق-شماره55 تقويم خواسته در دعاوي  مالي غير منقولعليرضا قنبري – وكيل دادگستريمقدمهتقويم خواسته يكي از مباحث مهم درآيين دادرسي مدني است، در بسياري موارد تعيين صلاحيت محاكم و همچنين مبناي صدور حاكم به پرداخت هزينه دادرسي براساس تقويم خواسته صورت مي گيرد، دردعاوي مالي كه موضوع خواسته وجه نقد باشد، تقويم خواسته بر مبناي رقمي تعيين مي گردد كه خواهان در دادخواست تقديمي خود ذكر نموده است و چون دادگاه مكلف است در محدوده…

آخرین ارسال های انجمن
تقويم خواسته در دعاوي مالي غير منقول * 

عليرضا قنبري /برگرفته از ماهنامه مدرسه حقوق-شماره55

تقويم خواسته در دعاوي  مالي غير منقول

عليرضا قنبري – وكيل دادگستري

مقدمه

تقويم خواسته يكي از مباحث مهم درآيين دادرسي مدني است، در بسياري موارد تعيين صلاحيت محاكم و همچنين مبناي صدور حاكم به پرداخت هزينه دادرسي براساس تقويم خواسته صورت مي گيرد، دردعاوي مالي كه موضوع خواسته وجه نقد باشد، تقويم خواسته بر مبناي رقمي تعيين مي گردد كه خواهان در دادخواست تقديمي خود ذكر نموده است و چون دادگاه مكلف است در محدوده خواسته خواهان حكم صادر نمايد لذا قانونگذار به جز مواردي كه خوانده حق اعتراض به بهاي خواسته را دارد، در ساير موارد براي نحوه تعيين يا تغيير آن، مقررات خاصي وضع ننموده است، اما در مورد دعاوي مربوط به اموال غير منقول، چون ممكن است كه تقويم خواسته توسط خواهان، حكايت از ارزش حقيقي موضوع خواسته نداشته باشد افزون بر اين كه حق اعتراض خوانده به بهاي خواسته را محفوظ  داشته، خود نيز مقرراتي را براي تعيين دقيق آن وضع نموده است. از جمله بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373  كه در آن تقويم خواسته برابر ارزش معاملاتي (منطقه اي) و پرداخت هزينه دادرسي بر آن مبنا تعيين گرديده است. در اين راستا برداشت هاي متفاوتي از بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 1373 صورت مي گيرد كه در اين مقاله به بررسي مقررات قانوني ياد شده مي پردازيم:

برابر فصل دوم قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب1379 بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديد نظر خواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد. با توجه به اين كه قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در سال 1373 تصويب گرديده بود و تاريخ تصويب آن پيش از تاريخ تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1379 بوده لذا قانونگذار مي توانسته كه همان مقررات مندرج در قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين در سال 1373 را در قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1379 بگنجاند كما اين كه در مواردي برخي از آراي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور را به صورت مواد قانوني در قانون آيين دادرسي مدني 1379 تصويب نموده است. علي ايحال چون قانونگذار به قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و ... مصوب 1373 نظر داشته لذا عبارت«... مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد» را درانتهاي ماده 61 قانون آيين دادرسي مدني 1379 ذكر مي نمايد . در بند 4 ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني نيز چنان بيان شده است كه :« در دعاوي راجع به اموال (اعم از منقول و يا غير منقول) بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست خود معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد ويا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد» دراين ماده قانوني نيز قانونگذار اشاره به قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و ... مصوب 1373 دازد كه درزمينه نحوه تقويم خواسته و پرداخت هزينه دادرسي، مقرراتي را وضع و تصويب نموده است. با اين ترتيب براي تقويم خواسته و پرداخت هزينه دادرسي، الزاماً بايد به مقررات قانون خاص كه همان قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و... مصوب 1373 مي باشد مراجعه نماييم. از جمله بند 12 ماده 3 قانون ياد شده كه هزينه دادرسي مراحل بدوي و تجديد نظر در دادگاه هاي تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور را بيان مي دارد.

برابر قسمت «الف» بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و ... 1373 در مرحله بدوي در دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون ريال تقويم شده باشد معادل يك و نيم درصد ارزش خواسته و بيش از ده ميليون ريال به نسبت مازاد بر آن، دو درصد ارزش خواسته الصاق تمبر مي گردد. در قسمت«ب» براي مراحل تجديد نظر خواهي واعتراض به رأي غيابي سه درصد و درقسمت «ج» براي تجديد نظر درديوان عالي كشور و اعاده دادرسي و اعتراض ثالث برحكم، براي احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون ريال باشد سه درصد ارزش خواسته و مازاد برآن به نسبت اضافي چهار درصد ارزش محكوم به، الصاق تمبر مي گردد.

اما در قسمت «ج» از بند 12 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و... مصوب  1373 چنين مقرر گرديده است كه: «در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان  غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد. ليكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك درهر منطقه تقويم و براساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود. از عبارت «دعاوي مالي غيرمنقول» چنين مستفاد مي گردد كه هرگونه دعوي مربوط به اموال غير منقول اعم از خلع يد و الزام به تنظيم سند رسمي و ... از نظر تقويم خواسته و الصاق تمبر هزينه دادرسي تابع اين مقررات قانوني است. اما در ادامه قانونگذار دعوي خلع يد از اعيان غير منقول را به صورت اختصاصي ذكر نموده است. بنابراين آيا بايد دعوي خلع يد را منحصراً درمورد اعيان غير منقول تابع اين مقررات قانوني بدانيم و يا اين كه چنين قيدي صرفاً قيد توضيحي است و دعاوي خلع يد چه نسبت به عرصه يا اعيان غير منقول جملگي بايد تابع همين مقررات باشد؟ با توجه به اين كه زمين اساساً مال غير منقول ذاتي است لذا مسلماً در دعوي خلع يد از عرصه بايد با استناد به همين مقررات ، برابر ارزش معاملاتي الصاق تمبر هزينه دادرسي صورت پذيرد و همچنين با عنايت براين كه مطابق مواد 13 و 14 قانون مدني هرچه كه در بنا يا زمين منصوب يا به كار گرفته باشد غيرمنقول محسوب مي گردد لذا اعيان كه در اراضي و احداث مي گردد نيز غير منقول است. بنابراين لزومي نداشت كه قانونگذار قيد توضيحي «خلع يد ازاعيان غيرمنقول» را در قسمت «ج» از بند 12 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و... مصوب 1373 ذكر نمايد زيرا اعيان غيرمنقول نيز به تبع زمين كه غير منقول ذاتي است، غيرمنقول محسوب مي گردد و به لحاظ الصاق تمبر هزينه ذاتي دادرسي بايد برابر ارزش معاملاتي صورت گيرد.

اما تقريباً همه محاكم درزمان تقديم دادخواست بدوي يا تجديد نظر چه در محاكم تجديد نظر استان ويا ديوان عالي كشور مربوط به اموال غير منقول، خواهان را تكليف مي نمايند كه برابر ارزش معاملاتي اقدام به الصاق تمبر هزينه دادرسي نمايد و ظاهراً استناد محاكم براي چنين اقدامي همان مقررات مندرج درماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و .... مصوب 1373 مي باشد. حال آيا چنين استنباط و استنادي صحيح است؟ اگر به نحوه نگارش بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و ... مصوب 1373 دقيق شويم چنين در مي يابيم كه قانونگذار ماده مرقوم را به سه قسمت تقسيم نموده است كه مبحث الصاق تمبر هزينه دادرسي براي دعاوي مربوط به اموال غير منقول برابر ارزش معاملاتي اختصاصاً در ذيل قسمت«ج» قيد شده است. قانونگذار در قسمت« ج» صرفاً درمقام بيان نحوه تقويم و الصاق تمبر هزينه دادرسي براي مرحله تجديد نظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي واعتراض ثالث بر حكم برآمده است. لذا تقويم و الصاق تمبر هزينه دادرسي برابر ارزش معاملاتي صرفاً منحصربه همين موارد است و تعميم دادن آن به قسمت هاي «اللف» و «ب»(يعني ساير مراحل رسيدگي) بند 12 ماده 3 قانون فوق بدانيم نيز نمي تواند صحيح باشد زيرا مقررات مربوط به قانون آيين دادرسي مدني خصوصاً موارد مربوط به هزينه هاي دادرسي قابل تفسير و تعبير نبوده و الزاماً  هرآنچه كه قانونگذار وضع نموده است بايد رعايت گردد. بنابراين تكليف نمودن خواهان در تقويم و يا پرداخت هزينه دادرسي درهمه مراحل رسيدگي اعم از بدوي يا تجديدنظر استان و يا ديوان عالي كشور درزمينه دعاوي رسيدگي مربوط به اموال غير منقول برابر ارزش معاملاتي مال غير منقول ، غيرقانوني است و خواهان بايد در زمان تقديم دادخواست به دادگاه هاي نخستين و يا تجديد نظر استان يا ديوان عالي كشور الزاماً برابر مواد 61 الي 63 قانون آيين دارسي مدني مصوب 1373 ، ارزش واقعي مال غيرمنقول را تقويم  و هزينه دادرسي را براساس آن پرداخت نمايد و در غير اين صورت خوانده دعوي مي تواند با استفاده از بند 4 ماده 62 همان قانون بهاي خواسته اعتراض نموده  و جهت تعيين ارزش واقعي مالي غير منقول تقاضاي ارجاع امر به كارشناس نموده و خواهان نيز در صورت عدم توانايي در پرداخت هزينه دادرسي مي تواند تقاضاي اعسار و معافيت موقت از پرداخت هزينه دادرسي نمايد.

نتيجه گيري

آنچه مسلم است درقانونگذاري و قانون نويسي شتابزدگي موجب بروز اشتباهاتي است كه دستگاه قضايي كشور را در اجراي قانون با اشكال مواجه مي نمايد. همان گونه كه در برخي موارد قانونگذار در زمان اصلاح يا تصويب قوانين درصدد برآمده است تا آراي وحدت رويه قضايي را كه به موجب قانون، لازم الاجرا و درحكم قانون مي باشند، در قوانين اصلاحي يا جديدالتصويب، به صورت ماده قانوني مستقلي درج نمايد، شايسته است كه قانونگذاران، مواد قانوني پراكنده را كه تا پيش از اصلاح يا تصويب قانون تصويب و اجرا مي گرديده در قانون اصلاحي يا جديدالتصويب، بگنجانند تا هم قضاوت و هم وكلاي دادگستري نيازي به استناد به قوانين متعدد كه با يكديگر مرتبط هستند نداشته باشند. چه بسيار مواردي كه وكيل يا قاضي اساساً اطلاعي از وجود برخي قوانين پراكنده و مرتبط با موضوع وكالت و يا رسيدگي قضايي خود ندارد ويا علي رغم اطلاع ازقوانين پراكنده ، وجود چنين ارتباطي را احساس نمي نمايد و همين امر منجر به دفاع نامناسب ويا صدور آرايي مي گردد كه نتيجه آن سردرگمي اقامه كنندگان دعاوي و وكلا و قضات و تضييع حقوق مسلم افراد ذي حق خواهد بود. اگرچه كه در مواردي حتي ذي حق دولت باشد كه حقي از آن به اين ترتيب تضييع مي گردد. آن چه در مورد لزوم پرداخت هزينه دادرسي در خصوص دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول برابر ارزش معاملاتي درهمه مراحل رسيدگي قضايي بيان نموديم در حقيقت جلوگيري از تضييع حقوق اصحاب دعوي و همچنين حقوق دولت است. با توجه به اين ارزش معاملاتي اموال غير منقول به مراتب بسيار كمتر از ارزش واقعي است لذا خواهان در هر صورت بايد هزينه دادرسي را در غير موارد مربوط به مرحله تجديد نظر در ديوان عالي كشور و اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، برابر ارزش واقعي اموال غير منقول پرداخت نمايد و در اين موارد تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني است.


برگرفته از ماهنامه وزین مدرسه حقوق ( خیرنامه کانون اصفهان)- شماره ۵۵ بهمن ۱۳۸۹

درباره حقوق مدنی ,
نظرات () تاریخ : شنبه 05 مرداد 1392 زمان : 16:7 بازدید : 297 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 2214
  • آی پی امروز : 17
  • آی پی دیروز : 35
  • بازدید امروز : 196
  • باردید دیروز : 180
  • گوگل امروز : 3
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 530
  • بازدید ماه : 5,268
  • بازدید سال : 38,851
  • بازدید کلی : 1,444,243
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد