close
تبلیغات در اینترنت
بررسی اعتبار امر قضاوت شده *
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

بررسی اعتبار امر قضاوت شده * بی‌گمان در حوزه آیین‌دادرسی مدنی با وجود حكومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعدیل قواعد محكم و انعطاف‌ناپذیر مزبور جهت پیشبرد و تحقق رسیدگی عادلانه محدود می‌باشد. چه در قواعد و در جریان رسیدگی و نهایتاً صدور رأی این عرصه وسعت بیشتر می‌داشته و در دادرسی و قواعد شكلی آن، نظم دادرسی و فصل خصومت جایگاه والایی دارنده یكی از قواعد پذیرفته‌شده در عرصه دادرسی، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم یا امر قضاوت شده است. در خصوص شرایط اعمال این قاعده و دامنه‌ی شمول آن در…

آخرین ارسال های انجمن

بررسی اعتبار امر قضاوت شده *


حقوق

بی‌گمان در حوزه آیین‌دادرسی مدنی با وجود حكومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعدیل قواعد محكم و انعطاف‌ناپذیر مزبور جهت پیشبرد و تحقق رسیدگی عادلانه محدود می‌باشد. چه در قواعد و در جریان رسیدگی و نهایتاً صدور رأی این عرصه وسعت بیشتر می‌داشته و در دادرسی و قواعد شكلی آن، نظم دادرسی و فصل خصومت جایگاه والایی دارنده یكی از قواعد پذیرفته‌شده در عرصه دادرسی، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم یا امر قضاوت شده است.

 در خصوص شرایط اعمال این قاعده و دامنه‌ی شمول آن در مباحث آیین‌دادرسی مدنی و توسط مؤلفان این عرصه تحقیق‌هایی صورت پذیرفته آن چه در این مقاله موضوع بحث ماست این است كه آیا گستره اعمال قاعده فقط منطوق و متن اصلی رأی را در بر می‌گیرد یا این كه اسباب موجهه حكم نیز مشمول قاعده فوق هستند. پاسخ به پرسش فوق متضمن دانستن این نكته است كه (بعد از دانستن تعریف قاعده) مبنای قاعده را در حقوق ما بشناسیم و آن گاه با تكیه بر مقدمات مذكور ضابطه‌ای جهت تعیین اسبابی كه ممكن است دارای اعتبار امر قضاوت شده باشند ارائه دهیم.

 اعتبار امر قضاوت شده:

اگر نگوییم‌ مهم‌ترین هدف دادرسی فصل سریع خصومت است. بی‌شك یكی از مهم‌ترین اهداف دادرسی «1» جدای از كشف حقیقت و پی‌بردن به واقع (تشخیص محق واقعی) فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست.

آن گونه كه یكی از اصول مسلم دادرسی كه تضمین‌كننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد. رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم در مهلت معقول می‌باشد.«2» و حتی در فقه امامیه بسیاری از نظریه‌ها مبنای قضاوت را رفع تنازع ذكر نموده‌اند .«3» كه بی‌شك مبنای آن اجیاد اعتماد در مراجعه به دادگستری و كارآمدی قضاوت رسمی است.از سوی دیگر امكان بازبینی‌های قضایی (پژوهش و فرجام) از رأی صادره ایجاد شرایط خاص جهت انتخاب دادرسان آگاه و بهره‌مند از علم حقوق و بسیاری ساز و كارهایی كه جهت كاهش احتمال خطای رأی در پیش گرفته شده همگی در راستای بر طرف‌كردن نگرانی‌های مربوط به عادلانه بودن رأی (به‌ معنای ماهوی) تأسیس پیش‌بینی شده است.

لكن در دعوای مدنی آن چه به عنوان مبنای دعوا جریان یافته دادرسی وجود دارد. تضییع، انكار یا تجاوز به یكی از حقوق خصوصی خواهان دعواست كه نهایتاً با رأی دادگاه صحت یا عدم صحت ادعای وی اعلام می‌شود.

حال آن كه ارجاع دعاوی به دادگستری و رسیدگی قضایی مبنای دیگری هم دارد و آن وظیفه حكومت مبنی بر تأمین مصالح مربوط به نظم عمومی است كه عمدتاً ایفای آن در رسیدگی قضایی (توسط مراجع صالح) به جای تصفیه حساب شخصی افراد نهفته است و لذا این جا نیز مثل بسیاری عرصه‌های علم حقوق (اگر چه نه چندان دقیق) تعارض بین حفظ نظم و تأمین عدالت به چشم می‌خورد، هر چند كه تأمین نظم را قانون‌گذار در تقنین خود ارجح می‌داند حقوق‌دان تفسیری عادلانه را جهت تحقق آرمان حقوق برمی‌گزیند. ناگزیر دعوای طرح شده باید سرانجامی یابد و از جریان رسیدگی خارج شود. جهت تأمین این هدف رسیدگی به دعوا پس از قطعیت رأی پذیرفته نمی‌شود و از همین رو اعتبار امر قضاوت شده«4» (Autorite de lachosejugdee) قاعده‌ای است كه در نظام‌های حقوقی كنونی پذیرفته شده اصل مزبور متضمن این است كه هر گاه دعوایی در دادگستری طرح و به صدور رأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن قابل استماع نمی‌باشد.

در دعوای مدنی آن چه به عنوان مبنای دعوا جریان یافته دادرسی وجود دارد. تضییع، انكار یا تجاوز به یكی از حقوق خصوصی خواهان دعواست كه نهایتاً با رأی دادگاه صحت یا عدم صحت ادعای وی اعلام می‌شود.

مبنای قاعده

جهت توجیه علت اعتبار رأی قطعی عده‌ای از حقوق‌دانان فرانسوی ملهم از پوتیه«5» حقوق‌دان شهیر فرانسوی مبنای قاعده را اماره«6» مطابقت احكام با حقیقت دانسته‌اند. كه عده‌ای از حقوق‌دانان در ایران از این مبنا انتقاد‌هایی مهم به عمل آورده‌اند.«7»

و البته برخی هم به تبعیت از آن چه حقوق‌دانان فرانسوی گفته‌اند این مبنا را پذیرفته‌ و حتی آن را در حقوق ما مبنای قاعده دانسته‌اند تحلیل دیگری كه ارائه شده عبارت است«8» از تفكیك بین جایگاه وضع قاعده در قوانین (شكلی و ماهوی) ذكر شده و لذا (اماره مطابقت احكام با واقعیت) با مبنای قانون فرانسه سازگار است. حال آن كه در حقوق ما قاعده در قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است.

و لذا قاعده ما در حقوق جنبه‌ی شكلی دارد و توجیه آن از نظر این نویسنده این است كه در نتیجه شكلی بودن قاعده در حقوق ما مبنای قاعده عبارت است از این كه با صدور حكم قطعی حق اقدام به طرح دعوا (به معنای واقعی) اجرا شده تلقی و دیگر قابل تكرار نیست.

حقوق

صرف نظر از این كه توصیف جنبه شكلی و ماهوی برای قاعده موضوع بحث قابل نقد می باشد و مفهوم شكلی و ماهوی یك قانون از انعطاف برخوردار بوده گاهی پاره‌ای مقررات شكلی در قانون ماهوی (یا برعكس آن) ذكر می‌شود . مبنای طرح شده توسط محقق مذكور در تأمین هدف قاعده ناتوان است به این توضیح كه: هرچند تحلیل اخیر الذكر از جهت رد مبنای فرانسویان و جستجو برای یافتن راه حلی برای توجیه قاعده در حقوق ما قابل توجه است و لكن مبنای ارائه شده نمی‌تواند(بر مبنای تحلیلی كه در خصوص تأمین نظم دادرسی به عمل آمد) مبنای مطمئنی باشد و در بسیاری موارد متضمن تعارض آرا می‌شود؛ و تفكیك حق طرح دعوا از دعوا (موضوع طرح شده) نمی‌تواند توجیه كننده‌ی قاعده استماع مجدد دعوای پیشین شود.

چه در بحث دعوایی كه قبلاً طرح شده و در حال رسیدگی است قانون‌گذار ما «9» دعوا را غیر قابل استماع ندانسته بلكه رسیدگی توأمان توسط دادگاهی كه قبلاً رسیدگی را آغاز كرده را پیش‌بینی نموده كه خود حاكی از موضوعیت (موضوع) دعوای طرح شده و جلوگیری از تعارض آراء است.

از سوی دیگر پذیرش نظر مزبور متضمن این است كه در دعوای خواهان و خوانده كه به حكم قطعی انجامیده است. بعداً طرح دعوا از سوی خوانده پذیرفته شود چه وی از حق طرح دعوای خود استفاده نكرده، حال آن كه پر واضح است كه این امر توسط قانون‌گذار نهی شده است.

لذا در مقام نتیجه‌گیری باید مبنای واقعی قاعده را با تأسی از یكی از مؤلفان«10» جلوگیری از صدور آرای متعارض بدانیم كه حفظ نظم عمومی محرك تقنین این قاعده است. چنان كه یكی از مؤلفان«11» دیگر علی‌رغم انتخاب مبنای دیگر برای قاعده‌ی مزبور، ایراد مربوط به آن را ‍(ایران اعتبار امر قضاوت شده) مربوط به نظم عمومی دانسته است. مضافاً این كه قانون‌گذار با وضع قاعده فی‌الواقع به آرای صادره از محاكم اعتبار بخشیده، اعتبار اعطایی تجلی كارآمدی دادگستری است.

پی‌نوشت‌ها :

1ـ ماده‌ی 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی .

2ـ Vincent et … op citn 530.p387

3ـ شهید اولا الدروس؛ بی‌تاء بی‌نا كتاب القضاء- سید محمد كاظم طباطبائی یزدی، كتاب القضا ض عروند الوثقی، انتشارات الحیدریه نجف 1339 ه.ق ص 1- شیخ محمد حسن نجفی جواهر‌الدم- انتشارات داراكتاب الاسلامیه 1398- چاپ نسخ ص 9.

4_این اصطلاح توسط استاد فرزانه دكترناصر كاتوزیان به كار برده شده است. ر.ك اعتبار امر قضاوت شده است. انتشارات میزان چاپ هشتم ص 16.

5_ به نقل از كاتوزیان دكتر ناصر منبع پیشین ص 26.

6_‌برای مطالعه‌ بیشتر ر.ك كانوزیان دكتر ناصر همان منبع.

7_1 همان ، 2- شمس دكتر عبدالله ، آیین دادرسی مدنی انتشارات دراك چاپ اول ص460.

8_شمس دكتر عبداله منبع پیشین.

9_بند 2 ماده 8 – ق.ا.د.م.

10_كاتوزیان دكتر ناصر منبع پیشین ص 54.

11_متین دفتری- دكتر احمد – آیین دادرسی مدنی و بازرگانی- انتشارات مجد – چاپ دوم- جلد دوم- ش 58

درباره حقوق مدنی ,
نظرات () تاریخ : شنبه 05 مرداد 1392 زمان : 16:12 بازدید : 311 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 2218
  • آی پی امروز : 40
  • آی پی دیروز : 35
  • بازدید امروز : 181
  • باردید دیروز : 497
  • گوگل امروز : 7
  • گوگل دیروز : 10
  • بازدید هفته : 678
  • بازدید ماه : 7,899
  • بازدید سال : 58,001
  • بازدید کلی : 1,463,393
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد