close
تبلیغات در اینترنت
اعاده دادرسي و فرجام خواهي.
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

الف – آراي قابل فرجام خواهي : اصل بر قطعيت احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب است . بنابراين هر حكمي كه از دادگاه بدوي يا تجديدنظر صادر شود قابل فرجام خواهي نخواهد بود . آراي قابل فرجام بر دو قسم اند :1 – آراي قابل فرجام خواهي صادرشده از دادگاههاي بدوي 2 – آراي قابل فرجام خواهي…

آخرین ارسال های انجمن

الف – آراي قابل فرجام خواهي : اصل بر قطعيت احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب است . بنابراين هر حكمي كه از دادگاه بدوي يا تجديدنظر صادر شود قابل فرجام خواهي نخواهد بود . آراي قابل فرجام بر دو قسم اند :1 – آراي قابل فرجام خواهي صادرشده از دادگاههاي بدوي 2 – آراي قابل فرجام خواهي صادر شده از دادگاههاي تجديدنظر .

1 – آراي قابل فرجام خواهي كه از دادگاههاي بدوي صادر شده اند : به موجب ماده 367 قانون آئين دادرسي مدني ، آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم در خواست تجديد نظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير : الف - احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000/000/20) ريال باشد . ب -احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و توليت . ج - قرارهاي ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد و قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا ، مشروط بر اينكه قرارهاي مزبور مربوط به موضوعاتي باشند كه حكم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهي باشد . مطابق اين ماده : اولاً ، اصل بر غير قابل فرجام خواهي بودن آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب  است . ثانياً ، مهمترين شرط فرجام خواهي اين است كه نسبت به آراي صادره ( بجز احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف كه در قسم بعدي توضيح داده خواهد شد ) ، تجديدنظر خواهي نشده باشد . ثالثاً ، بجز موارد مربوط به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ،  حبس و توليت كه در زمره دعاوي غير مالي هستند ؛ حكم دادگاه بدوي بايد مربوط به دعواي مالي و مبلغ خواسته آن حداقل بيش از بيست ميليون ريال باشد . ضمناً مطابق ماده 369 ق . آ . د . م . ، براي اينكه آراي ذكر شده قابل فرجام خواهي باشد ، نبايد مشمول يكي از بندها و شرايط مندرج در اين ماده باشد . لذا اگر چه حكمي ممكن است از نظر مواد 367 و 368 ق . آ . د . م . ، قابل فرجام خواهي تلقي شود ، ولي در صورتي كه آراي مزبور مستند به اقرار يا سوگند قاطع دعوا باشد يا مستند به نظريه كارشناس يا كارشناساني باشد كه طرفين كتباً نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند ، يا اينكه طرفين حق فرجام خواهي خود را ساقط كرده باشند و همچنين احكامي كه به موجب قوانين خاص غير قابل فرجام خواهي باشند[1] يا احكام راجع متفرعات دعوايي كه حكم راجع به اصل آن غير قابل فرجام خواهي است[2] ، قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود .

گفتيم يكي از شرايط مهم براي قابل فرجام خواهي بودن احكام ( جز موارد استثنايي ) ، اين است كه نسبت به آن حكم تجديدنظر خواهي نشده باشد . عدم تجديدنظر خواهي ممكن است عمدي باشد يا سهوي . گاهي ممكن است يكي از اصحاب دعوا به جهت پيچيدگي و فني بودن موضوع دعوا و احتمال كم تجربگي قضات دادگاه تجديدنظر بعضي استانها  ، عمداً تصميم بگيرد كه اصلاً تجديدنظر خواهي نكند تا پس از انقضاء مدت تجديدنظر خواهي ، نسبت به حكم صادره در ديوانعالي كشور فرجام خواهي كند و به اين طريق موضوع دعوا به قضاوت دادرسان و قضات با سابقه و با تجربه ديوان عالي گذاشته شود . در اينگونه موارد ، عدم تجديدنظر خواهي در واقع يك نوع تاكتيك دفاعي است[3] . اما در مواردي  نيز ممكن است تجديد نظر خواهي سهوي باشد . به اين معني كه به دليل ابلاغ قانوني دادنامه و عدم اطلاع از مفاد رأي و يا به دليل مشكلاتي كه وجود داشته ، محكوم عليه نتوانسته است در مهلت قانوني تجديدنظر خواهي نمايد . در اين صورت ، محكوم عليه مىتواند در مهلت فرجام خواهي ، نسبت به آراي قابل فرجام ، دادخواست فرجام خواهي تقديم نمايد .

2 - آراي قابل فرجام خواهي كه از دادگاههاي تجديدنظر صادر شده اند : برخي از آرا  هم قابل تجديد نظر خواهي اند و هم قابل فرجام خواهي . به عبارت ديگر ،  رسيدگي به بعضي از دعاوي از طريق عادي سه مرحله اي (بدوي – تجديدنظر – فرجام ) است . اين موارد مطابق ماده 368 ق . آ . د . م . عبارتند از : احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، و وقف و قرارهاي سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا مشروط بر اينكه قرارهاي مزبور مربوط به موضوعي باشند كه حكم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهي باشد . نسبت به قرار رد يا ابطال دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد نيز مشروط به اينكه حكم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهي باشند مىتوان فرجام خواهي كرد ، ولي نمىتوان آن را رسيدگي سه مرحله اي دانست . البته همانطور كه در قسم اول نيز گفته شد اين احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي ، در صورت وجود يكي از شرايط ماده 369 ق . آ . د . م . كه موارد آن قبلاً گفته شد ، وصف فرجام خواهي بودن خود را از دست مىدهد .

در اينجا لازم است به چند نكته اشاره شود : اولاً در چه مواردي دادگاه بدوي يا تجديدنظر قرار رد يا ابطال دادخواست يا قرار سقوط دعوا صادر مىكنند ؟ ثانياً ، اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر كند و دادگاه پس از اعتراض خواهان ، قرار دفتر را تائيد كند ، آيا اين قرار به منزله قرار صادره از دادگاه و قابل فرجام خواهي مىباشد يا خير ؟ همچنين اگر دادگاه تجديدنظر قرار ابطال يا رد دادخواست دادگاه بدوي را تائيد كند ، آيا اين قرار به منزله قرار دادگاه تجديدنظر و قابل فرجام خواهي خواهد بود يا خير؟ پاسخ اين سئوالات را در زير برسي مىكنيم .

اول – قرارهاي قابل فرجام خواهي : غير قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا كه با احراز شرايط ديگر قابل فرجام خواهي است ، قرارهاي ديگري نيز هست كه بعضي از آنها قابل رسيدگي فرجامي است و بعضي ديگر قابليت فرجام خواهي ندارند . بعضي از قرارهاي دادگاه اعدادي هستند . يعني قرارهايي هستند كه براي فراهم شدن موجبات رسيدگي يا كشف واقع صادر مىشود و پرونده را معد صدور رأي مىكند . مثل قرار كارشناسي ، اتيان سوگند ، استماع شهادت شهود ، معاينه محل و امثال اينها . اما قرارهاي ديگري هست كه منجر به ختم دادرسي و مختومه شدن پرونده مىشود ، هر چند منجر به فصل خصومت نشده باشد . مثل قرارهاي رد دعوا ، عدم استماع دعوا ، رد دادخواست ، ابطال دادخواست و سقوط دعوا[4] . قرار اعدادي به كلي قابليت فرجام خواهي ندارد ، بلكه بعضي از قرارهايي كه منجر به ختم دادرسي و مختومه شدن پرونده مىشود ، ممكن است در صورت داشتن ساير شرايط قابل فرجام باشد . اين قرارها عبارتند از قرار رد دادخواست ، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا . حال ببينيم قرارهاي مزبور در چه مواردي صادر مىشوند :

دادگاه بدوي يا تجديدنظر در موارد زير قرار رد يا ابطال دادخواست صادر مىكند : 1 - در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين ، خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود ( مواد 109 و 147 ق . آ .  د . م ) . 2 – در صورتي كه دادخواست تجديدنظر خواهي خارج از مهلت داده شود و يا در موعد قانوني رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادر كننده راي بدوي رد مي شود ( ماده 345 و تبصره 2 ماده 339 ق . آ .  د . م ) . 3 – اگر مشخصات تجديد نظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت ، دادخواست تكميل يا تجديد نشود ، پس از انقضاي مهلت ، دادخواست يادشده به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست را دريافت نموده رد مي گردد ( ماده 344 ق آ . د . م . ) . 4 – در صورتي كه دادخواست فرجام خواهي خارج از مهلت داده شده ، يا در مدت مقرر تكميل نشود ، به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد ميشود . همچنين در صورتي كه مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن جا داده شده رد مىشود  (مواد 383 و 384 ق . آ .  د . م) . 5 – در صورت تقديم دادخواست اعاده دادرسي ، دادگاه صالح ممكن است قرار رد دادخواست اعاده دادرسي صادر نمايد ( تبصره ماده 435 ق . آ . د . م . ) 6 – در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد ، همچنين در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح راي صادر كند قرار ابطال دادخواست صادر مىشود ( ماده 95 ق . آ . د . م . ) . 7 – در صورتي كه خواهان تا اولين جلسه دادرسي ، دادخواست خود را مسترد كند ، در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد ( بند الف ماده 107 ق . آ . د . م . ) . 8 – در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله توسط خواهان ، اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا راي نمايد دادخواست در مرحله بدوي ابطال مىشود ( ماده 256 ق . آ . د . م . ) . 9 - هر گاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه بدوي باشد و خواهان ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ ، آن را پرداخت نكند و دادگاه نتواند بدون انجام كارشناسي حتي با سوگند حكم صادر نمايد ، دادخواست ابطال مي گردد ( ماده 259 ق . آ . د . م . ) . 10 – چنانچه هر يك از طرفين دعوا دادخواست تجديد نظر خود را مسترد نمايند ، مرجع تجديد نظر ، قرار ابطال دادخواست تجديد نظر را صادر مي نمايد ( ماده 363 ق . آ . د . م . ) .

در يك مورد هم دادگاه بدوي يا تجديدنظر ( حسب مورد قرار سقوط دعوا صادر مىنمايند و آن در موردي است كه خواهان پس از ختم مذاكرات دعواي خود را بدون رضايت خوانده مسترد كند يا خواهان از دعواي خود به  كلي صرف نظر نمايد ( بند ج ماده 107 ق . آ . د . م . ) .

در هر يك از مواردي كه گفته شد ، در صورتي كه حكم راجع به اصل آن قابل فرجام خواهي باشد ، قرارهاي مزبور نيز قابل فرجام خواهي است . اما  قرار رد درخواست دستور موقت به جهت اينكه رد دادخواست نيست  ، به تصريح ماده 325 ق . آ . د . م . قابل فرجام خواهي نيست .

دوم – رأي دادگاه بدوي مبني بر تاييد قرار رد دادخواست دفتر به منزله قرار صادره از دادگاه بدوي نمىباشد . همچنين رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر تاييد قرار دادگاه بدوي در مورد ابطال يا رد دادخواست يا سقوط دعوا به منزله قرار صادره از دادگاه تجديدنظر تلقي نمىشود . بنابراين ، در پاسخ به سئوال مطرح شده ، مىگوييم منظور از قرار ابطال يا رد دادخواست كه حسب مورد از دادگاه بدوي يا تجديد نظر صادر شده باشد ( موضوع بند 1/ب ماده 367 و بند 1/ب ماده 368 ق . آ . د . م . ) قراري است كه دادگاههاي مذكور ، راساً صادر كرده باشند نه در مقام رسيدگي و اعتراض و تجديدنظر خواهي .

ب – جهات فرجام خواهي : صرف تشخيص احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي كافي نيست و براي اينكه محكوم عليه بتواند نسبت به حكم يا قراري كه به زيان او صادر شده است فرجام خواهي كند و اميدوار باشد كه در ديوان عالي كشور رأي فرجام خواسته نقض شود ، بايد به روشني جهاتي كه موجب نقض رأي مىشود را بشناسد و در لايحه فرجام خواهي خود به آنها اشاره كند . به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 ق . آ . د . م . ، فرجام خواه بايد علاوه بر پيوست نمودن لايحه متضمن اعتراضات فرجامي ، دلايل فرجام خواهي را در دادخواست خود قيد نمايد . جهات فرجام خواهي همان مواردي است كه اگر شعبه ديوان عالي آنها را احراز كند ، رأي فرجام خواسته نقض مىشود . هر يك از موارد زير از جهات فرجام خواهي محسوب مىشود :

1-     ادعاي عدم  صلاحيت ذاتي دادگاه صادر كننده راي براي رسيدگي به موضوع ؛

2-     ايراد عدم رعايت صلاحيت محلي ، وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد ؛

3-     ادعاي مخالفت راي صادره با موازين شرعي و مقررات قانوني ؛

4-     ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه راي را از اعتبار قانوني بيندازد ؛

5-     ادعاي صدور آراي مغاير با يكديگر در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا بدون اينكه سبب قانوني آن تغيير كرده باشد ؛

6-     نقص تحقيقات يا عدم توجه به دلايل و مدافعات طرفين يا عدم توجه به مفاد صريح سند يا قرارداد؛

7-     اسباب توجيهي مفاد راي صادره با ماده اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده باشد ؛

8-     ادعاي عدم صحت مدارك  و نوشته هاي مبناي رأي كه طرفين در جريان دادرسي ارايه نموده اند ؛

فرجام خواه بايد حداقل به يكي از موجبات فرجام خواهي استدلال نمايد و دلايل خود را به دادخواست پيوست كند والا چه بسا از فرجام خواهي نتيجه مثبتي عايد او نشود . با اين حال ، مطابق ماده 377 ق . آ . د . م . ، در صورت وجود يكي از موجبات نقض ، راي مورد تقاضاي فرجام نقض مي شود اگر چه فرجام خواهي به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد .

ج - ترتيب و مهلت فرجام خواهي : علاوه بر طرفين دعوا يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني و وكلاي آنان ، دادستان كل كشور نيز مىتواند به تقاضاي ذينفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن رأي ، در خواست رسيدگي فرجامي نمايند . بنابراين لازم است علاوه بر بيان ترتيب فرجام خواهي توسط طرفين دعوا ، در مورد چگونگي درخواست  از دادستان كل كشور براي فرجام خواهي نيز توضيح داده شود .

1 - ترتيب فرجام خواهي : فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادر كننده راي به عمل مىآيد . بنابراين ، در صورتي كه از رأي دادگاه بدوي فرجام خواهي شود ، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوي داده مىشود . و اگر نسبت به رأي دادگاه تجديدنظر فرجام خواهي شود ، دادخواست فرجام خواهي به دفتر دادگاه تجديدنظر تسليم مىگردد . دادخواست فرجام خواهي بايد مطابق مواد 380 و 381 و 382 ق . آ . د . م . تكميل گردد و هزينه دادرسي آن مطابق قانون پرداخت شود[5] .

هر گاه از راي قابل فرجام در مهلت قانوني فرجام خواهي نشده يا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذينفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مىتواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد . تقاضاي يادشده نيز مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است . اين دادخواست بايد به دفتر دادستاني كل داده شود و دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را در يافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور مىرساند .

2 – مهلت فرجام خواهي : مطابق ماده 397 ق. آ . د . م . مهلت در خواست فرجام خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي باشد . ابتداي مهلت فرجام خواهي براي احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي دادگاه تجديد نظر استان ، از روز ابلاغ و براي احكام و قرارهاي قابل تجديد نظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديد نظر خواهي نشده است از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر شروع مىشود[6] .

اما اگر به هر دليل ذينفع نتواند در مدت فرجام خواهي مزبور  اقدام نمايد ، يا اينكه دادخواست فرجام خواهي او به هر دليل رد شود باز هم فرصت ديگري باقي است و آن درخواست فرجام خواهي از دادستان كل مىباشد  . در اين صورت مهلت تقديم دادخواست به دفتر دادستاني كل ، يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضا مهلت فرجام خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ راي ديوان عالي كشور در خصوص تاييد قرار رد دادخواست فرجامي مي باشد .

در مواردي كه دادخواست فرجامي به دفتر دادگاه ( بدوي يا تجديدنظر ) داده مىشود ، چنانچه با ابلاغ رفع نقص دادخواست تكميل نشود يا خارج از موعد مقرر تقديم شده باشد به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده رد مىشود . ولي اگر دادخواست تقديمي به دفتر دادستاني كل پس از اخطار تكميل نشود يا خارج از مهلت قانوني درخواست شده باشد ، نيازي به صدور قرار رد دادخواست ندارد ، بلكه به دادخواست مزبور ترتيب اثر داده نمىشود .

 

 

– اعاده دادرسي

اعاده دادرسي نيز از طرق فوق العاده رسيدگي فرجامي است . اصل بر اين است كه احكام دادگاهها متزلزل نباشند و از اعتبار هميشگي برخوردار باشند . با اين حال در موارد استثنايي قانون گزار براي حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجراي عدالت  اجازه داده است ، دادگاه بار ديگر موضوع دعوا را مورد رسيدگي قضايي قرار دهد و از حكم قطعي خود عدول كند . تجويز اعاده دادرسي ، در واقع تلفيقي است بين اعتبار احكام دادگاهها و اجراي عدالت . زيرا هر چند احكام دادگاهها بايد از استحكام برخوردار باشند ، اما گاهي پيش مىآيد كه حكم دادگاه با واقعيتهاي خارجي سازگاري ندارد . بنابراين اعاده دادرسي راهي است براي سازگاري حكم دادگاه با واقعيتهاي بيروني و اجراي عدالت . به اين  جهت درخواست اعاده رسيدگي به شرايط و اوضاع و احوال خاصي محدود شده است كه دليل قطعي بر بي اعتبار ي حكم مورد درخواست اعاده دادرسي مىباشد . مباحث اعاده دادرسي در مواد 426 تا 441 ق . آ . د . م . آورده شده است . اين مواد جز تغييرات اندك تقريباً برگرفته از مقررات اعاده دادرسي قانون آئين دادرسي مدني سابق است . در اين مبحث ابتدا به جهات اعاده دادرسي و سپس به نحوه و مهلت درخواست اعاده دادرسي مىپردازيم :

الف - جهات اعاده دادرسي : به موجب ماده 426 ق . آ . د . م .  نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود :

1 - موضوع حكم ، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.

2 - حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد .

3 - وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .

4 - حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد .

5 - طرف مقابل در خواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است.

6 - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم ، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد .

7 - پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است .

يكي از تفاوتهاي اساسي اعاده دادرسي با ساير طرق رسيدگي فرجامي  يا تجديدنظر خواهي ، اين است كه اعاده دادرسي فقط نسبت به احكام است و شامل قرارها نمىشود . تفاوت ديگر اين است كه جهات درخواست اعاده دادرسي كاملاً شكلي و آشكار است . به همين دليل اولاً ، دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد دادخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود[7] . ثانياً ، در اعاده دادرسي ( برخلاف فرجام خواهي )به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است ، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد[8] . ثالثاً ، در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد ، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد[9] رابعاً ، نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد ، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد[10] ، ولي اين حكم از حيث قابليت تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود[11] . خامساً ، در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود [12].

هر چند مطالعه و فهم جهات اعاده دادرسي ، در ظاهر امر چندان مشكل به نظر نمىرسد ؛ ولي در عمل كار به اين سادگي نيست و چه بسا با سوالات متعددي مواجه شويم . به اين جهت برخي نكات مربوط به جهات دادرسي را در زير متذكر مىشويم :

1 -  در چه مواردي ممكن است در مفاد يك حكم ( مطابق بند 3 ماده 426 ) ، تضاد وجود داشته باشد ؟ فرض كنيد ، خواهان به استناد مبايعه نامه اي كه بين او و خوانده تنظيم شده است ، دادخواستي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال يك واحد آپارتمان و الزام وي به تحويل مبيع و محكوميتش  به پرداخت بهاي منافع آن از تاريخ بيع تا زمان تحويل ، به دادگاه تقديم نمايد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز وقوع عقد بيع و اثبات صحت ادعاي خواهان ، در مورد خواست الزام به تنظيم سند رسمي و الزام به تحويل مبيع حكم به محكوميت خوانده صادر نمايد ، ولي نسبت به خواسته ديگر خواهان مبني بر مطالبه بهاي منافع آپارتمان ، به اين استدلال كه چون تا اين تاريخ آپارتمان در دفتر املاك به نام خوانده ثبت شده است و دولت فقط كسي را كه نامش در دفتر املاك ثبت شده باشد مالك مىشناسد ، اين قسمت از دعواي خواهان را مردود اعلام كند . همانطور كه ملاحظه مىشود در مفاد حكم فرضي مزبور نوعي تضاد ناشي از استناد به مواد متضاد قانوني مشاهده مىشود . زيرا ، دادگاه از يك طرف به استناد مواد 338 و 339 و 362 قانون مدني وقوع عقد بيع را احراز نموده و آثار عقد بيع را جاري دانسته است و از سوي ديگر ، با استناد به ماده 22 قانون ثبت ، مالكيت خريدار را نسبت به مبيع از تاريخ وقوع عقد بيع به رسميت نشناخته است . بنابراين چنين رأيي يا موارد مشابه ديگر مشمول بند 3 ماده 426 ق . آ . د . م . بوده و قابل درخواست اعاده رسيدگي مىباشد .

2 – مطابق بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . يكي از جهات اعاده دادرسي اين است كه  حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد . در مورد اين بند دو نكته قابل ذكر است :

اول  اينكه، دو "حكم " بايد با يكديگر متضاد باشند . بنابراين اگر يك حكم با يك قرار متضاد باشد ، از موجبات اعاده دادرسي نخواهد بود . مقدمه راي اصراري شماره 3885 - 22/12/41 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز مويد اين معنا است [13].  مطابق ماده 299 ق . آ . د . م . ، چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد ، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مىشود .

دوم اينكه ، هر دو حكم بايد توسط همان دادگاه صادر شده باشد . همان دادگاه به معناي يك شعبه از دادگاه نيست . بلكه هر دادگاهي كه از نظر صلاحيت ذاتي هم عرض باشند كافي است  . بنابراين ، دادگاه عمومي ( حقوقي ) شيراز با دادگاه عمومي ( حقوقي ) تهران از نظر بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، يك دادگاه تلقي مىشوند و چنانچه در خصوص يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا احكام متضادي از دو دادگاه مذكور صادر شود ، بدون آن كه سبب قانوني دعاوي مطروحه تغيير كرده باشد ، اين مورد مىتواند از موجبات اعاده دادرسي باشد . تقسيم شعب دادگاههاي عمومي به حقوقي و جزايي نيز نوعي تقسيم كار است و تعيين نوع كار هر شعبه  سبب نمىشود كه دادگاههاي مزبور را يك نوع دادگاه تلقي نكنيم[14] .

3  - چه اسناد و مداركي مىتواند از موجبات اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 ق . آ . د . م . باشد : براي اينكه اين موضوع بهتر درك شود ، مثالي را كه سابقه عملي هم داشته است متذكر مىشويم : خانمي به استناد قباله رسمي ازدواج خود ، مهريه مافي القباله را مطالبه نموده و حكم قطعي مبني بر محكوميت زوج به پرداخت مهريه صادر شده است . بخشي از حكم مزبور اجرا شده  و بقيه مهريه ( محكوم به) نيز به اقساط از زوج وصول مىشود . متعاقباً زوج متوجه تدليس زوجه در امر ازدواج شده و با تقديم دادخواست ، فسخ نكاح را خواستار شده است . در دعواي فسخ ، حكم قطعي داير بر فسخ نكاح صادر گرديده و اكنون ، زوج به استناد فسخ نكاح و با توجه به اينكه تدليس كننده خود زوجه بوده و با فسخ نكاح ، زوج تعهدي در قبال مهر المسمي ندارد ،  مىخواهد اولاً ، مهريه پرداخت شده را مسترد نمايد و ثانياً ابطال و نقض حكم محكوميت خود به پرداخت مهريه را كه اينك در واحد اجراي احكام در معرض اجر اقرار دارد ، از دادگاه درخواست نمايد . آيا در اين فرض ، زوج مىتواند دادخواست اعاده دادرسي بدهد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، كداميك از بندهاي مندرج در ماده 426 ق . آ . د . م . مىتواند جهت درخواست اعاده دادرسي باشد ؟  در پاسخ مىگوييم اولاً ، تدليس در امر ازدواج به منزله حيله و تقلب در دعواي مطالبه مهريه تلقي نمىشود . بنابراين فرض استناد به بند 5 ماده 426 ق . آ . د . م . منتفي است . ثانياً ، فسخ نكاح و به تبع آن بطلان مفاد سند نكاحيه نيز به منزله احراز جعليت سند نيست . لذا به بند 6 قانون مزبور هم نمىتوان استناد كرد . ممكن است گفته شود دو حكم موصوف از جهت اينكه به موجب حكم اولي ، زوج به پرداخت مهريه مندرج در سند ازدواج محكوم شده است و به موجب حكم دومي ، اصل نكاح فسخ و به تبع آن مندرجات سند رسمي و از جمله مهريه مندرج در آن زايل گرديده است ، لذا مىتوان به استناد بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، دو حكم مزبور را متضاد تلقي كرد و بر اين اساس دادخواست اعاده دادرسي داد . اما اشكالي كه بر اين استدلال وجود دارد اين است كه موضوع دعواي دو حكم يكي نيست زيرا موضوع دعوا در اولي مطالبه مهريه و در دومي فسخ نكاح است . در بند 4 ماده 426 تصريح شده است كه دو حكم در خصوص همان دعوا  متضاد باشد . ضمن اينكه به استناد ماده 439 ق . آ . د . م . اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض مىكند و حكم اول به قوت خود باقي مىماند . به اين ترتيب نه تنها زوج فرض سئوال ما ،  با اين استدلال به هدف خود نخواهد رسيد ، بلكه مفاد ماده 439 تاييدي بر اين نكته است كه دو حكم وقتي متضاد هستند كه نسبت به موضوع دعواي واحد باشد . بنابر اين با توجه به عدم انطباق موضوع با هر يك از جهات مزبور و منتفي بودن انطباق آن با بندهاي 1و 2 و 3  ، تنها جهتي كه مىتوان تصور كرد بند 7 ماده 426 مىباشد . به موجب اين بند از ماده 426 ، چنانچه پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است ، به اين جهت مىتوان اعاده دادرسي خواست . ولي اشكالي كه مىشود اين است كه حكم فسخ نكاح در زمان دادرسي موجود نبوده تا كتمان شده باشد . عده اي معتقدند كتمان سند وقتي مصداق پيدا مىكند كه در زمان دادرسي موجود باشد . در رويه قضايي نيز مواردي مشاهده مىشود كه وجود سند در زمان دادرسي را لازم دانسته است . شعبه 46 دادگاه حقوقي 2 تهران در دادنامه شماره 514 مورخ 4/7/73  به اين استدلال كه سند ارائه شده فعلي در زمان دادرسي محقق نبوده و بعداً تحقق يافته است ، درخواست اعاده رسيدگي را وارد ندانسته و قرار رد آن را صادر كرده است[15] . به نظر ما ، اگر چه رويه قضايي كه به استناد قانون آئين دادرسي مدني سابق ( بند 7 ماده 592 ) صادر شده صحيح به نظر مىرسد . زيرا مطابق قانون سابق ، بايد ثابت مىشد كه طرف مقابل اسناد و نوشته ها را مكتوم داشته يا باعث كتمان آنها بوده است . ولي در قانون جديد ( بند 7 ماده 426 ق . ا . د . م . ) مقررات سابق تا حدودي اصلاح شده و چنين مقرر شده است كه (( ... ثابت شود اسناد و مدارك در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است  )) . بنابراين ،  در اختيار نبودن سند در زمان دادرسي ، براي درخواست اعاده رسيدگي كفايت مىكند و نيازي نيست كه ثابت شود سند در زمان دادرسي موجود بوده و كتمان شده است . اين تفسير اگر چه به دليل حرف (و) بعد از مكتوم بوده قدري ثقيل است ولي با فلسفه اعاده دادرسي كه همانا جلوگيري از تضييع حق و اجراي عدالت مىباشد سازگاري دارد . چانچه اين نظر پذيرفته نشود را ديگري براي بىاثر كردن حكم نهايي به محكوميت زوج به پرداخت مهريه به نظر نمىرسد .

ب - ترتيب اعاده دادرسي : اعاده دادرسي بر دو قسم است : 1 - اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد ؛ 2 - طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد . دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم ميشود كه صادر كننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم ميگردد كه حكم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است . پس از درخواست اعاده دادرسي طاري ، متقاضي بايد ظرف سه روز دادخواست لازم را به دفتر دادگاه تقديم نمايد . دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مكلف است آن را به دادگاه صادر كننده حكم ارسال كند و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مىگردد موثر در دعوا مىباشد ، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به تاخير اندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه دهد . چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع مىگردد . در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه ، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد[16] . ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است .

دادگاه صادر كننده حكم كه صلاحيت رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را دارد ، دادگاهي است كه حكم قطعي را داده است . بنابراين اگر دادگاه بدوي حكمي صادر كرده باشد و اين حكم در مرحله تجديد نظر به تاييد دادگاه تجديدنظر رسيده باشد ، همان دادگاه تجديد نظر ، صادر كننده حكم  قطعي و صالح به رسيدگي به دادخواست اعاده رسيدگي مىباشد . حكم شعبه اول ديوان عالي كشور به شماره 1049 مورخ 27/5/1328 نيز مويد اين معنا است[17] . شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات  به شرح دادنامه شماره : 197 - 18/9/1375چنين رأي داده است : نظر به اينكه حكم دادگاه بدوي در تجديدنظر عينا" تاييد شده ، مرجع رسيدگي به رعايت قانون دادگاه مزبور بوده است . زيرا دادگاه تالي قاعدتا" نمي تواند در مورد رأي دادگاه عالي اظهارنظر نمايد[18]. اما ، در مورد حكمي كه در مرحله فرجام خواهي از سوي ديوان عالي كشور ابرام شده باشد ، شعبه ديوان عالي ، دادگاه  صادر كننده حكم شناخته نمىشود . زيرا ، همانطور كه در بحث فرجام خواهي گفته شد ، ديوانعالي كشور مرجع صدور حكم نيست بلكه مرجع نقض و ابرام است . اين موضوع در قانون آئين دادرسي مدني سابق به نحو بارزتري استنباط مىشد . زيرا در ماده 591 قانون آئين دادرسي مدني سابق تصريح شده بود كه در صورت وجود جهات اعاده دادرسي فقط احكام حضوري بدوي و احكام پژوهشي( كه مربوط به دادگاه شهرستان و استان است )  قابل درخواست اعاده دادرسي است . در حالي كه در قانون جديد ، اعاده دادرسي شامل همه احكام مىشود . ولي با توجه اينكه تصميمات ديوان عالي كشور در معناي خاص حكم نيست ، نمىتوان نسبت به تصميمات ديوانعالي كشور تقاضاي اعاده دادرسي نمود .

در دادخواست اعاده دادرسي علاوه بر نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او  ، مشخصات حكمي كه مورد دادخواست اعاده دادرسي است و مشخصات دادگاه صادر كننده حكم  و جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است نيز بايد  درج گردد .

ج - مهلت درخواست اعاده دادرسي : مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير است : 1 - نسبت به آراي حضوري قطعي ، از تاريخ ابلاغ ؛ 2 - نسبت به آراي غيابي ، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديد نظر ؛ 3 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ، از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم ؛ 4 - در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، از تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب ؛ 5 - هر گاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده ، از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن ؛

سئوال : اگر دادخواست اعاده دادرسي به جهت مغايرت دو حكم باشد كه يكي از حكمها ( حكمي كه تاريخ ابلاغ آن موخر بر ديگري است ) علاوه بر مرحله تجديدنظر در مرحله فرجام نيز در ديوان عالي كشور رسيدگي شده است . حكم دادگاه تجديدنظر 6 ماه قبل از تاريخ درخواست اعاده دادرسي و رأي شعبه ديوان مبني بر ابرام حكم فرجام خواسته 15 روز قبل از در خواست اعاده دادرسي به متقاضي ابلاغ شده است . آيا درخواست اعاده دادرسي مذكور در ظرف مهلت قانوني مىباشد يا خير ؟ به عبارت ديگر آيا مىتوان رأي فرجامي را مبداٌ مهلت اعاده دادرسي تلقي كرد يا خير ؟ با توجه به ماده 428 ق . آ . د . م . كه ابتداي مهلت را از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم تعيين كرده است، لذا مىتوان گفت كه تاريخ ابلاغ رأي فرجامي نمىتواند مبداء مهلت درخواست اعاده دادرسي باشد ، بلكه مبداء از تاريخ حكمي است كه مورد فرجام خواهي قرار مىگيرد .قبلاً هم گفتيم حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي قرار مىگيرد حكم صادره از دادگاه بدوي و تجديدنظر است و آراي ديوان عالي كه  در مقام نقض و ابرام صادر مىشود قابل اعاده دادرسي نيست و در نتيجه نمىتواند مبداء مهلت قانوني باشد .

 

 


 

[1]  - به عنوان مثال در ماده 27 قانون امور حسبي تصريح شده است كه تصميمات راجع به امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست . جز آنچه را كه در قانون تصريح شده باشد .

[2]  - متفرعات راجع به دعوا از قبيل خسارت  تاخير تأديه و هزينه و خسارت دادرسي ، حتي اگر مبلغ محاسبه شده بيش از 20.000.000 ريال باشد . بنابراين در دعوايي ممكن است اصل خواسته برابر يا كمتر از بيست ميليون ريال باشد كه در اين صورت حكم راجع به اصل خواسته به واسطه نرسيدن نصاب  ، قابل فرجام خواهي نيست ،  به همين دليل هزينه و خسارت دادرسي و يا خسارت تاخير تاديه كه ضمن حكم يا پس از آن صادر مىشود ، ولو اينكه بيش از بيست ميليون ريال باشد ، حكم صادره قابل فرجام خواهي نخواهد بود .

[3]  - البته بايد توجه داشت كه فرجام خواهي زماني قابل تصور است كه حكم قطعي شده باشد . يعني ، تا وقتي مهلت تجديدنظر خواهي باقي است ، نوبت به فرجام خواهي نمىرسد . بنابراين ، عدم تجديدنظر خواهي منجر به قطعيت حكم خواهد شد و با توجه به اينكه فرجام خواهي مانع اجراي حكم نميشود ، لذا در انتخاب اين روش بايد خيلي احتياط شود .

[4]  - البته قرار سقوط دعوا منجر به فصل خصومت نيز خواهد شد .

[5]  -  طبق بند ج/12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين هزينه دادرسي در ديوانعالي كشور در دعاوي مالي در صورتي كه محكوم به تا مبلغ 10000000 ريال باشد 3% و مازاد آن به نسبت ارزش اضافي 4% مىباشد ولي در دعاوي غير مالي مطابق بند 13 5000 ريال مىباشد .

[6]  - ماده 398 ق . آ . د . م .

[7]  - تبصره ماده 435 ق . آ . د . م .

[8]  - ماده 436 ق . آ . د . م .

[9]  -  ماده 438 ق . آ . د . م .

[10]  - ماده 440 ق . آ . د . م .

[11]  - ماده 438 ق . آ . د . م .

[12]  - ماده 441 ق . آ . د . م .

[13]  - آرشيو حقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور از سال 1328تا1342 جلد دوم ،آراء مدني ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 462-465 . متن رأي چنين است : قطع نظر از اينكه اصولا و طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي اعاده دادرسي بايد نسبت به دو حكم مغاير صادر از دادگاه استان يك حوزه استينافي بعمل آيد و در مورد پرونده مطروح دو حكم مغاير بنظر نمىرسد بلكه يك حكم و يك قرار مورد بحث بوده و از دو حوزه استيناف اصفهان و شيراز صادر گرديده است چون مبداء تقاضاي اعاده دادرسي از نظر مغاير بودن دو حكم طبق صريح ماده 594 قانون آئين دادرسي مدني از تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم محسوب مىشود و اين دو حكم همان احكام پژوهشي است نه راي صادر از شعب ديوان كشور لذا راي دادگاه استان هفتم كه مستدلاً صادر شده صحيح بوده و ابرام مي شود.

[14]  - آنچه گفته شد نظر نگارنده اين جزوه است . البته نظرات ديگري هم مىتوان مطرح كرد : مثلاً مىتوان گفت منظور از" همان دادگاه"" در بند 4 ماده 426 يك شعبه از دادگاه است . يا مىتوان معتقد بود كه منظور از "همان دادگاه "  ، دادگاهي است كه از نظر صلاحيت ذاتي و صلاحيت محلي در يك سطح باشند . اما اينكه كداميك از اين نظرات در رويه قضايي مورد توجه و عمل دادگاهها باشد ، تا آنجا كه اينجانب تتبع نمودم سابقه اي به دست نيامد .

[15]  -  گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، نشر ميزان ، سال 1374 ، ص 34

[16]  - مواد 432 تا 434 ق آ . د . م .

[17]  - مجموعه رويه قضايي ( قسمت حقوقي ) از سال 1311 تا 1330 ، احمد  متين  ، اسفند ماه 1330 ص 30

[18]  - نظارت انتظامي در نظام قضائي (جلد دوم ) تاليف احمد كريم زاده انتشارات  روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال1378  ص

درباره حقوق مدنی ,
نظرات () تاریخ : پنجشنبه 17 مرداد 1392 زمان : 21:22 بازدید : 560 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 2209
  • آی پی امروز : 35
  • آی پی دیروز : 75
  • بازدید امروز : 80
  • باردید دیروز : 210
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 6
  • بازدید هفته : 1,841
  • بازدید ماه : 5,824
  • بازدید سال : 13,371
  • بازدید کلی : 1,418,763
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد