close
تبلیغات در اینترنت
اعاده دادرسي
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

اعاده دادرسي نيز از طرق فوق العاده رسيدگي فرجامي است . اصل بر اين است که احکام دادگاهها متزلزل نباشند و از اعتبار هميشگي برخوردار باشند . با اين حال در موارد استثنايي قانون گزار براي حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجراي عدالت اجازه داده است ، دادگاه بار ديگر موضوع دعوا را مورد رسيدگي قضايي قرار دهد و از حکم قطعي خود عدول کند . تجويز اعاده دادرسي ، در واقع تلفيقي است بين اعتبار احکام دادگاهها و اجراي عدالت . زيرا هر چند احکام دادگاهها بايد از استحکام برخوردار باشند ، اما گاهي پيش مىآيد که حکم دادگاه با واقعيتهاي…

آخرین ارسال های انجمن

اعاده دادرسي نيز از طرق فوق العاده رسيدگي فرجامي است . اصل بر اين است که احکام دادگاهها متزلزل نباشند و از اعتبار هميشگي برخوردار باشند . با اين حال در موارد استثنايي قانون گزار براي حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجراي عدالت اجازه داده است ، دادگاه بار ديگر موضوع دعوا را مورد رسيدگي قضايي قرار دهد و از حکم قطعي خود عدول کند . تجويز اعاده دادرسي ، در واقع تلفيقي است بين اعتبار احکام دادگاهها و اجراي عدالت . زيرا هر چند احکام دادگاهها بايد از استحکام برخوردار باشند ، اما گاهي پيش مىآيد که حکم دادگاه با واقعيتهاي خارجي سازگاري ندارد . بنابراين اعاده دادرسي راهي است براي سازگاري حکم دادگاه با واقعيتهاي بيروني و اجراي عدالت . به اين جهت درخواست اعاده رسيدگي به شرايط و اوضاع و احوال خاصي محدود شده است که دليل قطعي بر بي اعتبار ي حکم مورد درخواست اعاده دادرسي مىباشد . مباحث اعاده دادرسي در مواد 426 تا 441 ق . آ . د . م . آورده شده است . اين مواد جز تغييرات اندک تقريباً برگرفته از مقررات اعاده دادرسي قانون آئين دادرسي مدني سابق است . در اين مبحث ابتدا به جهات اعاده دادرسي و سپس به نحوه و مهلت درخواست اعاده دادرسي مىپردازيم :

الف - جهات اعاده دادرسي : به موجب ماده 426 ق . آ . د . م . نسبت به احکامي که قطعيت يافته ممکن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود :
1 - موضوع حکم ، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.
2 - حکم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد .
3 - وجود تضاد در مفاد يک حکم که ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .
4 - حکم صادره با حکم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد .
5 - طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
6 - حکم دادگاه مستند به اسنادي بوده که پس از صدور حکم ، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد .
7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکي به دست مي آيد که دليل حقانيت درخواست کننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارک يادشده در جريان دادرسي مکتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است .


يکي از تفاوتهاي اساسي اعاده دادرسي با ساير طرق رسيدگي فرجامي يا تجديدنظر خواهي ، اين است که اعاده دادرسي فقط نسبت به احکام است و شامل قرارها نمىشود . تفاوت ديگر اين است که جهات درخواست اعاده دادرسي کاملاً شکلي و آشکار است . به همين دليل اولاً ، دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد دادخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود[7] . ثانياً ، در اعاده دادرسي ( برخلاف فرجام خواهي )به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسي ذکر شده است ، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد[8] . ثالثاً ، در صورتي که درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد[9] رابعاً ، نسبت به حکمي که پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد ، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد[10] ، ولي اين حکم از حيث قابليت تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود[11] . خامساً ، در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود [12].

هر چند مطالعه و فهم جهات اعاده دادرسي ، در ظاهر امر چندان مشکل به نظر نمىرسد ؛ ولي در عمل کار به اين سادگي نيست و چه بسا با سوالات متعددي مواجه شويم . به اين جهت برخي نکات مربوط به جهات دادرسي را در زير متذکر مىشويم :

1 - در چه مواردي ممکن است در مفاد يک حکم ( مطابق بند 3 ماده 426 ) ، تضاد وجود داشته باشد ؟ فرض کنيد ، خواهان به استناد مبايعه نامه اي که بين او و خوانده تنظيم شده است ، دادخواستي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال يک واحد آپارتمان و الزام وي به تحويل مبيع و محکوميتش به پرداخت بهاي منافع آن از تاريخ بيع تا زمان تحويل ، به دادگاه تقديم نمايد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز وقوع عقد بيع و اثبات صحت ادعاي خواهان ، در مورد خواست الزام به تنظيم سند رسمي و الزام به تحويل مبيع حکم به محکوميت خوانده صادر نمايد ، ولي نسبت به خواسته ديگر خواهان مبني بر مطالبه بهاي منافع آپارتمان ، به اين استدلال که چون تا اين تاريخ آپارتمان در دفتر املاک به نام خوانده ثبت شده است و دولت فقط کسي را که نامش در دفتر املاک ثبت شده باشد مالک مىشناسد ، اين قسمت از دعواي خواهان را مردود اعلام کند . همانطور که ملاحظه مىشود در مفاد حکم فرضي مزبور نوعي تضاد ناشي از استناد به مواد متضاد قانوني مشاهده مىشود . زيرا ، دادگاه از يک طرف به استناد مواد 338 و 339 و 362 قانون مدني وقوع عقد بيع را احراز نموده و آثار عقد بيع را جاري دانسته است و از سوي ديگر ، با استناد به ماده 22 قانون ثبت ، مالکيت خريدار را نسبت به مبيع از تاريخ وقوع عقد بيع به رسميت نشناخته است . بنابراين چنين رأيي يا موارد مشابه ديگر مشمول بند 3 ماده 426 ق . آ . د . م . بوده و قابل درخواست اعاده رسيدگي مىباشد .

2 – مطابق بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . يکي از جهات اعاده دادرسي اين است که حکم صادره با حکم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد . در مورد اين بند دو نکته قابل ذکر است :

اول اينکه، دو "حکم " بايد با يکديگر متضاد باشند . بنابراين اگر يک حکم با يک قرار متضاد باشد ، از موجبات اعاده دادرسي نخواهد بود . مقدمه راي اصراري شماره 3885 - 22/12/41 هيات عمومي ديوان عالي کشور نيز مويد اين معنا است [13]. مطابق ماده 299 ق . آ . د . م . ، چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا کلي باشد ، حکم و در غير اين صورت قرار ناميده مىشود .

دوم اينکه ، هر دو حکم بايد توسط همان دادگاه صادر شده باشد . همان دادگاه به معناي يک شعبه از دادگاه نيست . بلکه هر دادگاهي که از نظر صلاحيت ذاتي هم عرض باشند کافي است . بنابراين ، دادگاه عمومي ( حقوقي ) شيراز با دادگاه عمومي ( حقوقي ) تهران از نظر بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، يک دادگاه تلقي مىشوند و چنانچه در خصوص يک موضوع و بين همان اصحاب دعوا احکام متضادي از دو دادگاه مذکور صادر شود ، بدون آن که سبب قانوني دعاوي مطروحه تغيير کرده باشد ، اين مورد مىتواند از موجبات اعاده دادرسي باشد . تقسيم شعب دادگاههاي عمومي به حقوقي و جزايي نيز نوعي تقسيم کار است و تعيين نوع کار هر شعبه سبب نمىشود که دادگاههاي مزبور را يک نوع دادگاه تلقي نکنيم[14] .

3 - چه اسناد و مدارکي مىتواند از موجبات اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 ق . آ . د . م . باشد : براي اينکه اين موضوع بهتر درک شود ، مثالي را که سابقه عملي هم داشته است متذکر مىشويم : خانمي به استناد قباله رسمي ازدواج خود ، مهريه مافي القباله را مطالبه نموده و حکم قطعي مبني بر محکوميت زوج به پرداخت مهريه صادر شده است . بخشي از حکم مزبور اجرا شده و بقيه مهريه ( محکوم به) نيز به اقساط از زوج وصول مىشود . متعاقباً زوج متوجه تدليس زوجه در امر ازدواج شده و با تقديم دادخواست ، فسخ نکاح را خواستار شده است . در دعواي فسخ ، حکم قطعي داير بر فسخ نکاح صادر گرديده و اکنون ، زوج به استناد فسخ نکاح و با توجه به اينکه تدليس کننده خود زوجه بوده و با فسخ نکاح ، زوج تعهدي در قبال مهر المسمي ندارد ، مىخواهد اولاً ، مهريه پرداخت شده را مسترد نمايد و ثانياً ابطال و نقض حکم محکوميت خود به پرداخت مهريه را که اينک در واحد اجراي احکام در معرض اجر اقرار دارد ، از دادگاه درخواست نمايد . آيا در اين فرض ، زوج مىتواند دادخواست اعاده دادرسي بدهد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، کداميک از بندهاي مندرج در ماده 426 ق . آ . د . م . مىتواند جهت درخواست اعاده دادرسي باشد ؟ در پاسخ مىگوييم اولاً ، تدليس در امر ازدواج به منزله حيله و تقلب در دعواي مطالبه مهريه تلقي نمىشود . بنابراين فرض استناد به بند 5 ماده 426 ق . آ . د . م . منتفي است . ثانياً ، فسخ نکاح و به تبع آن بطلان مفاد سند نکاحيه نيز به منزله احراز جعليت سند نيست . لذا به بند 6 قانون مزبور هم نمىتوان استناد کرد . ممکن است گفته شود دو حکم موصوف از جهت اينکه به موجب حکم اولي ، زوج به پرداخت مهريه مندرج در سند ازدواج محکوم شده است و به موجب حکم دومي ، اصل نکاح فسخ و به تبع آن مندرجات سند رسمي و از جمله مهريه مندرج در آن زايل گرديده است ، لذا مىتوان به استناد بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، دو حکم مزبور را متضاد تلقي کرد و بر اين اساس دادخواست اعاده دادرسي داد .

 

اما اشکالي که بر اين استدلال وجود دارد اين است که موضوع دعواي دو حکم يکي نيست زيرا موضوع دعوا در اولي مطالبه مهريه و در دومي فسخ نکاح است . در بند 4 ماده 426 تصريح شده است که دو حکم در خصوص همان دعوا متضاد باشد . ضمن اينکه به استناد ماده 439 ق . آ . د . م . اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حکم دوم را نقض مىکند و حکم اول به قوت خود باقي مىماند . به اين ترتيب نه تنها زوج فرض سئوال ما ، با اين استدلال به هدف خود نخواهد رسيد ، بلکه مفاد ماده 439 تاييدي بر اين نکته است که دو حکم وقتي متضاد هستند که نسبت به موضوع دعواي واحد باشد .

 

بنابر اين با توجه به عدم انطباق موضوع با هر يک از جهات مزبور و منتفي بودن انطباق آن با بندهاي 1و 2 و 3 ، تنها جهتي که مىتوان تصور کرد بند 7 ماده 426 مىباشد . به موجب اين بند از ماده 426 ، چنانچه پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکي به دست مي آيد که دليل حقانيت درخواست کننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارک يادشده در جريان دادرسي مکتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است ، به اين جهت مىتوان اعاده دادرسي خواست . ولي اشکالي که مىشود اين است که حکم فسخ نکاح در زمان دادرسي موجود نبوده تا کتمان شده باشد .

عده اي معتقدند کتمان سند وقتي مصداق پيدا مىکند که در زمان دادرسي موجود باشد . در رويه قضايي نيز مواردي مشاهده مىشود که وجود سند در زمان دادرسي را لازم دانسته است . شعبه 46 دادگاه حقوقي 2 تهران در دادنامه شماره 514 مورخ 4/7/73 به اين استدلال که سند ارائه شده فعلي در زمان دادرسي محقق نبوده و بعداً تحقق يافته است ، درخواست اعاده رسيدگي را وارد ندانسته و قرار رد آن را صادر کرده است[15] . به نظر ما ، اگر چه رويه قضايي که به استناد قانون آئين دادرسي مدني سابق ( بند 7 ماده 592 ) صادر شده صحيح به نظر مىرسد .

 زيرا مطابق قانون سابق ، بايد ثابت مىشد که طرف مقابل اسناد و نوشته ها را مکتوم داشته يا باعث کتمان آنها بوده است . ولي در قانون جديد ( بند 7 ماده 426 ق . ا . د . م . ) مقررات سابق تا حدودي اصلاح شده و چنين مقرر شده است که (( ... ثابت شود اسناد و مدارک در جريان دادرسي مکتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است )) . بنابراين ، در اختيار نبودن سند در زمان دادرسي ، براي درخواست اعاده رسيدگي کفايت مىکند و نيازي نيست که ثابت شود سند در زمان دادرسي موجود بوده و کتمان شده است . اين تفسير اگر چه به دليل حرف (و) بعد از مکتوم بوده قدري ثقيل است ولي با فلسفه اعاده دادرسي که همانا جلوگيري از تضييع حق و اجراي عدالت مىباشد سازگاري دارد . چانچه اين نظر پذيرفته نشود را ديگري براي بىاثر کردن حکم نهايي به محکوميت زوج به پرداخت مهريه به نظر نمىرسد .

ب - ترتيب اعاده دادرسي : اعاده دادرسي بر دو قسم است : 1 - اصلي که عبارتست از اين که متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد ؛ 2 - طاري که عبارتست از اين که در اثناي يک دادرسي حکمي به عنوان دليل ارائه شود و کسي که حکم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد . دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم ميشود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم ميگردد که حکم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است . پس از درخواست اعاده دادرسي طاري ،

متقاضي بايد ظرف سه روز دادخواست لازم را به دفتر دادگاه تقديم نمايد . دادگاهي که دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حکمي که در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مىگردد موثر در دعوا مىباشد ، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي که حکم راجع به اعاده دادرسي در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسي به تاخير اندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه دهد . چنانچه دعوايي در ديوان عالي کشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع مىگردد . در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه ، رسيدگي در ديوان عالي کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد[16] . ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است .

دادگاه صادر کننده حکم که صلاحيت رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را دارد ، دادگاهي است که حکم قطعي را داده است . بنابراين اگر دادگاه بدوي حکمي صادر کرده باشد و اين حکم در مرحله تجديد نظر به تاييد دادگاه تجديدنظر رسيده باشد ، همان دادگاه تجديد نظر ، صادر کننده حکم قطعي و صالح به رسيدگي به دادخواست اعاده رسيدگي مىباشد . حکم شعبه اول ديوان عالي کشور به شماره 1049 مورخ 27/5/1328 نيز مويد اين معنا است[17] .

شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات به شرح دادنامه شماره : 197 - 18/9/1375چنين رأي داده است : نظر به اينکه حکم دادگاه بدوي در تجديدنظر عينا" تاييد شده ، مرجع رسيدگي به رعايت قانون دادگاه مزبور بوده است . زيرا دادگاه تالي قاعدتا" نمي تواند در مورد رأي دادگاه عالي اظهارنظر نمايد[18]. اما ، در مورد حکمي که در مرحله فرجام خواهي از سوي ديوان عالي کشور ابرام شده باشد ، شعبه ديوان عالي ، دادگاه صادر کننده حکم شناخته نمىشود . زيرا ، همانطور که در بحث فرجام خواهي گفته شد ، ديوانعالي کشور مرجع صدور حکم نيست بلکه مرجع نقض و ابرام است .

 اين موضوع در قانون آئين دادرسي مدني سابق به نحو بارزتري استنباط مىشد . زيرا در ماده 591 قانون آئين دادرسي مدني سابق تصريح شده بود که در صورت وجود جهات اعاده دادرسي فقط احکام حضوري بدوي و احکام پژوهشي( که مربوط به دادگاه شهرستان و استان است ) قابل درخواست اعاده دادرسي است . در حالي که در قانون جديد ، اعاده دادرسي شامل همه احکام مىشود . ولي با توجه اينکه تصميمات ديوان عالي کشور در معناي خاص حکم نيست ، نمىتوان نسبت به تصميمات ديوانعالي کشور تقاضاي اعاده دادرسي نمود .

در دادخواست اعاده دادرسي علاوه بر نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست کننده و طرف او ، مشخصات حکمي که مورد دادخواست اعاده دادرسي است و مشخصات دادگاه صادر کننده حکم و جهتي که موجب درخواست اعاده دادرسي شده است نيز بايد درج گردد .

ج - مهلت درخواست اعاده دادرسي : مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از کشور دو ماه به شرح زير است : 1 - نسبت به آراي حضوري قطعي ، از تاريخ ابلاغ ؛ 2 - نسبت به آراي غيابي ، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديد نظر ؛ 3 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حکم باشد ، از تاريخ آخرين ابلاغ هر يک از دو حکم ؛ 4 - در صورتي که جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، از تاريخ ابلاغ حکم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب ؛ 5 - هر گاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مدارکي باشد که مکتوم بوده ، از تاريخ وصول اسناد و مدارک يا اطلاع از وجود آن ؛

سئوال : اگر دادخواست اعاده دادرسي به جهت مغايرت دو حکم باشد که يکي از حکمها ( حکمي که تاريخ ابلاغ آن موخر بر ديگري است ) علاوه بر مرحله تجديدنظر در مرحله فرجام نيز در ديوان عالي کشور رسيدگي شده است . حکم دادگاه تجديدنظر 6 ماه قبل از تاريخ درخواست اعاده دادرسي و رأي شعبه ديوان مبني بر ابرام حکم فرجام خواسته 15 روز قبل از در خواست اعاده دادرسي به متقاضي ابلاغ شده است . آيا درخواست اعاده دادرسي مذکور در ظرف مهلت قانوني مىباشد يا خير ؟ به عبارت ديگر آيا مىتوان رأي فرجامي را مبداٌ مهلت اعاده دادرسي تلقي کرد يا خير ؟ با توجه به ماده 428 ق . آ . د . م . که ابتداي مهلت را از تاريخ آخرين ابلاغ هر يک از دو حکم تعيين کرده است،

 لذا مىتوان گفت که تاريخ ابلاغ رأي فرجامي نمىتواند مبداء مهلت درخواست اعاده دادرسي باشد ، بلکه مبداء از تاريخ حکمي است که مورد فرجام خواهي قرار مىگيرد .قبلاً هم گفتيم حکمي که مورد درخواست اعاده دادرسي قرار مىگيرد حکم صادره از دادگاه بدوي و تجديدنظر است و آراي ديوان عالي که در مقام نقض و ابرام صادر مىشود قابل اعاده دادرسي نيست و در نتيجه نمىتواند مبداء مهلت قانوني باشد .

...................................................................................

[1] - به عنوان مثال در ماده 27 قانون امور حسبي تصريح شده است که تصميمات راجع به امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست . جز آنچه را که در قانون تصريح شده باشد .

[2] - متفرعات راجع به دعوا از قبيل خسارت تاخير تأديه و هزينه و خسارت دادرسي ، حتي اگر مبلغ محاسبه شده بيش از 20.000.000 ريال باشد . بنابراين در دعوايي ممکن است اصل خواسته برابر يا کمتر از بيست ميليون ريال باشد که در اين صورت حکم راجع به اصل خواسته به واسطه نرسيدن نصاب ، قابل فرجام خواهي نيست ، به همين دليل هزينه و خسارت دادرسي و يا خسارت تاخير تاديه که ضمن حکم يا پس از آن صادر مىشود ، ولو اينکه بيش از بيست ميليون ريال باشد ، حکم صادره قابل فرجام خواهي نخواهد بود .

[3] - البته بايد توجه داشت که فرجام خواهي زماني قابل تصور است که حکم قطعي شده باشد . يعني ، تا وقتي مهلت تجديدنظر خواهي باقي است ، نوبت به فرجام خواهي نمىرسد . بنابراين ، عدم تجديدنظر خواهي منجر به قطعيت حکم خواهد شد و با توجه به اينکه فرجام خواهي مانع اجراي حکم نميشود ، لذا در انتخاب اين روش بايد خيلي احتياط شود .

[4] - البته قرار سقوط دعوا منجر به فصل خصومت نيز خواهد شد .

[5] - طبق بند ج/12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين هزينه دادرسي در ديوانعالي کشور در دعاوي مالي در صورتي که محکوم به تا مبلغ 10000000 ريال باشد 3% و مازاد آن به نسبت ارزش اضافي 4% مىباشد ولي در دعاوي غير مالي مطابق بند 13 5000 ريال مىباشد .
[6] - ماده 398 ق . آ . د . م .
[7] - تبصره ماده 435 ق . آ . د . م .
[8] - ماده 436 ق . آ . د . م .
[9] - ماده 438 ق . آ . د . م .
[10] - ماده 440 ق . آ . د . م .
[11] - ماده 438 ق . آ . د . م .
[12] - ماده 441 ق . آ . د . م .
[13] - آرشيو حقوقي کيهان ،مجموعه رويه قضائي آراء هيأت عمومي ديوان عالي کشور از سال 1328تا1342 جلد دوم ،آراء مدني ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 462-465 . متن رأي چنين است : قطع نظر از اينکه اصولا و طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي اعاده دادرسي بايد نسبت به دو حکم مغاير صادر از دادگاه استان يک حوزه استينافي بعمل آيد و در مورد پرونده مطروح دو حکم مغاير بنظر نمىرسد بلکه يک حکم و يک قرار مورد بحث بوده و از دو حوزه استيناف اصفهان و شيراز صادر گرديده است چون مبداء تقاضاي اعاده دادرسي از نظر مغاير بودن دو حکم طبق صريح ماده 594 قانون آئين دادرسي مدني از تاريخ آخرين ابلاغ هريک از دو حکم محسوب مىشود و اين دو حکم همان احکام پژوهشي است نه راي صادر از شعب ديوان کشور لذا راي دادگاه استان هفتم که مستدلاً صادر شده صحيح بوده و ابرام مي شود.
.

 البته نظرات ديگري هم مىتوان مطرح کرد : مثلاً مىتوان گفت منظور از" همان دادگاه"" در بند 4 ماده 426 يک شعبه از دادگاه است . يا مىتوان معتقد بود که منظور از "همان دادگاه " ، دادگاهي است که از نظر صلاحيت ذاتي و صلاحيت محلي در يک سطح باشند . اما اينکه کداميک از اين نظرات در رويه قضايي مورد توجه و عمل دادگاهها باشد ، تا آنجا که اينجانب تتبع نمودم سابقه اي به دست نيامد .
[۱۴] - گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، نشر ميزان ، سال 1374 ، ص 34
[۱۵] - مواد 432 تا 434 ق آ . د . م .
[۱۶] - مجموعه رويه قضايي ( قسمت حقوقي ) از سال 1311 تا 1330 ، احمد متين ، اسفند ماه 1330 ص 30
[۱۷] - نظارت انتظامي در نظام قضائي (جلد دوم ) تاليف احمد کريم زاده انتشارات روزنامه رسمي کشور، چاپ اول سال1378

درباره حقوق مدنی ,
برچسب ها اعاده دادرسي ,
نظرات () تاریخ : پنجشنبه 17 مرداد 1392 زمان : 21:36 بازدید : 330 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 2217
  • آی پی امروز : 2
  • آی پی دیروز : 67
  • بازدید امروز : 13
  • باردید دیروز : 227
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 18
  • بازدید هفته : 450
  • بازدید ماه : 3,287
  • بازدید سال : 46,477
  • بازدید کلی : 1,451,869
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد