close
تبلیغات در اینترنت
داوري (آیین داد رسی مدنی)
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

توافق و تراضي طرفين اختلاف براي ارجاع اختلاف به داوري موجب مىشود كه دادگاه صلاحيت استماع دعواي موضوع داوري را نداشته باشد[1] ، مگر اينكه داور يا داوران نخواهند يا نتوانند به اختلاف رسيدگي كنند يا اصل قرارداد ارجاع به داوري يا رأي داور باطل اعلام شود . بررسي تحولات نهاد داوري در حقوق موضوعه ايران و مسائل فني و متنوع داوري داخلي و بين المللي اعم از داوري هاي خصوصي و دولتي ، موضوع مقالات و نوشته هاي ارزشمندي است كه بررسي آنها از حوصله يك جزوه آموزشي خارج است . از ميان مباحث متنوع داوري از قبيل شرايط…

آخرین ارسال های انجمن
توافق و تراضي طرفين اختلاف براي ارجاع اختلاف به داوري موجب مىشود كه دادگاه صلاحيت استماع دعواي موضوع داوري را نداشته باشد[1] ، مگر اينكه داور يا داوران نخواهند يا نتوانند به اختلاف رسيدگي كنند يا اصل قرارداد ارجاع به داوري يا رأي داور باطل اعلام شود . بررسي تحولات نهاد داوري در حقوق موضوعه ايران و مسائل فني و متنوع داوري داخلي و بين المللي اعم از داوري هاي خصوصي و دولتي ، موضوع مقالات و نوشته هاي ارزشمندي است كه بررسي آنها از حوصله يك جزوه آموزشي خارج است . از ميان مباحث متنوع داوري از قبيل شرايط قرارداد داوري ، چگونگي تعيين داور يا داوران ، اشخاص ممنوع براي انتخاب شدن به عنوان داور ، وظايف و مسئوليتهاي داور ، آئين و تشريفات رسيدگي توسط داور و غيره ، ما در اينجا فقط دو موضوع حق ارجاع دعوا به داوري و كيفت ابلاغ و اجراي رأي داور و چگونگي اعتراض به آن كه متضمن برخي نكات كاربردي داوري در قانون آئين دادرسي مدني است  ، مىپردازيم .

الف حق ارجاع دعوا به داوري : مطابق ماده 454 ق . آ . د . م . ، كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد ، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند. به موجب ماده 455 اين قانون ، حتي قبل از بروز اختلاف و دعوا ، متعاملين مي توانند ضمن معامله يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان ، به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند . بنابر اين ، قاعده بر اين است كه اشخاص در ارجاع اختلافات خود به مرجع داوري و نيز در چگونگي تعيين داور از آزادي عمل برخوردارند . با اين حال مواردي وجود دارد كه آزادي اراده طرفين به انتخاب روش داوري و تعيين داور ، با قواعد امري محدود شده است . اين محدوديت هم شامل اشخاص خصوصي است و هم شامل اشخاص دولتي .

1 – محدوديت اشخاص خصوصي : در ماده 456 ق آ . د . م . آمده است " در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي ، تا زماني كه اختلاف ايجاد نشده است طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد . هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود" . بنابراين با جمع بودن سه شرط ، اتباع ايراني حق ارجاع اختلاف به داوري را ندارند : اول اينكه ، طرف معامله يا قرارداد از اتباع خارجي باشد . دوم اينكه ، توافق براي ارجاع دعوا به داوري قبل از بروز اختلاف باشد . شرط سوم اين است كه ، داور يا داوران تبعه دولت متبوع طرف خارجي باشند . به اين ترتيب ، بعد از بروز اختلاف ، اتباع ايراني حق دارند حل و فصل دعواي خود را با اتباع خارجي به داوري ارجاع نمايند . همچنين در صورتيكه داور يا داوران از اتباع ايران يا كشور ثالثي باشند ، توافق ارجاع اختلاف به داوري حتي قبل از بروز آن ، بدون اشكال است .

2 – محدوديت اشخاص دولتي : براساس اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد . در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد . اين محدوديت قانوني ، در ماده 457 ق . آ . د . م . نيز تكرار شده است . به موجب اين ماده "ارجاع دعواي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده ، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است ." فلسفه محدوديت دستگاههاي دولتي در ارجاع اختلافات به داوري براي رعايت مصلحت عمومي و منافع بيت المال است .

عليرغم محدوديت قانوني ارجاع اختلافات دولتي به داوري ، در عمل بسياري از قراردادهاي دولتي متضمن شرط داوري براي حل و فصل اختلافات قراردادي است . اين امر ناشي از بي اطلاعي برخي مسئولان اجرايي دستگاهها و عدم استفاده از نظرات كارشناسان حقوقي در انعقاد قراردادها است . اما سئوال اين است كه اگر در يك قرارداد دولتي ، بدون تصويب هيأت وزيران يا اطلاع مجلس ، حل و فصل اختلاف به داوري ارجاع شده باشد ، اين شرط چه تاثيري در روابط طرفين دارد؟ براي پاسخ به اين سئوال بايد وضعيت هاي مختلف قرارداد و شرط داوري در نظر گرفته شود . اول -  اگر هر دو طرف قرارداد ، از دستگاههاي دولتي و داور نيز از مقامات و مسئولين ذيربط دولتي باشند ، چون شرط داوري مزبور در كليت مصالح عمومي و منافع بيت المال تأثيري  نخواهد گذاشت و اين نحو حل و فصل اختلافات ، نوعي همكاري بين سازماني است ، لذا تصميم مرجع داوري براي طرفين بايد لازم الاجرا باشد ولي شرط داوري مزبور موجب نفي صلاحيت دادگاه نمىشود . دوم -  اگر هر دو طرف قرارداد ، از دستگاههاي دولتي و داور شخصي غير از مقامات و مسئولين ذيربط دولتي باشد ، در اين صورت شرط داوري فاقد اعتبار است . زيرا اگر چه رأي و تصميم داور ممكن است تأثير منفي بر منافع بيت المال نداشته باشد ، ولي مصلحت هاي اداري نبايد به اشخاص غير مسئول سپرده شود . سوم - اگر يك طرف قرارداد دولتي ، شخص خصوصي باشد ، شرط داوري مطلقاً مشروط به تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس ( و اگر طرف معامله تبعه خارجي باشد مشروط به تصويب مجلس ) است . در اين صورت شرط داوري بدون رعايت شرايط قانوني ، حتي اگر داور مرضي الطرفين از مقامات ذيربط دولت معين شده باشد ، به دليل مخالفت با قاعده امري ( اصل 139 ق . ا و ماده 457 ق . آ . د . م . ) باطل است . در اين مورد نظر ديگري از سوي اداره حقوقي رياست جمهوري ابراز شده است كه صحيح به نظر نمىرسد . اداره حقوقي رياست جمهوري در نظر مشورتي شماره 2462/الف ح مورخ 26/12/1368 اينگونه نظر داده است : "در مواردي كه در قراردادهاي دستگاههاي اجرايي دولتي با اطراف داخلي ، حل اختلاف از طريق ارجاع به داوري پيش بيني شده باشد در صورتي موضوع قابل طرح در دادگاه است كه دولت با ارجاع به داوري به استناد اصل (139) قانون اساسي ، مخالفت نمايد ."[2] مطابق اين نظر فرض بر اين است كه كليه شروط داوري در قراردادهاي دولتي صحيح است ، مگر اينكه دولت با شرط مزبور مخالفت نمايد . نظر اداره حقوقي رياست جمهوري كه قبل از تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بيان شده است ، نه تنها با متن ماده 457 ق . آ د . م كه متضمن عبارت " پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي " مىباشد مخالف است ، بلكه با متن اصل 139 ق . ا كه صحت شرط داوري را حسب مورد موكول به تصويب هيأت وزيران يا مجلس دانسته است ، مطابقت ندارد .

سئوال : گفتيم كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند ، مىتوانند منازعه و اختلاف خود را چه قبل از بروز اختلاف و چه بعد از آن ، به داوري ارجاع نمايند . سئوالي كه در اينجا مطرح مىشود اين است كه اگر يكي از طرفين قرارداد يا معامله اي كه شرط داوري نيز در آن آمده است ، كليه حقوق خود را به موجب قرارداد ديگري به شخص ثالث منتقل كند ، آيا شرط داوري كه در قرارداد يا معامله اولي ذكر شده ، نسبت به شخص منتقل اليه نيز جاري است يا خير ؟ به عنوان مثال در قراردادي كه بين يك شركت تعاوني مسكن با عضو تعاوني ، در خصوص اختصاص يك واحد آپارتمان منعقد شده ، پيش بيني شده است كه هر گونه اختلاف ناشي از اين قرارداد با ارجاع به داور مرضي الطرفين حل و فصل مىشود . عضو تعاوني به موجب قرارداد جداگانه اي با اطلاع و تصويب هيأت مديره تعاوني ، كليه حقوق و امتيازات خود در تعاوني مزبور را به شخص ثالثي واگذار مىنمايد . بعداً بين تعاوني و شخص منتقل اليه در مورد تفسير و اجراي قرارداد اولي اختلاف حادث مىشود . حال سئوال اين است كه آيا اين اختلاف ، با رجوع به داور مرضي الطرفين بايد حل و فصل شود يا از طريق مراجعه به مرجع قضايي ؟ به عبارت ديگر ، آيا شرط داوري كه در قرارداد اولي بين عضو و تعاوني توافق و تراضي شده است ، نسبت به شخص منتقل اليه نيز لازم الاجرا است يا خير ؟ مثال ديگر: خريدار و فروشنده يك دستگاه خودروي سواري در مبايعه نامه تنظيم شده توافق نموده اند كه در صورت بروز هر گونه اختلاف ، موضوع با داوري شخص معيني حل و فصل شود . پس از مدتي ، خريدار موصوف همان خودرو را به شخص ثالثي واگذار مىنمايد و در ظهر همان مبايعه نامه اقرار نامه اي مىنويسد مبني بر اينكه خودرو را به فلاني فروختم و كليه ثمن معامله را نيز دريافت نمودم و از اين پس خودرو متعلق به فلاني است . بعد از گذشت مدتي بين شخص منتقل اليه و فروشنده اولي ، در مورد تعهدات ناشي از مبايعه نامه اختلاف مىشود . آيا اين اختلاف بايد با مراجعه به داوري كه قبلاً معين شده است ، حل و فصل گردد ، يا اينكه شخص منتقل اليه مىتواند به دادگاه مراجعه كند و مدعي باشد كه چون من براي رجوع به داوري توافق و تراضي با فروشنده اولي نداشته ام و داور معين شده نيز انتخاب اينجانب نبوده است ، ملزم به مراجعه به داوري نيستم ؟ براي پاسخ به سئوال فوق ، متاسفانه در رويه قضايي سابقه اي به دست نيامد كه صراحتاً به اين مسئله پرداخته باشد[3] . اما ممكن است به دو صورت به اين سئوال جواب داده شود                                                                :

نظر اول : عده اي ممكن است معتقد باشند كه در هر حال منتقل اليه يا شخص ثالثي كه جانشين طرف معامله و قرارداد اولي شده است ، با در نظر گرفتن همه شرايط قرارداد اقدام به معامله نموده و با وضع موجود ، آثار قرارداد اولي را پذيرفته است . در تقويت اين نظر ممكن است به ماده 219 قانون مدني استناد شود كه  به موجب آن "عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است " .                                                                                                              

نظر دوم : پاسخ ديگري كه مىتوان به سئوال مطرح شده داده شود اين است كه معتقد باشيم ، شرط داوري مندرج در قرارداد ( و به طريق اولي قرارداد داوري كه مستقل از قرارداد اصلي منعقد شده ) به منتقل اليه اعم از اينكه انتقال قهري باشد ( مثل ارث ) يا قراردادي ، تسري پيدا نمىكند . توجيه اين نظر ، مستلزم تحليل حقوقي "تراضي طرفين قرارداد براي رجوع به داوري" است . اگر با دقت در مقررات راجع به داوري توجه شود ، درميابيم كه متعلق داوري "اختلاف همان اشخاصي" است كه در توافقنامه يا شرط ضمن قرارداد رجوع به داوري توافق نموده اند . به عبارت ديگر ، در قرارداد داوري ( اعم از اينكه مستقلاً انشا شده باشد يا ضمن يك قرارداد ) غير مسائلي از قبيل ذكر نام داور يا داوران و مدت داوري ، دو عنصر اصلي و اساسي وجود دارد . يكي موضوع اختلاف و دوم طرفين اختلاف . موضوع اختلاف ممكن است تفسير و اجراي قرارداد معين يا مسائل ديگري باشد كه طرفين معين كرده اند . اما متعلَق داوري همان "اختلاف اشخاصي" است كه در توافقنامه داوري مشاركت داشته اند . در اينجا نمىتوان گفت اختلاف امر و زيد همان اختلاف ورثه يكي از آنها يا منتقل اليه با طرف ديگري است . كساني كه قرارداد داوري را امضاء مىنمايند ، فقط اختلاف خودشان و نه اختلاف ديگران ( اعم از ورثه يا منتقل اليه ) را به داوري ارجاع مىدهند . بنابراين ، توافق رجوع به داوري ، چه قبل از پيدايش اختلاف و چه بعد از آن ، قائم به اشخاصي است كه در آن قرارداد مشاركت داشته اند . در اينجا نمىتوان گفت كه منتقل اليه نسبت به شرط داوري ، قائم مقام انتقال دهنده در قرارداد اولي است . اگر چه مطابق ماده 219 قانون "عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است" ، ولي در تحليل همان ماده هم مىگوييم مسائلي كه قائم به شخص باشد ، به ورثه و منتقل اليه منقل نمىشود .  به عنوان مثال در عقد مشاركت ، اگر ضمن عقد شركت به يكي از شركا اذن در تصرف مال مشترك داده شده باشد ، با فوت هريك از شركاء ، شريك مأذون حق تصرف در مال مشترك را از دست مىدهد . بنابراين اگر  شريك مأذون فوت كند ، ورثه او نمىتوانند به استناد اذن قبلي كه به مورث آنها داده شده در مال مشترك تصرف كنند . و اگر شريك اذن دهنده فوت شود ، شريك مأذون حق تصرف خود را از دست مىدهد [4]. اينكه توافق رجوع به داوري قائم به اشخاصي است كه به آن تراضي كرده اند ، در برخي مواد قانون آئين دادرسي مدني نيز قابل استنباط است . در ماده 454 ق . آ . د . م . تصريح شده است كه طرفين " اختلاف خود" را به داوري ارجاع دهند . ماده 455 نيز با عبارت " اختلاف بين آنان" همين مضمون را دارد . عبارت "اختلاف خود" منصرف به اختلاف همان اشخاصي است كه توافق نموده اند . به همين دليل در ماده 458 ق . آ . د . م . ، يكي از شرايط داوري علاوه بر ذكر نام داور و موضوع و مدت داوري ، تعيين مشخصات طرفين اختلاف است . اين همان چيزي است كه گفتيم دو عنصر اصلي داوري ، يكي موضوع اختلاف و ديگري طرفين اختلاف است . نكته ديگري كه اين نظر را تقويت مىكند ، استناد به ماده 481 ق . آ . د . م . است . به موجب اين ماده با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا ، داوري از بين مىرود . بنابراين با فوت طرفين قراردادي كه شرط داوري را در آن گنجانده اند ، شرط داوري از بين مىرود و اختلاف ورثه با طرف ديگر قرارداد ، بايد از طريق دادگاه حل و فصل شود ، مگر اينكه ورثه هم به داوري توافق نمايند . اينكه توافق رجوع به داوري به ورثه كه قائم مقام قانوني طرف قرارداد هستند منتقل نميشود ، مويد اين مطلب است كه رجوع به داوري قائم به شخص است . بنابراين ، به طريق اولي بايد معتقد باشيم كه شرط داوري به منتقل اليه قراردادي نيز منتقل نمىشود . زيرا همانطور كه گفته شد متعلق داوري اختلاف همان اشخاصي است كه رجوع به داوري را توافق مىكنند . البته اين نظر مانع آن نيست كه به نحوي احراز شود كه منتقل اليه با رضايت طرف ديگر قرارداد شرط داوري را پذيرفته باشد كه در اين صورت به دليل توافق جديد ، قرارداد داوري معتبر خواهد بود نه به واسطه قائم مقامي در قرارداد .                              

ب – كيفيت ابلاغ و اجراي رأي داوري: بعد از اينكه رأي داوري صادر شد ، مطابق ماده 485 ق. آ . د . م . چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ راي داوري پيش بيني نكرده باشند ، داور مكلف است راي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد . رويه بر اين است كه ذينفع رأي داوري ، پس از اخذ رأي از داور ، به موجب درخواستي كه معمولاً در فرم دادخواست تنظيم مىشود از دادگاه صالح تقاضاي ابلاغ و اجراي رأي را مىنمايد . يك نسخه از اصل رأي داور به انضمام رونوشت مصدق قرارداد ارجاع دعوا به داوري بايد به ضميمه درخواست مزبور به دفتر دادگاه تسليم شود . دفتر دادگاه مكلف است اصل راي را بايگاني نمود ه و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي محكوم عليه رأي داوري ارسال نمايد . در ذيل ماده 485 تصريح شده است كه دفتر دادگاه رأي داوري را براي اصحاب دعوا ارسال مىنمايد . ارسال رأي داوري براي اصحاب دعوا در موردي است كه داور رأساً رأي خود را براي ابلاغ به طرفين به دفتر دادگاه تسليم نموده باشد و لذا در موردي كه محكوم له تقاضاي ابلاغ و اجراي رأي داوري را مىنمايد ابلاغ به محكوم عليه كافي خواهد بود . پس از ابلاغ رأي داور ، محكوم عليه مكلف است تا 20 روز از تاريخ ابلاغ ، مفاد رأي داور را اجرا نمايد . در غير اينصورت وفق ماده 488 ق . آ . د . م .  دادگاه مكلف است به درخواست طرف ذينفع طبق راي داور برگ اجرايي صادر كند . برگ اجرايي وفق مقررات به محكوم عليه ابلاغ و پس از آن به اجراي احكام ارسال مىشود . اجراي راي داوري همانند احكام دادگاهها  برابر مقررات قانوني مي باشد .                          

ج – اعتراض به رأي داوري : به موجب ماده 482 ق . آ . د . م . ، راي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد . حال اگر رأي داور غير موجه يا بدون دليل يا مخالف قوانين موجد حق بود ، ذينفع حق دارد ابطال رأي را از دادگاه درخواست نمايد . مرجع صلاحيت دار براي رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي داوري ، دادگاهي است كه دعوا را به داوري ارجاع كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد . در مواردي كه درخواست ابلاغ و اجراي رأي داوري به دادگاه تقديم شده باشد ، اعتراض بايد به همان دادگاه تسليم شود .                                                                                   

مطابق ماده 489 ق . آ . د . م . راي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد : 1 -راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد . مثل اينكه داور به اين استدلال كه زوجه از وظايف همسري تخلف نموده است ، او را مستحق مهريه نداند . 2- داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده راي صادر كرده باشد . مثلاً موضوع داوري فقط راجع به معامله يك واحد آپارتمان باشد ، ولي داور در مورد موضوع ديگري مثل يك رشته تلفن كه مستقل از قرارداد است رأي بدهد . يا اينكه داوري مربوط به تفسير و اجراي قرارداد باشد ، ولي داور نسبت به الزامات غير قراردادي از قبيل اتلاف و تسبيب هم رأي صادر كند . 3 - داور خارج از حدود اختيار خود راي صادر نموده باشد . در اين صورت فقط آن قسمت از راي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد. مثلاً داوري فقط راجع به تفسير قرارداد باشد ، ولي داور در مورد الزام به اجراي تعهدات آن قرارداد هم رأي بدهد. با اين مثالهايي كه زده شد تفاوت بند 2 و 3  روشن مىشود . 4 - راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد . مطابق ماده 458 ق . آ . د . م .  در هر مورد كه داور تعيين ميشود بايد موضوع و مدت داوري تعيين شده باشد . در موردي كه دادگاه داور يا داوران را انتخاب مىكند ، بايد در قرار خود مدت داوري را تعيين و به داور يا داوران ابلاغ نمايد ( ماده 468 ق . آ . د . م . ) . اگر در قراردادي كه حل و فصل اختلافات به داوري رجوع شده ، مدت داوري معين نشده باشد ، مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ ميشود ( تبصره ماده 484 ق . آ . د . م . ) . 5 – رأي داور با آن چه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد . به عبارت ديگر ، در صورتيكه رأي داور بر خلاف مفاد اسناد رسمي باشد . 6 - راي به وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده اند . در مورد اين بند دو دسته از افراد را مىتوان نام برد كه مجاز به صدور رأي داوري نيستند : اول ، افرادي كه حق انتخاب شدن به عنوان داور را ندارند . مثل  قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي ( موضوع ماده 470 ق . آ . د . م . ) و ساير اشخاصي كه مشمول مواد 466 و 469  ق . آ . د . م . باشند . دوم ، داوراني كه به موجب قرارداد داوري ، فقط به اتفاق آراء يا با اكثريت آراء حق صدور رأي داشته باشند ،  ولي بر خلاف اين ترتيبات رأي صادر نمايند .  7 - قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد . در صورت بطلان قرارداد داوري ، اساساً موضوع از طريق داوري قابل حل و فصل نخواهد بود . به همين دليل ، به استناد ماده ماده 461 ق . آ . د . م . ، هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد . مواردي كه طرفين ( اعم از اشخاص خصوصي يا دولتي ) حق ارجاع اختلاف به داوري را ندارند ، قبلاً توضيح داده شد . هر گاه بدون رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون ( اصل 139 ق . ا . و مواد 456 و 457 ق . آ . د . م . ) حل اختلاف به داوري رجوع شده باشد ، اين تراضي و توافق به دليل مخالفت با قواعد آمره باطل و بلا اثر است . همچنين ممكن است بطلان قرارداد داوري مربوط به فقدان يكي از شرايط صحت قراردادها باشد كه در هر حال قرارداد داوري باطل خواهد بود .                                                                                                 

در موارد مذكور ، هر يك از طرفين مي تواند در صورتي كه مقيم ايران باشد ظرف بيست روز و اگر مقيم خارج باشد ظرف دو ماه  بعد از تاريخ ابلاغ راي داور ، از دادگاه صالح  حكم به بطلان راي داور را بخواهد . در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده ، هرگاه رأي را از موارد مذكور در ماده فوق تشخيص دهد ، حكم به بطلان آن بدهد( ماده 490 ق . آ . د . م . )  .                                                

در آخر ماده 490 ق . آ . د . م تصريح شده است "تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان ، راي داور متوقف مي ماند" . اما در ماده 493 آمده است "اعتراض به راي داور مانع اجراي آن نيست ، مگر آن كه دلايل اعتراض قوي باشد . در اين صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي نمايد و در صورت اقتضا تامين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد". از تعارض ظاهري كه از متن اين دو ماده ديده مىشود ، ممكن است اين تصور پيش آيد كه اعتراض به رأي داوري امري عليحده از درخواست ابطال رأي داوري است . زيرا ، اگر درخواست ابطال باشد ، دادگاه اجراي رأي داور را متوقف مىكند ؛ اما اگر در غالب اعتراض به رأي باشد ، اين اعتراض مانع اجرا نيست ، مگر اينكه دادگاه دلايل اعتراض را قوي ببيند . ولي اين تصور صحيح نيست . زيرا ، نه تنها منظور از اعتراض به رأي داوري در مقررات اين فصل ، همان درخواست ابطال است ؛ بلكه دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ، به عنوان مرجع تجديدنظر نسبت به رأي داوري شناخته نمىشود . رسيدگي دادگاه هميشه به صورت رد اعتراض يا ابطال رأي داوري ( جزئي يا كلي ) است . به اين معني كه چنانچه دادگاه رأي را از موارد مذكور در ماده 489  تشخيص دهد ، حكم به بطلان آن مىدهد و در غير اينصورت اعتراض را مردود اعلام مىكند . به اين ترتيب ، ماده 493  قاعده تكميلي عبارت انتهايي ماده 490 به شمار مىرود . يعني اگر دادگاه دلايل اعتراض خواهان را قوي ببيند اجراي رأي داوري را متوقف مىكند و به صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمىشود .                                                                                                    

نكته پاياني : در اين جزوه در حد بضاعت سعي شد نكاتي كه در مراحل اقامه دعوا ، دفاع از دعوا و اعتراض ( در معناي عام ) به آراي صادره ، براي اصحاب دعوا ضروري به نظر مىرسيد ، گفته شود . قطعاً بسياري از مباحث ضروري در اين جزوه مطرح نگرديده و به بسياري از سئوالات نيز پرداخته نشده است . محدوديت جزوه نويسي اجازه نمىدهد كه بيش از اين مطالب حجيم شود . ولي اميدواريم موضوعات مبتلا به كه در اين  جزوه مطرح نشده است ، در كارگاههاي آموزشي كه برنامه ريزي خواهد شد ، به بحث گذاشته شود.                                                                                                                

پايان




--------------------------------------------------------------------------------

[1]  - رأي شماره242/17 مورخ 26/5/1370 صادره از شعبه 9 ديوانعالي كشور قابل توجه است كه بر خلاف اين قاعده چنين مقرر كرده است " اصولاً ارجاع به داوري مانع از آن نخواهد بود كه هر يك از طرفين ...الزام ديگري را به رعايت تعهد خود بخواهد" . ر . ك . كتاب آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي تاليف يداله بازيگر انتشارات ققنوس چاپ اول سال 1377 .

[2]  - مرجع : كتاب مجموعه نظرات حقوقي  رياست جمهوري ، اداره كل حقوقي سال 1368 ناشر: اداره كل قوانين و مقررات كشور ، چاپ دوم ، بهار 1375 صفحه  372

[3]  - در دعوايي كه ( اينجانب ) نويسنده جزوه در خصوص اختلاف بين خريدار امتياز آپارتمان از عضو تعاوني با شركت تعاوني مسكن مربوطه در دادگاه مطرح نمودم ، نهايتاً به دليل وجود شرط داوري در قرارداد اوليه بين عضو و تعاوني ، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر نمود . ولي اين قرار ، از استدلال حقوقي كه قابل استناد در موارد مشابه باشد برخوردار نيست .

[4]  - رجوع كنيد : بند 2 ماده 588 قانون مدني
درباره حقوق مدنی ,
نظرات () تاریخ : جمعه 25 مرداد 1392 زمان : 13:29 بازدید : 216 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 2214
  • آی پی امروز : 12
  • آی پی دیروز : 35
  • بازدید امروز : 94
  • باردید دیروز : 180
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 428
  • بازدید ماه : 5,166
  • بازدید سال : 38,749
  • بازدید کلی : 1,444,141
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد