close
تبلیغات در اینترنت
مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قانون جدید مجازات اسلامی
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

مسئولیت دارندگان وسائل نقلیهٔ موتوری  نیما جهانشیری منبع: روزنامه حمایت 92/6/3 مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی، از مهمترین بخشهای مسئولیت مدنی است. اهمیت این امر موجب گشته‌ است تا قانون‌گذاران در کشورهای مختلف از جمله قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژه‌ای نسبت به این…

آخرین ارسال های انجمن

مسئولیت دارندگان وسائل نقلیهٔ موتوری

 نیما جهانشیری

منبع: روزنامه حمایت 92/6/3

مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی، از مهمترین بخشهای مسئولیت مدنی است. اهمیت این امر موجب گشته‌ است تا قانون‌گذاران در کشورهای مختلف از جمله قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژه‌ای نسبت به این موضوع داشته باشند. البته، بررسی و درک مسائل مربوط به مسئولیت مدنی در حقوق ایران پیچیده است زیرا در حقوق ایران، مسئولیت مدنی دارای مبانی حقوقی مختلفی است و در نتیجه، قانونهای مختلفی نیز تدوین گشته‌است. برای نمونه، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون بیمهٔ اجباری وسایل نقلیهٔ موتوری زمینی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو. با این حال، در این نوشتار می‌کوشم با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی، قانون اصلاح قانون بیمهٔ اجباری وسایل نقلیهٔ موتوری زمینی و قانون مجازات اسلامی، به طور مختصر به برررسی مسئولیت دارندگان وسائل نقیله بپردازم.

قواعد عام مسئولیت مدنی

پیش از تصویب قوانین مختلف، برخی حقوقدانان برای اثبات مسئولیت مدنی در پرتوی قواعد عام مسئولیت، موضوع مسئولیت مدنی را در قالب تسبیب توجیه می‌کردند و مبنای مسئولیت مدنی خارج از قرارداد را «تقصیر» در نظر می‌گرفتند یعنی زیان‌دیده برای دریافت خسارت چاره‌‌ای جز اثبات تقصیر ندارد. با این حال، برخی دیگر از حقوقدانان بر این عقیده بودند که اگر وسیلهٔ نقلیه تحت کنترل راننده باشد به صورتی که بتوان وی را در بروز حادثه مقصر شناخت، قاعدهٔ «اتلاف» حکومت می‌کند اما اگر وسیلهٔ نقلیه تحت کنترل و اختیار راننده نباشد، مسئولیت از باب «تسبیب» مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر چند دو قاعدهٔ یادشده از حیث حکم، هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و شخص تلف‌کننده و مسبب ورود زیان هر دو ملزم به جبران خسارت می‌شوند، اما باب تسبیب دارای فروعاتی است که در قاعدهٔ اتلاف ملاحظه نمی‌گردد. در فقه اسلامی، اساسا تفاوتی میان حکم اتلاف و تسبیب وجود ندارد و ضابطهٔ الزام افراد به جبران خسارت، وجود رابطهٔ سببیت عرفی است(غلامعلی زاده،دکتر محمد. م،م ن،و،ن). مهم این است که میان خسارت واردشده و فعل راننده رابطهٔ سببیت وجود داشته باشد و قصد یا عدم قصد، ملاک مسئولیت راننده نیست زیرا هدف از بررسی مسئولیت مدنی راننده این است که زیان‌دیده بتواند خسارت خویش را دریافت کند. حال، اگر در پیدایش حادثه واسطه‌ای در میان باشد، قاعدهٔ تسبیب حکومت می‌کند و اگر واسطه‌ای در میان نباشد، قاعدهٔ اتلاف حکومت می‌کند و از نظر حکم وضعی، تفاوتی میان این دو نیست.

 

قانون اصلاح قانون بیمهٔ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهٔ موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۷

قانون بیمهٔ اجباری وسایل نقلیه، برای نخستین بار در سال ۱۳۴۷ تصویب گردید اما این قانون، کاستیهای فراوانی داشت. در سال ۱۳۸۷ قانون‌گذار با تصویب قانون اصلاح قانون بیمهٔ اجباری دارندگان وسایل نقلیهٔ موتوری زمینی، نوآوریهایی به وجود آورد. این نوآوریها بیشتر به منظور حمایت از ثالث زیان‌دیده است و به طور عمده، نظرات فراتر از تقصیر بر آن حاکم است؛ مانند: توسعهٔ شمول اشخاص ثالث زیان (تبصرهٔ ۶، مادهٔ ۱)، از میان بردن تفکیک جنسیتی و مذهبی شخص زیان‌دیده و تعلق دیه مساوی میان آنها، افزایش حداقل مبلغ بیمه (مادهٔ ۴)، ملزم شدن بیمه‌گر به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه در یک حادثه (تبصرهٔ مادهٔ ۴) و مواردی دیگر. علیرغم وجود نوآوریها، این قانون جامع و کامل نیست زیرا پیرامون موضوعاتی چون: دخالت ثالث، تقسیم خسارت میان مسئولان حادثه، مسئولیت اشخاص حقوقی، حوادث قهری که مسبب حادثه هستند (مانند سیل و زلزله)، بحثی نکرده‌است و ما را از مراجعه به سایر قوانین بی‌نیاز نمی‌کند. از سوی دیگر، حذف تعهد به جبران خسارت از قلمرو ماده‌ی ۱ قانون جدید و رأی وحدت رویهٔ شماره ۱۳ مورخ 6/7/1362 که بر اساس نظریهٔ خطا و تقصیر صادر گردیده‌است(خدابخشی، دکترعبدالله,مجله حقوقی دادگستری ش74، س90). و سابقهٔ فقهی و بررسی این قسم مسئولیت در عرض دیگر موارد مسئولیت و همچونین، احکام قانون مجازات اسلامی و مبنای مسئولیت آن بر مبنای فقهی «انتساب حادثه» و بررسی حادثهٔ رانندگی از مجرای اتلاف و تسبیب و مفاد تبصرهٔ 2 مادهٔ 1 قانون جدید، که مسئولیت دارندهٔ وسیلهٔ نقلیه را مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌داند، همگی بیانگر این واقعیت‌اند که مبنای مسئولیت، همان قابلیت صدق عرفی و انتساب می‌باشد

قانون مجازات اسلامی (مصوب سال1392)

۱- تصادم دو وسیلهٔ نقلیه

الف: تقسیم مسئولیت

اگر تصادم منتسب به هردو راننده باشد، مانند این که خودرویی از کوچهٔ فرعی بدون رعایت حق تقدم به خیابان اصلی برود و با خودروی دیگری که در آن خیابان به سرعت در حرکت است برخورد کند، در این فرض، مادهٔ 528 قانون مجازات در مورد مسئولیت رانندگان مقرر داشته‌است که در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسئول پرداخت نصف دیه رانندهٔ مقابل و سرنشینان هر دو وسیلهٔ نقلیه است؛ و چونانچه سه وسیلهٔ نقلیه با هم برخورد کنند و این حادثه منتسب به هر سه راننده باشد، هر سه راننده مسئول هستند و باید هرکدام یک‌سوم دیه راننده‌‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیلهٔ نقلیه را بپردازند (و به همین ترتیب، برای وسایل نقلیهٔ بیشتر).

ب: مسئولیت فردی

حال ممکن است در برخورد دو وسیلهٔ نقلیه. بتوان حادثه را تنها به یکی از رانندگان منتسب کرد. قانون‌گذار در بند آخر ماده‌های 528 و 531 این حالتها را در نظر گرفته‌است. بند آخر مادهٔ ۵۲۸ مقرر داشته‌است که هرگاه یکی از دو طرف مقصر باشد به‌ گونه‌ای که برخورد به او مستند شود، تنها او ضامن است. مادهٔ 531 نیز مقرر داشته‌است که در موارد برخورد، هرگاه حادثه به یکی از دو طرف مستند باشد، مانند این که حرکت یکی از آنها به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها دربارهٔ طرفی که حادثه مستند به او است ضمان ثابت است. برای مثال، انحراف بی‌دلیل یک خودرو سبب تصادف وسیلهٔ نقلیه دیگر با خودرویی که در محل مجاز پارک شده‌است گردد. در این حالت، باید مسئول اصلی حادثه را رانندهٔ خودرویی دانست که بی‌دلیل منحرف گردیده‌است.

۲- مسئولیت رانندهٔ وسیلهٔ نقلیه در برابر عابران

الف: مسئولیت راننده

وقتی عابر پیاده در مکانی حاضر است ممکن است حضور وی در آن مکان، مجاز باشد یا این که مجاز نباشد. حال به بررسی این حالتها بر اساس قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم. مادهٔ 504 قانون مجازات در مورد مسئولیت این قبیل رانندگان مقرر داشته‌است که هرگاه راننده‌ای با مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت باشد، در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد، به کسی که حضورش در آن مکان مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت، راننده ضامن است. ممکن است پرسش پیش بیاید که اگر راننده در این فرض مقرارت را رعایت نکرده باشد و در این صورت با کسی که حضورش در آن مکان مجاز نباشد برخورد کند، رانندهٔ وسیلهٔ نقلیه مبری از مسئولیت است یا باید وی را مسئول بدانیم؟ تبصرهٔ مادهٔ 504 دو حالت را در نظر گرفته‌است. در حالت اول، عدم رعایت برخی از مقرارت رانندگی تأثیری در حادثه ندارد یعنی میزان تقصیر راننده به میزانی نبوده‌است که رانندگی وی را علت حادثه بدانیم که در این حالت قانون‌گذار راننده را از مسئولیت مبری می‌داند. در حالت دوم که از مفهوم مخالف تبصرهٔ مادهٔ 504 قانون مجازات اسلامی برداشت می‌شود، مقرر گردیده‌است که اگر عدم رعایت برخی از مقرارت رانندگی به میزانی باشد که راننده را مسبب حادثه قلمداد کند، یعنی تقصیر وی علت حادثه شناخته شود، باید وی را مسئول بدانیم.

ب: عوامل قهری

مادهٔ 505 قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت راننده در برابر عابران و سرنشینان به هنگامی که عوامل قهری علت حادثه باشد، مقرر کرده‌است که هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی چون واژگون گردیدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان مصدوم یا تلف گردند، در صورتی که سبب حادثه، عواملی قهری مانند زلزله و سیل نباشد و علت حادثه مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. از مفهوم مخالف این ماده اینگونه برداشت می‌شود که اگر هنگام رانندگی به سبب عوامل قهری خودرو واژگون گردد، در این صورت راننده ضامن نیست.

ج: مسئولیت شخص ثالث

اینک، به بررسی مسئولیت راننده در حالتی می‌پردازیم که شخص ثالث مسبب حادثه است یعنی حادثه منتسب به راننده نیست. فرض کنیم شخص ثالثی به دلیل خصومتی که با راننده دارد، چرخ خودرو وی را به صورتی دستکاری کند که به هنگام رانندگی دچار نقص و سبب برخورد خودرو با عابر گردد. در این حالت، قانون‌گذار در بند آخر مادهٔ 505 مقرر کرده‌است چونانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد، آن شخص ضامن است. بنا بر این، در این فرض راننده مسئول نیست و حادثه مننتسب به شخصی است که چرخ خودرو را دستکاری کرده‌است. به عنوان مثالی دیگر، فرض کنید شخصی با ریخن روغن بر سطح جاده باعث انحراف خودرو و برخورد آن با عابری گردد. در این صورت، مسئولیت متوجه شخص ثالثی است که حادثه منتسب به او است و راننده را نباید مسئول حادثه دانست.

د: مسئولیت شخص حقوقی

 ممکن است پرسش پیش بیاید که منظور قانون‌گذار از شخص حقوقی در بند آخر مادهٔ 505 چیست. فرض کنید کارخانهٔ تولیدکنندهٔ چرخ خودرو، محصول ناقص تولید کرده‌است و نقص چرخ سبب شکسته شدن چرخ، انحراف خودرو و در نتیجه، برخورد آن با عابر گردد. در این صورت، رانندهٔ اتومبیل را نباید مسئول این حادث دانست بلکه کارخانه‌ای که چرخ ناقص تولید کرده‌است را باید مسئول حادثه دانست.

نظرات () تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 زمان : 15:11 بازدید : 249 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 2205
  • آی پی امروز : 39
  • آی پی دیروز : 51
  • بازدید امروز : 907
  • باردید دیروز : 145
  • گوگل امروز : 4
  • گوگل دیروز : 11
  • بازدید هفته : 2,271
  • بازدید ماه : 22,468
  • بازدید سال : 80,479
  • بازدید کلی : 1,530,174
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد