close
تبلیغات در اینترنت
تعيين و تغيير نام‌خانوادگي (عباس ميرشکاری)
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

تعيين و تغيير نام‌خانوادگي عباس ميرشکاری چکيده نام‌خانوادگي از جمله ابزارهاي مهم در تمييز اشخاص جامعه از يکديگر مي‌باشد. از همين‌رو، در اين مقاله ابتدا به بررسي چگونگي تعيين اين نام و سپس به واکاوي شرايط لازم براي تغيير آن خواهيم پرداخت. واژگان کليدي: احوال شخصيه، ثبت احوال، سند سجلي (شناسنامه)، نام‌خانوادگي، تعيين و تغيير نام‌خانوادگي. مقدمه پيش از اين طي مقالات جداگانه‌اي، «ماهيت و عملکرد شناسنامه»،2 «تغيير تاريخ تولد»3 و «تعيين و تغييرنام کوچک»4 تحليل و بررسي شد. در ادامه بررسي سند سجلي شناسنامه،…

آخرین ارسال های انجمن
تعيين و تغيير نام‌خانوادگي عباس ميرشکاری چکيده نام‌خانوادگي از جمله ابزارهاي مهم در تمييز اشخاص جامعه از يکديگر مي‌باشد. از همين‌رو، در اين مقاله ابتدا به بررسي چگونگي تعيين اين نام و سپس به واکاوي شرايط لازم براي تغيير آن خواهيم پرداخت. واژگان کليدي: احوال شخصيه، ثبت احوال، سند سجلي (شناسنامه)، نام‌خانوادگي، تعيين و تغيير نام‌خانوادگي. مقدمه پيش از اين طي مقالات جداگانه‌اي، «ماهيت و عملکرد شناسنامه»،2 «تغيير تاريخ تولد»3 و «تعيين و تغييرنام کوچک»4 تحليل و بررسي شد. در ادامه بررسي سند سجلي شناسنامه، در اين قسمت درصدد هستيم که به بررسي «تعيين و تغيير نام‌خانوادگي» به‌عنوان يکي از مندرجات شناسنامه بپردازيم. به‌عنوان مقدمه بايد گفت که نام‌خانوادگي همانند نام کوچک از دو خصوصيت عمده برخوردار است: خصوصيت اول آنکه، اين نام در زمره احوال شخصيه قرار دارد و خصوصيت دوم نيز اينکه نام‌خانوادگي سبب تمييز اشخاص از يکديگر مي‌گردد؛ بنابراين لازم است که: اولاً؛ نام‌خانوادگي فرد در طول زندگي ثابت باقي بماند و تغيير آن محدود به موارد استثنايي و متکي به نصوص قانوني باشد. ثانياً؛ هر فرد يک نام‌خانوادگي داشته باشد و تعدد نام (خانوادگي) که شناسايي افراد را سخت مي‌نمايد، پذيرفته نشود.5 به هر حال، با توجه به دو خصيصه فوق، اهميت نام‌خانوادگي مشخص مي‌شود. از همين‌رو، ماده 997 ق.م. در مقام بيان الزامي بودن داشتن آن مقرر مي‌دارد: «هر کس بايد داراي نام‌خانوادگي باشد». در اين مقاله به بررسي تعيين نام‌خانوادگي (بند اول) و تغيير آن (بند دوم) خواهيم پرداخت. بند اول: تعيين نام‌خانوادگي اگرچه با توجه به ماده 997 ق.م. امکان انتخاب نام تنها محدود به زمان تولد نشده است اما نظر به اينکه براي هر فرد در ابتداي تولد شناسنامه صادر و نام‌خانوادگي تعيين مي‌شود لذا احتمال اينکه فرد اصلاً نام‌خانوادگي نداشته و ابتدائاً نام‌خانوادگي براي خود انتخاب کند بعيد به‌نظر مي‌رسد. بلکه محتمل است فرد بخواهد نام خود را تغيير دهد که به اين امر در بند بعد پرداخته خواهد شد. در مورد انتخاب نام در زمان تولد تبصره ماده 41 ق.ث.ا. مقرر مي‌دارد: «نام‌خانوادگي فرزند، همان نام‌خانوادگي پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري صادر گردد». متن ماده فوق در افاده معنا، صريح است. تنها در مورد سه مسأله زير اختلاف‌ها آشکار مي‌شود. مسأله اول ـ در صورتي که پدر و مادر فرد به هر دليلي مشخص نباشد، نام‌خانوادگي فرد چگونه تعيين خواهد شد؟ در جواب مي‌توان به ماده 17 ق.ث.ا. استناد کرد. براساس اين ماده: «هرگاه ابوين طفل معلوم نباشند سند با نام‌خانوادگي آزاد و نام‌هاي فرضي در محل اسامي ابوين تنظيم مي‌گردد. تصحيح اسامي فرضي يا تکميل مشخصات ناقص به‌موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 ق.م. يا حکم دادگاه يا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام‌خانوادگي طبق احکام مربوط به نام‌خانوادگي اصلاح خواهد شد. موضوع فرضي بودن اسامي پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد». براين‌اساس، هرگاه والدين فرد معلوم نباشند، به جاي نام و نام‌خانوادگي والدين، اسامي فرضي و آزاد نوشته خواهد شد. به اين‌ترتيب، نام‌خانوادگي فرزند هم براساس نام‌خانوادگي فرضي تعيين مي‌شود. اما در صورتي که نام‌هاي واقعي‌ براساس اقرارنامه يا حکم دادگاه مشخص شود، نام‌خانوادگي فرضي اصلاح و تبعاً نام‌خانوادگي فرزند نيز تغيير خواهد کرد. مسأله دوم ـ هرگاه مادر طفل مشخص و پدر وي نامعلوم باشد، در اين‌صورت، چه بايد کرد؟ به‌نظر مي‌رسد در‌اين‌خصوص نمي‌توان به ماده 17 مذکور استناد کرد؛ چه ماده اخير، ناظر به فرضي است که هر دو والدين نامشخص باشند، در‌حالي‌که در فرض مسأله تنها يکي از آنها نامشخص مي‌باشد. لذا به‌نظر مي‌رسد بتوان حکم مسأله را از تبصره ماده 16 ق.ث.ا. استنباط کرد. در اين مقرره مي‌خوانيم: «در صورتي که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد اعلام ولادت و امضاي اسناد متفقاً به‌عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت ميسر نباشد سند طفل با اعلام يکي از ابوين که مراجعه مي‌کند با قيد نام کوچک طرف غائب تنظيم خواهد شد». در واقع در صورتي که يکي از والدين مشخص نباشند، در حکم موردي است که اتفاق پدر‌و‌مادر در اعلام ولادت ميسر نيست؛ لذا مي‌توان به حکم ماده فوق استناد جست. مسأله سوم ـ در‌خصوص اطفال متولد از رابطه نامشروع مطرح مي‌شود که در اين‌خصوص، رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به اندازه کافي پاسخ‌گو مي‌باشد. در اين رأي مي‌خوانيم: «به‌موجب بند الف ماده يک قانون ثبت احوال مصوب 1355 يکي از وظايف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردي‌که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اينکه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تکليف کرده است ليکن در مواردي‌که طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد‌شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازين قضايي از ديدگاه حضرت امام‌خميني رضوان‌الله تعالي عليه زاني پدر عرفي طفل تلقي و نتيجه کليه تکاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وي مي‌باشد و حسب ماده 884 ق.م. صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفي است و لذا رأي شعبه سي‌ام ديوان‌عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد به‌نظر اکثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي کشور موجه و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه سال 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».6 در مورد مبناي انتساب نام‌خانوادگي فرزند به نام‌خانوادگي پدر مي‌توان گفت که رضاي ضمني فرزند بر همساني نام خود با پدر است يا مي‌توان گفت که اين نام با تولد به ارث مي‌رسد: ارثي که نياز به فوت مورث ندارد. به هر حال صرف‌نظر از اين مباني بايد گفت که انتقال نام پدر به فرزند از قواعد آمره بوده و نه تنها نيازي به اعلام موافقت پدر نيست بلکه مخالفت پدر نيز مانع اجراي حکم ماده نخواهد شد. با اين حال براساس تبصره فرزندان کبير مي‌توانند براي خود نام‌خانوادگي ديگري انتخاب نمايند.7 بند دوم: شرايط تغيير نام‌خانوادگي تغيير نام‌خانوادگي با اصل ثبات در احوال شخصيه در تضاد است. براي همين سختگيري در تغيير آن منطقي است. حتي برخي از قوانين در اين مقام تا آنجا پيش‌رفته است که تغيير نام را منوط به اجازه بالاترين مقام کشور دانسته‌اند. ماده 42 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22 اردي‌بهشت ماه 1319 از زمره اين قوانين است که مقرر مي‌دارد: «تغيير نام‌خانوادگي بايد منحصراً به فرمان اعلي‌حضرت همايون شاهنشاهي باشد و هيچ‌کس حق ندارد بدون اجازه قبلي در نام‌خانوادگي خود هيچ‌گونه تغييري بدهد. درخواست‌کنندگان بايد دلائل خود را به وزارت کشور اظهار کرده و پس از بررسي به وسيله نخست‌وزير به عرض پيشگاه اعلي‌حضرت همايون شاهنشاهي برسد». اما در وضعيت حقوقي فعلي تغيير نام‌خانوادگي تشريفات ديگري يافته است که در ذيل به آنها مي‌پردازيم. الف ـ تصويب سازمان ثبت احوال کشور براساس ماده 40 ق.ث.ا. «تغيير نام‌خانوادگي با تصويب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود». براساس تبصره همان ماده نيز «موارد تغيير نام‌خانوادگي مطابق آيين‌نامه اجرايي اين قانون مي‌باشد». به‌همين منظور، دستورالعملي در مهرماه 1380 به تصويب شوراي عالي ثبت رسيد.8 براساس ماده 13 دستورالعمل فوق، افراد در موارد زير مي‌توانند تغيير نام‌خانوادگي خود را درخواست نمايند: 1 ـ نام‌خانوادگي از واژه‌هاي نامناسب باشد، مانند: بيچاره، گدا و امثال آن. 2 ـ نام‌خانوادگي بيش از دو کلمه باشد، مانند خنجري برار عزيزي، فلاح ناگزير لنگرودي و نظاير آن. 3 ـ نام‌خانوادگي از واژگان خارجي بوده يا با آن ترکيب شده باشد مانند: علي‌اف، يوهانسون، چارلتون، جليلسون و غيره. 4 ـ نام‌خانوادگي از کلمات مذموم و يا مغاير با ارزش‌هاي فرهنگ اسلامي باشد. مانند: بي‌دين، شيطان‌پرست و نظاير آن. 5 ـ نام‌خانوادگي از واژه‌هاي منسوب به مناصب يا القاب و عناوين باشد، مانند: سرهنگ، خان، مهندس و نظاير آن. 6 ـ نام‌خانوادگي از اسامي محل يا منسوب به محل و نامناسب باشد. 7 ـ هرگاه محکوميت جزايي مؤثر براي يکي از افراد خانواده پيش بيايد و داشتن آن نام‌خانوادگي موجب ننگ و سرافکندگي باشد. 8 ـ هرگاه تغيير نام‌خانوادگي به منظور وحدت با نام‌خانوادگي پدر، جد پدر، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد. 9 ـ تغيير نام‌خانوادگي به منظور وحدت با نام‌خانوادگي مردي که مادر پس از فوت پدر طفل طبق مقررات ايران رسماً با وي ازدواج نموده است با رعايت ساير مقررات مربوطه بلااشکال است. ب ـ عدم انتخاب نام ممنوع ماده 997 ق.م. اتخاذ نام‌هاي مخصوصي که به‌موجب نظامنامه اداره سجل احوال معين مي‌شود ممنوع مي‌داند. به‌موجب ماده 16 دستورالعمل فوق، انتخاب موارد مذکور در بندهاي يک الي 6 ماده 13 دستورالعمل فوق و واژه‌هايي که در محل صدور سند متقاضي معارض دارد، ممنوع است. ج ـ رعايت حق‌تقدم قانون‌گذار براي نام‌خانوادگي حقي به نام حق‌تقدم را قائل است. اين حق از ويژگي‌هاي زير برخوردار است: 1 ـ حق‌تقدم (براساس ماده 41) از آن کسي است که قبل از ديگران سند به نام‌خانوادگي وي صادر شده و اين نام در دفاتر مخصوص نام‌خانوادگي ادارات ثبت احوال به ثبت رسيده باشد. نکته قابل توجه اين است که صرف‌تقدم فرد در استفاده از نام‌خانوادگي موجد حق‌تقدم نخواهد بود. بلکه اين استفاده بايد در دفاتر مخصوص نام‌خانوادگي به ثبت رسيده باشد. پس اثبات حق‌تقدم از هر راهي امکان‌پذير نبوده و تنها با سند قابل اثبات مي‌باشد.9 2 ـ فردي غير از صاحب حق‌تقدم حق اختيار آن نام را در آن اداره‌اي که نام‌خانوادگي به ثبت رسيده، ندارد مگر با اجازه دارنده حق‌تقدم. براساس ماده 998 ق.م. هرکس که اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ کرده باشد مي‌تواند اقامه دعوي کرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام‌خانوادگي غاصب را بخواهد. البته استعمال لفظ غاصب با توجه به ظهور اين واژه در حقوق عيني قابل تأمل است. 3 ـ تنها در يک مورد استفاده از نام‌خانوادگي ديگري نيازي به رعايت حق‌تقدم ندارد. ماده 42 در اين مورد مي‌گويد: «زوجه مي‌تواند با موافقت همسر خود تا زماني که در قيد زوجيت مي‌باشد از نام‌خانوادگي همسر خود بدون رعايت حق‌تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام‌خانوادگي موکول به اجازه همسر خواهد بود».10 در مورد اين ماده، چند نکته قابل ذکر است: ـ در فرضي که تنها دارنده حق‌تقدم، همسر باشد، موافقت وي در استفاده زوجه از نام وي مشکلي نخواهد داشت اما در فرضي که علاوه بر همسر، ديگران نيز در نام‌خانوادگي حق‌تقدم داشته باشند بهتر بود قانون‌گذار با توجه به لزوم رعايت منافع آنان به کسب اجازه از آنان نيز اشاره مي‌کرد. ـ در صورت پايان يافتن رابطه زوجيت آيا زن همچنان محق به ادامه استفاده مي‌باشد يا خير؟ ممکن است گفته شود مقنن تنها در صورت طلاق ادامه استفاده از نام‌خانوادگي را موکول به اجازه همسر کرده است و در مورد ساير موارد با آنکه در مقام بيان بوده، سکوت کرده است. پس بايد حق زن را در ادامه استفاده، استصحاب کرد. طلاق نيز حالت و ويژگي‌هاي خاصي دارد که وحدت ملاک گرفتن از آن و ملحق کردن ساير موارد به حکم آن منطقي نمي‌باشد؛ به‌ويژه در فرض فوت که به نوعي به موقعيت رواني همسر نيز آسيب مي‌زند. از لحاظ تاريخي نيز ماده 43 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22 اردي‌بهشت ماه 1319 در تأييد همين‌نظر مقرر مي‌داشت: «هرگاه بين زن و شوهر تفريق قانوني واقع شود بقاء به نام‌خانوادگي شوهر براي زن منوط به اجازه شوهر است...». اما در مقام بيان نظر مخالف مي‌توان گفت که ماده فوق که استفاده زن از نام‌خانوادگي همسر را بدون رعايت حق‌تقدم ممکن مي‌داند ماده‌اي استثنايي است که گسترش حکم آن منطقي نمي‌باشد. از طرف ديگر، صدر ماده نيز با قيد «تا زماني که در قيد زوجيت مي‌باشد» به استفاده زن تا زماني که در قيد زوجيت است، تصريح دارد. قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22 اردي‌بهشت ماه 1319 به موردي‌که شوهر نام‌خانوادگي زن را انتخاب کرده است نيز مي‌پرداخت و در ماده 43 مقرر مي‌داشت: «... در صورتي که شوهر نام‌خانوادگي زن را اختيار کرده باشد بقاء نام مزبور براي شوهر پس از تفريق منوط به اجازه زن است». اما در وضعيت فعلي استفاده شوهر از نام‌خانوادگي زن تابع قواعد عمومي استفاده از نام‌خانوادگي ديگري است. (ماده 41 ق.ث.ا.) 4 ـ حق‌تقدم قابل انتقال است؛ در زمان حيات با اجازه دارنده حق‌تقدم و بعد فوت نيز اين حق به ورثه قانوني انتقال مي‌يابد. 5 ـ بعد فوت هر يک از وراث مي‌تواند شخصي که نام‌خانوادگي او را اختيار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغيير نام‌خانوادگي او را از دادگاه بخواهد به اين‌ترتيب قالب اين حق اعتراض عام افرادي خواهد بود اما وراث به تنهايي نمي‌توانند به ديگري اجازه دهند که نام‌خانوادگي آنها را اختيار نمايد. بلکه اين امر تنها بالاتفاق امکان‌پذير است. (عام مجموعي) د ـ عدم اعتراض ماده 998 ق.م. به اين شرط مي‌پردازد: « ... اگر کسي نام‌خانوادگي خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذي‌نفع مي‌تواند در ظرف مدت و به طريقي که در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است، اعتراض کند». در تفسير اين ماده و مشخص کردن مبناي اعتراض نگارنده با ابهام روبه‌رو است: آيا ماده فوق در مقام بيان حق‌تقدم معترض است؟ به‌نظر نمي‌رسد که اين‌گونه باشد؛ چه‌صدر ماده فوق‌الذکر به اين مورد پرداخته و توجيهي براي تکرار مفاد آن در انتهاي ماده وجود ندارد. به‌نظر مي‌رسد، تفسير صحيح اين باشد که مبناي اعتراض را نفعي بدانيم که معترض نسبت به نام سابق فرد کسب کرده و اينک تغيير آن را مخالف نفع خود مي‌بيند. براي مثال طلبکاري که تغيير نام‌خانوادگي مديون خود را به زيان خود مي‌بيند. ه‍ ـ مرجع صالح براساس ماده 40، تغيير نام‌خانوادگي با تصويب سازمان ثبت‌احوال کشور خواهد بود. آراء متعددي نيز درخصوص همين موضوع، صادر شده است11 که براي نمونه پرونده زير نقل مي‌شود: در تاريخ 3/5/1372 آقاي بيت‌اله... ولايتاً از طرف پسرش مظفر ... دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال شهرستان ملکان به خواسته تقاضاي تغيير نام‌خانوادگي به دادگاه حقوقي دو مستقل شهرستان ملکان تسليم و در توضيح دعوي اعلام داشته که نام‌خانوادگي فعلي فرزندم مظفر، مطلوب و خوش‌آيند پسرم نيست و طالب نام‌خانوادگي ديگري مي‌باشد. لذا رسيدگي و صدور حکم مبني بر تغيير نام‌خانوادگي فرزندم به ... تقاضا دارم. اداره ثبت احوال به‌عنوان خوانده اعلام داشته که طبق ماده 41 ق.ث.ا. تغيير نام‌خانوادگي از وظايف اداره ثبت احوال است. دادگاه نيز با لحاظ مواد 40 و 41 ق.ث.ا. قرار عدم صلاحيت ذاتي به شايستگي اداره ثبت احوال ملکان صادر نموده و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري دستور ارسال پرونده را به ديوان عالي کشور صادر کرده که به شعبه سوم ديوان عالي کشور ارجاع شد که اين شعبه نيز با استناد به ماده 40 ق.ث.ا. مرجع صالح را سازمان ثبت احوال کشور دانسته و قرار فوق را تأييد کرده است.12 با اين حال، رويه قضايي ميان دو مفهوم تغيير و تصحيح تفاوت قائل شده است: آقاي ... در تاريخ 18/11/1372 دادخواستي به طرفيت اداره آمار ثبت احوال شهرستان... به خواسته «تصحيح نام‌خانوادگي» در شناسنامه شماره 17 از ... به ... تقديم دادگاه دو شهرستان ... نموده و با توضيح اينکه نام‌خانوادگي وي عنايتي بوده در کليه شناسنامه‌هاي فرزندان وي نيز عنايتي قيد گرديده ليکن در موقع تعويض شناسنامه وي اشتباهاً نام عناهستي قيد شده درخواست رسيدگي مي‌نمايد. دادگاه حقوقي دو شهرستان نسبت به آن رسيدگي و به اين استدلال که «تغيير نام‌خانوادگي در صلاحيت سازمان ثبت احوال بوده مستنداً به ماده 40 قانون ثبت احوال» قرار عدم صلاحيت به شايستگي سازمان ثبت احوال کشور صادر و پرونده را در اجراي ماده 16قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 21 ديوان عالي کشور ارجاع مي‌گردد که چنين اقدام به صدور رأي مي‌نمايد: «با توجه به خواسته خواهان که «تصحيح نام‌خانوادگي» (نه تغيير نام‌خانوادگي) در ستون مربوطه قيد گرديده و توضيحات وي در دادخواست نظر به اينکه ماده 40 قانون ثبت احوال ناظر به تغيير نام‌خانوادگي بوده و منصرف از مورد مي‌باشد لذا با اعلام صلاحيت دادگاه و نقض قرار عدم صلاحيت مورخه 18/11/72 پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه مذکور ارجاع و اعاده مي‌گردد».13 در رأي ديگري قريب به مضمون فوق آمده است: در تاريخ 27/2/1372 آقاي سيدعباس ... ساکن مرودشت دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال مرودشت به خواسته تغيير نام‌خانوادگي خود و فرزندش احمد متولد 1367 از ... به ... داده و در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته نام‌‌خانوادگي شش نفر از فرزندانش ... است ولي در مورد شخص خودش دارنده شناسنامه شماره 10 و يکي از فرزندانش به نام احمد اداره ثبت احوال اشتباهاً نام‌خانوادگي را ... قيد کرده و خاتمتاً تصحيح شناسنامه خود و احمد را از حيث نام‌خانوادگي از ... به ... خواستار شد. دادخواست مزبور تحت کلاسه 72/49 در دادگاه حقوقي دو مرودشت مطرح و رسيدگي شده و دادگاه به شرح رأي شماره 476 ـ 8/7/72 به استناد ماده 40 ق.ث.ا. قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي ثبت احوال مرودشت صادر کرده و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال نموده که به کلاسه 7515/23 ثبت و به شعبه فوق ارجاع شده است. شعبه چنين انشاي رأي نموده است: «اگر چه به موجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغيير نام‌خانوادگي اشخاص با تصويب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود لکن اين در جايي است که شخصي برحسب تمايل و سليقه خود بخواهد نام‌خانوادگي‌اش را تغيير دهد. در صورتي که در پرونده مطروحه طبق مندرجات دادخواست و مدارک ضميمه آن خواهان مدعي است نام‌خانوادگي خود و شش فرزندش ... است ليکن اداره ثبت احوال مرودشت در تنظيم شناسنامه‌هاي شماره 10 و 6101 متعلق به خود خواهان و فرزندش سيداحمد اشتباه کرده و به جاي ...، نام‌خانوادگي ... قيد کرده است. نتيجتاً تصحيح و تغيير شناسنامه‌هاي شماره 10 و 6101 را از حيث نام‌خانوادگي از ... به ... درخواست نموده است که اين ادعا با مقررات ماده 40 قانون ثبت احوال مطابقت ندارد و بالحاظ مقررات ماده 4 قانون ثبت احوال و اصلاحيه قانون تشکيل دادگاه‌هاي حقوقي يک و 2 رسيدگي به چنين دعوايي در حيطه صلاحيت دادگاه حقوقي دو محل اقامت خواهان قرار دارد».14 هرچند آن قسمت از رأي که به عدم صلاحيت اداره ثبت استناد مي‌کند، با موازين حقوقي مطالب به نظر مي‌رسد اما اعلام صلاحيت دادگاه قابل تأمل است؛ چه مورد از موارد اشتباه در سند سجلي است که در اين موارد هيئت حل اختلاف صالح خواهد بود. در تأييد همين عقيده رأي شعبه 18 ديوان عالي کشور بيان مي‌دارد: «قرار عدم صلاحيت ذاتي صادره از دادگاه حقوقي يک بوشهر به اعتبار صلاحيت اداره ثبت احوال بوشهر که مستنداً به ماده 40 قانون ثبت احوال و به اين عنوان که خواسته خواهان تغيير نام‌خانوادگي است اصدار يافته در شرايط فعلي منجزاً قابل تأييد نيست. زيرا اگر در سند سجلي اوليه خواهان نام‌خانوادگي وي (اسماعيلي) بوده و در شناسنامه تعويضي پسوند (خو) به آن اضافه شده باشد تلقي خواسته به عنوان درخواست تغيير نام‌خانوادگي مورد و مصداق نداشته و موضوع طبق بند 5 ماده 3 قانون ثبت احوال در صلاحيت هيئت حل اختلاف قرار خواهد گرفت... بنا به مراتب فوق چون در هر دو صورت، موضوع خواسته از صلاحيت رسيدگي دادگاه صادرکننده قرار خارج است. لذا با تشخيص صلاحيت اداره ثبت احوال بوشهر در رسيدگي به دعوي مطروحه در فرضي که سند سجلي اوليه خواهان نيز نام‌خانوادگي وي (...) باشد (يعني خواسته، تغيير نام باشد نه اصلاح آن) و تشخيص صلاحيت هيئت حل اختلاف بوشهر در فرضي که در سند سجلي اوليه خواهان نام‌خانوادگي وي (...) باشد (يعني در فرضي که نام فرد اشتباه درج شده باشد) مقرر مي‌دارد پرونده به دادگاه حقوقي يک بوشهر اعاده گردد تا دادگاه مزبور پس از مطالبه رونوشت سند سجلي اوليه خواهان و ملاحظه آن و احراز اينکه موضوع خواسته در صلاحيت کدام‌يک از دو مرجع فوق‌الذکر است پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارد».15 در موردي ديگر، شعبه هشتم دادگاه حقوقي دو کرمانشاه عدم درج کلمه‌اي خاص در آخر نام‌خانوادگي خواهان و برادران و خواهرانش را ناشي از اشتباه ثبت احوال تلقي نموده، رسيدگي را در صلاحيت هيئت حل اختلاف ثبت احوال اسلام‌آباد غرب دانسته و ضمن صدور قرار عدم صلاحيت دادگاه به اعتبار صلاحيت هيئت حل اختلاف ثبت احوال اسلام‌آباد غرب و پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور فرستاده است. با وصول پرونده به ديوان عالي کشور به کلاسه ... ثبت و جهت رسيدگي به شعبه 18 ديوان عالي کشور ارجاع گرديده است. اين شعبه نيز با اين استدلال که «چون خواسته خواهان اضافه نمودن پسوند (جوان) به نام‌خانوادگي او به توجه با وجود کلمه مذکور در نام‌خانوادگي پدر مي‌باشد» رسيدگي را در صلاحيت هيئت حل اختلاف ثبت احوال محل صدور شناسنامه مي‌داند.16 جدا از تمايزي که رويه قضايي ميان تغيير و اصلاح نام گذاشته، با دو درخواست تغيير و تکميل نيز به گونه‌اي متفاوت، برخورد نموده است. براي مثال در پرونده‌اي، شناسنامه خواهان از حيث نام‌خانوادگي پدر ناقص بوده، اما از روي شناسنامه خود پدر مي‌شد که به انتساب فرزند به پدر پي برد. شعبه 18 ديوان عالي کشور در رأيي به شماره 18/395/73 مورخ 27/7/1373 به درستي مورد فوق را تکميل شناسنامه و نه تغيير نام‌خانوادگي دانسته و تشخيص اين امر را در صلاحيت دادگاه دانسته است. در اين رأي مي‌خوانيم: «درست است که طبق ماده 40 قانون ثبت احوال تغيير نام‌خانوادگي با تصويب سازمان ثبت احوال کشور است ليکن چون شناسنامه خواهان از حيث مشخصات کامل پدر ناقص است ولي به حکايت مندرجات فتوکپي رونوشت شناسنامه آقاي محمد... يکي از مستندات پيوست دادخواست در قسمت مربوط به اطلاعات راجع به اولاد مشخصات خواهان نيز به‌عنوان يکي از فرزندان وي قيد شده مانحن‌فيه از موارد تغيير نام‌خانوادگي به معناي اخص آن نبوده و خواهان پرونده ظاهراً به استناد تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال که نام‌خانوادگي فرزند را همان نام‌خانوادگي پدر دانسته در مقام تغيير نام‌خانوادگي خود از ... نام‌خانوادگي مادر به ... نام‌خانوادگي پدر برآمده است. لذا دادگاه مي‌بايستي با ملاحظه سوابق سجلي آقاي محمد... و چگونگي درج مشخصات خواهان در سند سجلي وي به‌عنوان يکي از فرزندان وي به صدور رأي مقتضي اقدام مي‌نمود. بنا به مراتب فوق، ضمن تشخيص صلاحيت دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحيت در رسيدگي به دعوي مطروحه مقرر مي‌دارد پرونده به آن دادگاه اعاده گردد». در پرونده‌اي ديگر، با توجه به اينکه اتفاق والدين براي اعلام تولد امکان‌پذير نبود، شناسنامه با اعلام مادر و براساس نام‌خانوادگي وي صادر شده بود. پس از شناخته شدن پدر، فرزند خواهان تغيير نام‌خانوادگي از نام مادر به نام پدر شده بود. شعبه دوم دادگاه حقوقي دو بوشهر در دعواي مطروحه توسط فرزند به طرفيت اداره ثبت احوال با اين استدلال که «طبق ماده 3 و 40 و 41 و تبصره ذيل ماده 41 قانون ثبت احوال هرگونه اصلاح در مندرجات شناسنامه به هيئت حل اختلاف اداره ثبت احوال محول شده است» قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به شايستگي و صلاحيت رسيدگي آن هيئت صادر نمود و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال که به شعبه 18 ديوان عالي کشور ارجاع گرديد. شعبه فوق در تاريخ: 21/4/1373 طي دادنامه شماره: 18/199/73 «خواسته دعوي خواهان را از مصاديق دعاوي تغيير نام‌خانوادگي موضوع ماده 40 قانون ثبت احوال محسوب نکرده لذا آن را در صلاحيت اداره ثبت احوال يا در صلاحيت هيئت حل اختلاف ثبت احوال ندانسته» و خواهان را ارشاد به ارائه دادخواست با موضوع تکميل سند از دادگاه نمود. نتيجه: نام‌خانوادگي از آن جهت که در زمره احوال شخصيه محسوب شده و سبب تمييز اشخاص از يکديگر مي‌گردد؛ اهميت مي‌يابد. در مورد تعيين نام‌خانوادگي نکته مهم اين است که نام‌خانوادگي فرزند همان نام‌خانوادگي پدر خواهد بود. درخصوص شرايط لازم براي تغيير نام نيز از جمله مي‌توان به تصويب سازمان ثبت احوال کشور، عدم انتخاب نام ممنوع، رعايت حق‌تقدم و عدم اعتراض ذي‌نفع اشاره کرد. در‌خصوص مرجع ذي‌صلاح نيز توجه به‌عنوان خواسته لازم است. تغيير نام در صلاحيت اداره ثبت احوال، تصحيح آن در صلاحيت هيئت حل اختلاف ثبت و تکميل آن در صلاحيت دادگاه مي‌باشد. منابع: ـ ايزانلو، محسن؛ ميرشکاري، عباس، تعيين و تغيير نام کوچک، ماهنامه «کانون»، ش. 80، ارديبهشت 1387. ـ بازگير، يدا...، علل نقض آراء حقوقي در ديوان عالي کشور، ققنوس، چ. اول، 1376. ـ صلاحيت و احکام راجع به آن در امور مدني و جزايي، فردوسي، چ. اول، 1380. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . دانشجوي دکتراي رشته حقوق خصوصي دانشگاه تهران و کارآموز وکالت. [2] . (نگارنده؛ ميرشکاري، عباس)، ماهنامه «کانون»، کانون سردفتران و دفترياران، ش. 97، مهر 1388، ص. 64. [3] . همان، ش. 98، آبان 1388، ص. 39. [4] . ايزانلو، محسن؛ ميرشکاري، عباس، تعيين و تغيير نام کوچک، همان، ش. 80، ارديبهشت 1387، ص. 30. [5] . براي مطالعه اين دو خصيصه در‌خصوص نام کوچک؛ ر.ک.: منبع پيشين. [6] . نقل از؛ روزنامه رسمي، ش. 15293 ـ 10/6/1367. [7] . ماده چهارم قانون سجل احوال 14/3/1304: «... اولاد يا احفاد يک رئيس خانواده که در تحت کفالت نيستند مي‌توانند اگر بخواهند اسم خانوادگي علي‌حده براي خود انتخاب نمايند». [8] . به‌موجب ماده 53 ق.ث.ا.: «آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون و نمونه‌هاي اوراق و اسناد مربوط وسيله وزارت کشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد». بنابراين به‌نظر مي‌رسد تصويب آيين‌نامه فوق به‌وسيله شوراي عالي ثبت، خلاف قانون باشد. [9] . ماده چهارم قانون سجل احوال 14/3/1304: «تبصره ـ اسامي خانوادگي پس از ثبت در دفتر سجل احوال هر محل مخصوص اشخاصي است که به نام آنها ثبت شده است و ديگري حق اختيار آن اسم را در داخل آن محل ندارد». [10] . ماده 38 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22 اردي‌بهشت ماه 1319: «هرکس بايد براي خود نام‌خانوادگي مخصوصي انتخاب کند. زوجه و کليه اولاد و احفاد ذکور و اناث آن شخص که در تحت ولايت او هستند به آن نام موسوم خواهند بود کساني که تحت ولايت نيستند مي‌توانند نام‌خانوادگي ديگري براي خود اختيار نمايند». [11] . شعبه سوم ديوان عالي کشور، تاريخ رسيدگي: 9/11/72، شماره رأي: 3/695: «خواسته دعوي مطروحه مشتمل بر دو قسمت است يکي تغيير نام‌خانوادگي خواهان از ... به ... که رسيدگي به اين خواسته با لحاظ ماده 40 قانون ثبت احوال در عهده سازمان ثبت احوال کشور است...» (به نقل از؛ بازگير، يدا...، صلاحيت و احکام راجع به آن در امور مدني و جزايي، فردوسي، چ. اول، چ. گيتي، 1380) و نيز: رأي شعبه 18 ديوان عالي کشور، شماره 18/627/73، مورخ 8/10/1372(به نقل از همان منبع) و همچنين رأي شعبه 12 ديوان عالي کشور، پرونده کلاسه: 12/641/72 (به نقل از: بازگير، علل نقض آرا حقوقي در ديوان عالي کشور، ققنوس، چ. اول، 1376، صص. 172 ـ 173) و رأي شعبه 18 ديوان عالي کشور، به شماره 18/94، 2 E مورخ 28/2/1373: «نظر به اينکه برابر مفاد ماده 40 قانون ثبت احوال تغيير نام‌خانوادگي از وظايف سازمان ثبت احوال شناخته شده است لذا ضمن تشخيص صلاحيت اداره ثبت احوال اهواز و تأييد قرار عدم صلاحيت صادره پرونده به دادگاه حقوقي 2 شعبه هشتم اهواز جهت ارسال به مرجع صالح اعاده مي‌گردد» (به نقل از؛ بازگير، صلاحيت و احکام راجع به آن در امور مدني و جزايي، همان.) و رأي شعبه 13 ديوان عالي کشور، 29/2/1373، شماره دادنامه: 13/115(به نقل از؛ همان منبع). [12] . تاريخ رسيدگي: 28/11/1372، شماره دادنامه: 3/721 (به نقل از؛ بازگير، صلاحيت و احکام راجع به آن، در امور مدني و جزايي، همان). [13] . تاريخ رسيدگي: 4/3/1373، شماره دادنامه: 21/113. [14] . شعبه سوم ديوان عالي کشور، تاريخ رسيدگي: 16/8/72، شماره رأي: 3/490 (به نقل از؛ بازگير، همان). [15] . تاريخ رسيدگي: 11/1/1372، شماره دادنامه: 18/5/72 (به نقل از: بازگير، همان). [16] . تاريخ 28/3/1373، دادنامه: 18/148/73
درباره حقوق ثبت ,
نظرات () تاریخ : دوشنبه 18 دي 1391 زمان : 14:56 بازدید : 309 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 2217
  • آی پی امروز : 25
  • آی پی دیروز : 89
  • بازدید امروز : 208
  • باردید دیروز : 295
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 13
  • بازدید هفته : 1,609
  • بازدید ماه : 4,446
  • بازدید سال : 47,636
  • بازدید کلی : 1,453,028
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد