close
تبلیغات در اینترنت
تصرفات منافي حق مرتهن
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

تصرفات منافي حق مرتهن * محمد عظيميان يکي از اسناد متداول در دفاتر اسناد رسمي، سند رهني است. سندي که با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، به لحاظ ايجاد محدوديت‌هاي قانوني، ناظر به موازين شرعي، با قيدوبندهاي خلق‌الساعه مرتهنين (به‌ويژه بانک‌ها) مواجه و در نتيجه عقد قرض و رهن موضوع سند با عقد مورد‌توافق طرفين، بعضاً اختلافات فاحشي دارد. بررسي جايگاه زوايد اين اسناد و اضافاتي که جز افاضات برخي مرتهنين تعبير نمي‌گردد از جمله منع هرگونه تصرف راهن در مورد‌رهن، شرط عدم‌واگذاري منافع يا انتقال مورد‌رهن…

آخرین ارسال های انجمن
تصرفات منافي حق مرتهن * محمد عظيميان يکي از اسناد متداول در دفاتر اسناد رسمي، سند رهني است. سندي که با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، به لحاظ ايجاد محدوديت‌هاي قانوني، ناظر به موازين شرعي، با قيدوبندهاي خلق‌الساعه مرتهنين (به‌ويژه بانک‌ها) مواجه و در نتيجه عقد قرض و رهن موضوع سند با عقد مورد‌توافق طرفين، بعضاً اختلافات فاحشي دارد. بررسي جايگاه زوايد اين اسناد و اضافاتي که جز افاضات برخي مرتهنين تعبير نمي‌گردد از جمله منع هرگونه تصرف راهن در مورد‌رهن، شرط عدم‌واگذاري منافع يا انتقال مورد‌رهن و... نهايتاً نتيجه‌گيري به منافي نبودن انتقال مورد‌رهن با حقوق مرتهن و تفکيک شرط عدم‌انتقال به «شرط فعل» و «شرط نتيجه» و بلااثر بودن هر‌يک از شروط مذکور، موضوع اين مقاله است. واژگان کليدي: رهن، راهن، مرتهن، تصرف. فصل هجدهم از باب سوم قانون مدني به بيان تعريف، احکام و شرايط عقد رهن اختصاص دارد. عقدي که به لحاظ قرار گرفتن در شمار عقود معين از يک سو و انتخاب آن به عنوان اغلب قراردادهاي پرداخت تسهيلات بانکي از ديگر سو، مورد توجه خاص دفاتر اسناد رسمي که ضمناً داراي صلاحيت اختصاصي تنظيم و ثبت رسمي اين‌گونه اسناد مي‌باشند، قرار گرفته است. جامعه عظيم دفاتر اسناد رسمي با لحاظ تئوري‌هاي مختلف حقوقي و نظريه‌هاي استادان و اهل فن، بايد اجراي قانون را به‌صورت ملموس در اسناد تنظيمي تحقق بخشند چرا که قانون در اجرا جان مي‌گيرد و محل اجراي قواعد مربوط به رهن، جايي بهتر از دفاتر اسناد رسمي نيست. در اين رهگذر، هرچه دفاتر اسناد رسمي با پالايش زوايد مندرج در قراردادهاي رهني سعي در عمل به مُرّ قانون، جهت روان‌سازي امر تنظيم اسناد داشته‌اند مرتهن و به ويژه بانک‌ها با تحميل تکاليفي بعضاً مالايطاق، زوايدي به قراردادهاي تخصيص تسهيلات (اعطايي باانگيزه حفظ حقوق بانک) اضافه نموده‌اند که ضمن عاري شدن عقد رهن از قالب حقوقي آن در پاره‌اي موارد، حقوق مالکانه راهن نيز به شدت مورد خدشه قرار گرفته است. به‌علاوه تنظيم و ثبت آن بسيار زمان‌بر و براي مراجعين و دفاتر معضلي جدي است. به طوري که دامنه محدوديت حقوق راهن وسيع‌تر و استفاده مالک از حقوق مالکانه ضيق‌تر گرديد تا جايي که ترديد شد؛ آيا با انعقاد عقد رهن و تنظيم سند رهني، براي راهن در مورد‌رهن حقي باقي مانده است؟ آيا اگر حقي براي راهن باقي‌است اجراي آن بدون رضايت و موافقت مرتهن مقدور مي‌باشد؟ و بالاخره اگر راهن بدون اجازه مرتهن در مورد‌رهن دخل و تصرفي نمود، صرف‌نظر از اعتراض يا عدم اعتراض مرتهن، حکم تصرفات راهن، «صحت»، «عدم نفوذ» يا «بطلان» است؟ اين مقاله با هدف پاسخگويي به سؤالات مذکور و موارد مشابه در دو مبحث؛ مبحث اول «تصرفات ممنوعه راهن» در مورد‌رهن و مبحث دوم «شرط ممنوعيت تصرفات ناقله در رهن» ارائه مي‌گردد. مبحث اول: تصرفات ممنوعه راهن قانون مدني در ماده‌ي 793 مقرر مي‌دارد: «راهن نمي‌تواند در رهن تصرفي کند که منافي حق مرتهن باشد مگر به‌اذن مرتهن». مطابق اين ماده‌ي قانوني اولاً تصرفات راهن مورد لحوق حکم قرار گرفته است نه معاملات راهن. ثانياً صرفاً تصرفات منافي حق مرتهن ممنوع گرديده نه مطلق تصرفات. ثالثاً تصرفات منافي حق مرتهن با اذن مرتهن از شمول تصرفات ممنوعه راهن خارج مي‌گردد. اين مبحث در دو گفتار، گفتار اول «تصرفات راهن» و گفتار دوم «تصرفات منافي حق مرتهن» تبيين و ارائه گرديده است. گفتار اول: تصرفات راهن «تصرف» در لغت، مصدر باب تفعّل به معناي دست به کاري زدن، به کاري دست يازيدن، به دست آوردن، چيزي را مالک شدن و در کاري به ميل خود تغيير دادن، استعمال گرديده است[2] و در فقه و حقوق، عبارت از دخالت و تصميم‌گيري مالکانه در امور و اموال است که بر دو نوع است؛ 1) تصرف حقوقي که در آن اهليت شرط است [3] و 2) تصرف عادي که براي انجام آن اهليت شرط نيست. با اين توصيف، تصرف در مفهوم کلي، عبارت از هر فعل يا قولي است که به اراده از شخص صادر مي‌شود و افعال مادي همچون احداث، غرس، اتلاف، حيازت، قبض و غيره و هم‌چنين اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات در شمول اين تعريف جاي مي‌گيرند. دکتر جعفري لنگرودي در «مبسوط»، تصرف را «عبارت از اينکه مالي (عين يا غيرعين) در اختيار کسي (بي‌واسطه يا باواسطه) باشد (مال او يا مال‌غير) و او بتواند به حساب‌خود يا به حساب‌غير درباره آن مال تصميم بگيرد»[4] تعريف نموده و در «الفارق» وجود عناصر سه‌گانه زير؛ 1 ـ متصرف که شخص حقيقي يا حقوقي است. 2 ـ مورد تصرف که ممکن است مال، ذمه يا امور غيرمالي باشد 3 ـ رکن مادي تصرف که در برابر جنبه نفساني يعني اراده تصرف قرار مي‌گيرد، را در اعتبار تصرف ضروري مي‌داند.[5] به اعتقاد اين استاد حقوق تصرف اعم است از تصرف حقوقي و تصرف مادي و از انواع تصرفات مادي صرفاً تصرفات اصلاحي (اداري) راهن، نافذ و در نتيجه ساير تصرفات وي مشمول احکام خاص ديگري مي‌باشد.[6] و [7] دکتر کاتوزيان نيز با اشاره به اختلاف موجود در مورد نفوذ اجاره مورد‌رهن و ترجيح‌دادن ممنوعيت آن به ويژه در‌خصوص اعيان مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به عنوان تشريح ماده‌ي 793 ق.م.، ظاهراً تصرفات راهن را به تصرفات مادي محدود ندانسته و مفهوم کلي آن را مطمح نظر قرار داده‌اند.[8] اين ديدگاه که مطابق آن تمامي تصرفات راهن را به لحاظ اطلاق لفظ «تصرف» در ماده‌ي 793 ق.م.، مشمول تعريف مي‌داند داراي طرفداراني است و در مقابل، کساني که تصرف موضوع ماده‌ي 793 ق.م. را محدود به تصرف مادي و از جنس تصرفات فيزيکي مي‌دانند و براي توجيه نظرات خود دلايلي ارائه مي‌نمايند نيز هواداراني دارند. از جمله دلايل گروه اخير منطوق ماده‌ي 794 ق.م. است که مطابق آن؛ «راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري که براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اينکه مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع، اجازه با حاکم است». وجه مشترک حکم مذکور در مادتين 793 و 794 ق.م. برحذر داشتن راهن از تصرفاتي است که منافي حق مرتهن باشد يا اجازه تصرفاتي است که براي رهن نافع باشد، مضافاً اينکه در ماده‌ي 794ق.م. «ايجاد تغييرات» در مورد‌رهن معادل «تصرفات نافع» تلقي و مشروط به عدم تنافي با حقوق مرتهن، مجاز شناخته شده است. بدون ترديد، تغييرات مورد‌نظر راهن که؛ 1 ـ نافع براي رهن 2 ـ با حفظ حقوق مرتهن 3 ـ امکان منع توسط مرتهن 4 ـ در صورت منع با اجازه حاکم، صورت مي‌گيرد جز تغييرات مادي از قبيل ساخت‌و‌ساز يا هدم و تخريب مورد‌رهن نيست و با عنايت به عطف تصرفات نافع به ويژه استفاده از لفظ «ديگر» در ترکيب «تصرفات ديگري» (سطر اول ماده‌ي 794 ق.م.) که نشان از جنس مشترک «تغييرات» و «تصرفات» دارد، تصرف موردنظر قانونگذار در اين مواد، تصرف مادي است و تعميم آن به تصرفات حقوقي نياز به نص دارد. گفتار دوم: تصرفات منافي حق مرتهن مطابق تعريفي که از رهن در ماده‌ي 771 قانون مدني آمده است، با انعقاد عقد و قبض مورد‌رهن، مرتهن (طلبکار) بر عين‌مرهونه (مال معيني از اموال بدهکار) حق عيني مي‌يابد و زين‌پس هرگونه تصرف راهن با رعايت حق عيني مرتهن نافذ است. به عبارت ديگر، عين‌مرهونه وثيقه طلب مرتهن است و مديون حق ندارد در آن تصرفي کند که به زيان طلبکار باشد. تصرفات مضر به حق طلبکار يا به اصطلاح قانوني آن «منافي حق مرتهن» وجه مشترک تصرفات ممنوعه راهن است اعم از اينکه تصرفات موضوع ماده 793 قانون مدني را صرفاً تصرفات مادي يا تصرفات مادي و حقوقي بدانيم. با اين فرض در تفسير تصرفات منافي حق مرتهن و تعيين مصاديق آن، وحدت‌نظر وجود ندارد. گروهي معتقدند که هيچ‌يک از راهن و مرتهن حق هيچ‌گونه تصرفي در عين‌مرهونه ندارند. در تأييد اين نظر استدلال شده است که در عقد رهن مالي وثيقه طلب مرتهن مي‌شود و وثيقه زماني کامل است که راهن نتواند در آن تصرف کند و همين منع (حجر) محرک او در پرداخت دين مي‌شود.[9] جمع ديگر، تصرفاتي را که موجب انتقال مالکيت راهن مي‌شود، ممنوع دانسته‌اند و نسبت به ساير تصرفات، معيار را اباحه يا منع راهن را ضرر مرتهن قرار داده‌اند.[10] گروه سوم با توسعه دامنه تصرف به تصرفات مادي و حقوقي، هرگونه اقدام راهن در مورد‌رهن را حتي در صورتي که براي مرتهن ضرري نداشته باشد نيز ممنوع دانسته‌اند. به اعتقاد ايشان راهن حق ندارد بدون اذن مرتهن در عين‌مرهونه تصرفي بنمايد خواه به نقل عين باشد؛ مثل بيع يا به نقل منفعت مثل اجاره يا صرف انتفاع؛ مثل سواري اسب و يا سکونت در خانه‌اي که در مقابل دين وثيقه باشد. به هر حال، تصرف راهن ممنوع است ولو اينکه ضرري هم براي مرتهن نداشته باشد.[11] بدين‌ترتيب تصرفات راهن ممکن است از جمله تصرفاتي باشد که؛ براي رهن نافع است که به اعتقاد حقوقدانان، راهن در چنين تصرفاتي مجاز مي‌باشد. ممکن است تصرف راهن نفعي براي رهن نداشته باشد اما با حقوق مرتهن هم متعارض نباشد. اين‌گونه تصرفات مورد لحوق حکم صريح قانونگذار قرار نگرفته است ليکن به دليل عدم منافات با حقوق مرتهن، مباح تلقي مي‌گردد و سرانجام ممکن است تصرفات راهن در تعارض با حقوق مرتهن قرار گيرد که چنين تصرفاتي مورد نهي قانونگذار است. تصرفات اخير ممکن است از جمله اقداماتي باشد که؛ 1 ـ موجب تلف موضوع رهن گردد، 2ـ از بهاي عين‌مرهونه بکاهد، 3 ـ باعث کم شدن رغبت خريداران شود و در نتيجه به جز موارد سه‌گانه مذکور (که مصاديق تصرفات مادي مي‌باشد) ساير تصرفات راهن با منع قانوني مواجه نمي‌باشند. زيرا به جز اين موارد، ساير امور موجب ضرر مرتهن نمي‌شود و «مرتهن مستحق طلب خود مي‌باشد که در صورت تأخير در پرداخت مي‌تواند از ثمن فروش عين‌مرهونه استيفاي طلب بنمايد و اين امور تأثير در فروش و ارزش عين‌مرهونه نمي‌نمايد».[12] مبحث دوم: شرط ممنوعيت تصرفات ناقله در رهن در مبحث نخست با عنايت به تعريف رهن در ماده‌ي 771 قانون مدني و محدوديت موضوع ماده‌ي 793 همان قانون، استيفاي طلب از عين‌مرهون در صورت امتناع مديون از پرداخت دين به عنوان حق ممتاز مرتهن و خودداري از تصرفات منافي اين حق به عنوان تکليف راهن مورد بررسي مختصر قرار گرفت. صرف‌نظر از نوع نگرش به محدوده اختيارات راهن و اينکه محدوديت تصرفات وي در رهن تصرفات مادي يا حقوقي يا هر دو مي‌باشد، در مواردي ممنوعيت هرگونه تصرف به‌صورت مطلق بر راهن شرط مي‌گردد و شرط مورد توافق قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر، در عقد رهن بر راهن شرط مي‌گردد که تا پرداخت کامل دين از هرگونه تصرف، معاملات ناقله و غيرناقله نسبت به مورد‌رهن خودداري نمايد. در اين حالت، بدون ترديد، عقد رهن از اختيار مالک در رهينه مي‌کاهد که بررسي کيفيت آن در دو گفتار، گفتار اول «معاملات ناقله در مورد‌رهن» و گفتار دوم «شرط منع معاملات ناقله و جزاي آن» ارائه خواهد گرديد. گفتار اول: معاملات ناقله در مورد‌رهن با انعقاد عقد رهن، راهن همچنان مالک عين‌مرهون است و به تبع اين حق منافع مورد‌رهن نيز از آنِ اوست. مرتهن حق استعمال يا انتفاع از اين مال را پيدا نمي‌کند و مي‌توان حق او را به «حق نگهداري» و «حق استيفاي طلب» تعبير کرده که حق نخست نيز مقدمه حق دوم است.[13] بنابراين هيچ شاخه‌اي از مالکيت عين‌مرهون به مرتهن منتقل نمي‌شود. با پذيرش بقاي مالکيت عين و منافع براي راهن، نامبرده به تجويز ماده‌ي 30 قانون مدني حق همه‌گونه تصرف و انتفاع نسبت به مايملک خود را دارد مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد. از طرفي انتقال عين و منافع اموال غالباً طي عقود «بيع»، «صلح»، «هبه» و «اجاره» صورت مي‌گيرد که با بررسي جايگاه هر يک از اين دو گروه عقود و ملاحظه تعارض يا عدم‌تعارض آن با حقوق مرتهن وضعيت ساير اقدامات و تصرفات راهن نيز روشن مي‌گردد. الف ـ تمليک منافع مورد‌رهن (اجاره) مطابق ماده 466 قانون مدني «اجاره عقدي است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عين‌مستأجره مي‌شود. اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عين‌مستأجره گويند». ضمناً طبق ماده‌ي 771 ق.م. مال مرهون وثيقه پرداخت دين بدهکار است و براي مرتهن جز حق استيفاي طلب خود از عين‌مرهون، امتياز خاص ديگري به رسميت نمي‌شناسد. به علاوه وفق ماده‌ي 786 ق.م. «ثمره رهن و زيادتي که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتي که متصل باشد، جزو رهن خواهد بود و در صورتي که منفصل باشد، متعلق به راهن است مگر اينکه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد». بنابراين در تعلق مالکيت منافع مورد‌رهن به راهن ترديدي وجود ندارد و در اين فرض انعقاد عقد اجاره و تمليک منافع مورد‌رهن به ديگري قابل تأمل است. گروهي از حقوقدانان همان‌گونه که در مبحث نخست اشاره گرديد حق هيچ‌گونه تصرفي اعم از مادي و حقوقي براي راهن در مورد‌رهن قائل نمي‌باشند و در نتيجه، به اجاره واگذار نمودن عين‌مرهون را با اعتقاد به منافي بودن با حق‌مرتهن، صحيح نمي‌دانند. برعکس گروه ديگري از نويسندگان و پاره‌اي از فقيهان اجاره دادن مورد‌رهن را حداقل در صورتي که مدت آن کوتاه يا کمتر از اجل دين باشد نافذ شمرده‌اند. اين دو ديدگاه هر يک از جهاتي قابل انتقاد است. ديدگاه گروه نخست به لحاظ تفسير موسع از امر استثنايي ماده‌ي 793 قانون مدني و نظريه گروه دوم به دليل کم‌رنگ شدن شرط تعارض اقدامات راهن با حقوق مرتهن نمي‌تواند توجيه مناسبي بر تضييق حقوق مالکانه راهن باشد. بنابراين بايد شرط ممنوعيت عقد اجاره در مورد‌رهن را صرفاً در صورت اثبات تعارض آن با حقوق مرتهن پذيرفت و در غير اين صورت، انعقاد چنين عقدي از مصاديق بارز تصرفات مالکانه مالک و فاقد منع قانوني است.[14] به عبارت ديگر، مگر حق مرتهن چيزي جز حق عيني نسبت به مال‌مرهونه در جهت استيفا طلب مي‌باشد؟ و يا مگر شخصيت راهن (به عنوان مالک منافع و متصرف) واجد شرط خاصي است که شخصيت مستأجر از آن بي‌بهره است؟ يا عقد رهن از عقودي است که شخصيت راهن، علت تامه انعقاد آن است؟ پاسخ به سؤالات مذکور منفي است و به ويژه در مواردي که عين‌مرهونه مال غيرمنقول بوده و تسليم آن به مستأجر، حق مرتهن را در معرض خطر قرار نمي‌دهد، تنظيم قرارداد اجاره نسبت به عين‌مرهون بدون اجازه مرتهن جايز است. صرفاً در مواردي که اجاره تنظيمي باعث کاهش بهاي مال يا کاستن از رغبت خريداران گردد، مي‌توان به محدوديت اختيار راهن در تنظيم چنين قراردادي اظهارنظر نمود.[15] ب ـ انتقال عين مرهونه (بيع، صلح، هبه) تصرفات ناقل مالکيت در اعيان مرهونه‌اي که وثيقه دين مديون قرار گرفته و مديون و راهن يک‌نفر مي‌باشند با حالتي که وثيقه توسط شخص ثالث معرفي و مورد قبول مرتهن قرار مي‌گيرد. هم‌چنين تصرفات با اجازه يا بدون اجازه مرتهن داراي احکام متفاوتي است. در شق اول حالت نخست عقد اصلي (قرض) و عقد تبعي (رهن) بين مديون و راهن از يک‌طرف و مرتهن از طرف ديگر منعقد مي‌گردد و در شق دوم عقد قرض بين بدهکار و طلبکار منعقد و شخص ثالث به عنوان وثيقه‌گذار طرف عقد رهن با مرتهن قرار مي‌گيرد. در حالت دوم اعم از اينکه وثيقه‌گذار مديون باشد يا شخص ثالث، موافقت يا مخالفت مرتهن در انتقال عين‌مرهونه قابل بررسي است. 1 ـ ب ـ انتقال با اجازه مرتهن مرتهن در عقد رهن داراي حق عيني در مورد وثيقه است، به‌صورتي که اگر بدهکار با نقض تعهدات سپرده، نسبت به ايفاي طلب طلبکار اقدام ننمايد، وي مي‌تواند مطالبات خود را از محل وثيقه استيفا نمايد، همان‌گونه که اختيار دارد با اعراض‌از‌رهن، طلب خود را از ساير اموال بدهکار مطالبه نمايد. اين حق به مرتهن اختيار مي‌دهد تا در صورت تغيير مالکيت مورد‌رهن با استفاده از حق تعقيب، فروش موضوع حق رهن را در دست هرکس باشد، بخواهد. بنابراين چون انتقال مورد‌رهن با اذن يا اجازه مرتهن صورت گرفته و در نتيجه تصرفات منتقل‌اليه نيز مورد تأييد مرتهن مي‌باشد، منافات داشتن چنين انتقالاتي با حقوق مرتهن موضوعاًَ منتفي و تنظيم اين‌گونه اسناد، فاقد ممنوعيت قانوني است. چنانکه مي‌توان ادعا نمود در اين مورد، نظر مخالفي ابراز نگرديده است.[16] و[17] 2 ـ ب: انتقال بدون اجازه مرتهن[18] وثيقه قرار گرفتن مورد رهن براي وصول مطالبات مرتهن علت اصلي انعقاد عقد رهن مي‌باشد و هدف اين است که مرتهن بتواند در صورتي که مديون از پرداخت دين امتناع کند يا معسر شود، طلب خود را از عين مرهونه استيفا کند. به‌جز حق استيفاي طلب از عين مرهون، ساير حقوق مرتهن از اهميت چنداني برخوردار نيست تا قسمتي از مقاله را به اصطکاک احتمالي انتقال عين مرهونه با حقوق مذکور اختصاص دهيم و لذا به پاسخ اين سؤال بسنده کنيم که آيا انتقال عين مرهون (بدون اجازه) با حق استيفاي‌طلب مرتهن منافات دارد؟ آيا در صورت انتقال عين مرهونه، حق مرتهن در استيفاي طلب دچار خدشه مي‌گردد؟ براي پاسخ، بدواً بين حالتي که عين مرهونه متعلق حق مديون و جايي که مالک آن شخص ثالث است تفکيک قائل شويم؛ 1 ـ 2 ـ ب: عين مرهون متعلق حق مديون است. در اين حالت عقد اصلي و تبعي دو طرف دارد؛ بدهکار و راهن از يک‌طرف و طلبکار و مرتهن از طرف ديگر. حال، وقتي که راهن به هر دليل، قصد واگذاري مورد‌رهن را به غير دارد، آيا تصرفات ناقله راهن نافذ است؟ در اين مبحث، علما و استادان داراي نظرهاي متفاوت و محاکم و مراجع ديگر داراي آراء و ديدگاه‌هاي مختلفي مي‌باشند که براي تشحيذ ذهن به ذکر مواردي از آن مي‌پردازيم؛ ? «براي راهن جايز نيست در مالي که آن را رهن داده تصرف کند مگر به اذن مرتهن، چه تصرف ناقل عين باشد مانند فروختن و چه ناقل منفعت چون اجاره». [19] ? «تصرفات ناقل ملکيت را مشهور، منافي با حق مرتهن مي‌داند و منع مي‌کند و ماده‌ي 264 ق.آ.د.م.[20] و لحن ماده‌ي 34 مکرر قانون ثبت[21] و مفاد ماده‌ي 229 ق.ا.ح.[22] نيز نظر مشهور را تأييد مي‌کند».[23] ? راهن حق نقل مالکيت مال‌الرهانه را به غير ندارد. نسبت به نقل منافع مال‌الرهانه به غير تا حدي مجاز است که منافات با حق مرتهن نداشته باشد، هم‌چنين است تصرفات استثنايي او.[24] ? «طبق ماده‌ي 793 ق.م. راهن نمي‌تواند در رهن تصرفي کند که منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن؛ فرقي نمي‌نمايد که تصرف راهن در عين مرهونه عمليات حقوقي باشد مانند انتقال عين يا منفعت، يا تصرف مادي باشد مانند تخريب بناي خانه يا قطع اشجار».[25] ? «راهن حق ندارد بدون اذن مرتهن در عين_مرهونه تصرفي بنمايد خواه به نقل عين باشد مثل بيع يا به نقل منفعت مثل اجاره»[26] ? «رأي وحدت رويه شماره 620 ـ 20/8/1376... معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتي که منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اينکه معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه. بنا به مراتب مذکور در جايي که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفلي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست».[27] ? «نظر به اينکه از مسأله 19 کتاب رهن تحريرالوسيله حضرت امام‌خميني(ره) و ماده‌ي 793 قانون مدني استفاده مي‌شود که راهن حق ندارد تصرف منافي حق مرتهن در‌عين‌مرهونه نمايد مگر با اذن مرتهن در صورتي‌که مرتهن اذن بدهد، راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف است، مثلاً اگر مرتهن اجازه انتفاع داد راهن نمي‌تواند مورد‌رهن را اجاره دهد. يا اگر اجازه اجاره داد نمي‌تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد يا فروخت فضولي و متوقف بر اجازه مرتهن است».[28] ? «ملکي که در رهن ديگري است قابل نقل‌و‌انتقال نيست مگر با حفظ حقوق مرتهن و با موافقت او».[29] ? «عمليات اجرايي به منظور فروش ملکي که در وثيقه بانک يا ساير اشخاص طلبکار است قانوني نيست».[30] ? «نظر به اينکه حسب پاسخ استعلام ثبتي شش‌دانگ آپارتمان مورد مالکيت آقاي «الف» خوانده در رهن بانک مي‌باشد و آقاي «ب» خواهان الزام به تنظيم سند بدهي خود را از بابت وجه‌الرهانه به مبلغ 4 ميليون ريال اذعان مي‌دارد که اين مبلغ را به بانک بابت قسمتي از ثمن معامله بدهکار است. از طرفي نظر به اينکه حسب ماده‌ي 793 قانون مدني راهن (فروشنده قبلي) نمي‌تواند در رهن تصرفي کند که منافي حق مرتهن باشد. بنابراين صدور نظريه با قيد حفظ حق مرتهن کافي نيست و ضرورت داشت دادگاه از بانک مرتهن استعلام مي‌کرد که با پرداخت بدهي از ناحيه خريدار و فک رهن حاضر است يا نه و...[31] ? «فروش ملک مرهون بدون اذن مرتهن از زمره تصرفات ناقل مالکيت مال محسوب و در تنافي آشکار با حقوق مرتهن تلقي مي‌شود. از اين رو، عمل مذکور موجه و مشروع نمي‌باشد. ماده‌ي 793 قانون مدني در اين خصوص مصرح است».[32] نمونه‌هاي مذکور بيانگر ديدگاه غالب جامعه حقوقي کشور در منافي دانستن تصرفات ناقله راهن با حق مرتهن است. دکتر کاتوزيان در همين زمينه بيان مي‌دارد؛ در نافذ نبودن تصرفات ناقل مالکيت مانند بيع و هبه و صلح، بين فقهاي اماميه کمتر اختلاف شده است و حتي بيشتر کساني هم که معيار جلوگيري از تصرفات راهن را «دفع اضرار» به مرتهن دانسته‌اند در اين‌باره ترديد ندارند، گويي که در مضر بودن اين‌گونه تصرفات نبايد ترديد کرد. نويسندگاني از حقوق مدني هم که خواسته‌اند اين منع را تعديل کنند گفته‌اند که اگر راهن با حفظ حقوق مرتهن مورد‌رهن را انتقال دهد عقد نافذ است. زيرا با حقوق او تعارضي ندارد. ولي هرگاه انتقال بدون قيد انجام پذيرد، زيان‌بار و غيرنافذ است».[33] با کمي تأمل در نظرات ابرازي، شايد قائل شدن محدوديت در مالکيت راهن، يا اعتقاد به استحقاق مرتهن بيش از حق عيني در مورد‌رهن و يا اختلاط وثيقه عيني با وثيقه شخصي را بتوان دليل چنين نظراتي اعلام نمود؛ در صورتي که با عقد رهن مالکيت راهن بر عين و منافع مال مرهونه محدود نمي‌گردد. مرتهن داراي حقي بيش از استيفاي طلب از عين‌مرهون، در صورت امتناع راهن از پرداخت دين، نمي‌باشد و وثيقه مرتهن نيز در عداد وثايق شخصي نبوده تا نگران اعسار ضامن (از بين رفتن وثيقه) باشد. بنابراين با بقاي دين مديون، تغيير مالکيت عين‌مرهون نمي‌تواند به عنوان تصرف منافي حق مرتهن تلقي و مورد اعتراض ذي‌حق قرار گيرد. چرا که مرتهن درباره استيفاي طلب خود از مورد‌رهن حق تعقيب دارد و مي‌تواند اين حق را در برابر خريدار يا متصالح يا متهّب[34] مال نيز اعمال کند و با انتقال از بين نمي‌رود.[35] به اعتقاد دکتر کاتوزيان حتي قيد «حفظ حقوق مرتهن» نيز در اسناد تنظيمي انتقال عين‌مرهونه ضرورتي ندارد. چرا که حق عيني مرتهن، پيش از انتقال، به سود او ايجاد شده است و مالک و خريدار نمي‌توانند به تراضي آن را از بين ببرند و به حکم قانون حق مرتهن مقدم بر حق خريدار و حق مالکيت وي با تحميل حق عيني مرتهن همراه است. در نتيجه مال با همان قيد منتقل مي‌شود و تصريح مالک، جز آگاه ساختن خريدار و جلوگيري از فسخ آينده بيع، اثري ندارد و چيزي بر آنچه هست، نمي‌افزايد. بنابراين چرا بايد انتقال مورد‌رهن در هر حال مضر به حال مرتهن تلقي شود يا نفوذ بيع موکول به قيد حفظ حقوق بستانکار (مرتهن) شود.[36] در‌خصوص اموال منقول که کالاي مورد خريد و فروش دست به دست مي‌گردد، شايد بتوان انتقال را با طبيعت وثيقه منافات دانست ولي در مورد املاک که نه ملک را مي‌توان پنهان کرد، نه محل آن را تغيير داد و حق مرتهن نيز به طور معمول در دفتر املاک ثبت مي‌شود و در مقابل خريدار احتمالي قابل استناد است، چرا بايد اين تصرف را به زيان مرتهن پنداشت و در نفوذ آن ترديد کرد.[37] و [38] 2 ـ 2 ـ ب: عين مرهون متعلق حق شخص ثالث است همان‌گونه که قبلاً متذکر گرديد در اين حالت عقد قرض بين مديون و طلبکار منعقد و شخص ثالث مال خود را بابت وثيقه دين مديون به مرتهن معرفي مي‌نمايد و نهايتاً عقد رهن بين شخص ثالث و مرتهن منعقد مي‌گردد. هدف از تفکيک تصرفات ناقل مالکيت راهن در حالتي که راهن و مديون يک‌نفرند با حالتي که به لحاظ تعلق مالکيت عين‌مرهونه به شخص ثالث، مديون و راهن داراي دو شخصيت مجزا از هم مي‌باشند، پاسخ به انتقاد کساني است که انتقال عين‌مرهونه را به لحاظ علت عمده بودن شخصيت مديون در عقد قرض، منافي حق مرتهن مي‌دانند. به عبارت ديگر، اينان معتقدند براي قرض‌دهنده، شخصيت قرض‌گيرنده، خوش‌حسابي و تمکّن مالي پرداخت مبلغ قرض يک‌جا يا به‌صورت اقساط داراي آن‌چنان اهميتي است که هرگونه تغيير در مالکيت وثيقه، باعث مخدوش شدن اين اعتماد و در نتيجه مورد نهي مرتهن مي‌باشد. اما در پاسخ بايد گفت؛ اولاً در هر دو حالت، راهن همچنان مديون است و براي وصول طلب بايد عليه او اقامه دعوي شود و اجرائيه نيز عليه او صادر مي‌گردد. ثانياً تضمين پرداخت دين بدهکار، وثيقه سپرده‌شده مي‌باشد نه اعتبار مديون و تا زماني‌که مالي وثيقه پرداخت ديني قرار نگيرد عقد رهن محقق نشده و قطعاً مالي به عنوان قرض در اختيار مقترض قرار نمي‌گيرد هرچند وي داراي اعتبار و تمکّن مالي باشد. ثالثاً شايد اين انتقاد مردود در تصرفات راهن مديون جايگاهي داشته باشد ولي در حالت اخير که راهن ديني نسبت به مرتهن ندارد، انتقال عين‌مرهونه به طريق اوليû با حقوق مرتهن منافاتي ندارد. ساير موارد و دلايل نفوذ معاملات راهن مشابه مبحث قبلي است که از تکرار آن خودداري مي‌گردد.[39] گفتار دوم ـ شرط منع تصرفات ناقله و جزاي تخلف از آن در گفتار نخست وضعيت معاملات راهن نسبت به عين و منافع مورد‌رهن در حالتي که؛ 1ـ شرط انتقال مورد‌رهن به نفع راهن در سند قيد گرديده يا بعداً مرتهن اجازه انتقال مي‌دهد. 2ـ در قرارداد حق انتقال به نفع راهن شرط نگرديده و ضمناً اين حق نيز بالصراحه از راهن سلب نگرديده است، مورد بررسي قرار گرفت. حالت سوم، زماني است که ضمن عقد رهن بر راهن شرط گردد که بدون اجازه مرتهن حق انتقال عين‌مرهونه را ندارد. متعارف است که در قراردادهاي رهني بانک‌ها، راهن حق هرگونه معامله‌اي نسبت به عين و منافع به هر صورت اعم از قطعي و رهني و شرطي و صلح حقوق و اجاره و اقرار و وکالت‌ و وصايت، تقسيم و تفکيک و غيره را بعضاً از خود سلب و ساقط و در مواردي متعهد و ملتزم به عدم انجام چنين معاملاتي مي‌گردد. بررسي جايگاه اين‌گونه شروط و احکام مترتب بر آن را در دو قسمت؛ الف‌ـ «جايگاه شرط» و ب‌ـ «جزاي تخطي از شرط» پي مي‌گيريم. الف ـ جايگاه شرط مطابق ماده‌ي 234 ق.م.، شرط بر سه قسم است: 1 ـ شرط صفت 2 ـ شرط نتيجه 3‌ـ شرط فعل اثباتاً يا نفياً. وفق مواد 232 و 233 ق.م. نيز بعضي از شروط، باطل ولي مفسد عقد نيست و بعضي از آنها، باطل و موجب بطلان عقد مي‌باشند. شرطي که طي آن راهن متعهد مي‌گردد بدون اجازه مرتهن از انتقال مورد‌رهن خودداري نمايد، بدون ترديد شرط صفت و شرط نتيجه موضوع ماده‌ي 234 ق.م. نيست و با توجه به تعريف شرط فعل؛ «شرط فعل آن است که اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يکي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود» مي‌تواند در شمار اين تعريف قرار گيرد. شرط فعل ممکن است ناظر به فعل مادي و مثبت باشد يا منفي. هم‌چنين ممکن است ناظر به انجام عمل حقوقي باشد مانند فروش اتومبيل يا خودداري از آن مانند خودداري از فروش عين‌مرهونه. در صحت «شرط فعل» با عنايت به اينکه شرط، پاره‌اي از عقد و تابع آن است و هم‌چنين عمومات آيه شريفه «اوفوا بالعقود» و حديث مشهور «المؤمنون عند شروطهم» و هم‌چنين اصول «صحت» و «آزادي قراردادها» و تأکيد ماده‌ي 232 ق.م. بر صحت هر معامله تا کشف فساد آن، ترديدي نيست. اما به نظر مي‌آيد احتساب مطلق شروطي که طي آن راهن «متعهد به عدم انجام معامله ناقله گرديده» يا «حق انجام هرگونه تصرف ناقله را از خود سلب و ساقط نموده است» به عنوان «شرط فعل» و ضمناً «شرط صحيح» ناشي از مسامحه است. چرا که، در پاره‌اي از موارد خودداري از انجام معاملات ناقله بر شخص راهن شرط مي‌گردد، اين شرط، شرط فعل و رعايت آن از طرف مشروط‌عليه ضروري است. با قبول اين شرط، راهن متعهد مي‌گردد تا تأديه مطالبات مرتهن از واگذاري و انتقال مورد‌رهن به غير خودداري نمايد. در صورت نقض تعهد سپرده و عمل برخلاف مفاد شرط، مشروط‌ٌله مي‌تواند وفق مواد 237 تا 239 اجبار مشروطٌ‌عليه به ايفاي تعهد و يا نهايتاً فسخ معامله را درخواست نمايد. در اين حالت عمل راهن در واگذاري عين‌مرهونه با توجه به عمومات قانوني و دلايل متعدد ديگر، عملي صحيح و قرارداد واگذاري نيز معتبر است. ليکن به دليل نقض مفاد شرط، براي مرتهن حقوقي ايجاد مي‌گردد که ضمن احترام به آنها به‌نظر مي‌آيد هيچ‌يک به صحت عقد پيشين خللي وارد نمي‌سازد.[40] اما در پاره‌اي موارد، حق انجام معاملات ناقله از راهن سلب مي‌گردد. به‌صورتي که با اسقاط حق، اقدام بعدي راهن در انتقال عين‌مرهونه، عملي است باطل و تأثيري در نقل مالکيت راهن ندارد. تصرفات حقوقي منافي حق مرتهن در اين حالت برخلاف حالتي که راهن تعهد به عدم استفاده از حق مزبور مي‌نمايد، تصرفاتي است که به لحاظ اسقاط چنين حقي، طي «شرط نتيجه» که در قرارداد رهني مورد موافقت قرار گرفته است، نافذ نيست و گويي چنين معامله‌اي واقع نگرديده است.[41] صرف‌نظر از کيفيت درج شرط عدم انتقال مورد‌رهن در قراردادهاي رهني که ممکن است به‌صورت «شرط فعل» يا «شرط نتيجه» باشد، اصولاً با توجه به مقتضاي ذات عقد رهن که وثيقه قرار گرفتن عين‌مرهونه براي استيفاي طلب مرتهن مي‌باشد، نقل مالکيت مورد‌رهن، کمترين خدشه‌اي به حق عيني مرتهن وارد نمي‌سازد تا مرتهن با تعبيه و تدارک چنين شرطي، درصدد جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق خود برآيد. به عبارت ديگر، مورد‌رهن (به ويژه در اموال غيرمنقول) در مالکيت هر‌کس که باشد، حق مراجعه به منتقلٌ‌اليه و استيفاي طلب از محل وثيقه براي مرتهن باقي است. پس مرتهن از تحميل اين شرط چه نفع و فايده‌اي را نصيب خود مي‌گرداند؟ شرطي که ذکر آن در قرارداد، عرفاً و قانوناً، امتيازي براي مرتهن به دنبال ندارد و عدم ذکر آن نيز نقصي بر حقوق وي وارد نمي‌کند، آيا به صرف توافق متعاملين لازم‌الرعايه است؟ به نظر مي‌آيد چنين شروطي در اکثر قراردادهاي رهني به دليل عدم تصور نفع و فايده‌اي خاص مصداق بند دوم ماده‌ي 232 ق.م. (شروط باطلي که مفسد عقد نيست) بوده و از طرف مشروطٌ‌عليه لازم‌الرعايه نيست مگر در صورتي که مرتهن نفع و فايده خود را در بقاي شرط اثبات کند.[42] ب: جزاي تخطي از شرط شرط منع تصرفات ناقله راهن در عين‌مرهونه را اگر شرط باطل ندانيم، «شرط فعل» يا «شرط نتيجه» است که در صورت اخير (سلب اختيار انتقال مورد‌رهن) تخلف از انجام شرط، موجب بطلان معامله است. در اين حالت، تصرفات ناقله راهن فاقد منشأ صحيح و در نتيجه به اعتبار حق استيفاي طلب مرتهن لطمه‌اي وارد نمي‌کند تا مرتهن درصدد دفع آن برآيد. بنابراين اقدامي خاص از جانب مرتهن در اعلام بي‌اعتباري تصرفات راهن، ضرورت ندارد. اما چنانچه شرط مندرج در قرارداد رهني، تعهد به عدم استفاده از حق يا «شرط فعل» باشد (قريب به اتفاق شروطي که در اسناد رهني بانکي مورد تعهد راهن قرار مي‌گيرد، از اين نوع است) جزاي نقض چنين شرطي در مواد 237 تا 239 ق.م. بيان گرديده است. ليکن از آنجايي که در مانحن فيه، فعل منفي خودداري از تصرفات ناقله بر راهن شرط گرديده و در صورت نقض شرط، فسخ عقد تأمين‌کننده منافع مرتهن نمي‌باشد، پس، به ناچار، مرتهن بايد به طرق ديگر درصدد تأمين حقوق خود برآيد، طريقي که با لحاظ تمامي ضوابط قانوني و شرعي عقد رهن، مانع بي‌نفع و فايده تلقي‌شدن شرط و در نتيجه بطلان آن مي‌باشد. مرتهنين و به ويژه بانک‌هاي اعطاکننده تسهيلات، به همين منظور، با تحميل شرط ممنوعيت انتقال مورد‌رهن بر راهن، جزاي شرط را حال شدن ديون بدهکار و در نتيجه استيفاي طلب از محل وثيقه يا اعراض از رهن و پيگيري وصول مطالبات از ساير اموال بدهکار قرار مي‌دهند. با اين توصيف اولاً راهن مي‌پذيرد تا تأديه کامل طلب مرتهن از تصرفات ناقله در مورد‌رهن خودداري نمايد. ثانياً در صورت نقض شرط، ديون مؤجل بدهکار، تبديل به دين حال گردد. ثالثاً حق عيني مرتهن در عين‌مرهونه تا تسويه کامل بدهي مديون، پابرجا و استيفاي طلب از محل آن به محض تحقق شرط (حتي قبل از رسيدن سررسيد مدت قرض) امکان‌پذير گردد. رابعاً مرتهن با قبول مندرجات شرط، ضمن تأکيد بر منع تصرفات ناقله راهن، تلويحاً با انتقال عين‌مرهونه، مشروط به حال شدن بدهي مديون، موافقت نموده است. بدين‌ترتيب در قراردادهاي رهني که راهن با تعهد عدم انتقال، جزاي نقض آن را پذيرفته و مرتهن حتي قبل از سررسيد دين، امکان استيفاي طلب خود را به دست مي‌آورد؛ نبايد خيلي نگران تصرفات ناقله راهن بود. ج ـ خلاصه يک پرونده حسن ختام اين گفتار اشاره‌اي کوتاه به نظر دادستان کل کشور در پرونده شماره 4 ـ 4333 و ديدگاه اقليت و اکثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي کشور در رأي مربوطه است که به لحاظ وجوه اشتراک فراوان با موضوعِ بحث اين مقاله، مي‌تواند راهگشاي پژوهشگران باشد. خلاصه پرونده: جد مادري فردي با ولايت قهري پدرش يک باب مغازه را جهت کمک به هزينه تحصيلي او به کودک منتقل مي‌کند و در سند قيد مي‌شود «ولي قهري خريدار مادامي‌که موليû‌عليه او به سن 18 سال تمام نرسيده از هرگونه اقدامي که نتيجه آن فروش، صلح، هبه، معاوضه، بيع‌شرط، رهني، اجاره زايد بر سه سال مورد‌معامله ممنوع است». ولي قهري برخلاف شرط، قبل از رسيدن موليû‌عليه به سن قانوني، مورد‌معامله را به ديگري واگذار مي‌نمايد (به عنوان معامله با‌حق‌استرداد). فروشنده شرطي به تعهد خود عمل نکرده و خريدار با درخواست صدور اجرائيه، درصدد اخذ سند انتقال است که موليû‌عليه با رسيدن به سن قانوني شخصاً متعرض اقدام ولي در انعقاد عقد بيع شرط و نقض تعهد سپرده مي‌گردد. دعوي خواهان در دادگاه شهرستان مورد پذيرش و در دادگاه پژوهش تأييد مي‌گردد. ليکن شعبه پنجم ديوان عالي کشور به استناد اينکه شرط عدم انتقال مغازه تا سن 18 سالگي موليû‌عليه شرط خلاف مقتضاي عقد محسوب شده و تنها شرط،[43] باطل است نه معامله جد مادري، حکم را نقض مي‌کند. استدلال دادستان کل کشور: نظر شعبه پنجم ديوان عالي کشور قابل تأمل است. زيرا شرط خلاف مقتضاي عقد شرطي است که بين مفاد شرط و مفاد عقد تضاد حاصل شود، به طوري‌که تحقق شرط موجب عدم حصول مقتضاي ذات عقد بشود، مثل اينکه در عقد بيع که مقتضاي آن ملکيت مشتري است، شرط شود که مشتري مالک مبيع نشود. شرط خلاف مقتضاي عقد را نبايد با شرط خلاف يکي از آثار مقتضاي عقد اشتباه کرد. شرط خلاف يکي از آثار مقتضاي عقد موجب نمي‌شود که عقد حاصل نشود بلکه فقط يکي از آثار آن را از بين مي‌برد و ذات عقد کماکان استوار و پابرجا است. مثل اينکه شرط شود که در عقد بيع مشتري براي مدت معيني حق انتقال را ندارد، چنين شرطي صحيح است و هيچ‌گاه موجب ابطال عقد بيع نمي‌شود. به علاوه، اگر شرط عدم انتقال مبيع براي مدت معين شرط خلاف مقتضاي عقد محسوب شود، مطابق ماده‌ي 233 ق.م. هم شرط باطل و هم موجب بطلان معامله مي‌شود. در اين‌صورت معلوم نيست چگونه ديوان‌عالي کشور شرط عدم انتقال براي مدت معيني را شرط خلاف مقتضاي ذات عقد تلقي کرده ولي مصالحه جد (مادري) را که ضمن آن شرط مزبور مندرج گرديده، صحيح دانسته است. شرط عدم انتقال مورد‌مصالحه براي مدت معيني هرگز شرط خلاف مقتضاي عقد محسوب نشده بلکه يک شرط فعل منفي است و چون ولي قهري طفل برخلاف شرط مزبور رفتار کرده، معامله او باطل است. زيرا شرط عدم انتقال تا سن 18 سالگي صغير جزو لاينفک معامله جد بوده و ولي قهري طفل نمي‌تواند چگونگي چنين معامله‌اي را که انتقال آن مشروط است قبل از انقضا و گذشت مدت خنثيû کند. استدلال دادگاه در‌خصوص بطلان معامله با‌حق‌استرداد مورد‌مصالحه طبق ماده‌ي 237 ق.م. کاملاً صحيح است. زيرا در ماده‌ي مزبور چنين مقرر گرديده «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً کسي که ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي به‌شرط بنمايد» جمله (اجبار به‌وفا) مندرج در ماده‌ي مزبور در مورد شرط عدم انتقال براي مدت معيني که از آن تخلف شده غير از اعلام بطلان معامله از طرف دادگاه، مفهوم ديگري ندارد. نظريه اقليت هيئت عمومي ديوان عالي کشور شرط ضمن عقد مندرج در سند رسمي شماره 8038 ـ 12/6/36 که به موجب آن ولي طفل تعهد کرده است مادام که موليû‌عليه کبير نشده از انجام هرگونه معامله نسبت به مبيع خودداري کند نه خلاف مقتضاي عقد است نه برخلاف قانون بلکه شرطي است که از طرف انتقال‌دهنده (جد مادري طفل) به نفع صغير و در جهت مصلحت او صورت گرفته و همان‌طور که دادگاه استان متذکر شده، شرط مزبور انگيزه اصلي وقوع معامله بوده است و از اين رو، ولي طفل بر طبق ماده‌ي 10 ق.م. و مدلول ماده‌ي 237 ق.م. مکلف به رعايت آن يعني ممنوع از انجام معامله شرطي مورد بحث بوده است و لذا ترديدي در بطلان معامله اخيرالذکر نيست. رأي اکثريت هيئت عمومي ديوان عالي کشور شرطي که در سند رسمي معامله قطعي شماره 8038 مورخ 12/6/36 قيد شده از جمله شروط خلاف مقتضاي عقد بيع محسوب نمي‌شود و قيد آن در ضمن سند معامله قطعي بلااشکال بوده است. اما استدلال دادگاه استان راجع به بطلان معامله با‌حق‌استرداد به اين عنوان که تعهد ولي مبني بر عدم انجام معامله قائم به شخص او بوده و بالنتيجه عدم اجراي تعهد مزبور بر طبق ماده‌ي 237 ق.م. مستلزم بطلان معامله با‌حق‌استرداد و اجرائيه مربوطه مي‌باشد، صحيح نيست. زيرا از مواد مربوطه به احکام شرط فعل اثباتاً يا نفياً استفاده نمي‌شود که تخلف از انجام شرط موجب بطلان معامله با‌حق‌استرداد باشد بلکه طرق جبران آن به نحوي است که در قانون مدني مقرر گرديده و در اين مورد که ولي قهري معامله با‌حق‌استرداد را به سمت ولايت از طرف موليû‌عليه انجام داده و قانوناً ولي قهري در کليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي موليû‌عليه نمايندگي قانوني دارد و طبق حکايت پرونده ولي قهري اشعار داشته که ثمن معامله با‌حق‌استرداد را براي مخارج تحصيل موليû‌عليه در خارج از ايران صرف نموده است و مادامي که خيانت ولي اثبات نشود، دخل و تصرف او در اموال موليû‌عليه قانوناً مجاز مي‌باشد. بنابراين دعوي موليû‌عليه به طرفيت ولي‌قهري و بستانکار تحت عنوان بطلان معامله با‌حق‌استرداد و اجرائيه مربوطه موافق با قانون به نظر نمي‌رسد.[44] نتيجه: 1 ـ در عقد رهن مالکيت عين و منافع متعلَّق حق راهن و صرفاً براي مرتهن حق عيني در عين‌مرهونه ايجاد مي‌گردد. 2 ـ تصرفات منافي حق مرتهن (تصرفاتي که باعث تعذّر استيفاي طلب مرتهن از عين‌مرهونه گردد که تصرفات مادي مصداق بارز تصرفات ممنوعه‌اي است که متبادر به ذهن مي‌گردد) غيرنافذ است. 3 ـ در صورت اعتقاد به محدوديت تصرفات حقوقي راهن، معاملات ناقله نسبت به مورد‌رهن باطل نبوده و در صورت عدم اعتراض مرتهن، صحيح و در غير اين‌صورت، با اثبات منافي بودن با حق مرتهن، قابليت ابطال دارد. 4 ـ شرط «سلب حق انتقال مورد‌رهن» با شرط «تعهد به عدم انتقال» داراي احکام و آثار متفاوتي است که اولي «شرط نتيجه» و باعث سقوط حق و دومي «شرط فعل» و با بقاي حق، صرفاً جزاي نقض آن بر مشروط‌ٌعليه تحميل مي‌گردد. 5 ـ اعم از اينکه شرط ضمن‌العقد، «شرط فعل» يا «شرط نتيجه» باشد، به دليل عدم نفع و فايده براي مرتهن (به ويژه در اموال غيرمنقول) مي‌تواند در شمار شروط باطل قرار گيرد. 6 ـ جزاي شرط (در صورت اعتقاد به مفيد بودن آن) در قانون مدني بالصراحه بيان گرديده و قراردادهاي رهني مي‌تواند واجد شرايطي علاوه بر موارد مذکور باشد، چنانکه در اسناد رهني بانک‌ها، حال شدن دين بدهکار و استيفاي طلب مرتهن از عين‌مرهونه قبل از سررسيد دين، به عنوان جزاي تخلف از شرط عدم انتقال، مورد توافق قرار مي‌گيرد. بنابراين در انتقال عين‌مرهونه، ضمن حفظ و رعايت حقوق مرتهن، عقود ناقله صحيح، و تنظيم سند آن نيز بلااشکال مي‌باشد. درج چنين جزاي شرطي در اسناد رهني، مبيّن تأييد انتقالات توسط مرتهن است. 7 ـ شرط عدم اعطاي وکالت در قراردادهاي رهني با شرايط کاملاً مشابه «شرط عدم انتقال» طبق فتاواي فقهي، غيرنافذ و با بخشنامه رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور غيرقابل ترتيب اثر اعلام گرديده است. با تمسک به اين دو نظر و ديدگاه‌هاي مساعد حقوقدان‌ها در منافات ندانستن انتقال مورد‌رهن با حقوق مرتهن، تمهيداتي فراهم گردد تا از جايگزيني ناخواسته عقد جايز وکالت به جاي عقد لازم بيع و صلح جلوگيري به عمل آيد. منابع و مأخذ: الف ـ حقوق 1 ـ امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج.2، انتشارات اسلاميه، 1364. 2 ـ بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، گنج دانش، 1380. 3 ـ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق اموال، مشعل آزادي، 1356. 4 ـ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مجموعه محشي از قانون مدني، گنج دانش، 1382. 5 ـ ره‌پيک حسن، حقوق مدني، عقود معين 2، انتشارات خرسندي، 1387. 6 ـ شهيدي، مهدي، حقوق مدني 3، انتشارات مجد، 1387. 7 ـ صانعي، يوسف آيت‌ا...، ج.2، استفتائات قضايي، نشر ميزان، 1384. 8 ـ کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، عقود معين، ج.4، شرکت انتشار، 1376. 9 ـ کاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، انتشارات دادگستر، 1377. ب ـ فرهنگ‌ها ـ رويه قضايي و ساير کتب 1 ـ آذرپور، حميد؛ حجتي اشرفي، غلامرضا، مجموعه محشي بخشنامه‌هاي ثبتي، گنج دانش، 1388. 2 ـ انصاري، مسعود؛ طاهري، محمدعلي، دانشنامه حقوق خصوصي، انتشارات محراب فکر، 1384. 3 ـ پورنوري، منصور، مجموعه کامل آراء ديوان عالي کشور، انتشارات خرسندي، 1388. 4 ـ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، الفارق، ج.2، گنج دانش، 1388. 5 ـ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، 1381. 6 ـ امام‌خميني (سيد روح‌ا...)، تحريرالوسيله (ترجمه)، انتشارات دارالعلم، 1385. 7 ـ شهري، غلامرضا و سايرين، مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، روزنامه رسمي 1384. 8 ـ عرب، حسن، مجموعه نشست‌هاي قضايي، چ. آينده، 1385. 9 ـ علي‌آبادي، عبدالحسين، موازين قضايي، انتشارات حسينيه ارشاد، 1368. 10 ـ عميد، حسن، فرهنگ عميد، انتشارات اميرکبير، 1363. 11 ـ معاونت آموزش قوه‌قضائيه، مجموعه نشست‌هاي قضايي، انتشارات جاودانه، 1368. [1]. سردفتر دفتر اسناد رسمي شماره 648 تهران و عضو هيئت تحريريه ماهنامه «کانون». [2]. عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، انتشارات اميرکبير، چ. اول، 1363. ص. 399. [3]. انصاري، مسعود؛ طاهري، محمدعلي، دانشنامه حقوق خصوصي، انتشارات محراب فکر، چ. اول، 1384، ص. 688. [4]. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، چ. دوم، 1381، ص. 123. [5]. همان، الفارق، ج.2، گنج دانش، چ. دوم، 1388، ص. 160. [6]. مالک يک ملک مي‌تواند سه نوع تصرف در آن بکند: اول تصرفات ناقله که موجب انتقال عين است. دوم تصرفات استيفايي که به منظور استيفاي منافع صورت مي‌گيرد. سوم تصرفات اصلاحي که مالک براي اصلاح مال خود مي‌کند». (همان، حقوق اموال، ج. اول، چ. مشعل آزادي، 1356، ص. 122؛ همان، مجموعه محشاي قانون مدني، گنج دانش، چ. دوم، 1382، ص. 906). [7] . همان، مجموعه محشي قانون مدني، گنج دانش، چ. دوم، 1382، ص. 906. [8]. کاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، نشر دادگستر، چ. اول، 1377، ص. 494. [9] و2. همان، حقوق مدني، عقود معين، ج.چهارم، انتشارات مدرس، چ. دوم، ص. 578 . [11]. بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، انتشارات گنج دانش، چ. اول، 1380، ص. 397. [12]. امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج. دوم، انتشارات اسلاميه، چ. سوم، 1364، ص. 369. دکتر کاتوزيان معتقد است براي جمع مواد 793 و 794 بايد يکي از اين دو راه را برگزيند: الف ـ از لحن ماده‌ي 794 برمي‌آيد که مقصود تصرف‌هاي مادي است و تنها با اين تعبير است که مي‌توان دو حکم مواد مذکور را به عنوان عام و خاص با هم جمع کرد. ب ـ ماده‌ي 793 مفهوم مخالف ندارد: بدين‌معني که، بدين‌وسيله قانونگذار خواسته است تصرف‌هاي منافي با حق مرتهن را منع کند بدون اينکه مقصود اباحه ساير تصرفات راهن باشد. راه‌حل نخست با ظاهر مواد و راه‌حل دوم با نظر مشهور در فقه منطبق‌تر است. پيشنهاد ما نيز اين است که نخستين راه‌حل که با ساختمان حقوق رهن و مصالح اجتماعي سازگارتر است و با احکام شرعي نيز تعارض ندارد، پذيرفته شود. (همان. ص. 581). [13] . همان، ص. 576. [14]. به نظر نمي‌رسد بعضي از معاملات مثل اجاره، منافاتي با حقوق مرتهن داشته باشد. زيرا در اين موارد حقوق عيني مرتهن محفوظ است. (ره‌پيک، حسن، حقوق مدني عقود معين 2، انتشارات خرسندي، چ. اول، 1387، ص. 154). [15]. اجاره اماکن تجاري به لحاظ احتمال ايجاد حق کسب و پيشه و تجارت طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و تغيير قيمت... سرقفلي وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 داراي ضوابط و شرايط خاصي است. چنانکه ديوان‌عالي کشور در رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/8/1376 بدين شرح: «مطابق مواد قانون مدني گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالکيت راهن نمي‌شود لکن براي مرتهن نسبت به مال‌مرهونه حق عيني و حق تقدم ايجاد مي‌نمايد که مي‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتي که منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اينکه معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه. بنا به مراتب مذکور در جايي که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفلي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست» واگذاري و صلح سرقفلي توسط راهن را از جمله معاملات منافي حق مرتهن و غيرنافذ دانسته است. [16]. در موردي که انتقال مورد‌رهن به اذن يا اجازه مرتهن واقع شود، رضاي مرتهن به معني سقوط حق رهن نيست. زيرا، با قبول عيني بودن حق رهن، بين انتقال مال و وجود حق رهن تعارضي وجود ندارد تا انتخاب يکي به معني نفي ديگري باشد. بنابراين يکي از مواردي که مرتهن مي‌تواند، به استناد عيني بودن حق رهن از حق تعقيب استفاده کند، حالتي است که معامله با رضاي او انجام شده است. (کاتوزيان، همان، ص. 596). [17]. طبق ماده‌ي 787 قانون مدني، اداي دين توسط راهن يا بري شدن وي به نحوي از انحاء باعث استرداد عين‌مرهونه مي‌گردد. ضمن اينکه به لحاظ جايز بودن عقد رهن از طرف مرتهن اختيار برهم زدن آن با مرتهن و تصرفات نافي حق مرتهن با اذن وي مجاز مي‌باشد. [18]. بيع عين‌مرهونه که متعلَّق حق طلبکار و مرتهن است. چه مرتهن بانک باشد يا غير آن بدون اجازه و رضايت مرتهن فضولي است. (صانعي، يوسف، استفتائات قضايي، ج.2، نشرميزان، چ. دوم، 1384، ص. 325. [19]. امام‌خميني، روح‌ا...، تحريرالوسيله (ترجمه)، انتشارات دارالعلم، چاپ پنجم، 1385، ص. 226. [20] . ‌ماده‌ي 264 ـ هر گونه نقل‌و‌انتقال نسبت به عين اعم از منقول يا غير منقول و منافع (‌در صورتي که منافع توقيف شده باشد) ممنوع است و ترتيب اثر‌بر انتقال مزبور مادام که توقيف باقي است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسي که آن مال يا منافع براي حفظ حق او توقيف شده است. [21] . در کليه معاملات مذکور در ماده‌ي 34 اين قانون، بدهکار مي‌تواند با توديع کليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني و حقوق اجرايي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم‌کننده سند، مورد معامله را آزاد و آن را با ديگري معامله نمايد، يا کليه بدهي خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع ديگري که اداره ثبت تعيين مي‌نمايد توديع و با تسليم مدرک توديعي به دفترخانه تنظيم‌کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند... (ماده‌ي 34 مکرر با تصويب قانون اصلاح ماده‌ي 34 اصلاحي قانون ثبت در مورخ 29/11/1386، حذف گرديده است). [22] . ماده‌ي 229 ـ تصرفات ورثه در ترکه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانکاران و يا اداء ديون. [23]. کاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، همان، ص. 494. [24]. جعفري لنگرودي، همان، ص. 906. [25]. امامي، همان، ص. 368. [26]. بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، همان، ص. 397. [27] . پورنوري، منصور، مجموعه کامل آراء ديوان عالي کشور، انتشارات خرسندي، 1388، ص. 102. [28]. نظريه نماينده دادستان کل کشور در هيئت عمومي ديوان عالي کشور هنگام صدور رأي وحدت رويه 620 ـ 20/8/76. [29]. نظريه شماره 11045/7 مورخ 3/11/79 اداره حقوقي قوه‌قضائيه مندرج در مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، انتشارات روزنامه رسمي، چ. اول، 1384، ص. 725. [30]. نظريه شماره 6637/7 مورخ 17/9/77 اداره حقوقي قوه‌قضائيه مندرج در مجموعه نظرات مشورتي اداره حقوقي، تنظيم؛ سعيد نيسي، انتشارات بهنامي، 1385، ص. 469. [31]. نظريه شعبه 13 ديوان عالي کشور ناظر به دادنامه شماره 162/13 مورخ 9/3/1372. [32]. نظريه اکثريت نشست قضايي دادگستري گرگان (مجموعه نشست‌هاي قضايي (مدني) معاونت آموزش قوه‌قضائيه، انتشارات جاودانه، چ. اول، 1387، ص. 247). [33]. کاتوزيان، همان، حقوق مدني، عقود معين، همان، ص. 582. [34]. گيرنده هبه که در حقوق فرانسه به آن Donataire گويند. [35]. راهن مي‌تواند مالي را که در رهن ديگري است با قيد حق طلبکار به شخص ثالث هبه نمايد. عمل مزبور منافات با حق مرتهن ندارد و طبق ماده‌ي 793 قانون مدني «راهن نمي‌تواند در رهن تصرف کند که منافي حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهن» بنابراين چنانچه راهن در هبه قيد کند که مال مزبور در رهن ديگري است اجازه مرتهن را لازم ندارد اما قبض آن به متهب احتياج به اجازه مرتهن دارد. زيرا مال موهوب متعلَّق حق مرتهن است و قبض مال غير بدون اجازه کسي‌که در آن مال حق دارد ممنوع است. (امامي، همان، ص. 385). [36]. راهن مي‌تواند عين مرهونه را با قيد آنکه در رهن ديگري است به سببي از اسباب به شخص ثالث واگذار نمايد. زيرا انتقال مزبور به هيچ وجه به حق مرتهن ضرري وارد نمي‌آورد و مانند آن است که ملک شخص ثالث نزد داين رهن باشد. (امامي، همان، ص. 369) و هم‌چنين نظريه کميسيون شماره 4 2 Eحقوق مدني ناظر به نشست قضايي دادگستري لرستان بدين‌مضمون؛ «ماده‌ي 793 قانون مدني مصرح است که راهن نمي‌تواند در رهن تصرفي کند که منافي حقوق مرتهن باشد ليکن معامله ملکي که در رهن است به شرط رعايت حقوق مرتهن بلامانع است. زيرا حق مرتهن نسبت به عين‌مرهونه حق عيني است نه ديني و در صورت انتقال ملک خللي به حق مرتهن وارد نمي‌شود. (مجموعه نشست‌هاي قضايي، همان،ص.244). [37]. کاتوزيان، همان، ص. 583. [38]. مطابق ماده‌ي 5 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 سردفتر پس از احراز هويت درخواست‌کننده و اينکه صلاحيت براي درخواست صدور اجرائيه دارد رونوشت سند را در برگ‌هاي ويژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا و در سه نسخه (اگر متعهد يک نفر باشد و اگر متعدد باشد يا «وثيقه متعلق به متعهد نباشد» براي هر يک از متعهدين و صاحب وثيقه دو نسخه اضافه مي‌شود) تهيه کرده و... نزد مأمور اجرا مي‌فرستد... و هم‌چنين وفق ماده‌ي 108 آيين‌نامه... دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلي يا منتقل‌اليه مي‌تواند با قيد حق بستانکار يا بستانکاران و ذکر تاريخ انقضاي مدت، حق استرداد خود را واگذار کند در اين صورت اجرائيه و عمليات اجرايي بايد عليه «منتقل‌اليه» صادر و تعقيب گردد... با اين توصيف پذيرش حق درخواست صدور اجرائيه براي مرتهن عليه صاحب وثيقه که مديون نيست و منتقل‌اليه تأکيدي بر حفظ حقوق مرتهن در انتقال مورد‌رهن است. [39]. علاوه بر دلايل متعددي که در نفوذ تصرفات ناقله راهن عنوان گرديد، عدم وجود نص صريح قانوني بر منع اين‌گونه تصرفات و عمومات قانوني و مواد 190 و 191 قانون مدني مؤيد اعتبار عقود ناقله نسبت به عين‌مرهون است. ضمن اينکه در صورت نهادينه شدن موضوع، از شيوع تنظيم وکالتنامه‌هاي انتقال مورد‌رهن که به دليل عدم موافقت مرتهن با واگذاري، به عنوان تنها سند رسمي مورد توافق طرفين، جايگزين سند قطعي گرديده و با رو آوردن به تنظيم اسناد عادي که ثمري جز کثرت پرونده‌هاي محاکم و درگيري مراجع ندارد، کاسته خواهد شد. ضمناً مرجع تشخيص تصرفات منافي حق مرتهن، دادگاه است که تاکنون در يک مورد طي رأي وحدت رويه شماره 620 ـ 20/8/76 ديوان عالي کشور انتقال سرقفلي مغازه مورد‌رهن منافي حق مرتهن اعلام گرديده است. اين دادنامه واجد يک حکم استثنايي است و بايد به قدر متقين استثنا تفسير گردد. [40]. چون قرارداد بيع منعقد بين مالک (راهن) و خريدار بدون تنفيذ آن از ناحيه مرتهن بي‌اثر است، بنابراين الزام بايع (راهن) به انتقال مبيع در حق خريدار مستلزم اعتبار دادن به قرارداد غيرنافذ و بلااثر است و اين امر موقعيت قانوني ندارد. زيرا عقد بيع غيرنافذ نمي‌تواند آثار انتقال مبيع را به دنبال داشته باشد. (ر.ک.: نظريه اتفاقي نشست قضايي دادگستري لرستان، اسفند ماه 1380، مجموعه نشست‌هاي قضايي، گردآوري؛ عرب، حسن، نشر آينده، چ. اول، 1385، ص. 136). [41]. در موردي که خريدار يا نماينده او از حق تصرف کردن در مبيع مي‌گذرد، در اثر تراضي، اختيار او ساقط مي‌شود. به بيان ديگر، ملکيت ناقص به او انتقال مي‌يابد. در نتيجه، اگر مبيع را انتقال دهد، باطل است. زيرا بنا‌به‌فرض حق انتقال ندارد. آنچه اختيار مالک را سلب مي‌کند از قبيل شرط نتيجه است. چرا که نتيجه مورد نظر (اسقاط حق انتقال) با تراضي و همراه با اصل معامله تحقق مي‌يابد و اجراي آن نياز به انجام دادن فعل خارجي ندارد. برعکس، در جايي که خريدار تعهدي کند تا اختيار خويش را به کار نبرد و از انتقال بپرهيزد، مفاد تراضي «شرط فعل» است. چون تحقق نتيجه مورد‌نظر با عدم انجام فعل خارجي (عدم انتقال) صورت مي‌پذيرد، انتقال مبيع نيز باطل نيست و فروشنده مي‌تواند معامله اصلي را به دليل تخلف از شرط فعل و عدم امکان الزام خريدار فسخ کند. (کاتوزيان، همان، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، ج.3.، شرکت انتشار، چ. دوم، تهران، 1376، ص. 244). [42]. مقام معظم رهبري در پاسخ به سؤال دفتر اسناد رسمي 111 تهران بدين مضمون «آيا شخص مي‌تواند ضمن سند رسمي حق تعيين وکيل را از خود سلب نمايد...» فرموده‌اند: شرط نداشتن حق وکيل نافذ نيست ولي شخص مي‌تواند در ضمن عقد شرط کند که طرف قبلاً بدون موافقت شخص ثالث وکيل تعيين نکند و اين شرط نافذ و لازم‌الاجرا است ولي اگر طرف از شرط تخلف کرد و وکيل تعيين کرد وکالت صحيح است و فقط براي مشروط‌ٌله خيار فسخ عقد اول که در ضمن آن شرط کرده ثابت مي‌شود. (آذرپور، حميد؛ حجتي اشرفي، غلامرضا، مجموعه محشاي بخشنامه‌هاي ثبتي، گنج دانش، چ. 13، تهران، 1388، ص. 386. [43]. علي آبادي، عبدالحسين، موازين قضايي هيئت عمومي ديوان‌عالي کشور، ج.4، نشر حسينيه ارشاد، چ. 2، تهران، 1368، ص. 149. [44]. تعهد راهن به عدم انتخاب وکيل در قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانکي، وضعيتي مشابه با شرط عدم انجام معاملات ناقله دارد که ذيلاً فتواي مقام معظم رهبري در اين خصوص بيان مي‌گردد. سؤال دفتر اسناد رسمي 111 تهران: شخصي از بانک وام دريافت نموده و ملک خود را در قبال وام مذکور در رهن بانک قرار داده، در سند رهني قيد شده وام‌گيرنده، راهن حق انجام هرگونه معامله ناقله حتي به‌صورت وکالت را ندارد. اکنون وام‌گيرنده، راهن، قصد تنظيم وکالتي دارد مبني بر اينکه وکيل ابتدا به بانک مراجعه نموده و بدهي‌هاي وام را پرداخت نمايد و پس از فک رهن وکيل حق دارد ملک را بفروشد و در واقع فروش و انجام معامله مشروط به فک رهن ملک شده است. آيا تنظيم چنين وکالتي مجاز است. تنظيم وکالت مذکور، تخلف از شرط رهن محسوب مي‌شود؟ پاسخ مقام معظم رهبري؛ «با فرض اينکه پس از فک رهن فروخته مي‌شود، تخلفي از شرط‌نشده است». (آذرپور، همان، ص. 387).
درباره حقوق ثبت ,
نظرات () تاریخ : دوشنبه 18 دي 1391 زمان : 15:9 بازدید : 328 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 2222
  • آی پی امروز : 21
  • آی پی دیروز : 58
  • بازدید امروز : 134
  • باردید دیروز : 2,868
  • گوگل امروز : 3
  • گوگل دیروز : 8
  • بازدید هفته : 4,227
  • بازدید ماه : 8,036
  • بازدید سال : 68,937
  • بازدید کلی : 1,474,329
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد