close
تبلیغات در اینترنت
حقوق بین الملل عمومی- سمیستر اول، دوم و سوم- قسمت دوم
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

حقوق بین الملل عمومی- سمیستر اول، دوم و سوم- قسمت دوم

آخرین ارسال های انجمن

فصل پنجم: معاهدات بین المللی 

درگذشته قواعدی حاکم بر روابط بین المللی ناشی از عرف بین المللی بود اما درحال حاضر قواعد عرفی به دلایل گوناگون مانند طولانی بودن شکل گیری عرف و مبهم بودن برخی از قواعد آن وعدم مشارکت کشور های جدید التأسیس در روند شکل گیری آن، جایگاه  دیرینۀ خود را به عنوان مهمترین منبع حقوق بین الملل ازدست داده است و معاهدات بین المللی عملا به صورت بسیار وسیع و گسترده جایگزین آنها شده است.

امروزه اعضای جامعه بین المللی و در راس آنها دولتها، توافق های بین المللی خود را از طریق انعقاد معاهدات بین المللی انجام میدهند وهرگونه همکاری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وعلمی و.... بین انها به دنبال انعقاد معاهده و موافقتنامه آغاز میشود.

با توجه به اهمیت و جایگاه والای معاهدات بین المللی در حقوق بین الملل، ضرورت است که طی چند مبحث جداگانه با تعریف معاهده، طبقه بندی معاهده، آئین انعقاد معاهده، نحوه اجرای معاهده، حق شرط برمعاهده، آثار معاهده، تفسیر معاهده و سرانجام اختتام معاهده آشنا شویم.

 

مبحث اول : تعریف معاهده

 تعریف : برای رسیدن به یک تعریف کامل از معاهده، لازم است تعریف عرفی معاهده، تعریف علمای حقوق بین الملل از معاهده و تعریف عهدنامه های وین از معاهده مورد بحث وبررسی قرار گیرد.

الف : تعریف معاهده از دیدگاه عرف 

معاهده عبارتست ازهرگونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار طبق مقررات حقوق بین الملل.

ب : تعریف معاهده ازدیدگاه علمای حقوق بین الملل

صاحب نظران حقوق بین الملل تعاریف گوناگون از معاهده ارایه کرده اند که دراینجا به دو مورد آن اشاره میکنم:

1-       ازدیدگاه پروفسیور مک نر حقوقدان مشهور انگلیسی: (معاهده عبارتست از یک توافق کتبی که بوسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی رابطه ای بین خود را در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد میکند ویا درصدد ایجاد آن هستند.)

2-       ازدیدگاه پروفسیور شارل روسو حقوقدان فرانسوی: (معاهده بین المللی به هراسمی خوانده شود عبارت از قراردادی است بین تابعان حقوق بین الملل که به منظور تولید بخش آثار حقوقی می باشد.)

ج : تعریف معاهده ازدیدگاه عهدنامه های وین

در فقره یک ماده (2) عهدنامه وین 1969 معاهده را چنین تعریف کرده است: ( معاهده عبارت است از توافق بین المللی که میان دولت ها بصورت کتبی منعقد شده وتحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دارد صرف نظر ازینکه دارای عنوان خاص ویا اینکه درسند واحد، دو یا چند سند درج شده باشد.)

همانطوریکه ملاحظه میشود عهدنامه 1969 طرفهای توافق را فقط دولت ها قرار داده و از اشخاص یا تابعان دیگر حقوق بین الملل ذکری به میان نیاورند .

این خلاً با انعقاد عهدنامه 1986  وین در زمینه حقوق معاهدات میان کشور ها و سازمان های بین المللی رفع گردید حال با توجه به تعاریف یاد شده میتوان تعریف جامعی از معاهده بین المللی ارایه کرد: (معاهده یک موافقتنامه بین المللی است که میان تابعان حقوق بین الملل منعقد میشود و تحت حاکمیت حقوق بین الملل قراردارد بدون توجه به نام یا عنوان خاص.)

 

مبحث دوم: طبقه بندی معاهدات

معاهدات را میتوان از جهات گوناگون طبقه بندی کرد که سه نمونه آن قرار زیربیان میگردد:

الف : طبقه بندی ماهوی (مادی یا محتوائی):

از نظرماهوی یا محتوای معاهدات بین المللی را به معاهدات قانون ساز ومعاهدات قراردادی طبقه بندی میکنند:

1.       معاهدات قانون ساز: آندسته از معاهداتی هستند که متضمن قواعد اساسی بوده و در حکم قوانین بین المللی به شمار می آیند  و رعایت آنها برای کلیه دولت ها و سازمان های بین المللی اعم از متعاهد وغیر آن لازم است. این گونه معاهدات دارایی چند ویژگی است:

اولاً: به صورت چند جانبه منعقد میشود

ثانیاً: مدت زمان معین ندارد

ثالثاً: درصورت اختتام به هرسببی معاهده دیگر جایگزین آن میشود

رابعاً: ایجاد قاعده حقوقی میکند

     به همین جهت به آن معاهده قانون ساز میگویند. این نوع معاهده برای کشور های غیرعضو هم لازم الاجرا می باشد. امروزه اکثر معاهدات قانونساز در چهارچوب فعالیت مجامع و کنفرانس های جهانی مخصوصا" مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه و تنظیم میشود. البته درین رابطه نقض کمیسیون حقوق بین الملل و نهادهای تحققی وابسته به سازمان ملل متحد را نیز نباید نادیه گرفت.

      مهمترین معاهدات قانونساز عبارتند از: از میثاق جامعه ملل، منشورملل متحد، عهدنامه های چهارگانه ژنیف یا جینوا در 1949 در زمینه مقررات حقوق بشر دوستانه، عهدنامه های 1958 ژنو در زمینه حقوق دریاها، عهدنامه های 1961-1963 وین در زمینه روابط دیپلوماتیک وکنسولی، عهدنامه های وین 1969 در زمینه حقوق معاهدات واساس نامه سازمانهای بین المللی جهانی.

2.       معاهدات قراردادی: معاهدات قراردادی یا خاص به آن دسته از معاهدات اطلاق میشود که دارایی موضوع معین و مدت زمان معین است که بعد از ایفای مورد تعهد یا پایان یافتن مهلت قرارداد ازبین میرود وهیچگونه ضرورتی برای جایگزینی معاهده دیگر وجود ندارد. موضوع معاهدات قراردادی غالباً ماهیت فرهنگی ، اقتصادی، تجارتی ، گمرکی وبهداشتی دارند.

نا گفته نماند که معاهدات دو جانبه غالباً دارای ماهیت قراردادی هستند مگر معاهدات مرزی که هرچند میان دوکشور منعقد میشوند، اما دارایی ماهیت قانونی است و برای کشورهای دیگر نیز لازم الااجرا میباشند.

 

ب: طبقه بندی شکلی (صوری) معاهده

از نظر شکلی و صوری معاهدات را به دو جانبه و چند جانبه تقسیم میکند:

معاهده دوجانبه: معاهده ای است که میان دو تابع حقوق بین الملل منعقد میشود که ممکن است دو طرف معاهده، دو کشور ویا دو سازمان بین المللی ویا دولت و سازمان بین المللی باشد.

معاهده چند جانبه: معاهداتی هستند که بین چند تابع حقوق بین الملل منعقد میشود که به دو صورت قابل تقسیم است:

1-       معاهدات بسته: دراین نوع معاهدات تعداد اعضا محدود به اعضای اصلی و اولیه است

2-       معاهدات باز: معاهداتی هستند که هریک از کشور ها علاوه برکشور های اولیه میتوانند به آنها ملحق شوند 

 

ج : طبقه بندی ازحیث تشریفات انعقاد:

معاهدات بین المللی را میتوان ازحیث تشریفات انعقاد به صورتهای زیرتقسیم نمود:

1.       معاهده رسمی: معاهده ای است که انعقاد آن مستلزم طی تشریفات قانونی، پیچیده و طولانی است.

2.       معاهده ساده: معاهده ای است که بطور ساده و سریع منعقد میشود و جز امضای دولت ها هیچگونه تشریفات دیگر لازم ندارد و بعداز تبادل اسناد لازم الاجرا میگردد. درافغانستان چنین معاهده ای پیش بینی نشده و طبق فقره (5) ماده (90) قانون اساسی، باید تمام معاهدات به تصویب پارلمان برسد.

3.       معاهده نزاکتی (اخلاقی): موافقتنامه ای است که میان تابعان حقوق بین الملل منعقد میشود اما هیچگونه  ضمانت اجرا بجز ضمانت اجرای اخلاقی و سیاسی ندارد. در واقع این معاهده را نمی توان جزء معاهدات بین المللی محسوب کرد.

 

مبحث سوم: آئین و تشریفات انعقاد معاهده

معاهده بین المللی سند رسمی بین المللی است که آثار حقوقی به ان مترتبط بوده و دارایی ارزش و اعتبار بین المللی است و برای تهیه و تنظیم و ایجاد چنین سندی، مراحل وتشریفاتی چند لازم است:

الف: مذاکره:

درحقوق معاهدات، مذاکره مرحله مقدماتی انعقاد معاهدات بین المللی است. هرگفتگوی ساده را نمیتوان مذاکره به معنای اخص کلمه نامید زیرا امروزه مذاکره به صورت یک "فن و حتی هنر" درآمده است. در واقع مذاکره مرحله ای از انعقاد معاهده است که طی نمایندگان دولت ها یا سازمان های بین المللی دیدگاه های خود را نسبت به موضوعات مورد بحث؛ در میان گذشته و پس از حصول توافق اقدام به نوشتن معاهده میکنند.

مقام صلاحیتدار و مسئول مذاکره هرکسی که باشد باید طبق مقررات حقوق بین الملل، ذیصلاح و تام الاختیار بوده و دارایی سندی بنام (اختیار نامه) باشد و آنرا قبل از شروع مذاکرات بطرف مقابل آرایه نماید. بموجب ماده (2) ماده (7) عهد نامه وین سال 1969، اختیار نامه(سندی است که ازسوی مرجع صلاحیتدار یک کشور یا سازمان بین المللی صادر میشود و بموجب آن شخص یا اشخاصی به عنوان نماینده آن کشور یا سازمان بین المللی جهت انجام مذاکره پذیرش یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا برای ابراز رضایت یک کشور یا سازمان  بین المللی به التزام در قبال یک معاهده و یا برای انجام هر اقدام مرتبط با معاهده تعیین میشود.

امروزه قوه مجریه مرجع صالحی است که اختیار نامه صادر مینماید و به اشخاص ماموریت میدهد که به نمایندگی از سوی دولت با طرف معاهده مذاکره و متن معاهده را امضاء نماید.ا

ارایه اختیارنامه عموماً در معاهدات چند جانبه صورت می گیرد و در معاهدات ساده و اجرایی که غالبا دوجانبه هستند اختیار نامه ارایه نمیشود زیرا مذاکره کنندگان به لحاظ مشاغل رسمی دارایی خود چنین اختیارات هستند و نسبت به یکدیگر دارای شناخت لازم میباشند.

درکنفرانس های که به منظور تدوین معاهدات بین المللی ایجاد میشود غالباً کمیته ای بنام (کمیته اختیارنامه) موظف به رسیدگی به اختیار نامه های نمایندگان دولت ها است که پس از احراز اعتبار نمایندگی اشخاص مذاکره کننده، معاهدات بین المللی به بحث گذشته میشود.

 

ب : نگارش (نوشتن):

مذاکرات معمولاً به نگارش یک متن منجر میشود و آن معاهده است. نوشتن متن یک کار، کارشناسی است که توسط کارشناسان که مذاکرات کنندگان را همراهی میکنند انجام میشود.

معاهده دارای سه قسمت است:

1.       مقدمه: در ابتدای معاهده عموماً مقدمه آورده میشود که در آن علاوه بر اسامی طرفین معاهده، اهداف و نیات آنها بیان می شود. درمورد ارزش حقوقی مقدمه معاهدات باید خاطرنشان ساخت که رعایت معاهده به اندازه مفاد مقررات آن معاهده الزامی است.

2.       متن: متن معاهده بدنه معاهده است یعنی مجموعه عناصریکه خصوصیت الزامی آور بودن حقوقی معاهده را تشکیل میدهد. متن معاهده مشتمل بر مواد اصلی و قیود نهایی است. تعداد مواد یک معاهده گاهی بسیار زیاد است از باب مثال معاهده صلح ورسای (440) ماده داشت. درانتهای معاهده نحوه اصلاح یا تجدید نظر، تاریخ لازم الاجراء شدن، الحاق سایر دولت ها، مدت معاهده و..... آورده میشود.

3.       ضمایم: متن معاهده ممکن است همراه با ضمایم باشد که به آنها پروتکل یا (پروتکل های الحاقی) ویا (اسناد ضمیمه) میگویند.

علت اصلی انفکاک ضمایم از متن اصلی اجتناب از سنگینی وحجیم شدن معاهده است. از لحاظ اعتبار و ارزش حقوقی بین ضمایم و مواد قانونی فرقی وجود ندارد. تعداد اسناد ضمیمه ممکن است بسیار زیاد باشد از باب مثال معاهده صلح ورسای دارای هجده ضمیمه بود.

نکته قابل تذکر:

اینکه انتخاب زبان معاهده کار بسیار مهم است. در گذشته زبان دپلوماسی زبان لاتین بود که بعدا زبان فرانسه جایگزین شده و در حال حاضر هیچ زبانی بر زبانی دیگر ترجیح ندارد و زبان معاهده بستگی به طرفین یا اطراف آن دارد. اگر زبان مذاکره کنندگان یکی باشد، کار بسیار ساده است ولی در مذاکرات چندجانبه یا همه جانبه مذاکره کنندگان معمولا چندزبان را انتخاب می کنند و بر اساس آنها متن معاهده را تنظیم می کند.

در حال حاضر بموجب ماده (111) منشور سازمان ملل متحد به پنج زبان (انگلیسی، فرانسوی، روسی، چینی و اسپانیایی) اسناد خودرا تنظیم می کند.)

 

ج: امضاء یا پاراف (امضای موقت)

پس از پایان مذکرات و نوشتن معاهده، مرحله امضای آن فرا میرسد. امضاء معمولاً توسط نمایندگان تام الاختیار کشور های که در تهیه و تنظیم معاهده شرکت داشته اند انجام میپذیرد.

اثر حقوقی امضاء درمعاهدات گوناگون متفاوت است. درمورد موافقتنامه های ساده یا اجرایی امضاء به منزله تصویب است اما اگر یک معاهده به شرط تصویب امضاء شود این امضاء فاقد اثر حقوقی است و تعهدی برای تصویب ویا تصدیق ایجاد نمیکند.

درصورتیکه نماینده اختیار امضاء قطعی معاهده را نداشته باشد یا به عبارت دیگر کشورهای متعاهد به نمایندگان خود چنین اختیاری را نداده باشد یا اینکه نمایندگان خود درقبول قطعی مفاد عهدنامه دچار شک و تردید شده باشند، دراین صورت قبل از امضاء قطعی معاهده آنرا (پاراف) مینماید یعنی موقتاٌ آنرا امضاء می نماید تا ازکشور های متبوع خود برای این امر کسب اجازه نماید.

فاصله زمانی میان پاراف وامضاء قطعی معاهده نباید از چند هفته تجاوز نماید. پاراف معاهده هرچند از نظرحقوقی تعهدی برای طرفین ایجاد نمیکند لیکن نمیتوان اهمیت آنرا نادیده گرفت و جنبه سیاسی اش را از نظردور داشت.

 

د : تصویب معاهده :

1.         مفهوم تصویب: برای اینکه معاهده بصورت سند رسمی و لازم الاجرا درآید، تنها امضای نمایندگان کشور های ذینفع کافی نیست و باید توسط مقامات صلاحیتدار کشورهای متعاهد تائید و تصدیق شود.

بنابراین تصویب (عبارت است از اعلامیه رسمی که بموجب آن دولتی رضایت خود را مبنی برملتزم شدن به معاهده بیان میدارد.)

2.         مقام صلاحیتدار تصویب: تعیین اینکه چه مقام یا مقاماتی صلاحیت تصویب معاهدات بین المللی را دارند برعهده حقوق عمومی داخلی است. به عبارت دقیق تر، قانون اساسی هرکشوراست که تعیین میکند کدام مقام یا مقاماتی صلاحیت تصویب قراردادهای بین المللی را دارد . ملاحظه قوانین اساسی کشورها نشان میدهد که کدام مرجع صلاحیتدار خاصی را برای تصویب معاهده تعیین نموده اند؛ گاهی قوه مجریه، گاهی قوه مقننه، وگاهی تقسیم صلاحیت بین قوه مجریه و قوه مقننه وگاهی هم طریقه خاص دیگر.

مطابق فقره (5) ماده (90) قانون اساسی افغانستان تصویب میثاق ها و معاهدات بین الدول بر عهده شورای ملی میباشد.

3.         تصویب ناقص(بی قاعده): هرگاه مطابق قانون اساسی یک کشور، تصویب یک معاهده بین المللی توسط پارلمان آن کشور لازم باشد اما رئیس کشور یا هرمقام دیگری بدون کسب اجازه از قوه مقننه؛ عهدنامه را تصویب نماید، چنین تصویب را (تصویب ناقص یا بی قاعده) می گویند.

سؤال: حال سوال این است که اعتبار حقوقی چنین تصویب چگونه میباشد؟

جواب: ازنظرحقوق بین الملل دراین مورد چهار نظریه وجود دارد:

3-1    نظریه اعتبار مطلق: ازآنجا که حقوق بین الملل با حقوق داخلی تفاوت دارد لذا محدودیت های که طبق قانون اساسی ایجاد شده است برحقوق بین الملل تاثیر ندارد و اصولاً این محدودیت ها از دید بین المللی دارای اعتبار نمیباشد.

ژورسیل که از طرفداران مکتب یگانکی حقوقی با برتری حقوق بین المللی است، معتقد به معتبر این نوع قرارداد ها میباشد.

3-2    نظریه بی اعتباری مطلق: طبق این نظریه معاهده که بطور ناقص یا بی قاعده تصویب شده باشد کاملاً بی اعتبار است. شارل روسو معتقد است که بنا به اقتضای اولیه تکنیک حقوقی، عملی میتواند دارای آثار حقوقی باشد که انجام دهنده آن صلاحیت داشته باشد.

3-3    نظریه بی اعتباری مشروط:  طبق این نظریه معاهده که به طور ناقص تصویب شده باشد از اعتبار حقوقی کامل برخوردار است مگر اینکه نقض اشکار قانون اساسی باشد که دراین صورت معاهده فاقد آثار حقوقی است.

3-4    نظریه اعتبار با الهام از مسئولیت بین المللی: طرفداران این نظریه از جمله آنزیلوتی معتقد است کشوری که قانون اساسی خود را نادیده گرفته و مرتکب خطا شده است کاملاً مسئول وضعیت ایجاد شده است که خود علت آن بوده است. آن کشور حق ندارد که برای فرار از تعهد به خطای خود متوسل شود . زیرا درغیراین صورت سایر متعاهدین مجبور میشود که پیامد های خطایی که خود مرتکب نشده اند تحمل کند.

 

هـ : تبادل یا تودیع اسناد:

1.       مفهوم مبادله وتودیع: طبق یک قانون عام در مورد کلیه معاهدات (اعم از دو یا چند جانبه)، اسناد تصویب باید مبادله شود؛ بدین گونه که هریک از طرفهای معاهده باید به تعداد طرفهای معاهده سند تصویب خود را تهیه و برای یکایک آنها ارسال نماید.

افزایش تعداد معاهدات چند جانبه سبب شد تا ازآغاز قرن 19 روشی اتخاذ شود که عملی پیچیده معاهدات چندجانبه آسان گردد وآن تودیع اسناد تصویب به جای مبادله اسناد تصویب است. به این منظورطرف های معاهده طبق توافق مقرر در معاهده، مرجعی را بنام (امین) معاهده تعیین میکند تا وظیفه امانت داری اسناد تصویب و سایر امور مربوط را انجام دهد.

2.       ماهیت حقوقی مبادله یا تودیع: تبادل یا تودیع اسناد ضمن آنکه یکی از مراحل انعقاد معاهدات چندجانبه میباشد یکی از اشکال رضایت کشورها یا سازمان های بین المللی به التزام درقبال معاهده نیز است. مبادله یا تودیع اسناد دارای ماهیت بین المللی بوده و زمینه ورود یک معاهده را به نظام بین المللی فراهم میسازد.

3.       امین معاهده: اسناد تصویب معاهدات چندجانبه نزد مقامی بنام (امین) تودیع میگردد، امین معاهده پس از وصول اسناد تصویب، نخست ازهمه آن را جهت اطلاع سایر طرف های که حق عضویت درآن معاهده را دارند به آنها ابلاغ میکند.

امین معاهده میتواند یک کشور، سازمان بین المللی ویا عالی ترین مقام اداری آن سازمان باشد برای مثال امروزه امین معاهداتی که تحت نظرسازمان ملل متحد تهیه و تدوین میگردد، دبیرکل سازمان ملل متحد است. امین معاهده متعهد است که وظایفش را با بی طرفی انجام دهد. این وظایف را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:

1-       وظیفه حفظ اسناد ومدارک مربوط به معاهده

2-       وظیفه اطلاع رسانی درمورد معاهده

3-       وظیفه درخواست ثبت معاهده در دبیرخانه سازمان ملل متحد

 

مبحث چهارم: نحوه اجرای معاهده یا معاهدات

برای اینکه معاهده عملاً جزء حقوق بین الملل موضوعه گردد، باید به اجرا درآید. ماده (24) کنوانسیون 1969 وین درمورد حقوق معاهدات راه های را برای اجرای معاهدات پیش بینی کرده است که عبارت اند از:

1-       نحوه و تاریخ اجرای هرمعاهده به همان شکلی است که درخود معاهده تعیین شده است

2-       کشورهای شرکت کننده درمذاکره بر آن توافق دارند.

3-       درصورت نبود قواعد مشخص یا توافقی دراین زمینه، معاهده از زمانی که تمام کشورهای مذاکره کننده رضایت خودرا در الحاق به آن اعلام کرده اند به اجرا در میاید. اگر کشوری رضایت خود را در الحاق به معاهده ای پس از به اجرا درآمدن آن اعلام نماید، معاهده برای آن کشور زمانی لازم الاجرا میگردد که آن کشور رضایت خود را اعلام نموده است مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را پیشبینی کرده باشد.

بطورکلی اجرای معاهدات را میتوان به چند دسته تقسیم نمود:

1.       لازم الاجرا شدن معاهده واجرای مؤثرآن: باید گفت میان به اجرا درآمدن و اجرای مؤثر باید قایل به تفکیک شد. به همین جهت کشور ها توانسته اند از زمان لازم الاجراء شدن معاهده تا زمان اجرای قطعی و مؤثر آن، فرصتی برای خود داشته باشند. برای مثال ماده (308) کنوانسیون 1982 حقوق دریاها پیش بینی نموده است که این کنواسیون 12 ماه بعداز شصتمین سند تصویب به اجرا در میاید یعنی (60) کشوری که آنرا تصویب نموده اند هنوز یکسال فرصت دارند تا کنوانسیون به مرحله اجراء قطعی وارد شود.

2.       اجرای تدریجی معاهده: بعضی از معاهدات بصورت تدریجی به اجرا در میاید. نمونه بارز آن معاهده روم درسال 1957 میباشد که جامعه اورپا را بوجود آورد. این معاهده ایجاد نهادهای را پیش بینی نموده است که برای استقرار هرکدام مدت زمانی معین را در نظرگرفته است. برای مثال میتوان ازماده (244) این معاهده نام برد که بیان میدارد:

(دیوان دادگستری جامعه اورپایی به محض انتخاب شدن اعضا بکار می پردازند.)

3.       اجرای موقت معاهده: مقصود از اجرای موقت معاهده، اجرای معاهده از زمان پذیرش اولیه متن معاهده تا زمان لازم الاجرا شدن قطعی آن است.

امکان اجرای موقت چه نسبت به کل معاهده و چه نسبت به بخش از معاهده وجود دارد به شرطی که موضوع در معاهده پیشبینی شده باشد ویا طرفهای مذاکره کننده بگونه ای دیگر دراین مورد توافق کرده باشد.

علت اجرای موقت معاهده تسریع دراجرای آن است که فوریت آن برای امضا کنندگان محرز می باشد لذا اعتبار تشریفات تصویب یعنی پیوستن قطعی کشورها به معاهده همچنان به جای خود باقی است .

ســــــوال: سوال که اینجا مطرح میشود این است که اجرای موقت با قانون کشورها که تصویب را شرط قطعی اجرای معاهده میداند چگونه سازگاری پیدا می کند؟

      جــــواب: درپاسخ به این سوال باید گفت که :

      اولاً: اجرای موقت تمام یا بخش از معاهده به معنا اجرای قطعی معاهده نسیت

      ثانیا: نمیتوان گفت که این خود معاهده است که توسط دولت ها به اجراء درآمده است . بلکه میتوان اذعان کرد که قرار بر اجرای موقت یک معاهده، خود قراردادی است به شکل ساده که برای اجرای موقت معاهده اصلی انعقاد یافته است. این قرارداد در واقع مکمل معاهده اصلی است چون این قرارداد تکمیلی تمام یا قسمتی از معاهده اصلی را به اجرا در میاورد لذا اگر معاهده بصورت قطعی به تصویب برسد، قرارداد موقت اعتبارش را ازدست میدهد.

4.       عطف به ماسبق نشدن معاهده: اصولاً معاهدات اثر حقوقی خود را از تاریخ لازم الاجراء شدن برای آینده ایجاد میکند مگر اینکه طرفهای معاهده قصد دیگر را مقرر کرده باشد در واقع اصل عطف بما سبق نشدن  معاهده تصمیم اصلی است که به عنوان قاعده عام حقوقی پذیرفته شده است. درین رابطه میتوان به ماده (28 کنوانسیون 1969 وین)  استناد کرد.

 

مبحث پنجم: حق شرط  بر معاهدات بین المللی

هرکشور یا سازمان بین المللی که مایل به التزام درقبال در معاهده ای باشد اما برخی از مقررات آنرا نامناسب بداند، حق انتخاب میان دو رفتار یا کار را دارد:

1-       میتواند از پذیرش معاهده خود داری نماید .

2-       میتواند معاهده را بطور مشروط بپذیرد یعنی به اصل معاهده رضایت دهد اما خواستار استثنا کردن تعهد خود نسبت به مقرراتی باشد که آنها را مطابق میل ورضایت خود نمی داند.

الف: تعریف حق شرط :Reservation) )

حق شرط از حقوقی است که برای متعاهدان درزمان انعقاد معاهده پیش بینی میشود. در انگلیسی به آن (Reservation)  و درعربی به آن )حق التحفظ( میگویند که درفارسی به حق شرط یا حق امتناع ترجمه میگردد. براساس ماده (19) کنوانسیون 1969 وین، حق شرط(عبارت است از بیانیه یک جانبه که یک دولت تحت هرنام یا عبارت درموقع امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و بوسیله آن قصد خود را مبنی برعدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت بخود بیان میدارد.)

دراین ماده هرچند حق شرط را بیانیه یک جانبه دانسته است اما اگر به ماهیت حق شرط توجه کنیم باید آنرا یک عقد بدانیم چون حق شرطی که توسط هیچ کشوری متعاهد مورد قبول قرار نگیرد، پذیرفته نخواهد بود.

 

ب: حق شرط  بر انواع معاهدات بین المللی:

1-       حق شرط درمعاهدات دوجانبه: با توجه به ماهیت معاهده دوجانبه که از حقوق و تکالیف دو طرف معاهده از نوع تعادل و توازن برخوردار است، باید اظهار نمود که قید و شرط دراین نوع معاهده برخلاف طبیعت آن است.

مسلم است کشور یا سازمان بین المللی که خواهان حق شرط برمعاهده دوجانبه است، میتواند به طرف دیگری معاهده پیشنهاد نمایند تا مذاکرات جهت توافق آغاز نماید.

2-       حق شرط درمعاهدات چند جانبه: درمورد معاهدات چند جانبه قانون ساز و معاهداتی که شامل قواعد آمره بین المللی هستند باید گفت که اعمال حق شرط محل تردید است و فقط  در شرایط خاص میتوان اعمال کرد اما اعمال حق شرط درمورد معاهدات چند جانبه ای قراردادی مورد قبول همگان می باشد.

 

ج: نکات اساسی نظام حق شرط: به شش دسته تقسیم میشود:

1.       پذیرش حق شرط در یک معاهده مستلزم ذکر آن در خود معاهده نیست.

2.       اگر حق شرط دریک معاهده منع شده باشد دیگر نمیتوان درپذیرش آن معاهده حق شرط قایل شد.

3.       حق شرط اعلام شده نباید با هدف و موضوع معاهده مغایر ومخالف باشد.

4.       با پذیرش حق شرط از سوی طرف دیگر معاهده با لازم الاجراء شدن معاهده برای هردو طرف ایجاد تعهد و التزام می نماید.

5.       اگر حق شرط یک طرف مورد اعتراض طرف دیگر واقع شود، حق شرط اثر خود را از دست میدهد و کل معاهده در روابط آنها لازم الاجراء میگردد مگر آنکه طرف اعتراض کننده صریحاً مخالفت خود را با لازم الاجراء شدن کل معاهده اعلام نماید.

6.       مهلت اعتراض دوازده ماه از تاریخ اطلاع از حق شرط می باشد.

 

مبحث ششم: آثار معاهدات

همانطوریکه درحقوق داخلی اصل نسبیت قراردادها پذیرفته شده است، در حقوق بین الملل نیز مورد قبول قرار گرفته است. مراد از این قاعده این است که معاهده مخصوصاً در مورد متعاهدات لازم الاجراء است و برای شخص ثالث ایجاد حق و تکلیف نمی نماید. به عبارت دیگر اصل اولیه این است که معاهدات نسبت به شخص ثالث اثری ندارد و ایجاد حق و تکلیف چه به نفع و چه به ضرر او نمی کند. البته باید دانست که مراد از شخص ثالث شخص سوم نیست بلکه ممکن است نفرصدم باشد. شخص ثالث (third person) اصطلاح شده برای کساینکه عضو معاهده نیست. در کتاب های حقوق بین الملل مواردی را به عنوان استثناء از این قاعده ذکر کرده اند که اگر در ماهیت آنها دقت نمائیم درمیابیم که برخی از آنها در واقع استثنا نیست:

1.       الحاق: عملی حقوقی است که بوسیله آن کشور یا سازمان بین المللی ثالثی که با قبول شرایط و مفاد معاهده و اعلام رضایت به التزام در قبال آن، به جمع متعاهدان می پیوندد. درنتیجه از حقوق که درآن معاهده منظور شده بهره مند میشود و در مقابل، تعهدات و التزامات مندرج درمعاهده نیز برآن تحمیل میگردد .شرایط و چگونکی الحاق معمولاً درهرمعاهده پیش بینی میشود.

برخی تصورکرده که الحاق، استثنا از اصل نسبی بودن معاهده است، زیرا کشوری که عضو این معاهده نبوده اکنون با الحاق؛ دارای حقوق وتکالیف به موجب معاهده میگردد؟

      درجواب باید گفت که این تصور کاملاً به پایه و بی اساس است زیرا بعداز الحاق آن کشور عضو معاهده قرار گرفته و از حالت کشور ثالث بودن خارج میگردد. بنابر این مثل سایر اعضاء معاهده دارای حق و تکلیف میشود.

2.       شرط ملت های کاملة الوداد: این شرط معمولاً بین کشورهای که بیشترین دوستی و مودت را دارند؛ مصداق پیدا مینماید. دوکشور (الف و ب) درمعاهدات بازرگانی، کنسولی، کشتیرانی و امثال آن شرطی را قرار می دهد که بموجب آن دو طرف متعهد میشود چنانچه هریک ازآنها درآینده برای کشور ثالث امتیازات بیشتر درهمان موضوع قایل شوند ویا قبلاً قایل شده باشند، طرف دیگری معاهده میتواند بدون هیچ گونه تشریفات از آن امتیاز استفاده نماید. مطابق این شرط اگر کشور (ب) باکشور (ج) قراردادی را منعقد نماید که فیصدی بیشتری از معافیت را به کشور (ج) بدهد، قهراً کشور (الف) از آن برخوردار میشود، درحالیکه کشور (الف) عضو قرارداد دوم نبوده است. درظاهر این مورد از استثناهای اصل نسبی بودن معاهده است اما اگر به ماهیت قضیه توجه کنیم درمیابیم که این مورد نیز از استثناهای قاعده نسبیت معاهده محسوب نمیشود. زیرا هرچند کشور (الف) عضو معاهده نبوده است اما درمعاهده اول توافق ورضایت خود را اعلام داشته است.

      نکته: اگر کشور سوم به کشور دوست امتیاز دهد، کشور (الف) از آن امیتاز برخوردار نمی شود زیرا این برخورداری به ضرر کشور سوم خواهد بود.

3.       قراردادهای مرزی: دو کشور قرارداد مرزی باهم منعقد میکند بدون اینکه کشورهای دیگر راضی باشد با این وجود تمام کشورها موظف هستند تا آن قرارداد را به رسیمت بشناسند. این مسئله یک استثنای واقعی از اصل نسبی بودند معاهده است.

4.       معاهدات متضمن قواعد آمره: معاهدات که دربردارنده قواعده آمره هستند برای همه لازم الاجرا است. فقره (6) ماده (2) منشور ملل متحد میگوید: (سازمان مراقبت خواهد کرد کشورهای که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح وامنیت بین المللی ضروری است برطبق این اصول عمل نماید.)

 

مبحث هفتم : تفسیر معاهدات

یکی از بحث های بسیار مهم در تمام نظام های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی و حتی درهمه متون، بحث تفسیر است. همان اهمیت که تفسیر در حقوق داخلی دارد؛ درمعاهدات بین المللی هم دارد، زیرا متن معاهدات مانند هرمتن دیگر دارای ابهامات است که باید رفع شود. درکنوانسیون 1969 وین  مواد (31-32 و33) به تفسیر معاهدات اختصاص یافته است، تفسیر میتواند دارای دونوع باشد:

1.       تفسیر لفظی (ادبی): دراین نوع تفسیر متن مورد توجه خاص قرارمیگیرد و تلاش میشود که با توجه به معنای معمولی و ظاهری اصطلاحات متن تفسیر شود.

2.       تفسیر منطقی (غایی): دراین روش اهتمام جدی به قصد متعاهدان میشود. مفسیر تلاش میکند راه های مختلف قصد دو طرف را احراز نماید. درماده (31) کنوانسیون (1969) تفسیر لفظی یا ادبی مورد قبول قرار گرفته است. ازین ماده و دو ماده متعاقب آن میتوان نکات زیر را استنباط کرد که درتفسیر معاهده باید رعایت شود:

1-       تفسیر معاهده تنها درصورت انجام میشود که متن دارای ابهام باشد.

2-       معاهده باید با حسن نیت تفسیر شود.

3-       متن معاهده باید پیش ازهرچیزی دیگر مورد توجه قرار گیرد.

4-       اصطلاحات باید برمعنای ظاهری آنها حمل شود.

5-       به قصد وهدف متعاهدان نیز توجه شود اما نه به اندازه متن.

 

مبحث هشتم: احتتام معاهدات

مطابق ماده (46-53) کنوانسیون 1969 وین معاهدات بین المللی در صورت تحقق موارد زیر خاتمه می یابد:

الف: بطلان معاهده: اسباب بطلان معاهده متفاوت است؛ برخی منجر به بطلان نسبی و برخی دیگر منجر به بطلان قطعی معاهده میشود:

1.       بطلان نسبی: بطلان نسبی بواسطه (عیوب رضا) فراهم میشود. منظور ازعیوب رضا عواملی است که رضایت کشورهای متعاهد را آسیب زده و بس اعتباری آنها را به همراه می آورد. عیوب رضا عبارت انداز: نقض حقوق داخلی، تجاوز نماینده کشور ازحدود اختیارات خویش، اشتباه، تقلب، تطمیع نماینده کشور، اجبار بوسیله اعمال فشار برکشور یا نماینده کشور.

از آنجا که موارد مذکور با منافع جامعه بین المللی درتعارض نیست لذا فقط جزء اسباب بطلان نسبی معاهده بشمار می آیند.

به عبارت دیگر دراثر بطلان نسبی کشور متعاهد که متضرر شده است میتواند مدعی بطلان معاهده شود ودرصورت انصراف، ازطریق اعلام رضایت بعدی خود که بصورت صریح یا ضمنی انجام میشود، بطلان را بی اثر سازد. ماده (45) کنوانسیون 1969 وین بدین ترتیب معاهدات فی ذاته باطل نمیشود بلکه قابل ابطال است.

2.       بطلان قطعی: بطلان قطعی معاهده دراثر عواملی بوجود میاید که بنیان حقوقی معاهدات را متزلزل می سازد ویا با رضایت طرفین معاهده نیز قابل تصحیح و تنفیذ نیست.  درواقع این عوامل به نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل مربوط میشود.

عواملی که باعث بطلان قطعی معاهدات میشوند عبارت اند از: عدم رعایت قواعد آمره، نابرابری معاهدات، اجبار بوسیله تهدید یا اعمال زور.

حال با توجه به تقسیم بندی فوق میتوان دوتفاوت عمده را میان بطلان نسبی معاهدات وبطلان قطعی آن ذکر نمود:

1-        معاهدات گروه اول قابل ابطال هستند درحالیکه معاهدات گروه دوم بطوری کلی باطل است و رضایت طرف متضرر تاثیری بر اعتبار و اجرای معاهده ندارد.

2-       معاهدات گروه اول از قاعده "قابلیت  جدا سازی مواد معاهدات" پیروی میکند یعنی اینکه فقط آن بخش از معاهده که قابل ابطال است باطل میشود و سایر بخشهای معاهده برقوت خود باقی و قابل اجراء است اما معاهدات گروه دوم از قاعده فوق پیروی نمی کند وکل معاهده باطل است نه بخش های ازآن که ناقص قواعد بنیادین حقوق بین الملل است.

ب: فسخ: موجبات فسخ معاهدات عبارت انداز:

1)        اراده مشترک متعاهدان

2)       اراده یک جانبه متعاهدان

3)       تعارض تعهدات قراردادی 

4)       ایجاد قواعد آمره جدید 

5)       متروک ماندن معاهده

6)       جنگ و مناقشات مسلحانه (ماده 54 و 64) کنوانسیون 1969

ج: تعلیق: کنوانسیون 1969  وین مواد (58-57 و72)  را به تعلیق اجراء معاهدات اختصاص داده است

د: اصلاح و جرح و تعدیل معاهدات: اصلاح معاهده به توافق طرفهای معاهده بستگی دارد و بسیاری از معاهدات ازجمله منشور ملل متحد مواد ( 104 - 108) روش اصلاح معاهده پیشبینی شده است. گاهی معاهده قطع نظر از اصلاح ممکن است مورد جرح و تعدیل نیز قرار بگیرد و آن وقتی است که امضا کنندگان معاهده موافقت کنند که در نحوه اجرای معاهده جرح و تعدیل به عمل آورند.

 

فصل ششم: اشخاص یا تابعان حقوق بین الملل (اعضای جامعه بین المللی)

تابع یا شخص درحقوق بین الملل ترجمه کلمه انگلیسی (subject) است این کلمه دومعنا دارد:

1.       معنای فاعلی یعنی واضع: وضع کننده قواعد حقوقی

2.       معنا مفعولی یعنی موضوع: کسانیکه مقررات درمورد او وضع شده و موضوع حق وتکلیف اند

ناگفته نماند که ترجمه کلمه (subject) به معنای موضوع نادرست است زیرا مراد از موضوع حقوق بین الملل مباحثی است که دراین رشته ازعلم حقوق پیرامون آن بحث وگفتگو میشود مانند" اصول و قواعد حاکم بر روابط و مناسبات بین المللی". بنابر این ترجمه صحیح (Subject)  همان تابع است که درمعنای فاعلی به معنای بازیگر صحنه بین المللی و در معنای مفعولی به معنای دریافت کننده قواعد حقوقی بکار میرود.

سوال: اعضای جامعه بین المللی یا تابعین حقوق بین المللی چه کسانی هستند؟

جواب: در پاسخ باید گفت که با توجه به دوره های مختلف سیر تحول حقوق بین الملل، اعضا یا تابعین این رشته متفاوت بوده است:

1.       حقوق بین الملل کلاسیک (1648-1850): درحقوق بین الملل کلاسیک تابعین حقوق بین الملل را فقط دولت ها تشکیل میدادند و نظریه پردازان کلاسیک، حقوق بین الملل را منحصراً (حقوق روابط بین دولت ها) می پنداشتند.

2.       حقوق بین الملل معاصر (1850-1940): درکنار دولت ها، سازمان های بین المللی نیز به عنوان تابع حقوق بین الملل مطرح شده و از جایگاه رفیع برخوردار شدند.

3.       حقوق بین الملل مدرن ( 1940-2010): پس ازجنگ جهانی دوم، افزون بردولت ها و سازمان های بین المللی، شرکت های فرا ملی، سازمان های غیر دولتی، نهضت های آزادی بخش و حتی افراد در شرایط خاص جز تابعان حقوق بین الملل قرارگرفتند. بررسی هریک از تابعان حقوق بین الملل نیاز به بحث مستقل و جداگانه دارد.

 

مبحث اول: دولت

الف : مفهوم دولت

دولت که برخی اوقات ملت نامیده میشود، دارای شخصیت حقوقی بوده و بازیگر اصلی در روابط بین المللی بشمار میرود. ازدیدگاه حقوق بین الملل دولت عبارت است از:

(اجتماع دایمی و منظم گروه از افرادی انسانی درسرزمین معین با حاکمیت و قدرت سیاسی مستقل)

 

ب: عناصر سازنده دولت

ماده اول کنواسیون مونته ویدئو (Monte Video)  مؤرخ 1933 راجع به حقوق و تکالیف دولت ها، دولت را با مشخصات زیر تعریف میکند: دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل باید دارای شرایط ذیل باشد:

1.        جمعیت دایمی: عبارت است ازگروهی از افراد بشر که با پیوند حقوقی وسیاسی بنام (تابعیت) با یکدیگر مرتبط شده و به کشوری مربوط میگردد، افراد تشکیل دهنده جمعیت لازم نیست که دارای زبان، نژاد و مذهب معین باشند.

2.        سرزمین معین: مراد از سرزمین (محدوده جغرافیای است که مشتمل برمناطق خاکی، آبی و هوائی می باشد که با مرزهای کم و بیش ثابت، معین و مشخص شده است.)

سرزمین عامل مادی وعنصر اساسی تشکیل دهنده دولت یا کشور بشمار میرود، به این معنا که دولت نهادی است که بدون قلمرو نمیتواند وجود پیدا کند.

نا گفته نماند تا زمانیکه یک قطعه زمین ثابت وجود دارد و کنترول انکار ناپذیر برمردم آن سرزمین اعمال میشود، آن دولت را میتوان به عنوان یک شخص حقوقی به رسمیت شناخت حتی اگر مرزهای آن کشور با همسایگانش کاملاً مشخص و معلوم نباشد. شناسایی کشور آلبانی پس از جنگ جهانی دوم درحال صورت گرفت که مرزهای آن کشور مشخص نبود و همچنین است درمورد دولت اسرائیل که از سوی دولت های معتدد و همین طور سازمان ملل متحد شناسایی شده است درحالیکه مرزهای این کشور هنوز مورد توافق نهائی قرار نگرفته است.

3.        حکومت: سومین عنصر تشکیل دهنده دولت حکومت است. حکومت دریک تعریف عبارت است از (یک دستگاه ای که قدرت سیاسی را در دست داشته و آنرا بطوری انحصاری و مؤثر بر روی یک سرزمین و یک جمعیت اجرا مینماید) . درحقوق بین الملل براینکه یک دولت بتواند موجودیت و جمعیت موجود درآن باید فقط تحت حاکمیت واحد باشد.

مراد از مؤثر بودن این است که دولت باید قادر باشد تا عملاً و واقعاً نظم عمومی و امنیت را درسرزمین خود تأمین نموده  وآنرا اداره نماید.

نا گفته نماند گاهی ممکن است که دولت دراثر جنگ های داخلی کنترول خود را برمردم یا بخش از سرزمین از دست میدهد مانند لبنان یا افغانستان در زمان اشغال توسط شوروی سابق اما این امر مانع از ادامه بقای دولت نخواهد شد مگر اینکه ادامه جنگ های داخلی به تجزیه منجر شود و دراثر شناسائی جامعه بین المللی دولت جدید بوجود آید مانند بنگله دیش که از تجزیه پاکستان درسال 1971 تآئیس شد ویا جمهوری های آسیای میانه که پس ازانحلال شوروی بوجود آمدند.

4.        حاکمیت: منظور از حاکمیت در حقوق بین الملل این است که (یک سرزمین از نظر حقوقی تحت کنترول دولت دیگر نباشد و اهلیت برقراری روابط با دولت های دیگر را دارا باشد). از میان عناصر چهارگانه دولت شاید بتوان گفت که برجسته ترین ویژگی یک دولت حاکمیت یا استقلال آن است.

     پیش نویس اعلامیه حقوق وتکالیف دولت ها که درسال 1949 توسط کمسیون حقوق بین الملل تهیه شده، استقلال را به عنوان اهلیت یک دولت برای تأمین رفاه و توسعه خود بدور از سلطه دولت های دیگر تعریف کرده است مشروط بر آنکه حقوق مشروع آنها را تضعیف یا نقض نکند.

     برابری حقوقی دولت ها ایجاب میکند که هرگونه مداخله دراموری داخــــــلی دولتهای دیگر که باعث سلب حاکمیت واستقلال آن دولت میشود، ممنوع باشد .اعلامیه اصول حقوق بین المللی راجع به روابط و همکاری های دوستانه میان دولتها مصوب (1970) تصریح میدارد: (همه دولت ها از برابری مبتنی بر حاکمیت برخوردارند، دولت ها دارای حقوق و تکالیف برابر هستند و به رغم تفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و غیره، اعضای برابر جامعه بین الملل شناخته میشود.)

     کشورهای مستعمره هرچند حق دارند طبق "اصل حق تعیین سرنوشت" ادعای استقلال نمایند و برای آن مبارزه کند اما تا زمانیکه تحت صلاحیت حاکمه دولت دیگر قراردارند، ازعنصر حاکمیت برخوردار نیستند مثل: هانگ کانگ که تحت صلاحیت حاکمه دولت انگلستان قرار داشت و چندسال پیش به چین واگذار گردید.

 

مبحث دوم: سازمان های بین المللی

پس از دولت ها سازمان های بین المللی عمده ترین تابع حقوق بین الملل به شمار میرود.

الف: تعریف

سازمان های بین المللی تشکیلاتی هستند که به منظور تحقق اهداف معین و مشترک بر اساس یک سند تأسیس "معاهده چند جانبه" بین دولت ها ایجاد می گردد و دارای ارکان و اختیارات مخصوص خود بوده و از شخصیت حقوقی مستقل بهره مند هستند.

نکته: سازمان های بین المللی برای اینکه بتوانند به انجام وظایف محوله خود بپردازند، باید دارای شخصیت حقوقی بین المللی باشند. مجمع عمومی سازمان ملل در این مورد که آیا سازمان ملل متحد می تواند برای کشته شدن یکی از مامورانش که در خدمت سازمان ملل بود غرامت مطالبه کند، از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای رای مشورتی کرد. دیوان در رای صادره (1949) تاکید کرد که سازمان دارای شخصیت حقوقی به منظور انجام موثر وظایفش می باشد. این امر شامل اهلیت طرح دعوی، انعقاد قرارداد و برخورداری از امتیازات و مصؤنیت از صلاحیت های ملی می باشد. دیوان گفت که هنگام تأسیس سازمان ملل، اعضا، یک شخصیت عینی به سازمان داده اند، طوریکه بصورت یک تابع حقوق بین الملل درآمده است. این موجودیت حقوقی عینی، موکول به شناسایی دولت ها نیست.

 

ب: عوامل پیدایش سازمان های بین المللی:

سازمانهای بین المللی نهادهای هستند که برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون جامعه بین المللی، خارج از چارچوب فعالیت های دولت ها بوجود آمده اند. درسال 1900 میلادی فقط (11) سازمان بین المللی دولتی وجود داشت. طی سالهای (1941- 1966) این سازمان ها به 170 سازمان افزایش یافت. امروزه  بیش از 300 سازمان بین المللی فعال هست. سازمان ملل متحد هسته مرکزی این سازمان ها بوده و در واقع نقش آن هماهنگ کردن کلیه همکاری های بین المللی است.

مهم ترین عواملی که در گسترش سازمان های بین المللی در صد سال اخیر موثر بوده اند عبارت اند از:

·         پیشرفت تکنالوژی و علم و صنعت

·         وحشت از جنگ و نا امنی

·         احساسات بشردوستانه 

·         ضرورت تعدیل سطح زندگی مردم جهان

 

ج: طبقه بندی سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی را می توان از جهات گوناگون طبقه بندی نمود:

1-       از نظر هدف: سازمان ها به نظامی، اقتصادی، آموزشی و ... تقسیم می شوند

2-       از نظر کار وفعالیت: سازمان ها به سازمان های تصمیم گیرنده مانند سازمان ملل متحد و سازمان های عمل کننده مانند سازمانهای علمی و فنی تقسیم می شوند.

3-       از لحاظ جغرافیایی: سازمان ها به جهانی مانند سازمان ملل متحد و منطقه ای مانند اتحادیه اروپا تقسیم می شوند.

4-       از لحاظ نوع اعضا: سازمان ها به سازمانهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی تقسیم می شوند

بحث بیشتر از انواع سازمان ها، کارکردها و صلاحیت های آنها را به درس سازمان های بین المللی موکول می نماییم.

 

مبحث سوم: افراد

در مورد اینکه افراد تابع حقوق بین الملل است یا خیر؟ دو نظر متفاوت وجود دارد:

الف: عقیده آرمانگرایانه (ایده آلیستی):

طبق این نظریه، افراد دارای شخصیت بین المللی هستند و حقوق بین الملل حقوقی است که منحصرا روابط افراد را با یکدیگر تنظیم و قاعده مند می کند. در نتیجه تابعان حقوق بین الملل افراد هستند.

 

ب: عقیده واقع گرایانه (ریالیستی):

مطابق این نظریه، هرچند افراد در حقوق بین الملل دارای حقوق و تکالیف هستند اما مانند کشورها و سازمانهای بین المللی در شمار " تابعان فعال" حقوق بین الملل نیستند، بلکه جزء "تابعان منفعل" هستند. یعنی تابعانی که فقط موضوع حق و تکلیف هستند، اما هیچ نقشی در ایجاد و وضع قواعد حقوق بین الملل ندارند. امروزه در حقوق بین الملل مدرن، دیدگاه ریالیستی را پذیرفته و برای افراد، حقوق و تکالیف گوناگون را در نظر گرفته اند:

1-       حقوق بین المللی افراد: مقررات مربوط به حمایت از کارگران، اقلیت ها، پناهندگان، افراد بدون تابعیت، زنان و کودکان نمونه های از حقوق افراد در سطح بین المللی می باشد که در مبحث حقوق بین الملل بشر از آنها یاد می شود.

2-       مسؤلیت بین المللی افراد: از جمله مواردی که فرد بموجب حقوق بین المللی (قطع نظر از حقوق داخلی) مسؤل شناخته شده، جرایم علیه صلح (اقدام به جنگ غیر قانونی)، جرایم جنگی ( نقض مقررات جنگ)  و جرایم علیه بشریت (کشتار جمعی) می باشد.

در محاکمات نورنبرگ 1946 که پس از جنگ جهانی دوم برای محاکمه جنایت کاران جنگی صورت گرفت، گفته شد که فرد شخصا در مورد ارتکاب جرایم جنگی مسؤل می باشد و نمی تواند پشت یک مفهوم انتزاعی یعنی (دولت) پناه بگیرد و یا خود را مامور و معذور بداند.

از مواردی دیگر مسؤلیت فرد، دزدی دریایی و نیز طیاره دزدی یا هواپیما ربایی است. دزد دریایی را دستگیر و مجازات نماید و دولت متبوع او نمی تواند به این امر اعتراض کند.

 

مبحث چهارم: شرکت های چند ملیتی (فراملی):

شرکت های فراملی عبارت اند از سازمان های غر دولتی و انتفاعی که حد اقل در دو کشور دارایی های را در اختیار دارند، یکی در کشور اصلی (کشور محل ثبت) و دیگری در کشور موطن (کشور نمایندگی). امروزه شرکت های چند ملیتی در عرصه بین المللی، تابعان حقوق بین الملل قلمداد می شوند اما نه بعنوان تابع فعال بلکه بعنوان تابع منفعل یعنی موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند بدون آنکه در ایجاد حق و تکلیف مشارکتی داشته باشند. این شرکت ها به ندرت می توانند طرف ایجاد معاهده قرار بگیرند.

 

مبحث پنجم: نهضت های آزادی بخش:

شناسایی نهضت های آزادی بخش ملی به عنوان تابع حقوق بین الملل یک پدیده کاملا جدید است. اصولا فلسفه وجودی این گونه نهاد ها را مبارزه علیه قدرت های استعماری، نژاد پرستی و سلطه گر خارجی تشکیل می دهد. مهد نهضت های ملی آفریقا است که بعد از آنجا به قاره آسیا، آمریکای لاتین و امروزه حتی به اروپا کشانده شده است.

اولین نهضت آزادی بخش ملی، جبهه ازای بخش ملی آفریقا است که در سال 1954 در الجزایر تأسیس گردید و هدف از آن مبارزه علیه قدرت استعماری فرانسه و ایجاد کشور مستقل الجزایر بود. آنچه به نهضت های آزادی بخش ملی مشروعیت و اعتبار بین المللی می دهد، " اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها" است. برابر این اصل تمام ملت های مستعمره و تحت الحمایه حق دارند تا رسیدن به استقلال، مبارزات آزادیخواهانه ای خودرا ادامه دهد.

خلاصه اینکه نهضت های آزادی بخش ملی در صورتی در شمار تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند که

اولا: مبارزه آنها علیه استعمار، اشغال خارجی یا رژیم های نژادپرست می باشد،

ثانیا: بصورت سازمان و تشکیلات منظم در آمده باشد و

ثالثا: آن سازمان نماینده ملت یا مردمی باشد که از لحاظ قومی، مذهبی، فرهنگی و تاریخی به هم پیوسته اند.

امروزه نه تنها برخی از نهضت های آزادی بخش به شکل سازمان از سوی بعضی از کشورها به رسمیت شناخته شده اند بلکه روابط دپلوماتیک نیز میان آنها برقرار است و حتی در مواردی، کشورها به نهضت های آزادی بخش اجازه تأسیس نمایندگی دپلوماتیک اعطا کرده اند.

در حال حاضر سازمان ملل متحد جایگاه ویژ ای را برای نهضت های آزادی بخش پیش بینی کرده است که مطابق آن از حقوق زیر برخوردار می باشند:

1-       امکان شرکت در ارکان مختلف سازمان ملل متحد به عنوان عضو ناظر

2-       امکان شرکت در کنفرانس های تدوین قواعد حقوق بین الملل به عنوان عضو ناظر

3-       برخورداری از حمایت سازمان ملل در جهت رعایت حقوق نهضت های آزادی بخش در کشورهای خود

4-       برخورداری از تضمینات حقوق جنگ در مخاصمات مسلحانه

 

فصل ششم: شناسایی و جانشینی دولت ها

از آنجائیکه اعضای جامعه بین المللی از ثبات و دوام همیشگی برخوردار نیست، لذا هرچند وقت ما شاهد دولت و حکومت جدید در عرصه بین المللی بوده و خواهیم بود. دولت جدید ممکن است در اثر اتحاد دو کشور ویا از تجزیه یک کشور ایجاد شود، در حالیکه حکومت های جدید به دنبال انقلاب ها و حوادث سیاسی روی کار می آیند. در هر دو صورت مسئله شناسایی و جانشینی دولت ها مطرح می شود که در دو مبحث جداگانه باید بررسی شود:

 

مبحث اول: شناسایی

الف: تعریف

شناسایی روش و تشریفاتی است که بطور سنتی از قرن 18 به بعد در روابط بین الملل رایج گردیده و یکی از نهادهای اساسی در حقوق بین الملل به شمار می رود. موسسه حقوق بین الملل در اجلاسیه بروکسل مورخ 1936 شناسایی را اینگونه تعریف کرده است:

(شناسایی عملی است که بموجب آن دولت های قدیمی وجود یک جامعه سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل باشد در سرزمین معینی تایید و تصدیق میکند و در نتیجه اراده خود را مبنی بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعه بین الملل اعلام می دارند.)

 

ب: ماهیت شناسایی

در جواب این پرسش که آیا شناسایی به کشور جدید شخصیت بین المللی می دهد یا نه کشور جدید قبلا از چنین شخصیتی برخوردار بوده و شناسایی فقط موید آن است؟ باید گفت که درین رابطه دو نظر وجود دارد:

1-      نظریه تأسیسی (ایجادی): تعدادی از حقوقدانان مانند انزیلوتی، اپنهایم و تری پل که از پیروان مکتب ارادی هستند، معتقدند همانطور که مبنای قواعد حقوق اعم از داخلی و یا بین المللی اراده موافق کشور یا کشورها است، همانگونه هم اراده موافق کشورها است که به جامعه سیاسی جدید موجودیت و شخصیت بین المللی می بخشد. در قرن 19 که حقوق بین الملل جنبه اروپایی داشت، دولت های دیگر باید توسط دولت های اروپایی به عضویت جامعه بین المللی پذیرفته می شدند و نیز حکومت های انقلابی در ای ام برگزاری کنگره وین 1815 از عضویت محروم بودند مگر اینکه مورد شناسایی قرار می گرفتند.

این نظریه دارای چند ایراد است که قرار زیر بیان می گردد:

ï       آنچه تاریخ و جامعه شناسی در خصوص بوجود آمدن کشورها به ما می آموزد، مغایر با این نظریه است، زیرا ایجاد کشور نتیجه اجتماع شرایط سیاسی، جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و آماری  ناشی از جنبش های بشردوستانه، فتوحات یا نزاع های طبقاتی است. بنابر این به هیچ وجه نمی توان موجودیت آن را با رفتار ارادی کشورهای دیگر مرتبط دانست.

ï       با قبول این نظریه (تاسیسی) کشور جدیدی که هنوز مورد شناسایی قرار نگرفته، نمیتواند از هیچ گونه حمایت بین المللی برخوردار شود و در نتیجه می توان قلمرو آنرا چون سرزمین بدون صاحب تصرف نمود. در مقابل کشور جدید نیز میتواند از مقررات بین المللی پیروی نکند و مسؤلیتی نیز نخواهد داشت زیرا طبق یان نظریه کشور شناخته نشده است تا عدم اجرای مقررات بین المللی برایش مسؤلیت ایجاد کند.

ï       چنانچه کشور جدید توسط برخی از کشورها مورد شناسایی قرار گیرد، فقط از نظر کشورهای مذبور عضو جامعه بین المللی شناخته می شود.

2-      نظریه اعلامی: طبق این تئوری دولت یک پدیده  اجتماعی تارخی است نه مولود قواعد حقوقی. بنابراین، به محض اجتماع عناصر تشکیل دهنده آن یعنی جمعیت، قلمرو، حکومت و حاکمیت دولت ایجاد خواهد شد. شناسایی که یک قاعده حقوقی است جزء عناصر سازنده دولت محسوب نمی شود بلکه صرفا به منزله اعلام ورود کشور جدید به صحنه بین المللی از سوی سایر کشورها است. همچنین شناسایی می تواند سر آغاز برقراری روابط دپلوماتیک و انعقاد معاهدات بین المللی با کشور یاد شده باشد.

طرفداران این نظریه:

از طرفداران این نظریه می توان ژرژسیل، کاواره و پیلو را نام برد

موسسه حقوق بین الملل نیز در سال 1936 نظریه اعلامی را پذیرفته است. امروزه نیز نحوه رفتار کشورها و مقررات بین المللی کاملا منطبق با نظریه مذکور است.

 

ج: زمان شناسایی        

 ماهیت شناسایی حکم می کند که باید شناسایی پس از ایجاد و تاسیس دولت صورت گیرد، زیرا این عمل در واقع تایید کننده نهادی است که قبلا بوجود آمده است. اما امروزه گاهی ممکن است عمل شناسایی با تأخیر انجام شود. برای مثال، حکومت پاکستان تا 1974 از شناسایی کشور بنگلادش خود داری کرد و گاهی ممکن است اقدام به شناسایی زود رس باشد مانند شناسایی کشور الجزایر از طرف برخی از کشورها قبل از استقلال.

 

د: آزادی عمل در شناسایی و محدودیت های آن:

موسسه حقوق بین الملل با صراحت در قطعنامه مورخ 1936 شناسایی را عمل آزادانه اعلام می دارد. این آزادی بدان معنا است که بطور کلی نه تکلیف و تعهد حقوقی نسبت به شناسایی و نه وظیفه ای در مورد عدم شناسایی وجود دارد. امروزه دولت ها از شناسایی به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کنند. از باب مثال کشور آلمان شرقی و یا چین کمونیست تا مدتی بیش از دو دهه مورد شناسایی قرار نگرفتند.

ناگفته نماند که هرچند کشورها در امر شناسایی از آزادی عمل برخوردارند اما محدودیت های نیز درین زمینه وجود دارند که کشورها باید مورد توجه قرار دهند:

1-       غیر قانونی بودن شناسایی نارس: در یک جنگ داخلی قبل از آنکه شورشیان کنترول یک سرزمین را بدست بگیرند، اگر از سوی کشورها مورد شناسایی قرار گیرد، این اقدام از سوی حکومت در حال جنگ با شورشیان غیر دوستانه تلقی خواهد شد.

2-       منع شناسایی دولت های ایجاد شده توسط زور یا تجاوز: در سال 1931 جاپان با حمله به خاک چین و تصرف منچوری، دولت دست نشانده ای را بنام " دولت مانچوکو" ایجاد و آن را به عنوان حکومت مستقل اعلام کرد. " استیمسون" وزیر خارجه وقت آمریکاه اعلام کرد که دولت متبوع او وضعیتی را که به وسیله تجاوز و زور بوجود آمده است به رسمیت نخواهد شناخت. یک سال بعد در   11 مارچ 1933 جامعه ملل قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن گفته شده بود: "کشورهای عضو جامعه ملل موظف اند هرگونه وضعیت، معاهده یا توافقی را که ممکن است بر خلاف میثاق جامعه ملل یا پیمان پاریس (بریان کلوک) که بیانگر اصل منع توسل به زور است، خود داری نمایند.". در فاصله دو جنگ جهانی این نظریه توسط تعدادی از کشورها رعایت گردید از قبیل عدم شناسایی مانچوکو، اتیوپی و چکسلواکیا. در سال 1970 نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل این است که تملل اراضی با توسل به زور یا تهدید غیر قانونی بوده و نباید مورد شناسایی قرار گیرد.

3-       منع شناسایی بخاطر تحریم: شورای امنیت سازمان ملل می تواند به عنوان اعمال تحریم، از کشورهای عضو بخواهد که از شناسایی یک دولت یا حکومت خودداری کند.

 

هـ: انواع شناسایی

شناسایی انواع مختلف دارد که قرار زیر به چند نمونه آن اشاره می شود:

1-      شناسایی دوژوره (قانونی): این شناسایی زمانی صورت می گیرد که دولت شناسایی کننده وضعیت مورد شناسایی را از هر جهت قانونی دانسته و واجد شرایط دولت بودن می داند. شناسایی دوروژه قطعی، غیر قابل لغو، کامل و تمام است و کلیه آثار شناسایی را ببار می آورد. تنها راه عملی بی اثر کردن شناسایی دوروژه قطع روابط دپلوماتیک و کنسولی با کشور یا دولت شناسایی شده از سوی کشور شناسایی کننده است.

2-      شناسایی دو فاکتو (عملی): این شناسایی در مورد دولت یا حکومت های که شرایط قانونی آنها مورد تردید است انجام می شود. این شناسایی موقت و قابل لغو است و آثار محدودی را ببار می آورد. از جمله انعقاد موافقت نامه های موقت و اعزام نمایندگان دپلوماتیک فوق العاده. این نوع شناسایی ممکن است پس از مدتی بر اثر تغییر اوضاع و احوال یا تحت شرایط دیگر، از سوی کشور شناسایی کنند لغو گردد. از باب مثال، دولت فرانسه هرچند در گذشته حکومت فنلاند را بصورت به رسمیت شناخته بود اما بعدا در اکتوبر 1918 لغو آن را اعلام نمود. گاهی نیز ممکن است شناسایی دوفاکتو به شناسایی دوروژه تبدیل گردد. از باب مثال امریکا و انگلستان ابتدا اسرائیل را در سال 1049 بصورت دوفاکتو به رسمیت شناختند اما بعدا آن را به شناسایی دوروژه تبدیل کردند.

3-      شناسایی صریح یا ضمنی: بطور کلی امروزه تفکیک بین شناسایی دوروژه و دوفاکتو تا حدی زیادی از میان رفته است. چنانچه شناسایی بطور صریح صورت گیرد به معنای شناسایی دوروژه تلقی می گردد و در صورتیکه بطور تلویحی باشد، بستگی به قصد دولت شناسایی کننده خواهد داشت.

     روابط صریح معمولا از طریق صدور بیانیه ای اعلام می گردد و شناسایی تلویحی یا ضمنی از طریق برقراری روابط سیاسی، مبادله نمایندگان سیاسی و عقد قرارداد های جامع صورت می گیرد. هریک از شناسایی صریح و یا ضمنی بصورت فردی یا جمعی صورت می گیرد.

4-      آثار شناسایی: هرچند شناسایی عمل سیاسی است ولی دارای آثار حقوقی می باشد که قرار زیر بیان می گردد:

1.       شناسایی عطف به ماسبق می گردد و  شامل اعمال و قوانین دولت مورد شناسایی از زمان تأسیس می گردد.

2.       شناسایی سبب می شود که قوانین و مقررات و اعمال اداری یک کشور، در کشور شناسایی کننده قانونا بتواند مورد استناد قرار گیرد.

3.       شناسایی سبب می شود که دولت شناخته شده بتواند در محاکم دولت شناسایی کنند بنام خود اقامه دعوا نماید.

4.       دولت شناخته شده به عنوان مقام حاکمه از صلاحیت محاکم داخلی کشور شناسایی کنننده مصؤن می باشد.

5.       دولت شناخته شده حق دارد اموال خود را از دولت شناسایی کننده مطالبه و مسترد نماید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 2218
  • آی پی امروز : 13
  • آی پی دیروز : 40
  • بازدید امروز : 115
  • باردید دیروز : 181
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 13
  • بازدید هفته : 115
  • بازدید ماه : 7,336
  • بازدید سال : 57,438
  • بازدید کلی : 1,462,830
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد