close
تبلیغات در اینترنت
آزار جنسي زنان در يك بررسي حقوقي
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

آزار جنسي زنان در يك بررسي حقوقي

آخرین ارسال های انجمن
آزار جنسي زنان در يك بررسي حقوقي

 نويسنده: محمد اسحاقي
چكيده :
بي‌ترديد خشونت و آزار جنسي زنان به عنوان يكي از انواع انحرافات اجتماعي، از عوامل مهم اختلال امنيت فرهنگي، اجتماعي، نظم و انتظام جوامع محسوب مي‌شود و به همين دليل نظام‌هاي مختلف حقوقي راه‌كارها، تدابير و اقدامات ويژه‌اي را در كنترل، برخورد و ريشه‌كن كردن آن اتخاذ مي‌كنند. در اين ميان نظام حقوقي اسلام و سياست جنايي متخّذ از آن با انحرافات جنسي عموماً وخشونت و آزارجنسي خصوصاً به شدت برخورد مي‌كند. مؤلف در اين نوشتار درصدد است با ارائه تعريفي از خشونت و آزارجنسي و ذكر انواع آن، به بررسي اجمالي و تبيين احكام فقهي و مجازات‌هاي مقرر در قانون در اين زمينه بپردازد تا ضمن مشخص شدن خلأهاي قانوني، پيشنهادهاي مناسب حقوقي هم ارائه دهد .
واژگان كليدي :

خشونت، آزار، جرائم جنسي، روابط نامشروع، انحرافات اجتماعي، زن، شوهر، قانون، مجازات .

هر نظام اجتماعي داراي هنجارها و الگوهاي رفتاري متعارف است كه مورد قبول جامعه‌ مي‌باشد و فاصله گرفتن از آن موجب بروز انحراف و كجروي مي‌شود. فطرت انسان و روح جوامع انساني ذاتاً با هر گونه زور وخشونت مخالف است و به همين دليل كاربرد هرگونه خشونت، انحراف و كجروي محسوب مي‌شود. بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد؛ اين نوع از انحراف، سابقه طولاني به درازاي عمر بشر دارد و به هر ميزاني كه بشر از آموزه‌هاي آسماني فاصله بگيرد، بر حجم، تنوع، تعدد و تكثر انحرافات، كژروي‌ها، جنايات و فجايع افزوده مي‌شود. در معارف ديني و تعاليم آسماني انواع و اشكال خشونت و آزاررساني نسبت به انسان‌ها، بلكه نسبت به همه موجودات اعم از گياهان و حيوانات ممنوع و ناپسند شمرده شده است و در روابط اجتماعي، رعايت حقوق يكديگر و ابراز مهرباني، شفقت، محبت، انس و وفق و مدارا مورد سفارش و تأكيد فراوان بوده است تا جايي كه پيامبر بزرگ اسلام، اعمال خشونت و آزار را زشت‌تر و مبغوض‌تر از شرك به خدا اعلام مي‌نمايد .

امروزه اعمال خشونت بر عليه زنان و آزار آنان به گونه‌هاي مختلف در جريان است كه نوع شديد و پيچيده آن آزارجنسي زنان است كه به شدت در حال گسترش است. جوامع بشري به‌خاطر رويگرداني از آموزه‌هاي آسماني به شدت در گرداب فساد، غوطه‌ مي‌خورند و با اين حال كمتر به فكر چاره‌انديشي از طريق راه‌حل‌هاي ديني مي‌باشند. ممكن است اين پديده در مورد كشورهاي اسلامي نيز صادق باشد. گرچه موضوع ارتكاب جرائم جنسي از جمله آزار جنسي زنان در مقايسه با كشورهاي ديگر به‌خصوص كشورهاي غربي، به دليل وضعيت مذهبي، فرهنگي و اجتماعي محدود است، ولي نفس ارتكاب اين جرائم نشان از وجود آسيب‌هايي اجتماعي و فرهنگي دارد كه بايد با استفاده از رهيافت‌هاي ديني و مدل كنترل اجتماعي دين و به‌ويژه سياست جنايي اسلام به صورت ريشه‌اي با آن مبارزه كرد. نگاه به آمار در اين زمينه نشان از آسيب‌ها و انحرافات اجتماعي دارد، اگرچه هنوز كل سطح جامعه را فرا نگرفته است .
جدول شماره 1: فراواني جرائم ارتكابي در سال هاي 78 تا 80
سال     1378     1379     1380
فراواني     3927798     4377160     712/041/5

تعداد و درصد پرونده‌هاي مختومه شده دادگاه‌هاي عمومي كل كشور در سال‌هاي 78 تا 80 اعمال منافي عفت موجب حد يا تعزير نسبت به كل جرائم ارتكابي در آن سال ها سنجيده شده است و در جدول شماره 2 منعكس مي باشد.

جدول شماره 2: آمار اعمال منافي عفت در سال‌هاي 78 تا 80
نوع جرم     سال 78     سال 79     سال 80
تعداد     درصد     تعداد     درصد     تعداد     درصد
اعمال منافي عفت موجب حد     3577     09/0     3131     07/0     4489     09/0
اعمال منافي عفت موجب تعزير     63090     60/1     63761     45/1     121/75     49/1

با بررسي جدول فوق معلوم مي‌شود :

1) ـ ارتكاب اعمال منافي عفت در سال 1379 نسبت به سال‌هاي قبل و بعد كمتر مي‌باشد.

2) ـ ارتكاب اعمال منافي عفت موجب حد، در سال‌هاي 78 تا 80، با 9صدم درصد فراواني، در مقايسه با كل جرائم ارتكابي در همان سال‌ها، از درصد خيلي پاييني برخوردار بوده است.

3) ـ فراواني ارتكاب اعمال منافي عفت موجب تعزير نيز تقريباً 5/1 درصد مي‌باشد كه در مقايسه با تعداد كل جرائم ارتكابي باز هم از درصد پاييني برخوردار است.

4) ـ هرچند نسبت ارتكاب جرائم منافي عفت با كل جرائم در سال‌هاي 78 تا 80 ثابت مانده يا كاهش داشته است، ولي تعداد موارد ارتكاب آنها در سال 80 نسبت به سال 78 با رشد مواجه شده است، به گونه‌اي كه ارتكاب اعمال منافي عفت موجب حد در سال 80 با 912 مورد افزايش، 26 درصد افزايش داشته است و ارتكاب اعمال منافي عفت موجب تعزير نيز با 12031 مورد افزايش با رشد 19 درصدي مواجه بوده است.

5) ـ جمع كل پرونده‌هاي مختومه در سال 80 نسبت به سال 78 از رشد 29 درصدي برخوردار بوده است، البته توجه به رشد افزايش جمعيت نيز آمار فوق را معنادارتر مي‌كند.

6) ـ در هرحال جمع ارتكاب اعمال منافي عفت موجب حد و تعزير در طول سال‌هاي فوق كمي‌بالاتر از 5/1 درصد كل جرائم ارتكابي در كشور را نشان مي‌دهد كه اين امر از يك سو نشان دهنده پايين بودن درصد ارتكاب جرائم خلاف عفت عمومي و از سوي ديگر حاكي از اعتبار و استحكام جايگاه خانواده در كشور مي‌باشد و در هرحال بايد مراقب رشد و افزايش اين گونه جرائم بود.
آزار و خشونت

در لغت نامه دهخدا مقابل كلمه «خشونت» آمده است: درشتي و زبري، ضد لينت و نرمي، خلاف نعومت، غلظت و سخت رويي و سختي و تندي و تيزي، غضب و خشم، حقارت و اهانت در مقابل كلمه «لينت» كه به معني نرمي، سهلي و سادگي مي‌باشد.بر اين اساس هر گونه رفتار يا گفتاري كه متضمن درشتي، سخت‌رويي، تندي، غضب، خشم، حقارت و توهين باشد، خشونت ناميده مي‌شود. اگر رفتارهاي فوق مبتني بر جنسيت باشد، تعبير به «خشونت عليه زنان» مي‌شود. بنابراين خشونت عليه زنان مبتني بر جنسيت و توأم با يك نوع آسيب و صدمه اعم از جسمي، جنسي، رواني، قولي و فعلي است. به عبارت ساده‌تر مي‌توان «رفتار توأم با آسيب مبتني بر جنسيت» را خشونت عليه زنان دانست. در اين تعريف سه عنصر اساسي مشاهده مي‌شود:

الف)- عنصر «رفتار»،شامل هر نوع رفتار، از سوي هر كسي اعم از خويشاوند و بيگانه مي‌شود .

ب)- «آسيب»، شامل هر نوع آسيب اعم از جسمي، روحي، رواني و جنسي مي‌شود .

ج )- عنصر «جنسيت»، نيز فصل مميّز اساسي در اين تعريف است و منظور آن است كه به «صرف مؤنث بودن» اقدامات آسيب‌زا بر فردي اعمال شود. در ميان انواع خشونت عليه زنان «خشونت جنسي» از اهميت و حسّاسيت بيشتري برخوردار است.

خشونت جنسي به هر نوع رفتار خشن جنسي يك فرد، نسبت به ديگري عليرغم مخالفت وي، اطلاق مي‌شود. اين رفتار خشن جنسي مي‌تواند با انگيزه تهديد، سوء استفاده، صدمه و آسيب جنسي انجام پذيرد. به عبارت ساده‌تر هر نوع رفتار جنسي به عنف، خشونت جنسي ناميده مي‌شود. همانند تعريف قبلي در اين تعريف نيز عناصري به عنوان جنس و فصل وجود دارد. اين تعريف را مي‌توان به دو بخش «رفتار مبتني بر جنسيت» و «عنف و زور» تقسيم كرد و در يك تحليل دقيق‌تر، سه عنصر «رفتار»، «جنسيت» و «عنف» قابل شناسايي و متمايز از يكديگر است.

« رفتار» از يك جنبه به صورت فعل يا ترك فعل است و از جنبه ديگر فيزيكي يا گفتاري مي‌باشد. عنصر «جنسيت» نيز نوع رفتار را مشخص مي‌كند و در حقيقت فصل مميّز رفتار جنسي از ديگر رفتارها مي‌باشد. اين عنصر نشان دهندة تمايلات جنسي مرتكب است كه از طريق رفتار وي بروز و ظهور پيدا مي‌كند. رفتار جنسي به صورت «عنف» يا «بدون عنف» مي‌باشد. به همين دليل احتياج به فصل مميّز ديگري است تا تعريف دقيق‌تري از خشونت جنسي به‌دست آيد. بر اين اساس اصطلاح «عنف» نشان دهندة وجود عنصر خشونت، زور، اجبار، اكراه و عدم تمايل زن مي‌باشد و بدين صورت رفتارهاي جنسي كه در آن رضايت زن وجود داشته باشد، از آن متمايز مي‌شود. لازم به ذكر است كه خشونت از مقولات قابل تشكيك و داراي شدت و ضعف مي‌باشد، ولي همه مراتب آن دربردارنده نوعي درشتي، تندي و غضب بوده كه پايين‌ترين مرحله خشونت «آزار» است. بر اين اساس هرگونه اعمال، رفتار يا گفتاري كه مايه چندش و ناخشنودي ديگران شود، خشونت محسوب مي‌گردد.
انواع خشونت جنسي

خشونت و آزار جنسي را مي‌توان از جنبه‌هاي مختلف تقسيم بندي نمود :
1)- خشونت جنسي و اعمال مجرمانه

الف )- «خشونت جنسي رفتاري»؛ هر نوع توجه نشان دادن به بدن زن، نگاه شهوت آلود و آزار دهنده، تماس بدني، تظاهر به انجام اعمال جنسي در حضور زن، نمايش آلت تناسلي، آدم ربايي به منظور تجاوز و انجام اعمال منافي عفت، راه اندازي مراكز فحشا، قاچاق زنان، هر نوع بهره‌برداري تجاري از زنان از قبيل تهيه عكس، فيلم و انتشار آن از طريق رسانه‌ها، مونتاژ عكس و انتشار آن، تشويق مردم به فساد، حمايت از فاحشگي و تسهيل آن، زناي با محارم، اجبار به رابطه جنسي در زمان عادت ماهيانه و بيماري، عدم وفاداري زوج به زوجه، حاملگي اجباري و ...، در نهايت شديدترين نوع رفتار مجرمانه كه متضمن خشونت جنسي باشد، مي‌توان تجاوز و زناي به عنف دانست.

ب)- «خشونت جنسي گفتاري»؛ به «گفتار شهواني» و «گفتار خشونت‌آميز» تقسيم مي‌شود :

در «گفتار شهواني»، مرتكب با مخاطب قرار دادن زن، الفاظي را كه متضمن مسائل و معاني جنسي است به زبان مي‌آورد. امروزه اين نوع از آزار جنسي با استفاده از وسايل ارتباطي از قبيل تلفن و اينترنت در جهان و از جمله ايران در حال افزايش است.

در «گفتار خشونت آميز»، مرتكب با مخاطب قرار دادن زن و به منظور ارضاي غريزه جنسي و لذت‌جويي، از الفاظ زشت، ركيك، توهين‌آميز، تهديدآميز و ... استفاده مي‌كند .

2)- خشونت جنسي و نسبت مرتكب با قرباني

خشونت و آزار جنسي از سوي محارم، بستگان زن يا افراد بيگانه صورت مي‌گيرد . بستگان زن شامل افرادي همچون پدر، برادر، عمو، دايي و شوهر زن مي‌تواند باشند. همچنين محارم سببي و رضاعي زن نيز در اين تقسيم بندي قرار مي‌گيرند.
3)- خشونت جنسي و مكان

خشونت و آزار جنسي در هر محيطي كه زنان و دختران در آن حضور دارند يا مشغول فعاليت كاري هستند، مي‌تواند رخ دهد. از اين نظر ممكن است زنان در خانه و از سوي خويشاوندان، آشنايان يا در مواردي كه افراد مهاجم به‌صورت غير قانوني وارد حريم خصوصي ديگران مي‌شوند، مورد آزار و خشونت قرار گيرند يا در محيط كار و فعاليت شغلي زن از سوي كارفرما، همكاران، مراجعان و مشتريان مورد آزار قرار گيرند. هم‌اكنون در گزارش‌هاي فراواني از ارتكاب آزار جنسي كارمندان زن از سوي كارفرمايان وجود دارد كه با توجه به ورود گروه زيادي از دختران و زنان به بازار كار و پايين بودن ضريب اشتغال در كشور، در آينده افزايش نيز خواهد يافت. همچنين مواردي از حمله به محل كار زنان همانند: مطب پزشكان زن، آرايشگاه زنانه و... ارتكاب جنايت گزارش شده است، لذا لازم است از سوي مسئولين انتظامي و همچنين گزارش دادن قربانيان، تدابير ويژه‌اي در اين زمينه در نظر گرفته شود .

مورد ديگر آزار زنان در اماكن و معابر عمومي در اوقات مختلف شبانه روز مي‌باشد. همانند: پارك‌ها، سينماها، خيابان‌ها و كوچه‌ها، مراكز فروش، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و در مواردي مراكز آموزشي از قبيل مدارس، دانشگاه‌ها و...، بنابراين امكان وقوع خشونت و آزار جنسي در هر مكاني كه دختر يا زني در آن حضور دارد، است. از اين رو بايد موارد و ميزان شيوع آن جهت اتخاذ تدابير لازم مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. در اين نوشتار، سعي مي‌شود برخي از اَشكال آزار و خشونت جنسي عليه زنان در اجتماع از ديدگاه فقهي و حقوقي مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد .
زنا يا فحشا

بالاترين مرتبه از مراتب ارتباط نامشروع زن و مرد، آميزش جنسي است كه در اصطلاح فقه و حقوق به آن «زنا» گفته مي‌شود. حرمت زنا از جمله احكام ضروري اسلام است كه علاوه بر قرآن كريم، در روايات متعددي نيز به آن اشاره شده است. پيامبر اكرم (ص) مي‌فرمايند: «الزّنا يورث الفقر و يدع الديار بلاقع»، زنا فقر را به ارث مي‌گذارد و آبادي را از خير و نيكي خالي مي‌كند. همچنين امام صادق (ع) مي‌فرمايد: «سخت‌ترين مردم از حيث عذاب روز قيامت، مردي است كه نطفه خودش را در رحم كسي كه بر او حرام است قرار دهد». در احكام الهي با مسأله زنا به شدت برخورد شده و علاوه بر مجازات دنيوي، مجازات اخروي نيز براي آن در نظر گرفته است. مضافاً اينكه آثار فردي و اجتماعي منفي نيز به‌طور طبيعي بدنبال خواهد داشت و به عنوان يكي از عوامل جرم‌زا نيز محسوب مي‌شود. چون خداوند متعال حق سلامت جنسي را به انسان عطا كرده است، لذا هيچ زن يا مردي چه با خواست و اراده يا بدون خواست و اراده، نمي تواند به حق سلامت جنسي خويش بي توجه باشد. «زنا» يا «فحشا» داراي اقسامي است كه برخي از اقسام آن از مصاديق خشونت و آزار جنسي محسوب مي‌شود كه در ذيل به آن اشاره مي‌شود:
الف)- زنا با محارم

زنا با محارم يكي از اقسام و انواع آزار جنسي مي‌باشد. محارم سه دسته‌اند : نسبي، سببي و رضاعي هر كس كه با محارم نسبي خود همانند مادر، خواهر، دختر، نوه‌هاي دختري و پسري، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود زنا كند، به مجازات قتل محكوم خواهد شد. اين حكم مورد اتفاق و اجماع همه فقها مي‌باشد. چنانكه ملاحظه مي‌شود شريعت اسلام، شديدترين مجازات را در مورد اين نوع از خشونت جنسي در نظر گرفته است. زنا با محارم سببي، همانند زن پدر (نامادري)، زن پسر، مادر زن و دختر زن مسأله اختلافي است، به‌گونه‌اي كه فقها در مورد حكم زنا با زن پدر و زنا با ساير محارم سببي تفاوت قائل شده‌اند. در مورد زنا با نامادري مشهور فقها، فتوا به قتل زاني داده‌اند. اين حكم در ماده 82 ق.م.ا. نيز مورد تأكيد قرار گرفته است و بر اساس بند ب آن، اگر كسي با زنِ پدر، زنا نمايد، به مجازات قتل محكوم مي‌شود. در مورد زنا با بقيه محارم سببي و محارم رضاعي، آنست كه زاني به مرگ محكوم نخواهد شد؛ زيرا اگرچه رواياتي كه در مورد مجازات زاني با محارم رسيده، مطلق و عنواني كه براي مجازات قتل در روايات آمده، «زناي با محارم» مي‌باشد و اين عنوان نيز شامل هر محرمي اعم از نسبي، سببي و رضاعي مي‌شود؛ ولي سند آن روايات ضعيف مي‌باشد و در نتيجه نمي‌توان به آنها در سرايت حكم قتل به محارم سببي و رضاعي استناد نمود. بنابراين از آنجا كه در مورد ساير محارم سببي و محارم رضاعي دليل و حجت شرعي نداريم، لذا در فتوا به قتل بايد به قدر متيقن اكتفا شود.

اما برخي از فقها همانند: شيخ طوسي، يحيي بن سعيد حلي و ابوالصلاح حلبي مجازات قتل را در مورد زناي با محارم رضاعي نيز صحيح دانسته‌اند. به اين دليل كه اولاً: فقها بر اساس ظنون معتبر و ظنّ اجتهادي نيز مي توانند فتوا دهند كه داراي حجت و دليل شرعي محسوب مي‌شود . بر اين اساس اگر در مسأله‌اي براي فقيه و مجتهدي، ظنّ اجتهادي حاصل شود، عمل به آن بر وي واجب و بايد بر اساس آن فتوا دهد و در اين مسأله فرقي نيست كه فتوا قتل يا غيرقتل باشد. حال اگر روايات موجود در مسأله، موجب ظن براي فقيهي شود، بايد مطابق آن حكم به قتل زاني با محارم سببي و رضاعي بدهد. ثانياً: كلمه «ذات محرم» كه در روايات آمده، مطلق و شامل همه موارد محرميت اعم از نسبي، سببي و رضاعي مي‌شود. بنابراين اگر براي فقيهي ثابت شود كه ذات محرم، شامل محارم سببي و رضاعي مي‌شود، در اين صورت مي‌تواند فتوا به قتل زاني با محارم به‌طور كلي بدهد. البته چنانكه گفته شد، در قانون مجازات اسلامي فقط زناي با محارم نسبي و زنا با زن پدر از محارم سببي موجب مجازات مرگ خواهد شد.
ب)- زنا به عنف

بي‌ترديد زناي به عنف، شديدترين نوع خشونت جنسي شمرده مي‌شود كه طي آن مردي به عنف و اجبار و بدون رضايت زن به او تجاوز مي‌كند. بر اساس فقه جزايي اسلام، مجازات زاني به عنف، قتل است كه اين حكم مورد اتفاق همه فقها نيز مي‌باشد. امام باقر (ع) در پاسخ پرسشي راجع به حكم مردي كه به عنف زني تجاوز كرده بود فرمودند: «كشته مي‌شود؛ چه محصن باشد يا محصن نباشد ».

ماده82 ق.م.ا. نيز در مورد مجازات زناي به عنف مقرر مي‌دارد: «زناي به عنف و اكراه موجب قتل زاني اكراه كننده است». اما آيا با توجه به آيه 2 سوره نور، مجرمان جنايات جنسي در دو مورد فوق علاوه بر مجازات قتل، به مجازات ديگري همچون شلاق يا تبعيد نيز محكوم مي‌شوند يا خير؟ به اين سؤال فقها دو جواب داده‌اند: گروهي از فقها به جمع مجازات رأي داده و معتقدند مجرمان فوق بر اساس آيه شريفه كه حكم كلي زناكاران را صد ضربه شلاق تعيين كرده است؛ ابتدا صد ضربه شلاق را تحمل خواهند كرد و سپس به مجازات قتل محكوم خواهند شد و بدين ترتيب به حكم قرآن و روايت هر دو عمل مي‌شود. ولي رأي مشهور فقها امام خميني (ره) هم همين نظر را قبول دارد. آن است كه فقط به قتل بايد اكتفا كرد، زيرا مجازات مذكور در آيه شريفه به‌طور كلي براي زناكاران در نظر گرفته شده است و اگر در موردي حكم خاص و ويژه‌اي صادر شده باشد، به همان اكتفا مي‌شود و اگر حكم خاصي در مقام نباشد، همان حكم عام و كلي جاري مي‌شود. ماده 82 ق.م.ا. نيز در تبعيت از قول مشهور فقها اين نوع از خشونت و جرائم جنسي را فقط قتل تعيين نموده است .
ج) - ازاله پرده بكارت

يكي از انواع خشونت‌هاي جنسي از نوع رفتاري «ازاله بكارت» كه در فقه جزايي اسلام براي مرتكب علاوه بر جبران خسارت مالي، تعزير نيز در نظر گرفته شده است. بر اين اساس اگر كسي با توسل به هر وسيله‌اي، پرده بكارت دختري را پاره نمايد، علاوه بر مهرالمثل كه به عنوان خسارت مالي بايد پرداخت كند، تعزير نيز مي‌شود. ازاله بكارت از طريق زنا با دختر نابالغ يا زناي به عنف با زن بالغ نيز صورت مي‌گيرد كه در اين صورت مرتكب، علاوه بر مجازات حدي، بايد مهرالمثل نيز پرداخت نمايد. همچنين اگر زن بكارت نداشته باشد، ولي به زور مورد تجاوز قرار گرفته باشد، جاني علاوه بر تحمل حد، بايد مهرالمثل را نيز بپردازد . حال اگر زن تمايل به زنا داشته باشد، ديگر اين عمل از دايره خشونت جنسي خارج مي‌شود و در نتيجه مهرالمثل به او تعلق نمي گيرد. براي انجام اين عمل فرقي بين شوهر و غير شوهر نيست، فقط بعضي از فقها معتقدند، شوهر علاوه بر تعزير شدن بايد مهريه‌اي را كه در هنگام عقد تعيين كرده‌اند، (مهرالمسمّي) به زن بپردازد. اين در حالي است كه در ماده 441 ق.م.ا. براي ازاله بكارت دختر با انگشتان دست، علاوه بر پرداخت ديه كامل زن، پرداخت مهرالمثل نيز پيش بيني شده است و هيچ تعزيري براي مرتكب در نظر گرفته نشده است.
د) - ارتباط نامشروع

خشونت و آزار جنسي تنها به شكل زنا نمي‌باشد، بلكه با روش ‎هاي ديگري نيز ممكن است، انجام شود. به‌طور كلي براي هر گونه تماس بدني، بين زن و مرد نامحرم، در فقه جزايي اسلام مجازات در نظر گرفته شده است. ارتباط نامشروع غير از زنا مي‌تواند مصاديق فراواني داشته باشد، از قبيل: بوسيدن (تقبيل)، همديگر را در آغوش گرفتن (مضاجعه)، دست يكديگر را گرفتن، لمس بدن و... اين گونه روابط بين زن و مرد نامحرم، رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت غير از زنا ناميده مي‌شود كه مي‌تواند به عنف يا بدون عنف و با رضايت زن باشد. در صورتي كه اين اعمال به عنف و زور باشد، از مصاديق خشونت و آزار جنسي شمرده مي‌شود و حاكم شرع مي‌تواند مجازات سنگين تري را در نظر بگيرد. به موجب ماده 637 ق.م.ا. «هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقة زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا، از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل به عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي‌شود». از ذيل ماده كه مقرر مي‌دارد «اگر عمل با عنف باشد فقط اكراه كننده تعزيز مي شود» معلوم مي‌گردد، مجازات اعمال منافي عفت غير از زنا چه بدون عنف يا با عنف باشد، به ميزان نود و نه ضربه تازيانه است، در حاليكه انتظار مي‌رود براي اعمال منافي عفت كه با خشونت و عنف صورت مي‌گيرد، مجازات سنگين‌تري در نظر گرفته شود و از اين جهت بين جرم و مجازات تناسب برقرار شود. زيرا خشونت با عنف و بدون عنف با هم متفاوت مي‌باشند. بنابراين لازم است مجازات آنها نيز متفاوت باشد، اين خلأ قانوني اميد است، مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد.
مجازات زنا

بر اساس فقه جزايي اسلام، متناسب با نوع زنا، مجازات‌هاي خاص در نظر گرفته شده است. اين مجازات‌ها عبارتند از :

1)- قتل: مجازات قتل براي سه گروه از زناكاران اجرا مي‌شود: الف)- زناي با محرم؛ ب)- زناي به عنف؛ ج)- زناي كافر ذمّي با زن مسلمان در كشور اسلامي.

2)- سنگسار (رجم): فقط شامل زناي مرد محصن و زن محصنه با مرد بالغ مي‌شود. «احصان» در لغت به معناي پارسايي و پاكدامني است و در اصطلاح فقهي و حقوقي، محصن، «مردي است كه داراي همسر دائمي است و با او در حاليكه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي‌تواند با او جماع كند.» و زن محصنه «زني است كه داراي شوهر دائمي باشد و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز اشته باشد». قابل ذكر است براساس نظر مشهور فقها اگر محصن جوان باشد، فقط سنگسار مي‌شود ولي اگر پير باشد، پس از تحمل صد تازيانه سنگسار مي‌شود. اين موضوع در ماده 84 ق.م.ا. نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.

3)- صد تازيانه (جلد): در مورد زن يا مرد زناكاري كه واجد شرايط احصان نباشند، اجرا مي‌شود. اين مجازات موضوع ماده 88 ق.م.ا. نيز مي‌باشد.

4)- تازيانه زدن همراه با تراشيدن سر و تبعيد (جلد، جزّ و تغريب): اين كيفر مختص مرد زناكاري است كه آزاد و غير محصن باشد. منظور از غير محصن «بكر» و «بكره» است كه در معناي آن بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهي «بكر» را كسي مي‌دانند كه محصن نباشد، در مقابل گروهي متعتقدند: «بكر كسي است كه با عقد دائم ازدواج كرده و داراي همسر دائمي بوده، ولي هنوز با همسرش آميزش نكرده است». از آنجا كه در تفسير اصطلاح «بكر» اختلاف است. به همين دليل در مجازات آن نيز اختلاف مي‌باشد. گروه اول معتقدند اين نوع مجازات در مورد مرد زناكاري است كه آزاد و غير محصن باشد، حتي اگر صاحب همسر هم نشده باشد. گروه ديگر معتقدند: «كيفر تبعيد در مورد كسي اعمال مي‌شود كه زني را به عقد دائمي خود درآورده است ولي با او آميزش نكرده است». ماده 87 ق.م.ا. نشان مي‌دهد كه قانونگذار رأي و تفسير دوم را برگزيده است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «مرد متأهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يكسال محكوم خواهد شد».

5)- زدن يك دسته تركه (ضعث): اين مجازات براي زناكار بيمار در نظر گرفته شده است. بر اين اساس اگر زناكار بيمار باشد و مصلحت در تعجيل اجراي مجازات باشد، لازم است صد عدد تركه را به صورت دسته كه به آن «ضعث» مي‌گويند، ببندند و به يكباره به زناكار بزنند.

6)- تازيانه همراه با كيفر زائد: اين نوع از مجازات با توجه به زمان و مكان ارتكاب زنا در نظر گرفته شده است. در صورتي كه زناكار در ايام و امكنه شريفه مرتكب زنا شود، علاوه بر حدّ فوق، حسب نظر حاكم شرع به تعزير نيز محكوم خواهد شد. ماده 106 ق.م.ا. در اين زمينه مقرر مي‌دارد: «زنا در زمان‌هاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكان‌هاي شريفه چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزير است».
تكرار جرم زنا

بر اساس موازين فقهي كه در قانون مجازات اسلامي نيز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، تكرار جرم زنا احكام خاصي دارد. اگر قبل از اجراي حد، زاني مرتكب تكرار زنا شود، حد تكرار نمي شود؛ ولي اگر چندبار زنا كند و بعد از هر بار، حد بر او جاري شود، در مرتبه چهارم به قتل محكوم مي‌شود. بنابراين اگر مشخصات افرادي كه محكوم به مجازات زنا شده‌اند، ثبت و ضبط شود كه اين امر به مدد رايانه‌ها امكان ‎پذير مي‌باشد، زناكاران حرفه‌اي در صورت عدم اصلاح و تكرار مجدد جرم، به مجازات شديدتري همچون مرگ محكوم خواهند شد و ديگر شاهد حضور زناكاران حرفه‌اي در سطح جامعه كه چند بار هم مجازات شده‌اند، نخواهيم بود.
راه‌هاي اثبات زنا

براي اثبات زنا كه مستوجب حد باشد، تنها را‌هي كه شرع تعيين نموده، معتبر مي‌باشد. شرع مقدس اسلام براي اثبات زنا دو راه «اقرار» و «بينه» را معتبر دانسته است. در تمام نظام‌هاي معتبر حقوقي اقرار با وجود شرايط لازم به عنوان يكي از ادله اثبات شمرده مي‌شود .

« اقرار» در هر يك از جرائم با توجه به ماهيت و فلسفه تحريم آن، شرايط خاصي براي آن در نظر گرفته شده است. اثبات قضايي زنا در حق اقرار كننده نيز داراي شرايط خاصي مي‌باشد. اقرار كننده بايد بالغ، عاقل، با اختيار و در حضور قاضي شرع چهار بار صورت گيرد. اين شرايط مورد اتفاق نظر علماي اماميه و اكثر علماي اهل سنت است. البته در زن يا مرد بودن اقرار كننده، تفاوتي نيست.

« بيّنه»، مراد از بينه در كتب فقهي گواه و شاهد است كه با شرايط خاصي بر وقوع امري نزد حاكم شرع شهادت مي‌دهند كه در اين صورت آن امر از نظر قضايي ثابت مي‌شود. در صورتي كه شاهدان چهار مرد يا سه مرد و دو زن باشند، زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، ثابت مي‌شود و در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد، شهادت دو مرد عادل به همراه چهار زن عادل نيز ثابت مي‌شود. همچنين نحوه شهادت شاهدان نيز ويژگي خاصي دارد. شهادت شهود بايد از جهت زمان و مكان اختلاف نداشته باشد و در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينكه زنا ثابت نمي شود، شهود نيز به حد قذف محكوم مي‌گردند. شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند. اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدا نكنند، يا شهادت ندهند، زنا ثابت نمي‌شود و شاهداني كه شهادت دهند مورد حد قذف قرار مي‌گيرد.

« علم قاضي» همراه با ادله ديگر نيز ثابت كننده جرم مي‌باشد. براين اساس حاكم شرع مي‌تواند به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد. در اين صورت قاضي صادر كننده حكم، ملزم است كه در حين افشاي حكم، مستند علم خود را ذكر نمايد.

چنانكه ملاحظه مي‌شود، ادله مذكور به‌طور كلي در مورد اجراي هر يك از مجازات‌هاي مذكور و انواع زناي مقرر در فقه و قانون معتبر شناخته شده است و فرقي بين زناي به عنف و غير آن نيست و حال آنكه مناسب بود براي زناي به عنف كه حق زن ناخواسته ضايع مي‌شود، راه‌هاي ديگر براي اثبات آن در نظر گرفته شود .
آزار جنسي در معابر و اماكن عمومي

آزار جنسي زنان در معابر و اماكن عمومي، وسايل نقليه عمومي، متروها و...، از جمله مواردي است كه در جوامع مختلف از جمله جامعه ما شيوع و گسترش دارد. آزار جنسي در معابر عمومي مصاديق مختلفي دارد كه به بعضي از اين موارد، به شرح ذيل اشاره مي‌شود :
الف)- تعرّض

يكي از انواع آزار جنسي «تعرّض به زنان و دختران در اماكن عمومي و معابر است» كه متأسفانه امروزه در شهرهاي بزرگ در حال گسترش است. منظور از تعرض، دست درازي كردن و ايجاد مزاحمت فيزيكي مي‌باشد ومراد از اماكن عمومي، كليه مكان‌هايي است كه عموم مردم از آن استفاده مي‌كنند. همانند: پارك، سينما، خيابان و معابر، وسايل نقليه، ادارات و...، بر اساس ماده 619 ق.م.ا. «هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد ».
ب)- مزاحمت

مزاحمت عبارت از سلب بخشي از آزادي افراد مي‌باشد. به عنوان مثال اگر كسي وسيله نقليه خود را در كوچه يا خيابان به گونه ‎اي متوقف كند كه مانع از عبور عابرين شود يا عبور آنان را سخت و مشكل گرداند، در اين صورت فعل مزاحمت صورت گرفته است. حال اگر مردي در هنگام عبور زنان و دختران، موجبات آزار و مزاحمت آنان را فراهم كند، از قبيل اينكه راه عبور آنها را ببندد يا به قصد مزاحمت به تعقيب آنان بپردازد يا با بكارگيري وسايل نقليه موتوري به سمت آنان يورش برد، (اين گونه مزاحمت‌هاي خياباني در مورد زنان و دختران زياد رخ مي‌دهد) در اين صورت شخص فاعل، مرتكب فعل «مزاحمت» در مورد زنان و دختران در معابر عمومي شده است كه مطابق ماده مذكور به مجازات حبس و شلاق محكوم خواهد شد. نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در اين باره مقرر مي‌دارد: «بكار بردن لفظ يا الفاظ ركيك جهت تحقق جرم موضوع ماده 619 ق.م.ا. شرط نيست و چنانچه مسلم شود كه مردي به قصد مزاحمت زني را تعقيب نموده است، قابل مجازات مي‌باشد».
ج)- توهين

بكارگيري الفاظ ركيك و يا انجام حركات مخالف شئون و حيثيت زنان يكي ديگر از موارد آزار جنسي در معابر و اماكن عمومي است و در ماده 619 ق.م.ا. به آن اشاره شده است. اين ماده قانوني توهين گفتاري (الفاظ ركيك) و رفتاري (حركات مخالف شئون و حيثيت زنان) را مورد اشاره قرار داده و مرتكب را به مجازات حبس و شلاق محكوم مي‌داند .
د‍)- تظاهر به عمل حرام

علاوه بر موارد فوق، ممكن است آزار خياباني زنان به گونه‌هاي ديگر صورت گيرد. بر همين اساس ماده 638 ق.م.ا. در اين راستا ارزيابي مي‌شود. اين ماده مقرر مي‌دارد : «هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد. در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد، ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد. فقط به حبس از10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد». چنانكه ملاحظه مي‌شود، قانونگذار عنصر «ارتكاب علني عمل حرام» را مورد توجه قرار داده و صرفنظر از اينكه آن عمل داراي كيفر اختصاصي باشد يا نباشد، براي ارتكاب علني فعل حرام مجازات تعيين كرده است. بر اين اساس قضات محترم دادگاه‌ها مي‌توانند با تمسك به ذيل ماده فوق براي بسياري از آزارهاي خياباني زنان مجازات تعيين كنند. يكي از اشكالات اين ماده، عدم ارائه تعريف دقيق از عمل حرام مي‌باشد، لذا لازم است قانونگذار براي جلوگيري از اعمال سليقه قضات محترم و تناسب بين جرم و مجازات، موارد آن را به طور شفاف معلوم نمايد، تا شرايط عمل به اين قانون فراهم شود.
هـ)- نگاه شهوت آلود و آزار دهنده

شخصي كه با قصد مجرمانه و سوء نيت هر يك از اعضا و جوارح خود را بكار گيرد، در اين صورت عنصر مادي در كنار عنصر معنوي جرم محقق مي‌شود. در تعاليم اسلامي براي هر يك از اعضاي بدن انسان حق و مسئوليت و همچنين جرم و معصيتي در نظر گرفته شده است. در اين ميان، اهميت چشم به عنوان يكي از اعضاي اصلي و حساس بدن انسان بر هيچ صاحب‌نظري پوشيده نيست. در تعاليم اسلامي تأكيد فراواني بر بهره گيري از نعمت بينايي و چشم شده است؛ با اين حال يكي از راه‌هاي بزهكاري و انحرافات، همين چشم است. به همين دليل براي كنترل نگاه و برحذر داشتن آن از مناظر گناه آلود و پاك نگهداشتن آن تأكيد فراواني شده است .

در اين باره پيامبر اكرم (ص) مي‌فرمايند: «هر عضوي از فرزند آدم بهره‌اي از زنا دارد و زناي چشم، نگاه كردن است». در روايت ديگري از پيامبر فرمودند : «كسي كه چشمش را از نگاه حرام پر كند، خداوند در روز قيامت چشمش را از آتش پر خواهد كرد، مگر اينكه توبه كند و باز گردد». از ديدگاه پيامبر بزرگ اسلام نگاه غير آلوده نيز نبايد ادامه پيدا كند و نگاه زيادي، بذر هوا و شهوت را در دل مي‌كارد و غفلت را مي‌زايد. امام علي (ع) چشم را دامگه شيطان معرفي مي‌كند، روايتي از مسيح (ع) آمده از نظر به نامحرمان بپرهيزيد، زيرا اين نگاه بذر شهوات و گياه فسق مي‌باشد. البته نگاه آلوده اختصاص به مردان ندارد، بلكه ممكن است از سوي زنان نيز صورت گيرد. پيامبر اسلام (ص) در اين باره مي‌فرمايند: خداوند عزّوجل بر زن شوهرداري كه چشمش را از غير شوهرش (نامحرمان) پركند، به شدت غضب مي‌كند. بدين ترتيب معلوم مي‌شود كه به‌طور كلي نگاه آلوده عوارض و پيامدهاي منفي دارد كه دامنگير ناظر، نگاه كننده و جامعه خواهد شد.

البته نگاه آلوده و شهوت انگيز به زن و دختر نامحرم، از جمله جرائمي است كه هميشه همراه با سوء نيت و قصد مجرمانه مي‌باشد و در اين مسأله رضايت و عدم رضايت شخص مقابل تأثيري ندارد و در هر حال گناه و معصيت و جرم تلقي مي‌شود. با اين‌حال اگر اين نگاه موجب آزار و نارضايتي شخص مقابل شود، نوعي دست‌درازي جنسي و خشونت محسوب مي‌شود. به همين دليل قوانين و دستورات اسلامي با هر نوع آزار جنسي زنان از جمله نگاه و نظر آزاردهنده به شدت برخورد مي‌كند. در روايتي آمده است كه مردي به پيامبر اسلام عرض مي‌كند كه همسايه‌ام در ديوار مشترك، سوراخي را به سمت محلي كه همسرم حمام مي‌كند، تعبيه كرده است و هرگاه همسرم قصد شستن خود و حمام كردن دارد، از آن سوراخ به او نگاه مي‌كند و اين موجب آزار و اذيت او شده است. پيامبر (ص) در اين مورد حكم حكومتي صادر مي‌فرمايند: «شيء نوك تيزي تهيه كرده كه اگر نگاه كرد با آن چشمش را كور كن». با توجه به احاديث فوق و عملكرد پيامبر اكرم (ص) معلوم مي‌شود كه قانونگذاران نظام اسلامي بايد به اين مورد توجه نموده تا خلأ قانوني جبران شود و به زنان و مردان شهوت‌ران اجازه داده نشود، بدون حد و مرز به هر كسي نگاه كنند .
و) - نسبت ناروا دادن

يكي از انواع آزارهاي جنسي زنان از نوع گفتاري، نسبت ناروا دادن به زن يا دختر است كه در فقه و حقوق جزاي اسلام جرم محسوب مي‌شود. اگر اين نسبت ناروا، نسبت زنا باشد، اين عمل «قذف» ناميده مي‌شود براي قذف كننده، مجازات 80 تازيانه به عنوان حد قذف در نظر گرفته شده است. در صورتي كه مقذوف (كسي كه متهم به زنا شده است) زن باشد، قاذف (نسبت دهنده) ممكن است مرد يا زن باشد و مرد نيز شوهر زن يا غير او مي‌تواند باشد، حال اگر نسبت ناروا غير از زنا همانند مساحقه يا ساير كارهاي حرام باشد، در اين صورت نسبت دهنده تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ز) - دشنام دادن

يكي ديگراز آزارهاي جنسي از نوع گفتاري كه متأسفانه در محيط خانواده و جامعه رواج دارد، دشنام دادن است. دشنام دادن براي بعضي از افراد به‌صورت عادت مذمومي در آمده است كه بدون ملاحظه مخاطب، الفاظ زشت و ناشايست را به زبان مي‌آورند. براساس روايات موجود، گوينده كلمات اهانت آميز و آزار دهنده، تعزير مي‌شود. اين موضوع در ماده 145 ق.م.ا. نيز مورد اشاره قرار گرفته است: «هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند، مانند اينكه كسي به زنش بگويد : تو باكره نبودي، موجب محكوميت گوينده تا 74 ضربه شلاق مي‌شود». اين موضوع با دوبار اقرار با شرايط خاص اثبات مي‌شود. امام صادق (ع) در مورد مردي كه به همسرش گفته بود «تو را باكره نيافتم» فرمود: «مرد تازيانه زده مي‌شود، زيرا احتمال دارد كه از گفتن آن سخن دست بردارد». يكي از راويان در مورد معناي زدن در اين روايت گفته است: مقصود از زدن، تعزير است تا اينكه زن مؤمنه با تعريض و كنايه شوهرش اذيت نشود.
مخفي كردن يا ربودن زنان و دختران

يكي از موارد خشونت و آزار جنسي زنان، ربودن زنان و دختران براي عمل منافي عفت، توسط اشخاص و باندهاي تبهكار است كه موجب ناامني و سلب آرامش از جامعه مي‌شود. در اين گونه موارد افراد يا باندهاي رباينده، با كمين كردن بر سر راه زنان و دختران و در قالب وسايل حمل و نقل عمومي يا با حمله به منازل مسكوني، به زور آنها را ربوده و با خود به مخفيگاه‌ها مي‌برند. بي‌ترديد اين عمل از مصاديق بارز خشونت و آزار جنسي بر عليه زنان است كه بايد با اتخاذ سياست‌هاي مؤثر و اقدامات امنيتي و جعل قوانين با آن مقابله نمود . همچنين نقش بزه ديده و مجني عليها را نمي‌توان در وقوع جرم و بزه ناديده گرفت. آدم ربائي به دلايل گوناگوني رخ مي‌دهد، بعضاً به جهت اعتماد بدون دليل يا در ساعات آخر شب و در مسيرهاي خلوت سوار خودروهاي افراد ناشناس شدن يا به‌خاطر وضعيت ظاهري نامناسب و ... جنايت واقع مي‌شود.

در ماده 621 ق.م.ا. آمده است: «هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرائم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد. تبصره- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است».

اين ماده داراي ابهامات، اشكالات و خلأهايي است كه به آن اشاره مي گردد :

1)- در قانون مجازات اسلامي ماده ويژه‌اي در مورد ربودن دختران به منظور هتك ناموس و تجاوز وجود ندارد و ماده مذكور شامل ربايش هر انساني اعم از زن و مرد مي‌شود.

2)- انگيزه ربايش مي‌تواند مطالبه مال، انتقام‌گيري، تجاوز يا هر قصد و منظور ديگري باشد و از اين جهت قانونگذار تفاوتي در انگيزه رباينده، بين تجاوز و هتك ناموس با ديگر انگيزه‌ها و مقاصد قائل نشده است و براي همه آنها مجازات يكسان قرار داده است. در حالي كه به نظر مي‌رسد، ربايش به قصد تجاوز از ربايش به قصد مطالبه مال سنگين تر باشد.

3)- عمل ربايش مي‌تواند به زور، تهديد، بكارگيري حيله و ... باشد. مطالعه در مادة فوق نشان مي‌دهد كه از ديدگاه قانونگذار نوع و چگونگي اقدام به ربايش تأثيري در مجازات ندارد و قانونگذار با ذكر عبارت «يا به هر نحو ديگر» هر نوع روشي را كه منجر به ربايش شود، شامل قانون كرده است و براي همه آنها مجازات يكسان در نظر گرفته شده؛ در حالي كه لازمة عدالت آن است كه بين نوع عمل ارتكابي و مجازات تناسب باشد.

4)- قانونگذار در برخي از موارد همچون ربايش مجني عليه كمتر از 15 سال، بكارگيري وسايل نقليه در ربودن افراد، ورود آسيب جسمي يا حيثيتي به مجني عليه شدت بيشتري را اعمال مي‌كند. بر اين اساس از آنجا كه ربودن زنان و دختران با انگيزه تجاوز و هتك حرمت بدون ترديد آسيب حيثيت را در كنار آسيب‌هاي ديگر بر مجني عليه وارد مي‌كند، لذا لازم است قضات شدت عمل بيشتري را در اين قبيل اعمال داشته باشند.

5)- مجازات شروع ربودن فقط سه تا پنج سال حبس است. لذا اگر شخصي شروع به ربودن زن يا دختري كند، ولي به هر دليلي موفق به ربودن او نشود به حبس از سه تا پنج سال محكوم خواهد شد. به نظر مي‌رسد قضات دادگاه‌ها با توجه به سنگيني عمل ربايش زنان و دختران كه با انگيزه تجاوز به عنف صورت مي‌گيرد، بايد حداكثر مجازات را براي مرتكب در نظر بگيرند.

6)- حداكثر مجازات ربايش يا مخفي كردن انسان 15 سال مي‌باشد. بر اين اساس در صورتي كه جرم ربايش يا مخفي كردن به‌طور كامل انجام گيرد، مرتكب به حبس از 5 تا 15 سال محكوم خواهد شد. لذا ضروري است، در مورد ربايش زنان اعمال حداكثر مجازات شود تا تناسب با عمل ارتكابي لحاظ گردد.
خشونت و آزار جنسي زوج

خداوند بزرگ خانواده را آيه خود و موجب انس و الفت و سكونت و آرامش ابناء بشر قرار داده است. براي تنظيم روابط اعضاي خانواده حق و تكليفي را براي هر يك از اعضا اعم از همسران و فرزندان در قبال يكديگر قرار داده است؛ به گونه‏اي كه عدم رعايت آن موجب پديد آمدن كانون آشوب، تنش و درگيري و انواع بيماري‏هاي روحي و رواني و در نهايت تخريب بناي خانواده مي‏شود .

در روايات فراواني كه از معصومين عليه السلام در باب رفق و مدارا، محبت و سازش نسبت به اعضاي خانواده رسيده است، ايذاء و آزار زوجين نسبت به يكديگر به شدت مذموم شمرده شده و مورد مذمت قرار گرفته است .

به راحتي اين مسأله قابل اثبات است كه در بعضي از خانواده‏ها زنان و مردان از دايره عدالت، انصاف، مهر و محبت خارج شده و خانواده را به جهنمي سوزان تبديل مي‌كنند. واقعيت اين است كه درصد بالايي از خشونت‏هاي خانوادگي از سوي مردان صورت مي‌گيرد. خشونت خانوادگي دايره وسيعي از خشونت‏ها را دربرمي‌گيرد: خشونت‏هاي جسماني، رواني، اقتصادي، اجتماعي و بالاخره خشونت جنسي. برخي از اشكال خشونت جنسي از سوي زوج به شرح ذيل مي‏باشد :

الف )- ترك خانه و زندگي از سوي زوج؛ اصولاً حضور مرد در خانه و در كنار همسر و فرزندان در تأمين امنيت رواني، روحي و جسمي اعضاي خانواده لازم و ضروري است و اين موضوع در مورد زن خانه نيز از اهميت بالايي برخوردار است. به همين خاطر عدم حضور مرد در منزل و ترك خانه و همسر بدون ترديد موجب آزار و اذيت زن مي‏شود و در نتيجه مرد مكلف به حضور در منزل بر اساس برنامه زمان بندي شخصي است كه از آن به «حق قَسم» تعبير مي‏شود. مرحوم صاحب جواهر در اين باره مي‏گويد: «حق قسم براي ايجاد انس و الفت و برقراري عدل در دوري از اذيت و آزار است».

« قسم» عبارت است از قسمت كردن شب‌ها بين زوجات و در حقيقت حق مشتركي بين زوجين مي‏باشد. بر اساس قول مشهور فقها، اين مسأله در مورد مرداني كه داراي يك همسر يا بيشتر هستند نيز صادق است. در صورتي كه مرد يك همسر داشته باشد، واجب است كه يك شب از چهار شب را در كنار همسرش باشد و اگر دو همسر داشته باشد، دو شب از چهار شب و به همين ترتيب اگر سه همسر داشته باشد، سه شب از چهار شب و اگر چهار همسر داشته باشد، بايد هر شب را نزد يكي از همسرانش حضور داشته باشد. اين دقت در احكام شرع اسلام به خاطر آسيب‏هاي فراواني است كه عدم حضور مرد بر زن بجا مي‌گذارد.

ب )- ترك مواقعه؛ يكي ديگر از آزارهاي جنسي ترك مواقعه و همبستري از سوي مرد مي‏باشد. در برخي از پرونده‏هاي ارجاعي به دادگاه‏هاي خانواده اين مورد مشاهده شده است كه مرد به خاطر آزار و اذيت زن از همبستري با او خودداري مي‏كند و از اين راه نسبت به او آزار و اذيت روا مي‏دارد. به همين خاطر در شرعي ترك مواقعه و همبستري بيش از 4 ماه را جايز نمي‌داند. البته اين موضوع در صورتي است كه ترك مواقعه به اذن همسر نباشد يا موجب ضرري براي زوج يا زوجه در مواقعه نباشد.

ج)- عدم وفاداري زوج به زوجه؛ در فرهنگ اسلامي و بر طبق احكام شرعي، روابط جنسي زن و مرد تنها در قالب شناخته شده شرعي و قانوني و كانون خانواده آزاد است و هرگونه رابطه خارج از آن مردود شمرده شده و به خاطر عواقب و پيامدهاي فراواني كه براي اعضاي خانواده، كيان خانواده و جامعه بدنبال خواهد داشت، مستوجب مجازات سنگين خواهد بود .

د )- اجبار به برقراري رابطه جنسي در ايام عادت ماهيانه؛ خداوند متعال مردان را از نزديكي با زنان در دوران قاعدگي منع مي‌كند و مي‌فرمايد: «هو اذيً» يعني آميزش در اين دوران باعث اذ<


نظرات () تاریخ : پنجشنبه 20 شهريور 1393 زمان : 10:37 بازدید : 305 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 2217
  • آی پی امروز : 25
  • آی پی دیروز : 89
  • بازدید امروز : 195
  • باردید دیروز : 295
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 13
  • بازدید هفته : 1,596
  • بازدید ماه : 4,433
  • بازدید سال : 47,623
  • بازدید کلی : 1,453,015
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد