close
تبلیغات در اینترنت
چرايى تفاوت حقوق زن و مرد
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

چرايى تفاوت حقوق زن و مرد

آخرین ارسال های انجمن
چرايى تفاوت حقوق زن و مرد

سيد ابراهيم - حسينى 
با صرف‏نظر از اين كه زن و مرد در بسيارى از احكام و حقوق، همانند هستند و تنها در برخى از مقررات شرعى (اعم از احكام و حقوق) متفاوت مى‏باشند، روح پرسش شما به فلسفه قانونگذارى بر مى‏گردد. براى پاسخ به اين سؤال، بايد به ملاك‏هاى جعل يك حكم يا وضع يك قانون توجه داشت و به ويژه در مورد تفاوت حقوق زن و مرد بايد به اين ملاك‏ها توجه بيش‏ترى كنيم تا روشن شود كه چه مصلحت و مفسده‏اى بر اين كار مترتب بوده است. آيا ما با عقل خود مى‏توانيم همه آنچه را كه به صلاح ماست و يا براى ما ايجاد مفسده مى‏كند، تشخيص دهيم و يا آن كه عاقلانه‏ترين راه اين است كه به دامن وحى پناه ببريم؟ آيا در همه جا تساوى؛ بلكه تشابه حقوقى - آن گونه كه جنبش به ظاهر طرفدارى از زنان (فمينيسم) ادعا مى‏كنند - خوب است و يا آن كه اين ادعاى خوش‏سيما، باطنى ويرانگر دارد. ما در دو قسمت ذيل به پاسخ پرسش شما مى ‏پردازيم:

1. صفات و ويژگى‏هاى لازم براى يك قانون‏گذار شايسته.

2. تشابه حقوقى زن و مرد.

نظام حقوقى اسلام، مشحون از مسائل و احكام اجتماعى و فردى است. اسلام، عقل را يكى از منابع استنباط احكام شرعى دانسته و حكم عقل و شرع را ملازم دانسته است؛ اما درعين حال قانون شايسته، قانونى است كه مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و اين متوقف بر شناخت كامل تمام ابعاد جسمى و روحى، نيازها، غرائز، استعدادها، كمال لايق انسانى و راه رسيدن به آن است و حال آن كه روز به روز با پيشرفت علم و تأملات فكرى، جهل بشر، بيش‏تر مكشوف مى‏گردد و لذا قوانين بشرى، همواره دست‏خوش تغيير و تحول است. ويليام جيمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دريا مى‏دانست و «آنيشتاين»تصريح مى‏كرد كه «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معماى خلقت) را حل كند و آن چه تاكنون از كتاب طبيعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتى كه خوانده و فهميده، هنوز از حل و كشف كامل اين معما، خيلى دور است؛ تازه آيا چنين حلى براى او وجود داشته باشد يا نه»1؟

تنها خداوند است كه مهربان، عليم و حكيم مطلق است(سوره سبأ، آيه‏3) و احكام و معارف اسلامى، مؤيّد عقل و يافته‏هاى علمى است و در ستيز با آن‏ها نيست؛ گرچه به دليل قصور علم و عقل، احكام دينى گاهى فراتر از دسترس علم و دين است؛ زيرا انسان و مصالح و مفاسد او، در ماديّات و تمنيات مادى منحصر نمى‏گردد. وظايف و حقوق بشر (و از جمله حقوق زن) با توجه به همه مصالح او در دنيا و آخرت جعل شده است و علمى بودن و معقول بودن احكام و حقوق، منافاتى با ناظر بودن آن به دنيا و آ خرت ندارد؛ بلكه ملازم با آن است. عقل به سه دليل به طور قطعى حكم مى‏كند كه تدبير زندگى اجتماعى و دنيوى را بايد بر وحى مبتنى كنيم. اين دلايل عبارتند از:

1. انسان به صورت فردى يا جمعى، حتى «خود» را به طور كامل نمى‏شناسد و در انسان‏شناسى و جهان‏شناسى، مجهولات بسيارى دارد.

2. انسان در وضع قوانين نمى‏تواند كاملاً عارى از خودخواهى باشد؛ از اين رو صلاحيت تام اخلاقى براى اين كار ندارد و شناخت كاملى نيز از عدالت ندارد و ممكن است آن را عليه خود به كار گيرد.

3. آفت غفلت، خطا و نسيان را در انسان نمى‏توان ناديده گرفت.

با پذيرش خداوند حكيم، عليم، مهربان و بى‏نياز كه از راهنمايى كوچكترين مسائل مورد نياز بشر دريغ نورزيده است، در مى‏يابيم كه نظام حقوقى، سياسى و اجتماعى شايسته، آن است كه معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آورده‏هاى دينى باشد.2 قرآن كريم مى‏فرمايد:«و مَن احسن من الله حكما لقوم يوقنون».3

براساس اين اصل اساسى در قانون‏گذارى و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعى، تشريع و قانون‏گذارى، بايستى با ملاحظه واقعيات خارجى (عالم تكوين) باشد و يكى از اين واقعيات، تفاوت‏ها و شباهت‏هاى زن و مرد در عالم آفرينش است.



مشتركات تكوينى و تشريعى زن و مرد در قرآن‏

اسلام برخلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرن‏هاى پيشين غرب و شرق گذشته است، زن و مرد را در امتيازات تكوينى و تشريعى يكسان دانسته است. چند نمونه از اين موارد، عبارتند از:

1. تساوى در ماهيت انسانى و لوازم آن (نساء، آيه‏1؛ حجرات، آيه‏13؛ اعراف، آيه‏189و...).

2. تساوى در راه تكامل انسانى و قرب به خدا و عبوديت (نساء، آيه‏124؛ نحل، آيه‏97؛ توبه، آيه‏72؛ احزاب، آيه‏35).

3. تساوى در امكان انتخاب جناح حق و باطل و كفر و ايمان (توبه، آيه‏67و68؛ نور، آيه‏26؛ آل عمران، آيه‏43و...).

4. اشتراك در اكثر - قريب به اتفاق - تكاليف و مسؤوليت‏ها؛ گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‏اى، گاهى به صيغه مذكر بيان شده‏اند(بقره، آيه‏183؛ نور، آيات 2،31و32؛ مائده، آيه‏38 و...).

5. استقلال اجتماعى، سياسى و اعتقادى زنان و حق مشاركت (ممتحنه، آيات‏10، 12و...).

6. استقلال اقتصادى زنان؛ حال آن كه غرب تا چند دهه پيش، زن را مالك هيچ چيز نمى‏دانست(نساء، آيه‏33).

7. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى مساوى با پدران؛ بلكه حق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤوليت‏هايش، گاهى بيش‏تر است (عنكوبت، آيه‏8؛ اسراء، آيات‏23و24؛ بقره، آيه 83؛ مريم، آيه‏14؛ انعام، آيه‏151؛ نساء، آيه‏36؛ لقمان، آيه‏14و15؛ احقاف، آيايه‏15) و ده‏ها مورد ديگر.

با وجود اين همانندى، تفاوت‏هاى جسمى و روحى زن و مرد قابل انكار نيست. از اين رو مناسب است به تفاوت‏هاى ساختارى زن و مرد و تأثير آن در قانون‏گذارى و نظام حقوقى و ملاك و معيار اين تأثيرگذارى اشاره شود. دكتر «الكسيس كارل» باعميق شمردن اختلافات آفرينش زن و مرد، مى‏گويد: «به علت عدم توجه به اين نكته اصلى و مهم است كه طرفداران نهضت زن فكر مى‏كنند كه هر دو جنس مى‏توانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل و اختيارات و مسؤوليت يكسانى به عهده گيرند... . زنان بايد به بسط مواهب طبيعى خود در جهت و سرشت خاص خويش، بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند. وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت، خيلى بزرگ‏تر از مردهاست و نبايستى آن را سرسرى بگيرند و رها سازند...4».



تفاوت‏هاى ساختارى زن و مرد

اين بحث، سابقه‏اى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان بودن نيروهاى جسمى، روحى و عقلى زنان، اين تفاوت‏ها را كمّى دانسته، مدّعى بود كه زنان و مردان داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مى‏توانند همان وظايفى را عهده‏دار شوند كه مردان عهده‏دار مى‏شوند و از همان اختياراتى بهره‏مند گردند كه مردان بهره‏مند مى‏گردند. برخلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود كه نوع استعدادهاى زن و مرد، متفاوت و وظايفى را كه قانون خلقت به عهده هر يك از آن‏ها گذاشته و حقوقى كه براى آن‏ها وضع شده است، در قسمت‏هاى زيادى با هم تفاوت اصولى دارد.5

پروفسور«ريك»، روان‏شناس مشهور آمريكايى كه ساليان دراز به تفحص و جست‏وجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتايجى را به دست آورده است، مى‏گويد: «دنياى مرد با دنياى زن به كلى فرق مى‏كند. اگر زن نمى‏تواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايد، از اين رو است... . زن و مرد جسم‏هاى متفاوت دارند. علاوه بر اين، احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نخواهد بود و هيچ‏گاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات، عكس‏العمل نشان نمى‏دهند. زن و مرد بنا به مقتضيات جنسى رسمى خود، به طور متفاوت عمل مى‏كنند و درست مثل دو ستاره، روى دو مدار مختلف حركت مى‏كنند. آن‏ها مى‏توانند همديگر را بفهمند و مكمّل يكديگر باشند؛ ولى هيچ گاه يكى نمى‏شوند و به همين دليل است كه زن و مرد مى‏توانند با هم زندگى كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند...6».

خانم «كليودالسون» مى‏گويد: «به عنوان يك زن روان‏شناس، بزرگ‏ترين علاقه‏ام، مطالعه روحيه مردهاست. چندى پيش به من مأموريت داده شد كه تحقيقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد به عمل آورم؛ به اين نتيجه رسيده‏ام: خانم‏ها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بسيار ديده شده كه خانم‏ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مى‏كنند، بلكه گاهى در اين زمينه از آن‏ها برتر هستند. نقطه ضعف خانم‏ها، فقط احساسات شديد آن‏هاست. مردان هميشه عملى‏تر فكر مى‏كنند، بهتر قضاوت مى‏كنند، سازمان دهنده بهترى هستند [و ]بهتر هدايت مى‏كنند». به نظر ما اين نقطه ضعف زنان نيست؛ بلكه هدف خلقت اين تفاوت‏ها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، محمد قطب مى‏گويد: اگر زنان بخواهند مادر باشند، بايد احساساتى و عاطفى باشند و لازمه بقاى نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و كاركردهاى اختصاصى آنان است‏7؛ پس برترى روحى مردان بر زنان به عنوان يك امتياز ارزشى، به تفاوت‏هاى جسمى و روحى و كاركردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلكه براساس ايمان و عمل كه جامع آن‏ها تقوى است، مشخص مى‏شود [و اين‏] چيزى است كه طراح آن طبيعت مى‏باشد؛ هر قدر هم خانم‏ها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند، بى‏فايده خواهد بود. خانم‏ها به علت اين كه حسّاس‏تر از آقايان هستند، بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگى‏شان احتياج دارند... .كارهايى كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را كسل و خسته مى‏كند...»8.

«اتوكلاين برگ» نيز با صحه گذاشتن بر تفاوت‏هاى جسمى و روحى و علايق زن و مرد براساس داده‏هاى روان‏شناسى، مى‏نويسد: «زنان بيش‏تر به كارهاى خانه و اشيا و اعمال ذوقى علاقه نشان مى‏دهند و بيش‏تر مشاغلى را مى‏پسندند كه نيازى به جابه جا شدن در آن‏ها نباشد و يا كارهايى را دوست مى‏دارند كه در آن‏ها بايد مواظبت و دلسوزى بسيارى [به‏] خرج داد؛ مانند مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بينوا... زن‏ها عموماً احساساتى‏تر از مردان هستند...9».



ملاك تفاوت‏هاى تشريعى ميان زن و مرد

با توجه به برخى تفاوت‏هاى تكوينى زن و مرد كه مؤيد به عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقيقات علمى روان‏شناسى است و نيز فطرى بودن آن‏ها، به نحوى كه ريشه در خلقت و آفرينش بشر دارند و مقطعى و منطقه‏اى نمى‏باشند، اين مسأله مطرح مى‏شود كه اين اختلافات چگونه منشأ برخى تفاوت‏هاى اجتماعى و حقوقى مى‏شود؟ همه انسان‏ها با هم تفاوت هايى دارند. قانون‏گذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگيرد، كارى غير عملى و ناممكن است و اگر بخواهد بى‏توجه به هر گونه تفاوت و اختلافى باشد، خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه، آن طور كه بايد تأمين نمى‏شود؛ زيرا تشريع بايد مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نيستند. پس آن اختلافات و تفاوت‏هاى تكوينى كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى شود، منشأ تفاوت در حقوق و تكاليف مى‏شود و اين يك امر منطقى است؛ يعنى اگر احكام و تكاليف اجتماعى متناسب با واقعيت‏ها باشد و رعايت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل مى‏شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس بايد احكام و حقوق و تكاليف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده، كاملاً رعايت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت هايى كه مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مى‏شود، عبارتند از آن اختلافات تكوينى كه داراى سه ويژگى ذيل باشند:

1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون.

2. عموميت آن در قشر نسبتاً وسيعى از مردم به مقتضاى خصلت كلى بودن قانون.

قانون براى نوع افراد جامعه وضع مى‏شود؛ نه افراد معدود. اصولاً قانون‏گذارى براى يكايك افراد، به طور جداگانه ممكن نيست؛ اما در مقام عمل و اجراى قانون، بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسيارى از تفاوت‏هاى تكوينى كه روان‏شناسان يا فيزيولوژيست‏ها و... بر شمردند، به طور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد؛ اما اغلب چنين است كه مثلاً زن‏ها، احساساتى‏تر هستند و قانون براى نوع افراد وضع مى‏شود. البته اگر در مقام اثبات آشكار شود كه همان خصلت نوعى، علت تامه جعل يك حكم خاص بوده است، قهراً در موارد خلاف، قانون ديگرى وضع مى‏شود و در غير اين صورت مى‏گوييم كه «حكمت» وضع فلان قانون، اين است. از اين رو در موارد فقد شرايط، انتفا يا تغيير حكم را اقتضا نمى‏كند.

3. آن اختلاف در كمّ و كيف و مشاركتى كه براى برآوردن نيازهاى جامعه ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سياه و يا سفيد تأثيرى در بازده كار ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً براساس بازده كار باشد، ما نمى‏توانيم در تعيين دستمزد، بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم؛ اما چون نهاد قيموميت مستلزم مديريت و برخوردارى از تعقل بيش‏تر است و يا لازمه حضانت، برخوردارى از پشتوانه مالى است و اين امور نوعاً با مسؤوليت مردان سازگارى دارد، قانون‏گذار اين تكليف را برعهده آنان گذارده است. همان گونه كه چون در سنين خردسالى كودكان و به ويژه دختران، نياز بيش‏ترى به عاطفه و سرپرستى محبت‏آميز و شيرخوردن دارند، حضانت آن‏ها در اين سنين با مادر مى‏باشد. اما در سنين بالاتر كه استقلال كودك، افزايش يافته و محتاج به تأمين اقتصادى بيش‏ترى است، مسؤوليت حضانت بر دوش پدر مى‏افتد.

تفصيل و جزئيات اختلافات تكوينى و طبيعى زن و مرد و حدود تأثير هر يك را ما در حوزه درك خود نمى‏توانيم دريابيم تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم و ناگزير از مراجعه به وحى هستيم. اكثر تبيين‏ها در توجيه سرّ تفاوت احكام، با استفاده از داده‏هاى مختلف علوم عقلى، روان شناختى، فيزيولوژى و آناتومى نيز از باب حكمت است و نه علت؛ به عنوان مثال تبيين حكم حجاب، براساس اين كشف روان‏شناسى است كه مى‏گويد:

«آستانه حس لمس و درد زنان از زمان تولد، پايين‏تر از مردان است؛ يعنى زنان به درد، حساس‏ترند؛ در عوض مردان، بينايى بهترى دارند. مردان بالغ به محرك‏هاى بينايى شهوانى، حساسيت بيش‏تر دارند. زنان به محرك‏هاى لمسى، حساسيت بيش‏تر دارند. اين تفاوت حساسيت از همان اوايل و تحت تأثير «اندروژن‏ها» شكل مى‏گيرد. اصطلاح «چشم چرانى» كه براى اين ويژگى مردان به كار مى‏رود، زاييده حساسيت مردان نسبت به محرك‏هاى بينايى شهوانى است...10».



تساوى يا تشابه؟!

قرآن كريم مى‏فرمايد: «خلقكم من نفسٍ واحدةٍ11».

رسول اكرم(ص) مى‏فرمايد: «الناس كلهم سواء كأسنان المشط؛ مردم - اعم از زن و مرد - مانند دندانه‏هاى شانه با هم برابرند»؛ اما لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انسانى، تشابه صددرصد آن‏ها در حقوق نيست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند؛ اما آيا با توجه به تفاوت‏هاى موجود و غير قابل انكار و غير قابل زوال، نبايد هيچ گونه تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردى در ميان باشد؟ تساوى، غير از تشابه است. تساوى، برابرى است و تشابه، يكنواختى. اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نيست؛ اما با توجه به تلازم حق و تكليف، ممكن است به دليل تكاليف بيش‏ترى كه به عهده مردان گذاشته است، اختيارات بيش‏ترى نيز براى آنان قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نيست؛ اما با تشابه و يكنواختى حقوق آن‏ها مخالف است.12

يكى از نكات مهمى كه در ارزيابى نظام حقوقى ناديده گرفته مى‏شود، اين است كه قواعد و مقررات حقوقى براى تنظيم روابط اجتماعى است و نه به منظور ارزش گذارى. استاد على صفايى حائرى مى‏گويد: «تمامى درگيرى‏ها و داد و فريادها، از اين جا برخاسته كه ما ارزش‏ها را فراموش كرده‏ايم و براى شغل‏ها عنوانى ديگر در نظر گرفته‏ايم و آن را ملاك افتخار مى‏شناسيم. خيال مى‏كنيم قضاوت يا خياطى يا بقالى، با يكديگر تفاوت دارند و در ارزش‏ها دخالت دارند. بينش اسلامى، براى شغل‏ها، به اندازه بينش‏ها و به اندازه نقشى كه در پشت آن ايستاده، ارزش قائل است... . با اين ديد، شغل قضاوت يا رياست جمهورى، خودش مبناى ارزش نيست و اين كار، وابسته به استعدادهاى بيش‏تر و ظرفيت و قاطعيت و سنجش دقيق‏تر است... . با اين ديد مسأله تفاوت استعدادها و ناقص بودن زن‏ها هم مسأله‏اى نيست؛ چون، تفاوت‏ها، ملاك افتخار نيست و در رسيدن به ارزش‏هاى بيش‏تر، استعدادها دخالت ندارند. فوز، اجر، فضل و بهره‏هاى عالى و لقاء رضوان الله، در رابطه با به كار گرفتن استعدادها است؛ نه مقدار آن‏ها...و اين استعدادها نيز بر مبناى ابتلاء و امتحان است؛ نه اكرم و اهانت به افراد مربوطه‏13».

يكى از ويژگى‏هاى مهم و ممتاز نظام حقوقى اسلام، كمال گرا بودن آن است. هدف آفرينش انسان، تكامل اختيارى است. انسان در پرتو اعمال و رفتار اختيارى خود، به قرب حضرت حق و لقاء او كه كمال مطلق است، نايل مى‏آيد و خداى متعال از باب لطف و كرم خود، نه تنها به عنوان مولى، بلكه به عنوان مربى و مرشد و راهنماى مهربان، انسان را از هر چيزى كه مانع اين سير و سلوك مى‏شود، منع كرده است و به آن چه كه نيل به اين هدف را تسهيل يا امكان‏پذير سازد، ترغيب نموده است. از اين رو اين امر و نهى - دستورات شرعى - مصونيت است نه محدوديت؛ محدوديت براى غرائز شهوانى و اميال طبيعى است و مصونيت بخشى آن، به بعد ملكوتى و هويت انسانى انسان مربوط مى‏شود. آموزه‏هايى نظير ضرورت پوشش بيشتر براى بانوان، نكوهش از حضور گسترده زن و به ويژه آن گاه كه با اختلاط توأم باشد، كاستن از تصدى مناصب اجتماعى - علاوه بر بعد تقسيم كار به لحاظ رعايت حريم عفاف و كمال شايسته انسانى است.



اول. حق طلاق‏

اين كه حق طلاق به مرد داده شده، دليلش اين است كه بالاخره يك زندگى جمعى نياز به مدير دارد و اسلام نيز كسى را كه كم‏تر در مقابل عواطف و احساسات تحت تأثير قرار مى‏گيرد واز نظر مديريت جمعى قوى‏تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترك معرفى كرده و حتى نفقه و هزينه اداره اين زندگى را هم بر او واجب نموده است. در اين كه نوع مردان نسبت به زنان، از نظر مديريت، قوى‏ترند و انعطاف‏پذيرى كم‏ترى در برابر احساسات خام دارند، شكى نيست. به عبارت ديگر زندگى مشترك نياز به مديريت دارد و يكى از شؤون اين مديريت، مسأله‏اجراى طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نيست:

1. حق طلاق به دست مرد باشد.

2. حق طلاق به دست زن باشد.

3. هر دو به طور مستقل اين حق را دارا باشند.

4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى باشد(يعنى طلاق زمانى ممكن است كه هر دو به آن توافق كنند).

5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.

فرض پنجم صحيح نيست؛ زيرا گاهى اوقات، جدايى و گسستن اين رابطه، به صلاح طرفين است.

فرض چهارم هم معقول نيست؛ چون طلاق به عنوان يك حلال مبغوض و به منزله يك راه خروجى اضطرارى است كه نبايد مسدود شود؛ بلكه بايد در حد معقول، محدود شود؛ مثلاً به اين ميزان كه هوى و هوس و احساسات زودگذر باعث طلاق نشود. در اين فرض اگر يكى از طرفين بخواهد لجبازى كند و باطلاق موافقت نكند، اين راه اضطرارى بسته خواهد شد. از اين رو با حكمت جعل قانون طلاق منافات دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طالب عدم آن باشد.

فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسأله را بعضى از كشورهاى غربى تجربه كرده‏اند.

فرض دوم هم باتوجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‏ها، علاوه بر اين كه آمار طلاق را بالا مى‏برد(زيرا از نظر آمار، غالباً خانم‏ها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث سستى كانون محبت خانواده نيز مى‏گردد و محبت زن را در دل مرد كاهش مى‏دهد. در نتيجه بهترين فرض، صورت اول است؛ اما محدوديت هايى براى مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانم‏ها مى‏گردد. علاوه بر اين، در شرايطى نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وى مى‏شود؛ مانند طلاق وكالتى، طلاق قضايى و طلاق توافقى. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد.

نكته ديگر اين كه اين مسأله، از احكام امضايى صرف نيست و شارع در آن تأسيس‏هايى دارد و علاوه بر آن، احكام امضايى شارع نيز مانند احكام تأسيسى ثبات و دوام دارد و قابل تغيير نيست.



دوم. ارث‏

زنان غير مسلمان از حق ارث محروم هستند.

در غرب، نه زن از شوهر ارث مى‏برد و نه شوهر از زن.

در قسمت‏هايى از آفريقاى شمالى كه حقوق عرفى بربرها در آن جا كاملاً حكم‏فرما است، زنان با محروميت شديدى مواجه هستند. در بين قبايل الجزاير ازدواج هنوز شبيه نوعى خريد و فروش است كه در آن، شوهر مهريه را به پدر عروس مى‏پردازد و با وقوع طلاق (كه هميشه طلاق بائن است، مهريه اغلب از پدر عروس يا همسر بعدى آن زن، به شوهر مسترد مى‏شود.

علاوه بر اين در مراكش، زندگى تقريباً نيمى از جمعيت، تحت حاكميت حقوق عرفى مبتنى بر پدر سالارى است كه در محاكم خاصى اجرا مى‏گردد و بر اساس آن، زنان از حق ارث محروم هستند.14

در مناطقى كه اسلام حكم‏فرماست، زنان از كرامت و حقوق اجتماعى خاصى برخوردارند.

مسأله ارث و ديه زن در نظام حقوقى اسلام، جزئى از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى‏ارتباط باديگر اجزاى اين مجموعه، ناقض ا نديشه و موجب برداشت‏هاى ناصواب مى‏شود. بنابراين نمى‏توان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.

ديه وارث زن در همه موارد، كم‏تر از مرد نيست؛ بلكه در مواردى كاملاً يكسان و در مواردى ارث زن بيش از مرد است؛مانند موارد زير:

1. ديه زن در كم‏تر از ثلث با مرد برابر است.

2. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادرى، بين زن و مرد يكسان است. هم چنين در كلاله اُمى، طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مى‏شود و اگر زن نسبت به ميت نزديك‏تر از مرد باشد، چيزى به مرد نمى‏رسد.

3. اگر در مواردى ارث و ديه زن، كم‏تر از مرد است، اين مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى‏باشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهى جبران شده است، بلكه اساساً حقوق زن در چنين نظامى، بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزى است كه در «فمينيسم» غربى وجود دارد. براى تبيين اين مسأله، به امور زير توجه كنيد:

الف) اسلام در شرايطى به زن حق ارث بردن داد، كه به كلى زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى‏برد، بلكه خود همچون كالايى به ارث برده مى‏شد.

ب) اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارايى خود استقلال بخشيد.

ج) علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هيچ شرايطى زن را موظف به تأمين نيازمندى‏هاى خود و خانواده نكرده است. بنابراين او دارايى‏هاى خود را در هر راه مشروعى مى‏تواند صرف كند و در عين حال براى رفع نيازمندى‏هاى خود تأمين جداگانه دارد؛ يعنى نفقه او در هر حال برعهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادى داشته باشد، مالك شخصى آن در آمدهاست و موظف نيست كه آن‏ها را در جهت نيازمندى‏هاى خانواده و يا حتى نيازمندى‏هاى خود صرف كند؛ اما مرد در هر حال موظف است كه نيازهاى زن را تأمين نمايد. بنابراين، شرايط جديد زندگى، با احكام اسلام هيچ تعارضى ندارد.

ه) اسلام دو حق اقتصادى براى زن، برعهده مرد قرار داده است:

1. مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن مى‏باشد.

2. نفقه؛ يعنى تأمين مالى نيازمندى‏هاى زن در زندگى كه آن نيز برعهده مرد است.

در كشورهاى غربى كه داراى نگرش فمينيستى هستند و در تبليغات پرهياهوى جهانى، خود را بزرگ‏ترين حاميان حقوق زن قلمداد مى‏كنند، حقوق زن چگونه است؟

1. در غرب چيزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براى تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپرازد؛ در حالى كه در حقوق اسلامى، زن اگر كارى هم بكند و درآمد بالايى نيز كسب كند، دارايى اش براى خودش محفوظ است و تأمين نيازمندى‏هاى او برعهده مرد است.

2. در جهان غرب، شخص مى‏تواند با وصيت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارايى خود بگرداند و حتى اندكى از آن را به زن ندهد و شگفت اين جاست كه در موارد متعددى ديده شده است كه ثروتمندان بزرگى، تمام دارايى خود را طبق وصيت براى گربه يا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته‏اند؛ در حالى كه در حقوق اسلامى، ميراث ميت، براساس حكم معين الاهى تقسيم و توزيع مى‏شود و كسى نمى‏تواند زن و فرزند خود را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده مى‏شود كه در مواردى در حقوق اسلامى ديه و يا ميراث زن، نصف مرد مى‏باشد، به اين علت است كه مرد بايد دارايى خودرا براى زن به مصرف برساند؛ در حالى كه چنين وظيفه‏اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبايى در تفسير گران‏سنگ «الميزان» مى‏نويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن، آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مى‏شود؛ ولى در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مى‏برد؛ زيرا زن، سهم و دارايى خود را براى خود نگه مى‏دارد؛ ولى مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمى از دارايى خود را صرف زن مى‏كند».15

براى توضيحات بيش‏تر مى‏توانيد به مجموعه مقالات «فمينيسم از فراز تا فرود» مندرج در شماره‏هاى 3تا6ماهنامه پرسمان مراجعه كنيد.



براى آگاهى بيش‏تر ر.ك:

الف) نظام حقوقى زن در اسلام، شهيد مطهرى.

ب) زن در آيينه جمال و جلال، آية الله جوادى آملى.

پ) فمينيسم عليه زنان، سيد ابراهيم حسينى، كتاب نقد، شماره 17، زمستان 1379.

ت) قرآن و مقام زن، سيدعلى كمالى.

ج) بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، حسين مهريور.

ح) قوانين فقه اسلامى، ج‏1، دكتر صبحى محمصانى، ترجمه جمال الدين جمالى محلاتى.

خ) روشنفكر و روشنفكرنما، داود الهامى.

چ) زن از ديدگاه اسلام، ربانى خلخالى.

د) درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام، محمد رضا زيبايى نژاد و محمد تقى سبحانى.



پى‏نوشت:
1. ر.ك: قربانى، زين‏العابدين: اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، 1375، ص‏28-29.
2. ر.ك: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى؛ چاپ اول، تابستان 1377، ص‏31،33،77و85.
3. مائده(5)، آيه‏50.
4. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات صدرا، چ‏14، سال‏1369،ص‏194-195.
5. همان، ص‏202.
6. همان، ص‏208، به نقل از مجله زن روز، شماره 90.
7. قطب، محمد، شبهات حول الاسلام، ص‏112-115.
8. نظام حقوق زن در اسلام، ص‏215-216؛ نقل از مجله زن روز، شماره 101.
9. برگ اتوكلاين، روان‏شناسى اجتماعى، ترجمه على محمد كاردان، ج‏1، ص‏313.
10. حداد عادل، غلامعلى، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگ، ص‏73.
11. نساء(4):124.
12. نظام حقوق زن در اسلام، ص‏143-144.
13. صفايى، على، روابط متكامل زن و مرد، ص‏31-33.
14. نورمن اندرسون، تحولات حقوقى جهان اسلام، ترجمه فخرالدين اصغرى، جليل قنواتى و مصطفى فضايلى، ص‏40.
15. طباطبايى، محمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، ج‏4، ص‏315.
منبع: ماه نامه ، پرسمان ، مردادماه

درباره مقالات ,
نظرات () تاریخ : چهارشنبه 09 مهر 1393 زمان : 10:19 بازدید : 305 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 2222
  • آی پی امروز : 9
  • آی پی دیروز : 50
  • بازدید امروز : 113
  • باردید دیروز : 166
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 12
  • بازدید هفته : 113
  • بازدید ماه : 2,328
  • بازدید سال : 63,229
  • بازدید کلی : 1,468,621
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد