close
تبلیغات در اینترنت
تحلیلی حقوقی بر نيم عشر
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

تحلیلی حقوقی بر نيم عشر

آخرین ارسال های انجمن

تحلیلی حقوقی بر نيم عشر 

(5 درصد اجرای احکام حقوقی) اجرايى   

وصول پرونده به دادگاه بدوى (مثلاً اگر در شهر تهران باشد) حداكثر پنج روز الى يك هفته زمان مى طلبد؛ اما ابلاغ دادنامه به اصحاب دعوى و به ويژه محكوم عليه مدت زمان زيادى (در غالب موارد بيش از يك ماه) به طول خواهد انجاميد. در اين گيرودار اگر محكوم له از صدور حكم به نفع خويش مطلع شود (كه غالباً هم همينگونه است) به دادگاه بدوى مراجعه و تقاضاى صدور اجرائيه مى كند.  

دادگاههاى بدوى نيز معمولاً خواسته يا ناخواسته چنين تقاضايى را اجابت مى كنند. اين رويه تقريباً جا افتاده و معمول به است؛ اما به شرحى كه در ذيل خواهد آمد قابل انتقاد بوده و برخلاف موازين و مقررات قانونى است. همانگونه كه ماده ۲ قانون اجراى احكام مدنى مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ مقرر مى دارد براى اجراى حكم (كه به موجب ماده ۴ همان قانون با صدور اجرائيه به عمل مى آيد) شرايطى لازم است كه عبارتند از: ۱- ابلاغ رأى قطعى به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانونى او ۲- تقاضاى كتبى محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانونى او. با توجه به منطوق ماده قانونى يادشده، در صورتى مى توان عمليات اجرايى را آغاز و اجرائيه صادر كرد كه دادنامه قطعى به محكوم عليه ابلاغ شده باشد؛ اما با تأسف به جز تعداد قليلى، غالب دادگاهها بدون توجه به صراحت قانونى و به صرف تقاضاى محكوم له و ملاحظه دادنامه قطعى در پرونده در پى اجابت خواسته محكوم له برآمده و به صدور اجرائيه مبادرت مى نمايند. نيم عشر اجرايى از ابعاد گوناگون قابل نقد است.  

۱- به طور كلى قوانينى كه مربوط به اساس عمومى و مبانى كلى رسيدگى به دعاوى و اجراى احكام مى باشند در زمره قواعد انتظامات عمومى بوده و جزو قوانين آمره محسوب مى شوند.ماده قانونى (ماده ۲ قانون اجراى احكام) كه صدور اجرائيه را به ابلاغ دادنامه قطعى به محكوم عليه موقوف نموده جزو قوانين آمره و الزامى است، نه اختيارى تا از سوى محاكم قابل معامله و مسامحه باشد. بنابراين انتظار اين است كه دادگاهها با در نظر گرفتن اين امر، اقدام به صدور اجرائيه نمايند. چرا كه عدم اجراى صحيح قوانين به ويژه از سوى مراجع قضايى، در شهروندان ايجاد بى اعتمادى نموده و تبعات سويى چون قانون شكنى را به همراه دارد. 

 ۲- چه بسيار مواردى كه اشخاص به محض ابلاغ رأى قطعى، به تصميم مرجع قضايى تن داده و به طور داوطلبانه و اختيارى محكوم به را پرداخت يا انجام و نسبت به اجراى ارادى حكم اقدام مى نمايند . لزوم ابلاغ رأى قطعى به محكوم عليه كه ماده ۲ قانون اجراى احكام آن را از شرايط صدور اجراييه معرفى كرده است درست به همين علت است. بنابراين اگر زمينه اى فراهم باشد كه گره كار به دست شخص محكوم عليه گشوده شود ضرورتى ندارد مجموعه دادگسترى را با اقدامات مربوط به صدور اجرائيه و ابلاغ آن و تحميل هزينه هاى سنگين و گزاف و اتلاف وقت دادگاه و كارمندان دفترى روبرو سازيم. البته شايد در ظاهر امر صدور اجراييه و ابلاغ آن كار ساده اى به نظر آيد؛ اما همين كار به ظاهر ساده درواقع، در ابعاد وسيع تر و با توجه به كثرت پرونده ها، پرسنل گوناگون و مجموعه هاى بسيارى را به خود مشغول ساخته و آنان را از رسيدگى به امور ضرورى و مهمتر بازمى دارد.  

۳- مهمتر اينكه دادگاهها در هنگام صدور اجراييه ها، در ستون محكوم به، پرداخت نيم عشر اجرايى را نيز در عداد ساير موارد محكوميت محكوم عليه اضافه مى نمايند. آيا عالانه است محكوم عليهى را كه هنوز رأى قطعى به وى ابلاغ نشده به پرداخت نيم عشر اجرايى متعهد و ملزم دانست؟ درواقع اتخاذ چنين رويه اى درست به مثابه اين است كه از محكوم عليه انتظار داشته باشيم با صدور حكم بدوى (كه حق تجديدنظرخواهى نسبت به آن را دارد) مفاد رأى را به اجرا بگذارد. البته درخصوص اينكه پرداخت نيم عشر اجرايى چه زمان و به چه كيفيت به محكوم عليه تعلق مى گيرد اختلاف نظر وجود دارد. در اين خصوص از سوى قضات دادگاههاى حقوقى دو تهران دو عقيده ابراز گرديده است. الف: نظر اكثريت قريب به اتفاق كه در تاريخ ۱۳۶۶/۹/۲۶ اعلام شده: «به صراحت ماده ۱۶۰ قانون اجراى احكام مدنى حق اجرا پس از انقضا ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه تعلق مى گيرد.  

بنابراين اگر ظرف ده روز مذكور موضوع حكم بموقع اجرا گذاشته شود اساساً موردى براى وصول حق اجرا نيست؛ ليكن پس از انقضاى ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه كه اقدامات اجرايى شروع مى شود حق اجرا از محكوم عليه قابل مطالبه است و در اين مرحله اصل بر اين است كه تمام حق اجرا بايد وصول شود؛ مگر آنكه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبى براى اجراى حكم بدهند كه در اين دو مورد نصف حق اجرا دريافت خواهد شد.» ب: نظر اقليت: «با توجه به سابقه تاريخى اجراى احكام و مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجراى احكام مدنى به محض صدور و ابلاغ اجراييه تمام حق اجرا به عهده محكوم عليه تعلق مى گيرد و منظور از ذكر عبارت «پس از انقضاى ده روز» در ماده ۱۶۰ قانون مرقوم اين است كه تاريخ پرداخت حق اجرا ده روز پس از تاريخ ابلاغ اجراييه است نه اينكه حق اجرا پس از ده روز تعلق بگيرد. النهايه اگر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه سازش كنند يا بين خود ترتيبى براى اجراى حكم بدهند، نصف حق اجرا دريافت خواهد شد؛ ليكن پس از انقضا ده روز در هر صورت تمام حق اجرا وصول مى شود.»

نظرات () تاریخ : سه شنبه 21 بهمن 1393 زمان : 20:56 بازدید : 275 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟




    آمار سایت
  • کل مطالب : 885
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 2222
  • آی پی امروز : 30
  • آی پی دیروز : 44
  • بازدید امروز : 168
  • باردید دیروز : 251
  • گوگل امروز : 4
  • گوگل دیروز : 4
  • بازدید هفته : 933
  • بازدید ماه : 3,148
  • بازدید سال : 64,049
  • بازدید کلی : 1,469,441
  • کدهای اختصاصی
    Begin WebGozar.com Counter code -->

    <>
    .

    پروفایل مدیر سایت
    مشخصات فردی
    نام : محمد کریمی منجرموئی
    تاریخ تولد: 68/1/28
    جنسیت: مرد
    وضعیت تاهل : مجرد
    محل سکونت : ایران -
    مشخصات تماس
    ایمیل : barank@mihanmail.ir
    تلفن : 09140252771
    تحصیلات
    سطح تحصیلات: فوق دیپلم
    رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
    حرفه
    علایق
    سایر موارد