close
تبلیغات در اینترنت

جزوه حقوق جزای عمومی دکتر طاهری نسب

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

جزوه حقوق جزای عمومی دکتر طاهری نسب

قانون مجازات اسلامی که به صورت لایحه در سال ۱۳۸۶ تقدیم مجلس شده بود پس از چندین بار رفت و آمد که گاهی هم خارج از عرف ، روال و قانون بود از سوی مجلس تصویب و تأیید توسط شورای نگهبان و ارسال برای ابلاغ از طرف رئیس جمهور عودت داده شدو بالاخره در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و در شماره ۱۹۸۷۳ روزنامه رسمی مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ به چاپ رسید و از ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ به اجرا در آمد .

در ابتدای بحث به تحلیل اصول حقوقی در قانون مصوب ۹۲ می پردازیم، اصل قانونی بودن جرم و قاعده عطف بماسبق شدن قانون در قانون جدید به رسمیت شناخته شده و این قانون آیا راجع به پیش از تصویب عطف بماسبق می شود یا خیر ؟

ماده ۲ جرم را تعریف کرده است . معنای مخالف ماده ۲ یعنی هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد جرم نیست اما در ماده ۲۲۰ تخصیص داده شده است  ودر واقع همچنان توانیی جرم انگاری برخی افعال برای قاضی توجها به اصل۱۶۷ق.ا محفوظ داشته. در خصوص حدود ( اصل ۱۶۷ ) دادگاه مکلف است بر اساس قانون حکم صادر کند و هرجا قانون ساکت بود براساس فتاوی معتبر حکم صادر می کند . نتیجه اینکه از کنار هم قرار دادن مادتین ۲ و ۲۲۰ میتوان گفت که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به رسمیت شناخته شده است به جز حدودی که در قانون ذکر نشده است  .

نکته :با توجه به نص ماده ۲۲۰  در جرائم غیر از حدود دادگاه نمی تواند خارج از شمول قانون و در حیطه  فقه حکم صادر کند . استثنای ماده ۲۲۰ مصادیق بسیار کمی دارد . ( فقط حد ارتداد )

ادامه ی مطلب