close
تبلیغات در اینترنت

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی - مطالب ارسال شده توسط admin

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

دانلود رایگان جزوه نکات کلیدی حقوق جزای عمومی استاد امین بخشی زاده


ماده -2 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود. ماده -12 حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قـانون و بـا رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

در آزمون وکالت 94 هشتاد درصد سوالات حقوق جزا عمومی داخل در این جزوه بود.

«    ماده راجع به اصل قانونی بودن جرایم است ولی ماده 12 مربوط به اصل قانونی بودن مجازاتها.

«    لازم است توجه شود که در تعریف جرم در ماده 2، اقدامات تأمینی و تربیتی مورد اشاره قـرار نگرفتـه ولـی در مـاده 12 عنوان شده این اقدامات نیز مانند مجازاتها باید در قانون و حکم دادگاه مقرر شود. لـذا در آزمـونهـای حقـوقی توجـه داشـته باشید که اقدامات تأمینی در ماده 2 ذکر نشده ولی در ماده 12 آمده است.

ادامه ی مطلب

جزوه حقوق جزای عمومی دکتر طاهری نسب

قانون مجازات اسلامی که به صورت لایحه در سال ۱۳۸۶ تقدیم مجلس شده بود پس از چندین بار رفت و آمد که گاهی هم خارج از عرف ، روال و قانون بود از سوی مجلس تصویب و تأیید توسط شورای نگهبان و ارسال برای ابلاغ از طرف رئیس جمهور عودت داده شدو بالاخره در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و در شماره ۱۹۸۷۳ روزنامه رسمی مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ به چاپ رسید و از ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ به اجرا در آمد .

در ابتدای بحث به تحلیل اصول حقوقی در قانون مصوب ۹۲ می پردازیم، اصل قانونی بودن جرم و قاعده عطف بماسبق شدن قانون در قانون جدید به رسمیت شناخته شده و این قانون آیا راجع به پیش از تصویب عطف بماسبق می شود یا خیر ؟

ماده ۲ جرم را تعریف کرده است . معنای مخالف ماده ۲ یعنی هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد جرم نیست اما در ماده ۲۲۰ تخصیص داده شده است  ودر واقع همچنان توانیی جرم انگاری برخی افعال برای قاضی توجها به اصل۱۶۷ق.ا محفوظ داشته. در خصوص حدود ( اصل ۱۶۷ ) دادگاه مکلف است بر اساس قانون حکم صادر کند و هرجا قانون ساکت بود براساس فتاوی معتبر حکم صادر می کند . نتیجه اینکه از کنار هم قرار دادن مادتین ۲ و ۲۲۰ میتوان گفت که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به رسمیت شناخته شده است به جز حدودی که در قانون ذکر نشده است  .

نکته :با توجه به نص ماده ۲۲۰  در جرائم غیر از حدود دادگاه نمی تواند خارج از شمول قانون و در حیطه  فقه حکم صادر کند . استثنای ماده ۲۲۰ مصادیق بسیار کمی دارد . ( فقط حد ارتداد )

ادامه ی مطلب